وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
عزل رئیس جمهور، همراه با امضای حکم ریاست جمهوری، راهی برای تعادل قوا و در جهت اعمال بند هفتم اختیارات رهبری (تنظیم روابط قوای سه گانه)می باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اختیارات ولی فقیه

(قسمت دوم)                                         اختیارات ولی فقیه

اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها:

در شرایطی که ضرورت و مصلحت ایجاب کند، از مسئولیت ها و وظایف رهبری است. به همین منظور بسیج نیروهای نظامی و مردمی جهت دفاع از نظام و میهن اسلامی و مقابله با تهاجمات و توطئه ها نیز توسط او انجام می گیرد; زیرا فرماندهی کل نیروهای مسلح در اختیار اوست و همان طور که قبلاً هم اشاره شد، رهبری در این مسئله از مشاورت و کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی کمک می گیرد.

 عزل و نصب و قبول استعفا:

فقهای شورای نگهبان نزدیک ترین ارتباط را با رهبری دارند و مسئول پاسداری از احکام اسلامی هستند. رهبری از طریق عزل و نصب آن ها، بر تمام قوانین و مقررات کشور نظارت می کند تا خط مکتبی نظام حفظ شود. به همین خاطر رهبری باید بتواند در مواقع مقتضی آن ها را عزل و نصب کند تا هدف تأمین شود. این اختیار، فقهای شورای نگهبان را کاملاً در جهت منویات رهبری قرار می دهد.

رئیس قوه قضائیه هم که عالی ترین مقام این قوه است، توسط رهبری منصوب و معزول می شود. وظایف و اختیارات بسیار مهم قوه قضائیه و رئیس آن و نیز استقلال این قوه از قوای دیگر می تواند آن را در موضعی برتر و بالاتر از سایر قوا قرار دهد و استقلال آن ها را تهدید کند. بدین منظور برای حفظ تعادل و توازن قوا، نبض این قوه در اختیار مقام برتر و بی طرفی است که اجازه نمی دهد این قوه از حدود خود خارج شود. البته لزوم رعایت شرایط ویژه برای رئیس قوه قضائیه و نیز قضات موجب می شود که عامل هدایت و کنترل کننده به اهرم فشار و قدرت تبدیل نگردد.

نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما نیز از مسئولیت های رهبری است که در اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی هم بدان تصریح شده است.

 حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه:

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای سه گانه در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگر بوده و هر یک وظایف خاص خود را انجام می دهند. اما چون سیستم تفکیک نسبی قوا حاکم است، به هرحال قوای سه گانه با هم برخورد و تلاقی دارند. از یک سو بین قوای سه گانه ارتباط و هم آهنگی وجود دارد، از سوی دیگر اقتدار و نفوذ به همین علت باید برای تنظیم روابط بین این قوا راه حلّی اندیشیده می شد، به طوری که موجب تمرکز قدرت در یک قوه و در نتیجه نفوذ قانونی آن قوه در قوای دیگر و نقض استقلال آن ها نشود. این بود که در بازنگری قانون اساسی 1368، این وظیفه به رهبری سپرده شده است که این کار، هم نظارت بر سه قوه را تأمین و توجیه می کند و هم از تمرکز بیش از حد قدرت در یک قوه جلوگیری می نماید و هم این که رهبری به دلیل نفوذ و دارا بودن منصب ولایت، توان تأثیرگذاری بر هر سه قوه را دارد، به طوری که اجماع نظر بین سران قوای سه گانه را تسهیل می کند.

اختیارات ولی فقیه

رهبری برای انجام این مسئولیت از تشکیل جلسه مشترک سران سه قوه که در حضورش انجام می شود، استفاده نموده است. در این جلسات رهبری با تحلیل دیدگاه های سیاسی و اعلام سیاست ها و اهداف کلی، جهت به جریان انداختن مراحل قانونی و اجرائی مسائل مملکت، موافقت و پذیرش سران سه قوه را کسب می نماید. اگر بین رهبری و سران قوای سه گانه یک تفاهم سیاسی وجود داشته باشد، تبعاً امکان به جریان انداختن سیاست گذاری های کلی بسیار زیاد خواهد بود.

 

حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست:

گاه مسائل و معضلاتی دامن گیر نظام می شود که از طریق عادی و قانونی موجود قابل حل نیست، حال یا اصلاً در مورد چنین مسائلی در قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی خاصی نشده است و یا اگر هم پیش بینی شده، مصلحت نظام اسلامی اقتضا می کند که در مورد آن معضل خاص، با سرعت ویژه و روش خاص عمل شود. این جا فقط مقام رهبری است که باید گره مشکل را به سرپنجه تدبیر بگشاید و مسلماً مشورت با اهل نظر و به خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام کارساز است مقام معظم رهبری این مسئولیت مهم را نیز به مجمع تشخیص مصلحت تفویض نموده اند.

امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم:

علاوه بر این که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری باید در مرحله قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد، پس از کسب آرای مردم، تنفیذ حکم رئیس جمهور از سوی رهبری، یک شرط لازم و کافی برای احراز مقام ریاست جمهوری است. تعبیه این شرط بدین خاطر است که رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی است1 و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را (به استثنای مواردی که مستقیماً بر عهده رهبری است) برعهده دارد و برای اعمال این اختیارات و تصرف در شئون جامعه، علاوه بر کسب مشروعیت مردمی، به اذن و اجازه ولی فقیه نیز احتیاج دارد تا اختیارات اجرایی و اقتدار قانونی او که همواره با اعمال نوعی ولایت و حاکمیت همراه است، از مشروعیت الهی و دینی نیز برخوردار گردد.2 از این نظر، تصور امضای حکم ریاست جمهوری به عنوان یک مسئله تشریفاتی، تصوّری باطل است، زیرا امضای حکم ریاست جمهوری، در واقع انفاذ مقام ولایت برای مشروعیت تصرفات رئیس جمهور است.

 

عزل رئیس جمهور:

آخرین مرحله عزل رئیس جمهور به عبارتی عمل حقوقی و شرعی آن در حوزه مسئولیت رهبری است و قبل آن باید دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی اش حکم داده باشد یا این که مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و نهم با 3 آراء به استیضاح و عدم کفایت سیاسی او رأی داده باشد; یعنی برای اعمال این اختیار از سوی رهبری، باید شرایطی رعایت شود. پس از این مرحله مقدماتی رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور عزل رئیس جمهور را انجام می دهد.

البته رهبری به لحاظ نظارت و تسلطی که بر قوای سه گانه دارد، در مرحله مقدماتی عزل رئیس جمهور نیز بی تأثیر نیست. عمل قوه قضائیه در تشخیص تخلف رئیس جمهور، در واقع به طور غیرمستقیم به رهبری بازگشت دارد; چون رئیس قوه قضائیه منصوب رهبری است. وقتی رهبری احساس کند که مصالح کشور عزل رئیس جمهور را ایجاب می کند، می تواند از طریق رئیس قوه قضائیه حکم به تخلف او را موجب شود و یا توسط نمایندگان مجلس مقدمات استیضاح او را فراهم نماید. رهبری حتی به دلیل نفوذش در مردم می تواند با توسل به افکار عمومی موجبات عزل رئیس جمهور را فراهم کند، هم چنان که در مورد عزل بنی صدر اتفاق افتاد. همه این ها به پشتوانه نظارتی است که رهبری بر قوای سه گانه و به خصوص مجریه و شخص رئیس جمهور دارد و رئیس جمهور طبق قانون اساسی در برابر رهبری هم مسئول شناخته شده است.3

عزل رئیس جمهور، همراه با امضای حکم ریاست جمهوری، راهی برای تعادل قوا و در جهت اعمال بند هفتم اختیارات رهبری (تنظیم روابط قوای سه گانه)می باشد.

وظایف و اختیارات برتر رئیس جمهور ایجاب می کند که برای جلوگیری از گسترش نفوذ و نیز کنترل قوه مجریه بر قوای دیگر، و نیز برای حفظ تعادل و استقلال قوا مکانیسمی اندیشیده شود. در نظام های پارلمانی، قوه مجریه و مقننه بر هم اثر گذاشته و هم دیگر را کنترل می کنند که معمولاً همیشه به سود مجریه و به ضرر مقننه است. اما در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این که قوه مجریه در برابر مقننه مسئول است و مجلس می تواند رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بدهد و یا وزراء را استیضاح کند، رئیس جمهور در برابر رهبری هم مسئول است و از طرف دیگر مقننه قابل انحلال توسط قوه مجریه نیست.

بدین ترتیب در جمهوری اسلامی ایران، تعادل و توازن قوا کاملاً به سود مقننه است و اختیار انحلال مقننه طبق قانون اساسی به هیچ نهادی داده نشده است.

 عفو یا تخفیف مجازات محکومین:

معمولاً همه رؤسای کشورها اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومین را دارند و در این مورد تصمیم نهائی با آنهاست. در جمهوری اسلامی ایران، این امر پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و در حدود موازین اسلامی انجام می گیرد و رهبری هم معمولاً با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه موافقت می نماید. البته چون رئیس قوه قضائیه منصوب رهبری است، در واقع کاری به نمایندگی از رهبری انجام می دهد و امین رهبری در انتخاب و پیشنهاد محکومین موضوع عفو یا تخفیف است.

در ذیل اصل یکصد و دهم اشاره شده است که رهبری می تواند بعضی از وظایف خود را به شخص دیگری تفویض کند، که تنها مورد مشخص از این نوع، تفویض موقت فرماندهی کل قوا به بنی صدر در زمان حضرت امام بود. اخیراً نیز مقام معظم رهبری مسئولیت ترسیم سیاست های کلی نظام، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها و حل معضلات نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نموده اند.

12ـ ما تمام اختیارات رهبری را طبق یکصد و دهم مختصراً شرح دادیم، اما یک مسئولیت بسیار مهم دیگر هم هست که در این اصل نیامده است، ولی چون در اصل دیگری آمده است و همان طور که در تقسیم بندی موضوعی هم آوردیم، جزء اختیارات مهم رهبری است و شایسته است که جداگانه هم بحث شود.

براساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی که در بازنگری سال 1368 به قانون اساسی افزوده شده است، ابتکار تجدید نظر در قانون اساسی (از آغاز تا انجام در دست مقام رهبری و تحت نظارت وی می باشد)4. مقام معظم رهبری پس از احساس ضرورت تجدید نظر در قانون اساسی، با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشورت می نماید و موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، به شورای بازنگری پیشنهاد می کند.

البته این هم رویه ای است که براساس سیره حضرت امام(ره) در بازنگری قانون اساسی، به صورت یک اصل قانون اساسی درآمده است. این شیوه به گونه ای است که کل جریان بازنگری و تجدید نظر در اختیار رهبری قرار می گیرد. هم ابتکار آن به دست رهبری است، هم موارد اصلاح و تتمیم را او مشخص می کند و هم مصوبات شورای بازنگری باید به تصویب و امضای رهبری برسد. ترکیب اعضای شورای بازنگری هم طوری است که بیش از نصف اعضای آن منصوب مستقیم رهبری هستند و عده ای نیز به طور غیرمستقیم به رهبری متصل می شوند. طبق رویه ای که در بازنگری سال 1368 به وجود آمد، شورای بازنگری در طول کار خود، علاوه بر استفاده از نظرات کارشناسان، مستقیماً از نظرات رهبری و مشاورت او استفاده می کند و در واقع تحت نظارت رهبری، کار می کند. پس از تأیید رهبری، مصوبات شورای بازنگری باید از طریق همه پرسی به تأیید نهایی مردم نیز برسد. از این نظر می توان گفت قوه تأسیسی در جمهوری اسلامی آمیزه ای از مظاهر ولایت فقیه و اراده عمومی است.5


محمد شفیعی فر

تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان


پی نوشت ها:

1. اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی.

2. عباسعلی عمید زنجانی، همان، ج1، ص281.

3. اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی.

4. ابوالفضل قاضی (قانون اساسی: سیر مفهوم و منطق از دید تطبیقی) ص60ـ61.

5.همان.

فصلنامه حکومت اسلامى شماره 13

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین