وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
نوآورى فقهى امام خمینى(قدس سره) از نوع تحول تكاملى است، نه بنیادى. حضرت امام، هرگز درصدد تأسیس فقه جدید نبودند و همواره بر فقه رایج در حوزه‏ها یا همان «فقه جواهرى» تأكید مى‏نمودند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 نوآورى در فقه سياسى

نوآوری

فقاهت، بارزترين وصف امام خمينى(قدس سره) است و پرسش اصلى اين گفتار نيز درباره نوآورى فقهى ايشان مى‏باشد. فقه اسلامى درياى بى‏كرانى از معرفت دينى است. ازاين‏رو، نگارنده پرسش اصلى را در حوزه فقه سياسى متمركز كرده است. نوآورى فقهى امام راحل از سنخ تحول معرفتى - ساختارى در برداشت رايج فقها از موضوع ولايت فقيه است.

 در برداشت رايج براى موضوع باب مستقلى ديده نشده و ولايت فقيه به‏عنوان اولى لحاظ نگرديده است، حال آنكه امام

خمينى براى ولايت فقيه، عنوان اولى قائل بوده و آن را در كنار ساير احكام اولى، مانند نماز، روزه و حج و بلكه بالاتر از آنها ديده است.

حكومت فى‏نفسه و بالاصالة داراى مصلحت است و براى مشروعيت اعمال خود نياز به مصلحتى غير از مصلحت فى‏نفسه ندارد. اين برداشت جديد از حكومت براى امام خمينى در دوره تأسيس حكومت اسلامى، بيش از پيش جلوه‏گر بوده است. نگارنده بر مبناى نوآورى امام خمينى در فقه سياسى به برخى نكات متفاوت با ديدگاه بزرگان دين اشاره كرده است.

صورتهاى نوآورى

نوآورى، توأم با تحول است. نمى‏توان حالتى از نوآورى را فرض كرد كه در آن دگرگونى اتفاق نيفتاده باشد. نوآورى، اتفاقى است جديد كه پيش‏تر سابقه نداشته است و هر امر حادثى نظم موجود، اعم از نظم ذهنى و عينى را به اندازه ظرفيتش تغيير مى‏دهد. توأمان‏بودن نوآورى و تحول نيز به همين معناست. تحول به نوبه خود ممكن است «بنيادين» يا «تكاملى» باشد. در تحولات بنيادين، جايگزينى مطلق اتفاق مى‏افتد و اساس سابق جاى خود را به‏طور مطلق به اساس جديدى مى‏دهد، به‏گونه‏اى كه اساس جديد هيچ‏گونه سنخيتى با امر سابق ندارد. از اين‏رو، نسبت ميان آن‏دو، تباين و تضاد است. در چنين نسبتى، يكديگر را نفى مى‏كنند. امّا در تحول تكاملى، نفى و انكارى صورت نمى‏گيرد، بلكه امر جديد، خصلت تكميلى و رشددهنده را براى امر سابق دارد. نوآوريهاى تكاملى جايگزين امر سابق نمى‏شوند، بلكه افق آن را گسترده‏تر و عميق‏تر مى‏كنند و در پى اصلاح و رفع نارسايى‏هاى امر سابق برمى‏آيند. اين‏گونه تحول را لااقل در سه صورت مى‏توان مشاهده كرد:

1- تحول در دامنه و گستره تحقيق:

در اين شكل از نوآورى، موضوعات و مسائل جديدى به مباحث سابق افزوده مى‏شود؛ مانند ضميمه‏كردن موضوعاتى، چون مردم‏سالارى و حقوق بشر در فقه سياسى.

2- تحول در حوزه‏هاى فراموش شده:

گاه در وضعيت موجود، برخى از اجزاء و اركان، مورد فراموشى و بى‏التفاتى واقع مى‏شوند. در اين صورت، كار نوآورانه درصدد احياى مباحث گذشته است؛ مانند پرداختن به مباحث قضاوت، امر به معروف و نهى از منكر و امور حسبيه.

3- تحول معرفتى - ساختارى:

در اين‏گونه از تحول، در برداشت فقيهانه و نيز نظم ساختارى مباحث فقهى، دگرگونى اتفاق مى‏افتد، به‏طورى‏كه انديشه فقهى با افقهاى جديدى از مباحث روبرو مى‏شود.

مهمترين صورت تحول، قسم سوم، يعنى تحول معرفتى - ساختارى است؛ زيرا نوآوريهاى افق‏گشايانه دربردارنده گونه‏هاى ديگر تحول نيز هست.

وقتى انديشه فقهى با افقهاى جديدى مواجه شود، موضوعات و مسائل جديد را به همراه مى‏آورد و بر غناى انديشه فقهى افزوده مى‏شود. همچنين در اثر افق‏گشايى جديد، ممكن است مباحث فراموش‏شده از نو احيا و بازخوانى شود. همه اين اتفاقات در اثر افق‏گشايى ميسّر مى‏گردد، ولى عكس آن به‏ندرت ممكن است اتفاق افتد.

حال با التفات به مقدمه بالا، بر اين باوريم كه اولاً: نوآورى فقهى امام خمينى(قدس سره) از نوع تحول تكاملى است، نه بنيادى. حضرت امام، هرگز درصدد تأسيس فقه جديد  نبودند و همواره بر فقه رايج در حوزه‏ها يا همان «فقه جواهرى» تأكيد مى‏نمودند. ايشان پويايى فقه را در كنارگذاشتن فقه سنتى و تأسيس فقهى جديد ندانسته، تنافى‏اى ميان فقه سنتى و فقه پويا نمى‏ديدند:

لازم است علما و مدرسين محترم نگذارند در درسهايى كه مربوط به فقاهت است و حوزه‏هاى فقهى و اصولى از طريقه مشايخ معظّم كه تنها راه براى حفظ فقه اسلامى است منحرف شوند (امام خمينى، 1378، ج21: 425).

اما در مورد دروس تحقيق و تحصيل حوزه‏ها، اينجانب معتقد به فقه سنّتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلّف از آن را جايز نمى‏دانم. اجتهاد به همان سبك صحيح است، ولى اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست (همان: 289).

آن دسته از روشنفكران كه خواهان تحول بنيادى در فقه اسلامى هستند نيز اين پايبندى امام به اصول و مبانى فقه رايج و سنتى را برنتافته، از آن برآشفته‏اند؛ زيرا كه خواست آنان فقه تازه‏اى است كه بر مبانى و پيش‏فرضهاى جديدى استوار است؛ درحالى‏كه در فقه امام خمينى مبانى و پيش‏فرضهاى جديد و مدرن ديده نمى‏شود.[1] ثانياً: نوآورى فقهى امام خمينى از نوع تحول معرفتى - ساختارى مى‏باشد.

ايشان صرفاً موضوعات مستحدثه را وارد مباحث فقهى نكردند و يا احياگر مباحث فقهى فراموش‏شده نبودند، بلكه تحول جديدى در برداشت فقها و نظم مباحث فقهى ايجاد كردند. اين امر باعث پديدآمدن دو صورت ديگر تحول در فقه اسلامى شده است. از اين‏رو، نوآورى فقهى امام را جامع، گسترده و احياگرانه مى‏دانيم.

 تحول معرفتى در فقه سياسى

منظور از تحول معرفتى، تغيير برداشت در موضوعات و مسائل فقهى است. چنانكه امام خمينى تلاش وافرى در تغيير برداشت فقها از موضوعات و مسائل فقه سياسى، از جمله موضوع «ولايت فقيه» داشتند. ناآشنايان به مباحث فقه اسلامى، مانند بسيارى از روشنفكران، تصور مى‏كنند كه نوآورى فقهى امام خمينى(قدس سره) در طرح بحث ولايت فقيه است، درحالى‏كه كسانى كه كمترين آشنايى را با مباحث فقهى دارند، مى‏دانند كه ولايت فقيه، موضوع جديدى نيست كه امام خمينى مبتكر و طراح آن باشند و قدمت طرح آن به آغاز عصر غيبت كبرى و حتى به همان ابتداى غيبتِ صغرى باز مى‏گردد؛ چنانكه اسحاق‏بن‏يعقوب از طريق نماينده خاص امام عصر(عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف) - محمدبن‏عثمان عمرى - نامه‏اى به آن حضرت مى‏رساند و در آن از «حوادث واقعه» سؤال مى‏كند كه شيعيان چگونه بايد عمل نمايند. حضرت ولى عصر(عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف) در توقيع شريفشان فرمودند:

وأما الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها الى رواة حديثنا. فانّهم حجّتى عليكم وأنا حجة اللّه (شيخ صدوق، 1363: 484).

اكثر فقها از اين توقيع شريف و روايات ديگر، معنايى جز رجوع به فقها و ولايت فقيه برداشت نكرده‏اند. لذا در طرح مسائل فقهى از مفهوم «ولايت فقيه» استفاده مى‏شود، نه از عنوان «راوى حديث»[1] ، چنانكه امام خمينى(قدس سره) در توضيح «حوادث واقعه»، «روات احاديث» را به «فقها» معنا كرده است:

منظور از «حوادث واقعه» پيشامدهاى اجتماعى و گرفتاريهايى بوده كه براى مردم و مسلمين روى مى‏داده است. به‏طور كلى و سربسته سؤال كرده، اكنون كه دست ما به شما نمى‏رسد، در پيشامدهاى اجتماعى بايد چه كنيم، وظيفه چيست؟ يا حوادثى را ذكر كرده و پرسيده در اين حوادث به چه كسى رجوع كنيم؟ آنچه به نظر مى‏آيد اين است كه به‏طور كلى سؤال كرده و

حضرت طبق سؤال او جواب فرموده‏اند كه در حوادث و مشكلات به روات احاديث ما، يعنى فقها مراجعه كنيد. آنها حجت من بر شما مى‏باشند و من حجت خدا بر شمايم

(امام خمينى، 1377: 69).

بنابراين، نوآورى امام خمينى را نمى‏توان در طرح اصل مسأله «ولايت فقيه» دانست؛ زيرا فقهاى زيادى پيش از ايشان درباره ولايت فقيه بحث كرده‏اند و كم‏وبيش برداشت واحدى داشته‏اند. در نهايت اينكه بخش زيادى از تلاش فقهى ايشان، معطوف به تغيير برداشت رايج از موضوع ولايت فقيه بوده است و برداشت رايج از ولايت فقيه را با ادله شرعى (كتاب و سنت) و عقلى مطابق نمى‏دانستند. در اينجا لازم است كه ابتدا برداشت رايج به‏اجمال بيان شود و سپس نگاه امام در اين خصوص تبيين گردد.

(ادامه دارد)


پی نوشت

[1] ر.ك: صحيفه امام، ج 15: 67.


منبع:دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری

تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین