قانون اساسی و اصل ولایت فقیه
(قسمت دوم)
رهبری الهی ایجاب می کند که ولیِّ امر و رئیس دولت، نظارت عالیه بر قوای سه گانه را که حاکمیت ملت را اعمال می کنند، برعهده گیرد1. بر این اساس است که اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ج.ا.ا، صراحتاً هر سه قوه را (زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است.
بنابراین، مهم ترین و اصلی ترین کارویژه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران، نظارت عالیه آن بر قوای سه گانه است که به طرق مختلف انجام می شود و هدایت سیستم را برعهده دارد.
در ادامه مطلب به این کارکرد هم اشاره می نمائیم تا به گوشه ای از اختیارات و وظایف ولی فقیه بپردازیم. اما تذکر این نکته در اینجا لازم است که ولی فقیه در مقام ریاست دولت ـ کشور پدیده بسیار جدیدی است که با هیچ یک از رؤسای دولت ـ کشور معمول در حقوق اساسی، نه از حیث کارویژه و نقش و نه از حیث نوع وظایف و اختیارات، شباهت ندارد. این مقام هیچ گاه به عنوان یک امتیاز و قدرت و به عنوان یک حق برای ولی فقیه مطرح نیست، بلکه فقط یک مسئولیت است و دامنه اختیارات و اقتدار آن به مصالح جامعه و قوانین الهی بستگی دارد. به همین دلیل است که نظارت عالیه او بر قوای سه گانه اصلاً تهدیدی علیه حاکمیت آن ها نیست و این مقام با گستره اختیارات خود، هیچ گاه به دیکتاتوری منجر نخواهد شد.
از سوی دیگر، ولی فقیه به لحاظ خاص تداوم امامت، صاحب اختیاراتی است که اعمال آن ها بعضاً موازینی را ارائه می دهد که منبع حقوق اساسی است;2 مثلاً رهبری به مجلس اجازه می دهد که قوانین را به اتّکای احکام ثانویه تدوین نموده و به طور موقت و محدود از احکام اولیه عدول کند. بدون این اجازه شرعی مجلس نمی تواند حدود احکام اولیه را رها کند، چون باید قوانین مجلس در چهارچوب شرع و قانون اساسی باشد. سند اجازه امام خمینی(ره) بارزترین نمونه است که می تواند منبع حقوق اساسی باشد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مکانیسم دیگری برای این کار است; وقتی مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس رسمیت می یابد، حتی اگر به نظر شورای نگهبان خلاف موازین شرعی باشد. بنابراین در سلسله مراتب قواعد حقوقی ایران، قوانین و موازین شرعی در رأس است نه قانون اساسی، زیرا موازین شرعی از قرآن و سنت استنباط می شود و چون خود قانون اساسی هم، اجتهاد مستمر و ولایت فقیه را از پایه های نظام جمهوری اسلامی دانسته است، می توان ولایت امر و امامت امت را هم بر قانون اساسی حاکم دانست، منتها با همان قید قبلی که (ولایت فقیه) یک مسئولیت است و مقید به مصالح جامعه و رعایت موازین شرعی; یعنی خود ولی فقیه هم تحت حاکمیت قوانین و موازین شرعی قرار دارد.
نظارت عالیه ولی فقیه بر قوای سه گانه
همان طور که گفتیم، در جمهوری اسلامی ایران ریاست دولت ـ کشور با ولیّ فقیه است و اصل ولایت فقیه از مهمترین و کلیدی ترین اصول قانون اساسی است که ناشی از مبانی مکتبی نظام می باشد. مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام، دارای وظایف و اختیاراتی است که او را بسی برتر و بالاتر از قوای سه گانه قرار داده است. به همین لحاظ یک تفاوت بارز بین سیستم تفکیک قوای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام کلاسیک تفکیک قوا وجود دارد. در نظام کلاسیک، قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود ندارد و اصولاً تفکیک قوا برای آن است که دیگر قدرت مافوق وجود نداشته باشد و قوای ثلاثه قدرت های یکدیگر را خنثی نمایند.ولی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می شوند و این نظارت ناشی از اصل پنجم قانون اساسی است که اصل ولایت فقیه را از اصول بنیادی نظام قرار داده است.
