وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
رسالت دین، آموزش علوم و فنون و روشهاى تسخیر طبیعت به انسان نیست، بلكه رسالت اصلى دین هدایت انسان است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 قلمرو فقه در حوزه شریعت و دین
قلمرو شریعت

رسالت دین، آموزش علوم و فنون و روشهاى تسخیر طبیعت به انسان نیست، بلكه رسالت اصلى دین هدایت انسان است

 

اكنون با توجه به دو نكته یاد شده (هدف دین - تمایز حوزه هاى زندگى) مى توان قلمرو شریعت و دخالت آن در زندگى انسان را مشخص كرد:

مسئولیت حوزه طبیعى زندگى به خود انسان واگذار شده است. او، با نیروى شگرف عقل و ابتكار خود مشكلات طبیعى خویش را حل مى كند. و در این راه، علوم و فنون و ابزارهایى ساخته است، تا هر چه بیشتر و بهتر بتواند طبیعت را مهار كند و مسیر زندگى و رفاه خود را هموار سازد. عقل و علم براى ساختن این حوزه زندگى كفایت مى كنند و انسان مى بایست این راه را خود بپوید و آنقدر به آزمایش و خطا ادامه دهد، تا سرانجام مشكل خویش را چاره كند. هیچ باكى نیست از این كه دوره هاى این آزمایش و خطا، گاه هزاران سال به طول بینجامد. چون خطاى انسان در این حوزه از زندگى، با هدف كلّى آفرینش او، رسیدن به سعادت پیشنهاد شده از جانب دین، منافاتى ندارد، لذا تصحیح این گونه خطاها بر عهده دین نیست و اصلاً انسان در این زمینه نیازى به هدایت از راه وحى ندارد. بعد از دو هزارسال كه از عمر نظریه هیئت بطلمیوس درباره زمین و افلاك گذشت، خطا بودن آن كشف شد و نظریه جدید كپرنیك و گالیله جانشین آن گردید. این خطاى دو هزار ساله و هزاران خطاى آن، كه در تاریخ تكامل علوم تجربى به چشم مى خورد، هیچ گاه سبب انحراف انسان از مسیر هدایت و سقوط او از مدار انسانیت نشده و نخواهد شد. رسالت دین، آموزش علوم و فنون و روشهاى تسخیر طبیعت به انسان نیست، بلكه رسالت اصلى دین هدایت انسان است در جاهایى كه پاى عقل مى لنگد و اگر هدایت نشود از مسیر حق منحرف مى شود. پس مسئولیت حوزه طبیعى زندگى بر عهده خود انسان است، امّا او در برابر این مسئولیت،از حقوقى نیز برخوردار است.

حقوق طبیعى و تكوینى انسان مقدم بر حقوق تشریعى اوست. بنا به نظر استاد مطهرى:«

  1. در قرآن كریم، مكرر تصریح مى كند كه به حسب اصل خلقت، مواهب عالم براى انسان آفریده شده. پس از نظر قرآن كریم قبل از آن كه بشر بتواند فعالیتى بكند و دست به كارى بشود و قبل از آن كه دستورهاى دین به وسیله پیغمبر به مردم اعلام شود، یك نوع علاقه و ارتباط بین انسان و مواهب خلقت هست و این مواهب مال انسان است و حق انسان است. .. پس این حق را قانون خلقت و آفرینش كه مقدم بر قانون شرع است قرار داده و چون هر دو از جانب خداوند است، خداوند قانون دین را هماهنگ قوانین فطرت و خلقت مقرر فرموده، قانون خلقت را طورى و قانون شرع را طورى دیگر مقرر نفرموده. ... »

 از آنچه كه گفته شد معلوم مى شود، رفتارهاى انسان در حوزه طبیعى زندگى (مهار طبیعت و ساختن بعد مادى زندگى) از آن جهت كه دخالتى در هدایت و یا ضلالت او ندارند و تنها لازمه حیات طبیعى انسان هستند، مشمول مقررات شریعت واقع نمى شوند و دست انسان براى ساختن و زندگى خود در این حوزه باز است. البته شریعت در مواردى، فقط به اقتضاى ضرورت در این حوزه زندگى مداخله كرده است، مثل تحریم بعضى از خوردنیها نوشیدنیها یا تصرفهاى زیانبار در طبیعت و مسائلى از این قبیل كه براى سلامت جسم و جان انسان مخاطره آمیزند و خود بشر خطر آنها را هنوز در نیافته است.

اما در حوزه دوم زندگى كه مربوط است به تمایلات روحى، اگر چه عقل انسان در این حوزه نیز پرتو افشانى مى كند و تا حدودى خیر و شر و حق و باطل را از هم تشخیص مى دهد، اما گرایشهاى سركش انسان خود را به پیروى از عقل نمى دانند. اگر مسئولیت این حوزه از زندگى را به خود انسان بسپارند، قهراً زمام او به دست گرایشهاى مهار نشده مى افتد و به انحراف و سقوط كشانده مى شود. در این حوزه اگر تمییز صواب و خطا بودن رفتارها را به دست تجربه انسانى بسپارند تا پس از آزمایش و خطاهاى مكرر درست را از نادرست تشخیص دهد، چیزى از انسانیت انسان باقى نخواهد ماند و در همان گامهاى نخستین اولیه به مهلكه مى افتد. خطاى انسان در حوزه كششهاى روحى اثر وضعى بر هدایت انسان دارد، و او را از سلوك مسیر انسانیت و رسیدن به كمالى كه هدف كلّى خلقت است باز مى دارد. مسلماً سامان دادن به این حوزه از زندگى انسان، نمى تواند از هدفهاى دین نباشد. تنظیم عبادات و مناسك دینى كه براى حالات فردى انسان و رابطه او با خدا مقرر گردیده اند و بیان كم و كیف آنها، بر عهده شریعت است. اگر شریعت در این حوزه دخالت نكند، همان غرضى را نقض كرده كه دین به خاطر آن آمده است،یعنى اصلاح و هدایت گرایشهاى روحى انسان.

اما در سومین حوزه یعنى حوزه اجتماعى زندگى، روابط اجتماعى و نهادهاى اجتماعى تعیین كننده بسیارى از رفتارهاى انسان هستند. اگر مجموعه روابط اجتماعى و نهادهاى اجتماعى هماهنگ با هدف كلى دین نباشد،موجبات انحراف و سقوط را از مسیر هدایت فراهم مى كند. از این روست كه تاسیس جامعه دینى از هدفهاى اساسى دین است و جامعه دینى جامعه اى نیست كه فقط افراد آن دیندار باشند،بلكه جامعه اى است كه نهادها اجتماعى و روابط اجتماعى آن مبتنى بر اصول و هدفهاى دین باشد. تعبیراتى كه در این زمینه در قرآن كریم وجود دارد، چون:«ولتكن منكم امة؛ یدعون الى الخیرِ... » «كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس... » به خوبى مى رسانند كه ساختن جامعه دینى و نه فقط ساختن افراد دیندار هدف دین است. پیدا است كه مسائل حوزه اجتماعى زندگى با مسائل حوزه طبیعى زندگى، فرق اساسى دارند. نمى توان ساختن این حوزه از زندگى را مانند حوزه طبیعى، تماماً به خود بشر واگذار كرد، زیرا:اولاً، با توجه به انسان شناسى دین و تعریفاتى كه در متن دین از انسان شده، او موجودى است كه به همان نسبت كه امكان صلاح و فلاح و تعالى و ترقى دارد، استعداد فساد و طغیان و سقوط و انحراف نیز دارد. گرایشهاى سركشى دارد كه اگر باد استغنا با مشامش بخورد، سر به طغیان برمى دارد: (ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى) ظلوم و جهولى است كه اگر تربیت نشود، ستمكارى و نادانى از صفات ثابت او بشمار مى آیند: (انه كان ظلوما جهولا).

حرص بیش از اندازه اى دارد كه به هیچ وجه به حق خود قانع نیست و به حقوق دیگران دست اندازى مى كند: (خلق الانسان هلوعا) و دهها تعبیر دیگر از این قبیل كه در مورد معرفى خصلتهاى درونى انسان در قرآن وجود دارد. با این وصف، چگونه ممكن است دینى كه هدایت انسان به سمت سعادت دنیا و آخرت هدف اوست، تنظیم نظامات اجتماعى كه حوزه وسیعى از زندگى انسان را در بر مى گیرد، به چنان موجودى بسپارد؟ و بر همه دست آوردهاى عقل و تجربه او در زمینه ساخت و سامان زندگى اجتماعى صحه بگذارد؟ ثانیاً، انسان براى پیمودن مسیر كمال و رسیدن به مدارج عالى انسانیت، نیاز به محیطى امن و سالم و مناسبات اجتماعى عادلانه دارد. ظلم و تبعیض و فساد اجتماعى، جامعه انسانى را به سقوط و هلاكت مى كشاند و هیچ مجالى براى شكوفایى روحى و عروج معنوى انسان باقى نمى گذارد. پس تامین قسط و عدالت در جامعه، اگر هم هدف مستقلى براى دین نباشد، كه هست، دست كم از باب این كه مقدمه و زمینه اى است براى تربیت معنوى و تكامل روحى انسانها ضرورى خواهد بود. و نمى توان مناسبات اجتماعى جامعه اى را بر مدار قسط و عدل استوار ساخت، مگر این كه نهادهاى تشكیل دهنده آن جامعه را در اختیار گرفت و به گونه شایسته و هماهنگ با هدف اصلى دین سر و سامان داد. بنا بر این، شریعت براى دست یابى به هدف خود، باید روابط و مناسبات اجتماعى انسانها را مشمول مقررات خود سازد و اگر دیانتى فاقد چنین شریعتى باشد، ناقص است و نمى تواند ادعاى اتمام دین و اكمال نعمت داشته باشد. لازم به یادآورى است كه احكام شریعت در حوزه زندگى اجتماعى انسان، بیشتر به صورت احكام تصحیحى هستند، نه احكام تاسیسى. بدین معنى كه دین به منظور ایجاد جامعه دینى، نهادهاى اجتماعى جدیدى را در برابر نهادهاى عرفى تاسیس نكرد، بلكه همان نهادهاى عرفى را با تصحیح و اصلاحات دقیق و عمیق، به گونه خواست خود درآورد. به عنوان نمونه به دو نهاد خانواده و حكومت اشاره مى شود:

بشر به ضرورت زندگى اجتماعى دریافت كه باید بهره ورى جنسى و تولید نسل را، كه یك نیاز طبیعى و زیستى است، در نظام معینى به نام خانواده سامان دهد. نهاد خانواده هسته نخستین تمدنهاى بشرى است. اما حقوق و وظایف اعضاى این نهاد، در جوامع مختلف بشرى، بسیار متفاوت است. دین نیز همین نهاد عرفى را گرفت و به تصحیح و اصلاح آن پرداخت و حقوق و وظایف اعضاى خانواده را به گونه عادلانه اى تنظیم كرد، تا با هدف دین و نظام اجتماعى خواست دین، هماهنگ گردد. همچنین است نظام سیاسى و نهاد حكومت. سابقه نهادینه كردن قدرت سیاسى و تاسیس نهاد حكومت نیز بر مى گردد به سابقه تمدنهاى نخستین بشرى. حكومت نیرومندترین نهاد اجتماعى است و هر جامعه مدنى ناچار از آن است، منتهى در جوامع مختلف، با شكل و شیوه هاى متفاوتى وجود داشته است. دین اصل نهاد حكومت را پذیرفت، ولى با وضع قانونهاى ویژه اى آن را در راستاى هدفهاى اساسى خود اصلاح كرد. (در تفكر شیعى اگر چه امامت مفهومى بسیار گسترده تر از حكومت دارد، اما شیوه و وظایف حكومت، در مفهوم امامت مندرج است). سایر نظامات و مناسبات اجتماعى انسان نیز به همین ترتیب، البته با شدت و ضعفهایى، مورد اصلاح و تصحیح شریعت قرار گرفتند. این است معنى آنچه كه گفتیم احكام شریعت در مورد نظامات اجتماعى، بیشتر جنبه تصحیحى دارند و كمتر جنبه تاسیسى. دقیقاً بر خلاف احكام شریعت در باب موضوعات عبادى محض، كه بیشتر تاسیسى هستند و به ندرت احكام تصحیحى در آن باب یافت مى شود. توجه به تاسیسى بودن یا تصحیحى بودن حكمى از احكام شریعت، در فهم ما از موضوع آن حكم و در استنباط ما از حكم آن موضوع تاثیر فراوان دارد.

همه آنچه كه گفته شد مربوط به قلمرو شریعت بود، اما به پیرو آن، قلمرو فقه نیز معلوم مى گردد. فقه علمى است كه وظیفه آن تدوین و تبیین قانونهاى شریعت است، بنا بر این، تا هر جا كه شریعت رفته است، فقه نیز به دنبال آن رفته است. منتهى یكى از دشواریهایى كه علم فقه با آن روبه روست، این است كه پیامها و دستورات شریعتى دین را از پیامها و دستورات غیر شریعتى آن، تشخیص دهد. متون اصلى دین (قرآن و سنت قطعى) و بویژه سنت، آكنده است از دستورات گونه گونى كه به راحتى نمى توان تشخیص داد كه آیا این دستور، دربردارنده یك پیام هدایتى است براى انسان و جزو قانونهاى شریعت است و لذا ثبات و جاودانگى دارد؟ یا این كه دستور یاد شده نسبت به مخاطب مشخصى و در موقعیت معینى صادر شده و در خور گسترش نیست و نمى توان آن را جزو قانونهاى شریعت به حساب آورد؟ یا به عنوان مثال، در متون معتبر روایى ما، سخنان بسیارى از ائمه، علیهم السلام، درباره ویژگیهاى بعضى از اشیاء و خواص بعضى از خوردنیها و. .. نقل شده است. آیا مواردى از این دست كه كاملاً مربوط است به حوزه طبیعى زندگى و دانش و تجربه انسانى، خود امكان دست یابى بدانها را دارد، جزو شریعت هستند وفقیه مى تواند بر اساس آنها راى صادر كند؟ درست این است كه سخنانى از این قبیل را كه ربطى به صعود و سقوط معنوى انسان ندارند و در امر هدایت بشر دخیل نیستند، نباید جزو قانونهاى شریعت به شمار آورد، بلكه فقط یك اظهار نظر علمى و تجربى از سوى امام است و در عین این كه مفاد آن صحیح است،اما جنبه قانونى و تشریعى ندارد. حتى بزرگانى از فقهاى روشن اندیش معاصر، بر این نظرند كه بسیارى از احكام حكومتى كه پیامبر و یا حضرت امیر در دوران زمامدارى خود صادر كرده اند، احكام شریعتى نیستند:«مثلاً اگر از پیامبر نهى یا منعى نقل شود، مانند نهى اهل مدینه از انتقال آب، آن را یا نهى تحریمى معنى مى كنند یا نهى كراهتى، حال آن كه در مواردى نه این است و نه آن، بلكه پیامبر به عنوان رئیس دولت، نهى صادر مى كند و نمى توان از آن حكم شرعى كلّى استفاده كرد. » البته براى شناخت این كه حكمى جنبه تشریعى دارد یا ندارد، معیارهایى در علم اصول به كار بسته مى شود، از قبیل تمسك به عمومات و اطلاقات و یا در مقام بیان بودن شارع، ولى این معیارها تنها در برخى از موارد كارسازند و در بسیارى دیگر از موارد، كارآیى لازم ندارند. یكى از دشواریهاى امروزى علم فقه، در برابر تحولات سریع و وسیع این عصر، همین احراز تشریعى بودن یا نبودن، منابع مورد استناد در كتاب و سنت است و پرداختن به آن خود بحث جداگانه اى را مى طلبد.

در ادامه :زیاده روى و كوتاهى در تعیین قلمرو فقه بحث میشود 


مجله فقه اهل بيت فارسى؛شماره 2، مقاله جايگاه فقه در انديشه دينى، نوشته سيّد مرتضى تقوى

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین