بالاخره عضو گلدکوئیست بشوم یا نه؟

داستان شرکتهای هرمی ماجرای جدیدی نیست. بلکه هر روز به شکلی نو، ظهور می‌کند. اما در این میان برای تمام کسانی که در آن شرکت می‌کنند این سوال پیش می‌آید که آیا این تجارت آسیبزاست یا نه؟ و سوالی مخصوص متشرعین که آیا از نظر شرعی درست است یا نه؟

در این نوشتار توجه شما به پاسخ این دو سوال جلب می‌کنیم. ابتدا بررسی نظر فقها و مراجع محترم تقلید:

سوال1: تجارت الکترونیک¹ و کسب مال از طریق عضویت در شرکتهای تجاری گلد کوئست و گلد ماین و شرکتهای مشابه داخلی مانند طرح کارگشایان و ... چه حکمی دارد؟

پاسخ :

سؤال 2:  تکلیف پولى که از طریق معامله با شرکت گلدکوئیست و مانند آن به دست آمده چیست؟

پاسخ:

همه مراجع : اگر صاحبان اصلى پول را مى‏شناسد باید به آنها برگرداند و در غیر این صورت از طرف آنان با اجازه مجتهد جامع شرایط به فقیر صدقه بدهند.

تبصره. آیات عظام تبریزى، خامنه‏اى، سیستانى، فاضل، مکارم و وحید اجازه از مجتهد جامع‏الشرایط را احتیاط واجب مى‏دانند.

سؤال : معاملات شبکه‌اى و زنجیره‌اى وجود دارد (مثل گلدکوئیست و الماس) که شرکت اقدام به فروش طلا یا الماس از طریق بازاریابى شبکه‌اى کرده است به این صورت که شخص مبلغى به حساب آنان واریز مى‏کند و سپس براى شرکت بازاریابى مى‏کند و به ازاى هر چند مشترى که بواسطه این فرد ثبت نام کرده و براى خرید الماس یا طلا پیش پرداخت بدهند و زنجیره به حد نصاب برسد، مبلغى به عنوان کمیسیون به حساب وى واریز مى‏شود و یا امتیاز خرید سایر محصولات شرکت به وى داده مى‌شود معامله به این شیوه چه حکمى‏ دارد؟

جواب : معامله به شیوه مذکور صورت شرعى ندارد و جایز نیست.

1- به نظر حضرت عالی حکم شرعی فعالیتهای شرکتهایی که به صورت زنجیره ای بازاریابی می کنند چگونه است؟

2- آیا استفتائی که به نقل از حضرت عالی راجع به حلیت فعالیت شرکتهای مزبور در سایتها و نشریات این شرکتها منتشر می‌گردد معتبر است ؟

جواب:

1- این مؤسّسات به ظاهر اقتصادى که گاه چهره واقعى خود را زیر پوشش هاى ایجاد اشتغال یا تخصیص قسمتى از درآمد خود به مراکز خیریه پنهان مى کنند مؤسّسات مرموز و خطرناکى هستند که کار آنها شبیه به نوعى قمار یا لاتار است کلاه از سر عدّه زیادى برمى دارند و بر سر عده معدودى مى گذارند و قسمت عمده درآمد را خودشان مى برند و غالباً به خارج منتقل مى کنند بى آن که هیچ گونه کار مثبتى انجام داده باشند و عمل آنها مصداق بارز اکل مال بباطل است که قرآن مجید با صراحت از آن نهى کرده است.

این مؤسسات نخست به نام «پنتاگونو» در بعضى از شهرها آشکار شد و هنگامى که مقامات قضائى و اطّلاعاتى متوجّه کارهاى خلاف آنها شدند جلوى آن را گرفتند سپس شرکتهای دیگری با نامهای گلد کوئیست ، گلد ماین، الماس، بیزینس، کارگشا و غیره تاسیس شده و با ظاهری دیگر ( ولی در حقیقت به همان صورت قبل) شروع به فعّالیت کردند. و آن هم بعد از کارشناسى مقامات قضائى ممنوع شد و اخیراً به صورت «معامله الماس» همان برنامه به شکل تازه اى دنبال مى شود و در هر جا ممکن است به صورتى درآید نشانه همه آنها بازاریابى هاى زنجیره اى با درآمدهاى کلان است. چندی قبل که این مؤسّسات استعمارى در خارج شروع به فعّالیت کرده بودند بعضى از مسلمانان خارج سؤالى به این صورت براى حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى فرستادند که در کشور اتریش به عنوان «بدون دردسر صاحب 30 میلیون دلار شوید» فرم‌هاى خاصّى که به صورت زنجیره اى مشترى معرفى مى شود در اختیار متقاضیان قرار مى داد و آن را به طور مشروح در سؤال خود بیان کرده بودند ایشان درجواب نوشتند:

"شرکت در این کار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و در واقع نوعى کلاهبردارى مرموز براى تصاحب اموال دیگران است."

این سؤال و جواب در کتاب استفتائات جدید معظم له، جلد اوّل، صفحه 150 آمده است.

اکنون مى بینیم که همان ها به اشکال دیگر در کشورهاى اسلامى ظاهر شده است. مسلمانان باید به هوش باشند و آلوده این پول هاى حرام نشوند و ثروت مسلمین را به باد ندهند. و اگر کسانى نادانسته پولى از این طریق به دست آورده اند چنانچه صاحبان آن را مى شناسند به آنها برسانند یا لااقل به مالباخته هاى ردیف هاى آخر بدهند و اگر نمى شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند.

2- استفتاء مزبور جعلی بوده و فاقد هر گونه اعتبار میباشد.

سؤال : نظر جنابعالی در مورد درآمد حاصل از بازاریابی شبکه‌ای و مخصوصاً شرکت گلد کوئیست چیست؟

جواب:

بسم الله الرحمن الرحیم

بازاریابی به شکلی که در گلد کوئیست و امثال آن است حرام و درآمد حاصل از آن نیز حرام است و الله العالم.

سؤال : یک شرکت داخلی فروش کتاب، برای عضویت مبلغی دریافت می کند و در ازای آن کتابهای درخواستی را با پست مجانی ارسال می کند، همچنین اگر هر عضو، افراد دیگری را به عضویت شرکت ترغیب کند، به ازای هر دو نفر و با شرایط خاص مبلغ دوهزار تومان به شخص معرفی کننده به عنوان حق بازاریابی پرداخت می کند.عضویت افراد به صورت شبکه‌ای ثبت می‌شود و هر شخص، دارای دو نفر زیر مجموعه می‌گردد. در صورت تشکیل یک زوج به عنوان زیر مجموعه یک شخص، دو هزار تومان به او و همه افرادی که بالاتر از او می‌باشند پرداخت می گردد. ضمن ارائه پایگاه اینترنتی این شرکت، تقاضا دارم نظر خود را درباره این مبلغ که به عنوان حق بازاریابی پرداخت می‌شود بفرمایید.

جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم

این نوع معامله صورت شرعی ندارد و اکل مال به باطل است چه به صورت کتاب باشد چه طلا چه غیره و وجوهی که شرکت یا اشخاص از این طریق بدست می آورند نمی توانند در آنها تصرف کنند چون مالکش نیستند.

× × × × ×

اما از جهت اقتصادی و یا نگاه کارشناسی چرا فعالیت شرکت گلدکوئیست و یا گلدماین اینترنشنال صحیح نمی‌باشد؟

شرکت گولدماینداینترنشنال، اگرچه نسبت به گلدکوئست از شرایط مناسبتری برخوردار است. اما توجه به چند نکته حایز اهمیت است:

1- منع قانونی و یا حرمت شرعی گاهی با توجه به ضرر شخصی است و گاهی با توجه به نابسامانی اجتماعی است.از این رو برخی فعالیتهای اقتصادی چه بسا موجب جهت دادن نیروهای فعال جامعه به کارهای ضد تولیدی و هدر دادن سرمایه های مملکت شود. از این رو در مجلس منع قانونی آن صادر می‌شود و یا مرجع تقلید حرمت آن را اعلام می‌دارد.

2- با توجه به اینکه این فعالیتهای اقتصادی روح ضد تولید دارد و امروزه با مشاهده پیامدهای آن به خوبی می‌توان به این تحلیل رسید که نیروی انسان جوان ما فرصت جوانی و نیروی فکری خود را مشغول خرید کالایی می‌کنند که تنها ارزش دکوری و کلکسیونی دارد. و به طور یقین ادامه این روش در میان تحصیل کرده‌ها ضایعه جبران ناپذیری خواهد داشت.

3- اگرچه شرکت مزبور ثبات قیمت جهانی را با تضمین معتبر بر عهده گرفته است اما با نگاهی کلان به اقتصاد کشور سرمایه‌های مردم صرف خرید جنسی می‌شود که در زندگی مصرفی و نیازهای ضروری آنها هیچ‌گونه نقشی ندارد بلکه با ملاحظه زنجیره طولانی تنها پول جیب به جیب می‌شود و در این میان درصدی به عنوان پورسانت به واسطه داده می‌شود و درآمد هنگفتی نصیب شرکت اصلی می‌شود. و این همان نقطه اصلی فساد اقتصادی است. در نگاه کلان است که موجب منع قانونی و حرمت شرعی شده است.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه مقالات زیر را مطالعه کنید:

1- البته باید توجه داشته باشید که اینگونه تجارت، تجارت الکترونیکی نامیده نمی شود بلکه تجارت شبکه ای یا هرمی است که می تواند به شکل حقیقی و یا الکترونیکی صورت گیرد. و سوال این پرسشگر در حقیقت درباره تجارت هرمی است نه الکترونیکی. تجارت الکترونیکی اشکال شرعی و... ندارد. ما در این نوشتار بخاطر حفظ امانت و عدمه خدشه در سند استفتاء، از ویرایش آن در متن اجتناب کرده و به این توضیح بسنده نمودیم.