ولایت فقیه و قانون
(ادامه قسمت چهارم)
ب ـ نظارت بر قوه مجریه
علاوه بر این چون رئیس جمهور هم با تنفیذ رهبری مسئولیت را به دست می گیرد و مطابق اصل یکصد و بیست و دوم در برابر رهبری نیز مسئول است (علاوه بر مسئولیت در قبال مجلس)، باید گفت رئیس جمهور با استفاده از تفویض اختیار از سوی رهبری، به انجام وظایف خود می پردازد و به طور غیر مستقیم، کارویژه رهبری را اعمال می کند.
قوه مجریه به دلیل در دست داشتن قدرت به طور مستقیم، بخش عظیمی از حاکمیت را در اختیار دارد و به همین دلیل باید کنترل و هدایت شود و این هدایت و کنترل علاوه بر این که از سوی قوه مقننه با تصویب قوانین و مشخص کردن خط مشی قوه مجریه انجام می شود (قوه مقننه خودش هم از سوی رهبری هدایت و کنترل می شود)، رهبری نیز می تواند با رهنمودهای غیر مستقیم و حتی فرامین مستقیم خود در هدایت قوه مجریه و تعدیل رابطه سیاسی قوه مجریه با مردم و قوای دیگر مؤثر باشد.32
رهبر مسئول تنظیم روابط بین قوای سه گانه و حل اختلاف بین آن هاست (اصل یکصد و دهم) و حکم ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم تنفیذ می کند و در صورت تصویب عدم کفایت سیاسی و یا تخلف قضائی رئیس جمهور، او را عزل می نماید. رهبری می تواند رئیس جمهور را مستقیماً مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد; چون مطابق اصل یکصد و بیست و دوم، رئیس جمهور در قبال رهبری مسئول شناخته شده است.
رهبری به طور غیر مستقیم از طریق قوه قضائیه حکم به تخلف رئیس جمهور می دهد و نیز توسط قوه قضائیه دارائی رئیس جمهور و وزرا و همسران و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت کنترل می کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
رهبر مسئول تنظیم روابط بین قوای سه گانه و حل اختلاف بین آن هاست (اصل یکصد و دهم) و حکم ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم تنفیذ می کند و در صورت تصویب عدم کفایت سیاسی و یا تخلف قضائی رئیس جمهور، او را عزل می نماید. رهبری می تواند رئیس جمهور را مستقیماً مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد; چون مطابق اصل یکصد و بیست و دوم، رئیس جمهور در قبال رهبری مسئول شناخته شده است.
رئیس جمهور برای رسیدن به رأس قوه مجریه باید مراحلی را طی کند که بعضاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل رهبری است.
بعد از اعلام آمادگی و کاندیداتوری، مرحله احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان وجود دارد که شورا با استفاده از حق نظارت خود بر انتخابات ریاست جمهوری (طبق اصول نود و نهم و یکصد و هیجدهم) به تعیین و احراز صلاحیت کاندیداها می پردازد. قانون اساسی در اصل یکصد و پانزدهم شرایطی را برای رئیس جمهور تعیین کرده که داوطلبین شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه آن ها را داشته باشند و بدون احراز این صلاحیت ها، شرکتشان در انتخابات غیر قانونی است.33 این تشخیص و احراز صلاحیت به شورای نگهبان ارجاع شده است که ضمن اعمال کنترل مورد اطمینان رهبری، از اعمال نفوذ در قوه مجریه و نقض استقلال و تفکیک قوا نیز پرهیز می شود. در روند تأیید صلاحیت ها، شورای نگهبان کاری را به نمایندگی از سوی رهبری انجام می دهد (حتی در دوره اول ریاست جمهوری صلاحیت داوطلبان باید به تأیید رهبری هم می رسید). این عمل در واقع نوعی نظارت غیرمستقیم رهبری بر رأس قوه مجریه حتی در مرحله قبل از انتخابات است که از این طریق از ورود افرادی که معتقد به مبانی نظام و انقلاب نباشند، جلوگیری می کند که این امر، نوعی نظارت و کنترل پیش گیرانه است.
این عمل اخیر به عبارتی انتصاب حقوقی و تنفیذ شرعی ریاست جمهوری منتخب مردم و در واقع رسمیت و مشروعیت بخشیدن به انتخاب مردم است. قدرت اجرایی که عینیت حاکمیت و اعمال نوعی ولایت است، تا مشروعیت الهی نداشته باشد بر مردم الزام آور نیست34 و رئیس جمهور به لحاظ دارا بودن اختیارات (که مشروعیت اعمال آنها موکول به اذن رهبری است) باید اذن ولی فقیه را داشته باشد و بدون تنفیذ رهبری، غیر ولی فقیه نمی تواند این اختیارات را اعمال نماید. بدین لحاظ با تأیید صلاحیت و نیز امضای حکم ریاست جمهوری این مشروعیت تأمین می شود.
بنابراین رهبری در مورد رئیس جمهور، در مرحله قبل از انتخابات به طور غیر مستقیم افراد واجد شرایط را در اختیار مردم می گذارد و انتخاب مردم را هدایت می کند. علاوه بر این، رهبری مرحله انتصاب حقوقی و تنفیذ شرعی را نیز در اختیار دارد و هنگامی که مصلحت و شرایط ایجاب کند و با وجود کنترل های مختلف باز هم افراد ناباب و غیر واجد شرایط انتخاب شوند، رهبری می تواند از تنفیذ حکم ریاست جمهوری خودداری کند که البته چنین احتمالی در حد فرض محال است، زیرا غیر واجد شرایط فرصت انتخاب شدن ندارد. طبق اصل یکصد و سی ام، رئیس جمهور استعفای خود را نیز به رهبری تقدیم می کند که این هم نتیجه منطقی و مستقیم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و انتصاب او از سوی رهبری است.
مفهوم امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری آن است که نظارت رهبری و ولایت امر بر قوه مجریه، به صورت تنفیذ حکم ریاست جمهوری و امکان عزل او انجام می گیرد. مفاد اصل یکصد و دهم قانون اساسی نیز این است که یکی از شرایط لازم برای احراز مقام ریاست جمهوری، تنفیذ رهبری است; چون قانون اساسی مطابق اصل پنجاه و هفتم اعمال حاکمیت ملت را با نظارت ولایت مطلقه امر مشروع دانسته است و این نظارت همان طور که گفتیم، هم در مرحله قبل از انتخابات ریاست جمهوری صورت می گیرد و هم با تنفیذ حکم ریاست جمهوری و عزل او.35 البته عزل نهایی رئیس جمهور توسط رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که برای اعمال آن شرط الزامی وجود دارد و آن هم عبارت است از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس و یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه.
در شرایط اضطراری مانند فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا مواردی که کشور بدون رئیس جمهور باشد، نظارت رهبری به شکل بارزتری نمایان می گردد.
طبق اصل یکصد و سی ویکم قانون اساسی، در شرایط اضطرار معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور را برعهده می گیرد; یعنی باز هم تنفیذ رهبری وجود دارد.
اصل مذکور، احتمال دیگری را نیز پیش بینی کرده و آن این که در صورت عدم وجود معاون اول به هر دلیل، مقام رهبری فرد دیگری به جای وی منصوب می کند. همه این موارد نشانه کنترل و هدایت مستقیم و غیرمستقیم رهبری بر رأس قوه مجریه است.
نیروهای مسلح نظامی و انتظامی نیز با وجود این که از لحاظ تشکیلاتی و سازماندهی جزئی از قوه مجریه هستند، از لحاظ فرماندهی تابع مجریه نیستند و این از جمله استثنائات مذکور در اصول شصتم و یکصد و سیزدهم قانون اساسی است که از رئیس جمهور جدا و به رهبری سپرده شده است. برای پوشش دادن به این اختیار نیز فرماندهی کل قوا به رهبری سپرده شده است. (اصل یکصد و دهم)
محمد شفیعی فر
تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان
پی نوشت ها:
33. همان، ص406.
34. همان، ص293ـ294.
35. همان، ص326.
