نوآورى در فقه سياسى
فقاهت، بارزترين وصف امام خمينى(قدس سره) است و پرسش اصلى اين گفتار نيز درباره نوآورى فقهى ايشان مىباشد. فقه اسلامى درياى بىكرانى از معرفت دينى است. ازاينرو، نگارنده پرسش اصلى را در حوزه فقه سياسى متمركز كرده است. نوآورى فقهى امام راحل از سنخ تحول معرفتى - ساختارى در برداشت رايج فقها از موضوع ولايت فقيه است.
در برداشت رايج براى موضوع باب مستقلى ديده نشده و ولايت فقيه بهعنوان اولى لحاظ نگرديده است، حال آنكه امام
حكومت فىنفسه و بالاصالة داراى مصلحت است و براى مشروعيت اعمال خود نياز به مصلحتى غير از مصلحت فىنفسه ندارد. اين برداشت جديد از حكومت براى امام خمينى در دوره تأسيس حكومت اسلامى، بيش از پيش جلوهگر بوده است. نگارنده بر مبناى نوآورى امام خمينى در فقه سياسى به برخى نكات متفاوت با ديدگاه بزرگان دين اشاره كرده است.
صورتهاى نوآورى
نوآورى، توأم با تحول است. نمىتوان حالتى از نوآورى را فرض كرد كه در آن دگرگونى اتفاق نيفتاده باشد. نوآورى، اتفاقى است جديد كه پيشتر سابقه نداشته است و هر امر حادثى نظم موجود، اعم از نظم ذهنى و عينى را به اندازه ظرفيتش تغيير مىدهد. توأمانبودن نوآورى و تحول نيز به همين معناست. تحول به نوبه خود ممكن است «بنيادين» يا «تكاملى» باشد. در تحولات بنيادين، جايگزينى مطلق اتفاق مىافتد و اساس سابق جاى خود را بهطور مطلق به اساس جديدى مىدهد، بهگونهاى كه اساس جديد هيچگونه سنخيتى با امر سابق ندارد. از اينرو، نسبت ميان آندو، تباين و تضاد است. در چنين نسبتى، يكديگر را نفى مىكنند. امّا در تحول تكاملى، نفى و انكارى صورت نمىگيرد، بلكه امر جديد، خصلت تكميلى و رشددهنده را براى امر سابق دارد. نوآوريهاى تكاملى جايگزين امر سابق نمىشوند، بلكه افق آن را گستردهتر و عميقتر مىكنند و در پى اصلاح و رفع نارسايىهاى امر سابق برمىآيند. اينگونه تحول را لااقل در سه صورت مىتوان مشاهده كرد:
1- تحول در دامنه و گستره تحقيق:
در اين شكل از نوآورى، موضوعات و مسائل جديدى به مباحث سابق افزوده مىشود؛ مانند ضميمهكردن موضوعاتى، چون مردمسالارى و حقوق بشر در فقه سياسى.
2- تحول در حوزههاى فراموش شده:
گاه در وضعيت موجود، برخى از اجزاء و اركان، مورد فراموشى و بىالتفاتى واقع مىشوند. در اين صورت، كار نوآورانه درصدد احياى مباحث گذشته است؛ مانند پرداختن به مباحث قضاوت، امر به معروف و نهى از منكر و امور حسبيه.
3- تحول معرفتى - ساختارى:
در اينگونه از تحول، در برداشت فقيهانه و نيز نظم ساختارى مباحث فقهى، دگرگونى اتفاق مىافتد، بهطورىكه انديشه فقهى با افقهاى جديدى از مباحث روبرو مىشود.
مهمترين صورت تحول، قسم سوم، يعنى تحول معرفتى - ساختارى است؛ زيرا نوآوريهاى افقگشايانه دربردارنده گونههاى ديگر تحول نيز هست.
حال با التفات به مقدمه بالا، بر اين باوريم كه اولاً: نوآورى فقهى امام خمينى(قدس سره) از نوع تحول تكاملى است، نه بنيادى. حضرت امام، هرگز درصدد تأسيس فقه جديد نبودند و همواره بر فقه رايج در حوزهها يا همان «فقه جواهرى» تأكيد مىنمودند. ايشان پويايى فقه را در كنارگذاشتن فقه سنتى و تأسيس فقهى جديد ندانسته، تنافىاى ميان فقه سنتى و فقه پويا نمىديدند:
لازم است علما و مدرسين محترم نگذارند در درسهايى كه مربوط به فقاهت است و حوزههاى فقهى و اصولى از طريقه مشايخ معظّم كه تنها راه براى حفظ فقه اسلامى است منحرف شوند (امام خمينى، 1378، ج21: 425).
