هشدار توکلی درباره پیامد هدفمندی یارانه‌ها

ورود لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به صحن علنی مجلس و بررسی جزئیات آن که پیش از این با ابراز نگرانی کارشناسان حوزه اقتصاد روبه رو شد، احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس را بر آن داشت تا با اعلام آژیر قرمز درخصوص احتمال تحمیل تورم بالای 60 درصد پیشنهاد دهد هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی، برای یک سال به تعویق افتد.

توکلی با توزیع نامه‌ای در این خصوص در بین نمایندگان مجلس تاکید کرده است: «مجلس نشان داد حساسیت خوبی نسبت به کاهش آثار منفی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب بروز داده است و در همه موارد زمان اجرای قانون را به پنج سال افزایش داد. پیشتر کمیسیون ویژه زمان حداکثر سه سال را که پیشنهاد دولت بود، به حداکثر پنج سال افزایش داده بود که مجلس به حذف لفظ حداکثر در همه موارد مشابه رای داد تا دولت تدریجی بودن و شیب ملایم اجرای قانون را مراعات کند.»

این نامه می‌افزاید: «بر خلاف احتیاط درباره طول دوره اجرا، برای سال آغاز اجرای قانون، مجلس با اکثریت ضعیفی (125 از 224 نماینده حاضر) به پیشنهاد احتیاط آمیز نویسنده این سطور رای نداد. موضوع رای، اصلاح تبصره 4 ماده 1 با حذف کلماتی بود که اختیار دولت را در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، محدود می‌ساخت.

این تبصره می‌گوید دولت قیمت‌ها را تا جایی بالا ببرد که به طور خالص، حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. پیشنهاد این بود که در سال اول به همان 10 هزار میلیارد اکتفا شود که رای نیاورد.» توکلی در ادامه نامه خود آورده است: «علت اصرار من این بود که شوک ناشی از افزایش قیمت‌های فرآورده‌های نفتی در سال اول باید زیاد نباشد.

تمامی گزارش‌های علمی دستگاه‌های رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارش‌های نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به استثنای گزارش کار گروه تحول اقتصادی دولت، آثار تورمی افزایش شدید قیمت‌های حامل‌های انرژی را قابل توجه گزارش کرده‌اند.»وی با بیان اینکه بین پژوهش‌های علمی به ندرت استثنایی مانند گزارش کار گروه دولت وجود دارد، تصریح کرده است: «گزارش‌های رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت، ولی بالا نشان داده‌اند. به عنوان نمونه بانک جهانی (2003) این تورم اضافی را 5/30؛ پرمه (1384) 6/35؛ بانک مرکزی (1380) 6/46 درصد و مرکز پژوهش‌های مجلس با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را 6/59 درصد محاسبه کرده است.»

در نامه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین آمده است: «در حالی که دولت مدعی بود با مدل پیشرفته ای، تورم اضافی را 7/15 درصد به دست آورده است، مرکز پژوهش‌ها تورم ناشی از درآمد 20 هزار میلیارد تومان را نیز با دو فرض مختلف 5/20 و 8/39 درصد به دست آورده است. به هر حال عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند وقتی با زندگی اکثریت مصرف کنندگان و تمامی تولید کنندگان سرو کار داریم، حزم و احتیاط باید بیشتر باشد. علت اساسی این است که تورم جهشی حتمی است ولی بازپرداخت موثر برای جبران آثار منفی بر مصرف و تولید و اشتغال حتمی نیست زیرا اطلاعات پالایش شده و سازمان مشخص اجرا کننده نه در لایحه بود، نه در گزارش کمیسیون ویژه. متاسفانه مجلس برای سال اول حزم و احتیاط کافی به خرج نداد.

حال برای تامین آن 20 هزار میلیارد تومان، قیمت حامل‌های انرژی بین چهار برابر تا 5/9 برابر باید افزایش یابد. در حالی که اگر پیشنهاد اصلاحی رای می‌آورد افزایش‌ها دو تا سه برابر بیشتر نبود که البته این هم کم نبود.»توکلی می‌افزاید: «موضوع مهم دیگری که باید تعیین تکلیف شود، حذف یارانه کالاهای اساسی است یعنی قصد این است که با حذف چند ساله یارانه نان، برنج، شکر، دارو و... برای کسانی که متقاضی یارانه باشند، تنها یارانه نان نقدی پرداخت شود. بدیهی است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبه رو است ولی دو نکته مهم در اینجا وجود دارد که در مورد حامل‌های انرژی وجود نداشت: اول آنکه نان را بیشتر فقرا و مستضعفان مصرف می‌کنند نه اغنیا برعکس بنزین. دوم آنکه نان حیاتی ترین کالای مصرفی مردم است و احتیاط درباره اصلاح قیمت و هدفمند کردن در اینجا باید بسیار بیشتر باشد. درباره دارو نیز وضع مشابهی وجود دارد.»نماینده مردم تهران در ادامه این نامه آورده است: «آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بر آثار تورمی پیش گفته افزوده می‌شود. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت بازرگانی در مطالعه‌ای تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی در ایران (با تاکید بر هدفمندی)»، تورم ناشی از تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی را 3/19 درصد برآورد کرده است.»

وی یادآور می‌شود: «این به معنای آن است که تورم موجود 5/18 درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد 20 هزار میلیارد تومان که 5/20 درصد بود با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که 3/19 درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای 60 درصد را بر مردم دچار مشکلات تحمیل کند.حتی اگر احتمال وقوع این فاجعه کم هم باشد شرط عقل است که چون محتمل بسیار مهم است، حداکثر احتیاط به عمل آید.»

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد: «راه حل این است که اولاً هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی را برای یک سال عقب بیندازیم و تنها به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب بسنده کنیم، ثانیاً دولت از اختیار کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و تولید کنندگان در فشار کمر شان زیر بار مشکلات طبیعی اقدام بزرگی که باید انجام شود، خم نگردد.» وی می‌افزاید:«فراموش نکنیم تولید کنندگان در حال حاضر زیر چهار فشار رکود آور گرفتارند: فشار ناشی از رکود جهانی، فشار ناشی از واردات بی رویه، فشار ناشی از سیاست‌های مالی و پولی انقباضی دولت، فشار ناشی از عوامل نامطمئن کننده سیاسی. همه تحقیقات علمی اثر رکودی شوک افزایشی قیمت فرآورده‌های نفتی را قبول دارند، بحث بر سر طول دوره رکود است. حالا رکود ناشی از افزایش عوامل تولید (انرژی) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟»

احمد توکلی در پایان نامه خویش آورده است: «به زعم بنده این کار بزرگ یعنی هدفمند سازی یارانه‌ها از طریق سیاست قیمتی، در ادامه سیاست‌های غیرقیمتی اجرا شده (گرچه ناقص) طی سال‌های 1384 تا 1387، حتماً باید عملی شود، اگر با حزم کافی همراه نباشد، فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در پی خواهد داشت و خدای ناخواسته به عقب نشینی مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند کردن برای سال ها، منجر خواهد شد. داستان عقب نشینی مجلس و دولت در قیمت گذاری گازوئیل و مالیات بر ارزش افزوده را فراموش نکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم: پیروزی در گرو قدرت تصمیم و قاطعیت و نیز حزم و دوراندیشی است.»

منبع: تابناک