عصر اعتلا و پایداری فقه سیاسی
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که تاکید بر اعتلا در عصر خاص به معنای انکار عظمت فقه سیاسی عالمان شیعه در دوره های قبل نیست بلکه به مفهوم اهمیت بیشتر رخدادهای این دوران در تاثیر گذاری بر فقه سیاسی معاصر است .
سير نظريّه ولايت فقيه در مراحل مختلف این دوره تاريخى از قرن دهم (همزمان با بهقدرت رسيدن سلسه صفوى در ايران) آغاز و در قرن سيزدهم، بهپايان مىرسد.
شاخصه اين مرحله، رسميّت مذهب تشيّع در ايران و قدرت نسبى فقيهان در عصر صفوى و سپس قاجارى است. البته، فراوان بودهاند حكومتهايى كه گرايشهاى شيعى حتّى اثناعشرى داشتهاند، امّا در واقع، هيچكدام شايد بهجز سربداران، تا قبل از حكومت صفويه، رسماً حكومتى مبتنى برتشيّع اثناعشرى بهشكل يك نظام سیاسی تشكيل ندادهاند. [1]
تا پيش از عصر صفوى، فقيهان شيعه، تنها، در دو مورد است كه روابطى مثبت با حاكميّت داشتهاند: مورد نخست، برخوردهاى عالمان شيعه با آلبويه در قرن چهارم و پنجم است و مورد دوم، برخورد عالمان شيعه با ايلخانان مغول است. مهمترين اين عالمان، خواجه نصير طوسى، محقّق حلّى، علّامه حلّى و سيدبنطاووس هستند. [2] اين دورهها، اوّلاً، كوتاه بوده و ثانياً، تشيّع بهعنوان يك نظام سياسىِ حاكم ، مطرح نبوده است.
با قطع نظر از اين دو مورد، تا پيش از دولت صفوى، موضع فقيهان شيعه در برابردولتها، همواره، موضع منفى و سلبى بود. فقيهان شيعه، با ظرافت تمام، اَبعاد حقوقى مسايلى از قبيلِ «قبول ولايت سلطان جائر» و «اعانت ظالمان» و «قبول جوايز سلطان» نوعى اتّفاق نظر و همداستانى را ميان فقيهان شيعه پديد آورد.
بهرسميّت نشناختن نظام سياسى حاكم و آن را طاغوت و فاقد مشروعيّت خواندن ودردست نداشتن قدرت متمركز سياسى و پراكندگى شيعيان در جهان اسلام، از يكسو ورفتار خشن و فشار حكومتهاى مختلف تا قرن دهم برشيعيان از سوى ديگر، مجموعاً، شرايطى را پديد مىآورد كه امكان تدوين مبانى حاكميّت وفقه سياسى عصر غيبت را اجازه نمىداد.
شيعيان - كه بهتحكيم مبانى امامت براساس مذهب اهلبيت(ع) در علم كلام دست زده بودند - شرايط مهمى را براى امامت و رهبرى، مانند عصمت و انتصاب و نصّ مطرح مىكردند كه غالباً مربوط بهامامت معصوم بود. در عصر غيبت، با توجه بهپنهان بودن امام معصوم(ع) و شرايطى كه برشيعيان حاكم بود، اين مباحث، پيشرفت چشمگيرى نداشت، امّا در فقه، بهدليل ابتلاى مردم و نيازشان بهمسايل مرتبط با نهاد سياسى از يك سو، و نامشروع بودن نظام حاكم از سوى ديگر، بهطور متفرق، فقيهان، بهنياز مردم پاسخ مىدادند و در ابواب جهاد، امر بهمعروف و نهى از منكر، قضا، حدود، ديات، خمس، زكات، مكاسب محرّمه، نماز جمعه و ... وظيفه مردم را ترسيم مىكردند. نوعاً، در اين ابواب، قدرتى خاص را براى فقيه (تحت عنوان حاكم شرع) مىيابيم. با اين همه، بهجز مواردى نادر، مانند كتابهاى ابىالصلاح حلبى و ابنادريس، كمتر، مسايل مربوط به فقه سياسى، يك جا و مدوّن، تنظيم شده است.
بنابراين، عملاً، از زمان غيبت صغری تا قرن دهم، شرايط لازم براى تدوين فقه سياسى وپرداختن بهحقوق اساسى عصر غيبت فراهم نمىشود. ازآغاز قرن دهم و حاكميّت صفوى برايران، مسأله، كاملاً عكس مىشود. اكنون، حاكميّتى پديد آمده كه تشيّع را مذهب رسمىخود اعلام كرده و فقيهان شيعه را از اطراف، بههمكارى دعوت مىكند. در اين شرايط، رويكرد فقيهان شيعه بهمسأله دولت و روابط ايشان با نظام سياسى، حائز اهميت است. با بررسى تاريخ عهد صفوى و تا حدودى عصر قاجار، بهويژه در زمان جنگ ايران و روس، ما، شاهد همكارى فقيهان با دستگاه سلطنت بصورت مشروط هستيم.
درباره مبناى فقهى اين همكارى، دو احتمال بلكه دو نظريّه مطرح است: احتمال يكم آن است كه اين مشاركت، براساس مبناى پذيرش و حقانيّت سلطنت مشروعه انجام گرفته است و احتمال دوم، آن است كه اين همكارى، براساس ولايت انتصابى فقيه بوده است.
در رأس فقيهان برجسته اين عصر، محقّق ثانى قرار دارد كه عصاره افكار او درباره ولايت انتصابى فقيه را در صفحات آينده خواهيم ديد. محقّق ثانى، از كسانى است كه مشاركتى فعال با دستگاه صفوى داشته است.
وى، برنيابت فقيه در حال غيبت در جميع امورى كه نيابت در آن دخيل است، [3] ادّعاى اجماع دارد. طبق اين نظريه صريح، ولايت سياسى، براى فقيه ثابت است و بحث نظريه سلطنت مشروع، كاملاً، منتفى است. محقّق ثانى، با اين نظريه فقهى، بهمشاركت با صفويه و همكارى با آنان دست زده است.
از سویی برخى از شاهان صفوى نيز متوجه اين حقيقت بوده (و لو بهصورت ظاهر) بهآن اذعان كردهاند. چنان كه شاه طهماسب، خطاب بهمحقّق كركى مىگويد: «أنت أحق بالملك لأنّك النائب عن الإمام(ع) و إنَّما أكونُ من عُمّالِك أقومُ بأوامرك و نواهيك؛ [4]
تو، شايستهتر از من بهسلطنتى؛ زيرا، تو، نايب امام(ع) هستى و من، از كارگزارانت بوده و بهاوامر و نواهى تو عمل مىكنم.»
از مباحث مهم اين دوره، مبناى فقهى مشاركت فقها با دولت صفوى است. شواهد و اسناد تاريخى اين دوره، گوياى آن است كه مبناى مشاركت فقيهان، اعتقاد بهولايت فقيه و نيابت عامّه، بهعلاوه رعايت مصالح و ضرورات سیاسی واجتماعى بوده است. با به قدرت رسیدن حکومت صفویه فقها در برابر واقعیات تازه فقه سیاسی قرار گرفتند که اولا پس از هزار سال زندگی در مبارزه با سلاطین وحکام عمدتا سنی مذهب ، شاهد شکل گیری حکومتی شدند که هم شیعی وهم درگیر با سلاطین سنی عثمانی بود . چنین شرایطی منجر به نزدیکی وهمسویی میان فقهای شیعه و سلاطین صفوی شد . [5]
علما و فقهاي اسلام، سلطنت شاهان صفويه و قاجاريه را بر پايه اين انديشه كليدي شيعه كه هر حكومت غير منصوب از ناحيه ائمه معصومين عليهم‌السلا‌م غير‌شرعي است، نامشروع مي‌دانستند، اما برخي از آنها ناگزير بودند، بر اساس قاعده ضرورت، مصلحت و تقيه، به همكاري با شاهان صفويه و قاجاريه بپردازند و به اميد روزي بنشينند كه توانايي جايگزين كردن حكومت مبتني بر ولايت فقيه را به جاي سلطنت سلطان عادل يا مشروطه پيدا كنند. براي فهم و درك اين مسأله، مروري بر آراي سياسي برخي از مهمترين فقهاي عصر صفويه و قاجاريه قابل توجه است. [6]
نويسنده: سید مهدی فقیهی
تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان
[1] رسول جعفريان ، دين و سياست در دوره صفوى، ص18.
[2] همان ، ص186.
[3] رسائل المحقق الكركى، ج1، ص142.
[4] رسول جعفريان ، دين و سياست در دوره صفوى، ص33.
[5] فرهاد شیخ فرشی ، عالمان شیعی در پیدایش انقلاب / ص 13
[6] محمد طاهري ، نگاهي به نقش علماي شيعه در حيات سياسي و اجتماعي ايران /ص34