اما در مورد دروس تحقيق و تحصيل حوزهها، اينجانب معتقد به فقه سنّتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلّف از آن را جايز نمىدانم. اجتهاد به همان سبك صحيح است، ولى اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست (همان: 289).
آن دسته از روشنفكران كه خواهان تحول بنيادى در فقه اسلامى هستند نيز اين پايبندى امام به اصول و مبانى فقه رايج و سنتى را برنتافته، از آن برآشفتهاند؛ زيرا كه خواست آنان فقه تازهاى است كه بر مبانى و پيشفرضهاى جديدى استوار است؛ درحالىكه در فقه امام خمينى مبانى و پيشفرضهاى جديد و مدرن ديده نمىشود.[1] ثانياً: نوآورى فقهى امام خمينى از نوع تحول معرفتى - ساختارى مىباشد.
تحول معرفتى در فقه سياسى
منظور از تحول معرفتى، تغيير برداشت در موضوعات و مسائل فقهى است. چنانكه امام خمينى تلاش وافرى در تغيير برداشت فقها از موضوعات و مسائل فقه سياسى، از جمله موضوع «ولايت فقيه» داشتند. ناآشنايان به مباحث فقه اسلامى، مانند بسيارى از روشنفكران، تصور مىكنند كه نوآورى فقهى امام خمينى(قدس سره) در طرح بحث ولايت فقيه است، درحالىكه كسانى كه كمترين آشنايى را با مباحث فقهى دارند، مىدانند كه ولايت فقيه، موضوع جديدى نيست كه امام خمينى مبتكر و طراح آن باشند و قدمت طرح آن به آغاز عصر غيبت كبرى و حتى به همان ابتداى غيبتِ صغرى باز مىگردد؛ چنانكه اسحاقبنيعقوب از طريق نماينده خاص امام عصر(عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف) - محمدبنعثمان عمرى - نامهاى به آن حضرت مىرساند و در آن از «حوادث واقعه» سؤال مىكند كه شيعيان چگونه بايد عمل نمايند. حضرت ولى عصر(عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف) در توقيع شريفشان فرمودند:
وأما الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها الى رواة حديثنا. فانّهم حجّتى عليكم وأنا حجة اللّه (شيخ صدوق، 1363: 484).
اكثر فقها از اين توقيع شريف و روايات ديگر، معنايى جز رجوع به فقها و ولايت فقيه برداشت نكردهاند. لذا در طرح مسائل فقهى از مفهوم «ولايت فقيه» استفاده مىشود، نه از عنوان «راوى حديث»[1] ، چنانكه امام خمينى(قدس سره) در توضيح «حوادث واقعه»، «روات احاديث» را به «فقها» معنا كرده است:
منظور از «حوادث واقعه» پيشامدهاى اجتماعى و گرفتاريهايى بوده كه براى مردم و مسلمين روى مىداده است. بهطور كلى و سربسته سؤال كرده، اكنون كه دست ما به شما نمىرسد، در پيشامدهاى اجتماعى بايد چه كنيم، وظيفه چيست؟ يا حوادثى را ذكر كرده و پرسيده در اين حوادث به چه كسى رجوع كنيم؟ آنچه به نظر مىآيد اين است كه بهطور كلى سؤال كرده و
(امام خمينى، 1377: 69).
بنابراين، نوآورى امام خمينى را نمىتوان در طرح اصل مسأله «ولايت فقيه» دانست؛ زيرا فقهاى زيادى پيش از ايشان درباره ولايت فقيه بحث كردهاند و كموبيش برداشت واحدى داشتهاند. در نهايت اينكه بخش زيادى از تلاش فقهى ايشان، معطوف به تغيير برداشت رايج از موضوع ولايت فقيه بوده است و برداشت رايج از ولايت فقيه را با ادله شرعى (كتاب و سنت) و عقلى مطابق نمىدانستند. در اينجا لازم است كه ابتدا برداشت رايج بهاجمال بيان شود و سپس نگاه امام در اين خصوص تبيين گردد.
(ادامه دارد)
پی نوشت
[1] ر.ك: صحيفه امام، ج 15: 67.
منبع:دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری
تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان
