وظایف و اختیارات ولی فقیه

(قسمت اول)

جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر کلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ـ به شرحی که گذشت ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را (زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است تا با نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه، پشتوانه اسلامی نظام و مشروعیت الهی رژیم سیاسی تأمین گردد. بنابراین نقش ولی امر در هدایت مجموعه نظام کاملاً روشن است.

اما رهبری به عنوان رئیس دولت ـ کشور، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که اصل یکصد و دهم قانون اساسی حداقل به 11 مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است.

از آن جا که قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامی برای او قائل به اختیارات مطلق شده است، نمی توان این توهم را ایجاد نمود که اختیارات رهبری صرفاً منحصراً به مواردی است که در این اصل ذکر شده است، بلکه آن چه در این اصل آمده نمونه هایی از اختیارات ولی فقیه بوده و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست.1 قانون گذار با حاکم قرار دادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی بر اصل یکصد و دهم از احصاء همه موارد اختیارات رهبری پرهیز نموده و به ذکر حداقل اکتفا کرده است. این اختیارات همراه با گستره وسیع نظارت رهبری بر قوای حاکم، نشانِ اراده قانون گذار در جهت اعتلای اقتدار مقام ولایت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر کلیه ارکان نظام اسلامی است.

وظایف و اختیارات رهبری به ترتیب اصل یکصد و دهم قانون اساسی به شرح ذیل است:

1ـ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی

پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مطابق بند یکم از وظایف و اختیارات رهبری، سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه های داخلی و خارجی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله رهبری تعیین و ترسیم می شود و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید در محدوده این سیاست های کلی و در چهارچوب قانون اساسی و موازین شرعی، این سیاست ها را به شکل قانونی و قابل اجرا درآورده، برای اجرا به قوه مجریه بفرستند.

به عبارت دیگر، تصمیمات عمده و عالی در سطح کلان، توسط رهبری اتخاذ می شود و مراجع قانون گذاری در اخذ این تصمیمات به شکل قانون گذاری شرکت می کنند و هیئت دولت هم دستورالعمل های اجرایی آن ها را تهیه می نماید. البته رهبری برای اعمال این اختیار مهم و کلیدی دارای بازوها و عواملی جهت مشاوره و کارشناسی می باشد. مهم ترین این ارگان های مشورتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که همه اعضای آن منصوب رهبری و معمولاً از شخصیت های مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که بعضاً در قوای سه گانه حاکم نیز مسئولیت های رده بالا دارند. مقام معظم رهبری در آخرین حکم خود، تعیین سیاست های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.

شورای عالی امنیت ملی نیز که شورایی بسیار تخصصی و فنی است و رهبری نقش بسیار مهمی در آن دارد، در محدوده همین سیاست های کلی به ارائه خط مشی های عملی و کوتاه مدت می پردازد و چون بسیاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عملاً در این شورا نیز هستند، می توان گفت که رهبری با اعضای مجمع تشخیص مصلحت در یک محفل غیر رسمی مشاوره ها و بحث هایی انجام می دهد و اصول کلی و استراتژیک را همان جا توافق می کنند و سپس همین اعضا به اضافه اعضای دیگری که برحسب قانون، عضو استحقاقی شورای عالی امنیت ملی هستند، در جلسه رسمی همین موارد توافق شده را با عده بیشتری تصویب می کنند و چون بدون حضور مستقیم رهبری این تصمیمات اتخاذ می شود، باید برای قابل اجرا بودن به تصویب رهبری هم برسد.2

2ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام:

رهبری همان طور که مسئولیت تعیین سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد، با دقت تمام بر حسن اجرای این سیاست ها نیز نظارت دارد تا سیاست های تعیین شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان های اصلی منحرف نشده و به خوبی پیاده شود. این مسئولیت را نیز اخیراً رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نموده است. رهبری در رأس هرم نظام قرار گرفته و بر همه چیز اشراف دارد و ابزار قانونی این نظارت را هم در اختیار دارد و همان طور که گذشت در هر سه قوه به نحو خاصی و توسط نهادهایی این نظارت را اعمال می کند. این نظارت بسیار فعال است و حتی به مشارکت در تصمیم گیری نیز می رسد. در واقع رهبری هم در محدوده وظایف و اختیارات هر سه قوه، به طور مداوم حضور و نفوذ دارد (علاوه بر ترسیم سیاست ها و اهداف کلی که قبلاً تصویب شده است) و کارهایی را انجام می دهد، و هم بر عملکرد جاری آن ها و رعایت اهداف و سیاست های کلی نظام نظارت دارد وبه طرق مناسب اشتباهات و انحرافات را تذکرو هشدار می دهد و توبیخ و مؤاخذه می کند. بدین ترتیب از نزدیک نظام را هدایت و رهبری می کند.

3ـ فرمان همه پرسی:

مراجعه مستقیم به آرای عمومی و همه پرسی به عنوان یکی از طرق قانون گذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توان به همه پرسی دست زد.3تشخیص و ابتکار عمل در این مورد به دست رهبری است که قاعدتاً با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه پرسی را تشخیص خواهد داد. البته مراجعه به آرای عمومی بعد از بازنگری در قانون اساسی، یک ضرورت قانونی است4 و به ابتکار رهبری بستگی ندارد، ولی سایر موارد همه پرسی با درخواست رهبری و موافقت 3 مجموع نمایندگان مجلس5 انجام می شود.

4ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح:

نیروهای مسلح با این که از لحاظ تشکیلاتی و سازمانی جزء قوه مجریه هستند، از لحاظ فرماندهی و نیز سیاست گذاری های کلی تابع مقام رهبری هستند. فرماندهی نیروهای مسلح از جمله موارد مشخصی است که طبق اصل شصتم و نیز اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی از قوه مجریه استثنا شده و به رهبری سپرده شده است.

نیروهای مسلح در همه نظام های سیاسی، بسیار مهم تلقی می شوند و این به خاطر نقشی است که آن ها در داخل کشور دارند و همیشه خطری جدی برای دولت و موازنه قدرت هستند. به همین خاطر در سپردن اختیار آن به شخص یا نهادی، دقت بسیار مبذول می شود تا کمتر خطر آفرین باشد. در جمهوری اسلامی این اختیار به کسی داده شده که از حد اعلای مشروعیت الهی و مردمی برخوردار است و توازن قوا را هم به هم نمی زند.6 البته رهبری در اعمال این مسئولیت نیز از مشاورت و مشارکت نهادهای دیگر بهره می برد; به طوری که می توان گفت، هدایت و کنترل عملی این نیروها توسط شورای عالی امنیت ملی انجام می گیرد. بافت شورای عالی امنیت ملی به گونه ای است که در چهارچوب سیاست های تعیین شده رهبری عمل نموده و همیشه کنترل نیروهای مسلح را در خدمت نظام قرار می دهد.