به همین دلیل در قانون اساسی به طور مشخص از قدرت بالاتر از رئیس جمهور سخن به میان آمده که قسمتی از اعمال قوه مجریه را نیز برعهده دارد. این مسئله عملاً قدرت فوق العاده مجریه را در مقایسه با نظام های ریاستی و پارلمانی دیگر خنثی نموده و آن را هم سنگ قوای دیگر قرار می دهد. به لحاظ اهمیت فوق العاده رهبری، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک فصل مستقل با شش اصل به رهبری اختصاص یافته است، با وجود این که در فصول دیگر نیز به مناسبت به رهبری و اصل ولایت فقیه اشاره شده است.
بعد از اصل پنجم قانون اساسی، مهم ترین اصلی که به ولایت فقیه اختصاص یافته و نقش و کارویژه اصلی آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است که قوای سه گانه حاکم را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و طبق آن چه در جریان بازنگری قانون اساسی روی داده، این اصل حتی بر اصل یکصد و دهم نیز حاکم است و اختیارات رهبری را از محدوده آن اصل فراتر می برد.3
یکی از نکات بسیار مهمی که شورای بازنگری قانون اساسی در ارتباط با (رهبری) مورد توجه قرار داد، اضافه شدن لفظ (مطلقه) به (ولایت) در اصل پنجاه و هفتم بود. تحولاتی که در دهه اول انقلاب اسلامی به وجود آمد، امام(ره) را بر آن داشت که ولایت مطلقه فقیه را یکی از احکام اولیه اسلام و حتی بالاتر از نماز و روزه اعلام نمایند4. این امر در تغییر اصل پنجاه و هفتم نیز مؤثر افتاد و تنظیم روابط بین قوای سه گانه را نیز در حوزه اختیارات ولی فقیه گذاشت و برای این که اختیارات ولی فقیه محدود به اصل یکصد و دهم نگردد، در اصل پنجاه و هفتم هر سه قوه زیر نظر (ولایت مطلقه امر) قرار داده شدند.
البته منظور از ولایت مطلقه، اختیارات و مسئولیت های فراگیر فقیه در مقابل ولایت نسبی است نه ولایت رها و لاقید و استبدادی5. تثبیت این نکته در قانون اساسی در حقیقت تأکید بر اختیارات گسترده و شرعی ولیِّ فقیه است که بهانه را از دست کسانی که به دنبال ایجاد چنین توهماتی هستند که اختیارات رهبری صرفاً موارد مذکور در اصل یکصد و دهم است، خارج می کند. به عبارت دیگر، شورای بازنگری، اختیارات مطلقه ولی فقیه را که از لحاظ شرعی برای وی اثبات شده است، شکل قانونی داده و تثبیت نموده است. و این امر با اصل حکومت و اداره جامعه اسلامی و استمرار امامت سازگارتر است; چون فقیهی که مسئول و رئیس دولت اسلامی است، باید بتواند به بهترین وجه جامعه را اداره کند و در محدوده قوانین اسلام، مصالح جامعه را تأمین نماید و بی معنا است که جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد. یعنی قانون اساسی در چهارچوب مقررات اسلامی برای ولی فقیه قائل به اختیارات مطلق شده است و موارد مشخص شده در اصل یکصد و دهم نمونه ای از اختیارات او است.6
اینک جهت روشن شدن نحوه نظارت، هر سه قوه را به طور جداگانه مرور می نماییم.
(ادامه دارد)
محمد شفیعی فر
تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان
پی نوشت ها:
2. جلال الدین مدنی، همان، ج1، ص129.
3. ر. ک: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج3، جلسات سی و دوم، سی و سوم، سی و چهارم و چهلم.
4. نامه مورخ 16/10/1366 حضرت امام خمینی(ره).
5. مصطفی کواکبیان، دمکراسی در نظام ولایت فقیه، ص138. بحث مفصل در مورد مفهوم ولایت مطلقه و امکان یا عدم امکان دیکتاتوری ولی فقیه در ص54 ـ 130 آمده است.
6. مصطفی کواکبیان، همان، ص125.
