زیاده روى و كوتاهى در تعیین قلمرو فقه

 دیدگاه نخست: یك برداشت سنتى شایع از شریعت و فقاهت، این است كه همه حوزه هاى زندگى انسان را داخل در قلمرو قانونگذارى شریعت مى داند و میدانى براى جولان علم و اندیشه آدمى باقى نمى گذارد و در نتیجه بعضى از حقوق طبیعى و ما قبل دینى انسان را نادیده مى گیرد. با گسترش دایره فراگیرى احكام پنج گانه، به تمامى و رفتارهاى آدمى در همه حوزه هاى زندگى، چنین پنداشته مى شود كه آدمى خود كفایت ساختن زندگى خود را در هیچ حوزه اى ندارد و براى هر حركتى باید پیشتر حكم آن را از شریعت پرس و جو كرده باشد. حد اعلاى این دریافت افراطى در فقه حنبلى، از مذاهب اهل سنت، دیده مى شود و البته نمونه هایى از آن را با چند درجه تخفیف در فقه ما نیز مى توان یافت.

این دیدگاه اگر چه به ظاهر، جامعیتى براى شرع و فقه درست مى كند، اما در واقع آنها را از كارآیى و تحرك لازم مى اندازد و در حل مشكلات امروزین جوامع بشرى ناتوان مى سازد. چنین برداشتى از شریعت، حكایت یكى از مشایخ صوفیه را به یاد مى آورد كه از او نقل شده كه مى گفت: من هرگز خربزه نخوردم، زیرا تا به حال نتوانستم معلوم كنم كه آیا رسول خدا خربزه مى خورده یا نه و اگر مى خورده، چگونه آن را مى خورده است. البته سخن منسوب به آن شیخ طریفت، برخاسته از شدت علاقه و تاسى او به پیامبر خداست،اما اگر چنین بینشى را به عنوان یك ضابطه در برداشت از شریعت به كار گیریم، پیداست كه چه جزم و جمودى را در پى خواهد داشت. خود شریعت داعیه چنان دربرگیرندگى را ندارد، بلكه شریعت، فقط رفتارهایى را دربرگرفته شده مقررات خود مى داند كه در امر هدایت انسان موءثرند و رفتارهایى كه در هدایت او تاثیر ندارند، احكام شریعت درباره آنها جارى نمى داند و انتخاب آنها به خود انسان داده شده است. مباحات، امورى هستند كه شریعت درباره آنها حكمى صادر نكرده و ترك و فعل آنها را به انسان واگذاشته است. اساساً نباید اباحه را از جمله احكام شرعى به شمار آورد. اباحه در واقع، حكم نیست، بلكه «عدم الحكم» است و احكام شرعى چهار تا بیشتر نیستند: وجوب، حرمت، استحباب، و كراهت.

دیدگاه دوم: در مقابل دیدگاه اول، برخى از متفكرین نوگراى مسلمان، راه تفریط را در باب تعیین قلمرو شریعت و فقه پیموده اند، و مى گویند كه دین فقط موازین و ارزشهاى كلّى مربوط به هدایت انسان را بیان كرده است، و روش اجراى آن ارزشهاى كلى به خود انسان به عبارتى، دین هیچ دخالتى در شیوه ساخت و سازمان زندگى بشر نكرده است و فقط هدایت معنوى انسان را به عهده دارد:«.. . این نگرش دوم، محور اصلى زندگى انسانى را كه همان زندگى معنوى (اجتناب از گناه و تقرب به خداوند) انسان است، برده است در پوشش كتاب و سنت و انسان را در تعیین سطوح زندگى، كه همان ایجاد تمدن و فرهنگ معاش باشد، آزاد گذاشته و تعیین مكانیسمها و روشهاى زندگى در این عالم را به خود انسان واگذاشته است. » این دیدگاه، عملاً دست شریعت را از سامان دهى زندگى انسان، بخصوص در حوزه پر تلاطم زندگى اجتماعى، كوتاه مى كند و دیانت اسلام را تا مرز مسیحیت عقب مى نشاند. اگر رسالت دین، منحصر به بیان ارزشهاى كلى و پرداختن به زندگى معنوى انسان باشد، دیگر چه نیازى به وجود شریعت و آن همه قوانین گسترده اش مى بود؟ ظاهراً آن همه امر ونهى و ماده و تبصره كه در مورد رفتارهاى غیرعبادى، در متن شریعت آمده است، بیهوده بوده است، چرا كه همه آنها مربوط است به مكانیسمها و روشهاى زندگى. خلط و خطاى عمده اى كه در این دیدگاه صورت گرفته این است كه تفكیكى بین حوزه هاى مختلف زندگى قائل نشده و براى همه حوزه ها یك حكم صادر كرده و به طور مطلق گفته است:«تعیین مكانیسمها و روشهاى زندگى در این عالم را به خود انسان واگذاشته است. » در حالى كه این سخن فقط در مورد حوزه طبیعى زندگى درست است، اما در حوزه اجتماعى زندگى نمى تواند درست باشد، زیرا چنانكه پیش از این گفتیم، اگر دین طرح و برنامه اى براى عملى كردن موازین و ارزشهاى كلى خود در جامعه نداشته باشد، نمى تواند جامعه دینى مورد نظر خود (امت وسط به تعبیر قرآن) را بسازد. و تجربه طولانى زندگى بشر نشان داده است كه صرف بیان ارزشهاى كلى براى این كار كافى نیست. این دیدگاه هم از لحاظ نظرى مخدوش است و اهداف دنیوى دین را مهمل مى گذارد و هم آشكارا با واقعیت شریعت اسلام ناسازگارى دارد و با ادیانى كه نظام تشریعى ندارند، مثل دین مسیح سنخیت بیشترى دارد.

تنظیم برای تبیان حسن رضایی گروه حوزه علمیه

1- مجله فقه اهل بيت فارسى>شماره 2 ، مقاله جايگاه فقه در انديشه دينى ، نوشته سيّد مرتضى تقوى

2- كتاب قلمرو دين، عبدالحسين خسروپناه، ص 208-195