پارادوكس اروپایی

زن خوش سیمایی از‌پوستری كه از ستون‌های روشنایی سراسر دوبلین، پایتخت ایرلند در آستانه برگزاری همه‌پرسی مربوط به معاهده لیسبون آویزان شده بود نظاره‌گر رهگذران بود. در كنار تصویر زن این عبارت نقش بسته بود: «موضوع خیلی ساده است. در اروپا امنیت بیشتری خواهیم داشت.»

هیچ‌كس بدرستی نمی‌دانست مقوله امنیت چه ارتباطی می‌تواند با معاهده لیسبون كه مجموعه‌ای از تغییرات حقوقی و فنی را در قوانین داخلی اتحادیه‌اروپا به وجود می‌آورد، داشته باشد. با این حال آنانی كه دستی در سیاست دارند تا حدودی معنای این عبارت را درك می‌كردند. شركای اروپایی ایرلند به هیچ‌ عنوان تحمل رای منفی دیگری به این معاهده پس از ناكامی اول در حدود 15 ماه پیش را نداشتند.

هواداران معاهده لیسبون تاكید داشتند چنانچه مردم باز هم به این معاهده رای منفی دهند، ممكن است ایرلند از روند تحولات در اروپا جدا شده و به گوشه عزلت رانده شود و فعالان اقتصادی معتقد بودند در چنین شرایطی ایرلند دیگر قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد بود. این تهدیدات كارساز از كار درآمد.

رای دهندگان ایرلندی وقتی روز 2 اكتبر (10 مهر)‌ پای صندوق‌های رای حاضر شدند رای خود را تغییر داده و به نسبت 67 به 23 به نفع معاهده لیسبون رای دادند.

هواداران معاهده اكنون امید دارند در غیاب مخالفت‌های واسلاوكلاوس، رئیس‌جمهوری چك قبل از آن كه سالجاری میلادی به پایان برسد معاهده لیسبون لازم‌الاجرا شود.

در روز برگزاری همه‌پرسی در ایرلند از صحبت‌های كسانی كه در یكی از حوزه‌های رای‌گیری در شهر اسورد در نزدیكی دوبلین در صف ایستاده بودند به خوبی مشخص بود ایرلندی‌ها عزم خود را برای تایید این معاهده جزم كرده‌اند. مردم از ركود حاكم بر اقتصادی می‌نالیدند و اعتقاد داشتند چاره دیگری جز پذیرش معاهده ندارند.

زنی كه كارمند شركت آمریكایی اینتل، سازنده تراشه‌های كامپیوتری بود، اعتقاد داشت رای مثبت به معاهده لیسبون در واقع رای به سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر است. سایرین هم حرف‌هایی در مورد اشتباه بودن رای منفی ایرلندی‌ها به معاهده لیسبون در سال 2008 میلادی می‌زدند.

اردوگاه مخالفان با همان اختلافات درونی در همه‌پرسی حاضر شده بودند. یكی از احزاب محافظه‌كار پوسترهایی را در سطح وسیع در شهرها نصب كرده بود كه در آن ادعا شده بود چنانچه مردم به معاهده لیسبون رای مثبت دهند حداقل حقوق به ساعتی 84/1 یورو معادل 7/2 دلار كاهش پیدا می‌كند. گروه‌های چپگرا روی نگرانی‌های دیرینه مردم نسبت به از دست رفتن بی‌طرفی نظامی ایرلند متمركز شده بودند و تاكید داشتند قبول معاهده لیسبون به معنای پذیرش مشمولیت اجباری جوانان ایرلندی در ارتش اروپا خواهد بود.

واقعیت این است كه مهم‌ترین تفاوت اولین و دومین همه‌پرسی برگزار شده در ایرلند پیرامون معاهده لیسبون سطح آگاهی مردم در مورد این معاهده بود. مردم در سال 2008 از كم‌كاری سیاستمداران ایرلندی در دادن اطلاعات صحیح پیرامون معاهده لیسبون شكایت می‌كردند. این بار مردم می‌گفتند از معاهده به دلیل تسهیل روند تصمیم‌گیری‌ها در اتحادیه كه پس از افزایش اعضا به 27 به شكل فزاینده‌ای سخت شده است، حمایت می‌كنند.

عملكرد اتحادیه‌اروپا هنوز هم برای مطلع‌ترین افراد در ایرلند رمزآلود و البته پیچیده به نظر می‌رسد. در حال حاضر كمیسیون اروپایی تنها مرجع پیشنهاد قوانین جدید در اتحادیه‌اروپا است. طرح‌ها توسط كمیسیون اروپایی تقدیم شورای وزیران یا همان شورای اروپا متشكل از نمایندگان كشورهای عضو می‌شود و پس از تایید برای تصویب نهایی به پارلمان اروپایی می‌رود. ‌ همین دادگاه اروپایی مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی است.

یكی از دلایلی كه برای تدوین معاهده لیسبون ارائه می‌شد مشكلاتی ناشی از گسترش قلمرو اروپا و افزایش اعضا به 27 بود به‌خصوص آن كه تصمیم‌سازی در شورای اروپا براساس اجماع اتخاذ می‌شود. براساس معاهده لیسبون از این پس تصمیمات با اتكا به رای اكثریت اتخاذ می‌شوند و دادگاه اروپایی ناظر بر حسن اجرای مصوبات خواهد بود.

اگر چه هواداران معاهده لیسبون مهم‌ترین تاثیر آن را تسهیل تصمیم‌گیری‌ها عنوان می‌كنند لیكن نگاهی عمیق‌تر به روند تصمیم‌سازی‌ها در اتحادیه‌اروپا طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد این هیاهو ممكن است برای هیچ بوده باشد.

در سال‌‌های اخیر تصمیمات مهم و جنجالی چون الزام اعضا به كاهش انتشار گازهای آلاینده و قانون امنیت شیمیایی با وجود مخالفت جدی برخی اعضای اتحادیه در غیاب معاهده لیسبون به تصویب رسید.

ابهام‌های بدون توضیح

تقریبا هیچكس در ایرلند و حتی سایر كشورهای اروپایی تعریف جامع و دقیقی از معاهده لیسبون جز عبارت كلیشه‌ای «تسهیل تصمیم‌سازی» ندارد و این معاهده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

معاهده لیسبون از دل طرحی ارزشمند موسوم به اعلامیه لا‌ئكن در سال 2001 میلادی سر برآورد كه خواستار مردمسالارانه‌تر‌‌شدن اتحادیه‌اروپا، شفافیت عملكرد و موثرتر شدن ساختار اتحادیه با تسهیل قوانین و اصلاحات ساختاری شده بود.

پیگیری این اعلامیه به تدوین نوعی معاهده شبیه به قانون اساسی با در نظر گرفتن اتحادیه‌اروپا به مثابه كشوری واحد شد. از تبعات این دیدگاه اعلام سمفونی ODE TO JOY بتهوون به عنوان سرود رسمی اتحادیه و آغاز تدوین منشور حقوق اساسی اروپا بود.

فرانسه و بریتانیا در این چارچوب خواستار منتفی شدن ریاست چرخش اتحادیه‌اروپا با داعیه سوءمدیریت پاره‌ای كشورها شده‌‌بودند و از ایده تعیین رئیسی دایمی برای ‌اتحادیه حمایت كردند. در آن سوی طیف آلمان خواستار تعیین وزیر امور خارجه‌‌ای برای اتحادیه بود كه ریاست شورایی متشكل از نمایندگان كشورهای عضو را بر عهده گیرد و تحركات اتحادیه را در عرصه بین‌المللی هدایت كند.

وقتی فرانسوی‌ها و هلندی‌ها در سال 2005 به ایده تصویب قانون اساسی اروپا رای منفی دادند بروكرات‌‌های بروكسل با انجام اصلاحاتی از جمله حذف سرود ملی اروپا، معاهده لیسبون را از بطن آن استخراج كردند. وزیر امور خارجه اروپا برای از میان بردن نارضایتی انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها «نماینده عالی اتحادیه در امور سیاست خارجی و خط مشی امنیتی» نام گرفت و عبارت «تضمین رقابت آزاد و بدون مزاحمت دولت‌ها» به درخواست نیكلاساركوزی، رئیس‌جمهور فرانسه ازمتن اصلی حذف شد.

تبعات معاهده لیسبون

معاهده لیسبون در كوتاه‌مدت بیشتر از آن كه به حل مشكلات اتحادیه‌اروپا كمك كند مشكلات زیادی را فراروی ساختار سیاسی این اتحادیه قرار خواهد داد.

شاید 20 سال طول بكشد تا كشورهای عضو بتوانند تغییرات ناشی از این معاهده را هضم كنند. كشورهای بزرگ اروپایی همچنان بی‌توجه به تصمیمات اتحادیه راه خود را خواهند رفت و رئیس شورای اروپا در عمل به چهره‌ای نمادین تبدیل خواهد شد كه ریاست نشست‌های شورا را بدون قدرت عمل آنچنانی بر عهده خواهد گرفت.

افزایش قدرت پارلمان اروپا به علاوه تغییر سیستم تصمیم‌گیری از اجماع به اكثریت آرا به رقابت‌ها در این نهاد دامن می‌زند تا آنجا كه برخی معتقدند با توجه به افزایش ملی‌گرایی در كشورهایی چون آلمان كه زمانی در زمره جدی‌ترین حامیان اتحادیه‌اروپا بودند معاهده لیسبون صرفا به تسریع روند فروپاشی اتحادیه كمك خواهد كرد.

براساس یكی از بندهای معاهده لیسبون چنانچه یك میلیون نفر از شهروندان هر یك از كشورهای عضو با امضای طوماری خواستار رسیدگی كمیسیون اروپا به مساله‌ای خاص شوند كمیسیون ملزم به بررسی خواسته آنان خواهد بود.

اگرچه این بند در نگاه اول به غایت مردمسالارانه به نظر می‌رسد اما در عین حال می‌تواند تهدیدی جدی برای حیات و موجودیت اتحادیه هم باشد. پارلمان كشورهای عضو هم محق خواهند بود چنانچه مصوبه‌ای را در مغایرت با منافع كشور خود دیدند، اعتراض كنند.

همین 2 بند برای اشاعه هرج و مرج و بی‌ثباتی سیاسی در اروپای پس از اجرایی شدن معاهده لیسبون و نشان دادن پارادوكس‌های آن كفایت می‌كند.

منبع: جام جم آنلاین