تبیان، دستیار زندگی
بستر ولایت مطلقه فقیه حوزه مسائل اجتماعى، سیاسى و حکومتى است و فلسفه بزرگ آن اداره و مدیریت جامعه و برداشتن ناهنجاریهاى اجتماعى، جلوگیرى از هرج و مرج و برقرارى عدالت و امنیت و احقاق حقوق و حفظ حدود و قیام به وظیفه ها و بایاهاى رهبرى اجتماعى است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معناى ولایت مطلقه فقیه

معناى ولایت مطلقه فقیه

(قسمت دوم)از مقاله دو دیدگاه عمده درباره ولایت فقیه (قسمت قبلی را از اینجا ببینید)

ولایت مطلقه که گاهى به نیابت عامه و زمانى به ولایت بر عامه امور از او یاد مى شود، با توجه به کارگیرى و شرح بزرگان فقه، در عین برخوردارى از یک نوع اطلاق و رهایى نسبت به یک سلسله مرزها و قیدها، مانند: قید ضرورت، قید اضطرار، یعنى حسبه و یا قید چهارچوب احکام شرعى، داراى نوعى حد و مرز است مانند قید رعایت مصالح اجتماعى.

اگر در تفسیر واقعى ولایت مطلقه فقیه درست درنگ شود و از هرگونه برداشت شتاب زده در داورى پرهیز، به خوبى روشن مى شود که اعتقاد و پاى بندى به ولایت مطلقه فقیه، به معناى یکسان و همسان داشتن فقیه با پیامبر و امام است و نه در پى دارنده هرج و مرج و دیکتاتورى و نه سبب استبداد و خودکامگى است و نه داراى هیچ گونه پیامد فاسد و اشکال دیگرى.

بستر ولایت مطلقه فقیه حوزه مسائل اجتماعى، سیاسى و حکومتى است و فلسفه بزرگ آن اداره و مدیریت جامعه و برداشتن ناهنجاریهاى اجتماعى، جلوگیرى از هرج و مرج و برقرارى عدالت و امنیت و احقاق حقوق و حفظ حدود و قیام به وظیفه ها و بایاهاى رهبرى اجتماعى است.

روشن است که پاى بندى و گردن نهادن به وظیفه ها و مسؤولیتهاى اجتماعى براى یک شخص، هیچ گاه به معناى ایمان به برتریها، خویها و خصلتهاى نفسانى والاى او نیست.

در فضائل و مناقب انسانى و خویها و خصلتهاى روحانى و ملکوتى، هیچ کس درخور قیاس با پیامبر و امامان(ع) نیست: لایقاس بآل محمد صلى الله علیه وآله وسلم أحد.49

برتریها، والاییها، خویها و خصلتهاى نفسانى پیامبر و امام، نه در خور واگذارى به دیگرانند و نه نیابت و وکالت پذیرند و نه درخور غصب و غارت ستمگرانند.

بحث از ولایت و رهبرى سیاسى و اجتماعى مردم است که اعتقاد به همسانى فقیه آگاه، شجاع، عادل، مدیر و مدبّر  با پیامبر و امام در این جهت، نه تنها اشکالى ندارد که غیرقابل انکار است.

بله،

ولایت فقیه و اختیارات حکومتى او، بنابر نظر ولایت مطلقه، در محدوده و چهارچوب نگهداشت دقیق مصالح عمومى و اجتماعى است و بدون در نظر داشتن مصالح و یا بدون نگهداشت مصالح مهم تر و به کار بستن ولایت به خواست و دلخواه بى گمان پذیرفتنى نیست.

امّا پس از بررسى و کارشناسى دقیق و شناخت مصالح اسلامى و عمومى و یا بازشناسى مصلحت مهم تر از مصلحت مهم و یا غیر مهم دیگر، حدى وجود ندارد حتى در انگاره برخورد ملاکها و مصلحتها باورمندان به ولایت مطلقه با در نظر گرفتن قاعده اهم و مهم احکام حکومتى را بر احکام اولى شرعى پیش مى دارند. پیش از اشاره به دیدگاههاى گوناگونه و بررسى دلیلهاى مسأله، ناگزیریم به ارائه صحیح معناى ولایت مطلقه فقیه و تفسیر دقیق آن بپردازیم تا بى اساس و بى پایگى قراءت ها و برداشتهاى ناروا در این مقوله، بر همگان روشن شود.

با توجه به این که امام خمینى، در احیاء روشنگرى همه سویه این مسأله، بیش از دیگران سهم و نقش دارد و بلکه ولایت مطلقه فقیه به معناى گسترده آن، از اندیشه هاى فقهى و حکومتى ویژه به شمار مى آید. با استفاده از دیدگاه هاى وى، به بیان و تفسیر ولایت مطلقه فقیه مى پردازیم.

1. امام خمینى، پس از طرح یک بحث دامنه دار درباره ولایت مطلقه فقیه نتیجه مى گیرد:

(فتحصل مما مرّ ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السلام فى جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطاناً على الامّه ولابد فى الاخراج عن هذه الکلیة فى مورد من دلالة دلیل دال على اختصاصه بالامام المعصوم.)50

حاصل بحثهاى گذشته آن شد که تمام شأنها و اختیارهایى که براى ائمه از جهت آن که رهبرى امّت را به عهده دارند، ثابت است، براى فقیهان نیز ثابت است، مگر آن که دلیلى قدبرافرازد که این امر، ویژه امام معصوم است.

2. و یا:

(ما ثبت للنبى صلى اللّه علیه وآله والامام علیه السلام من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه. وامّا ما ثبت لهم ولایة من غیر هذه الناحیة فلا یثبت للفقیه.)51

هر وظیفه و اختیارى که براى پیامبر و امام، از آن جهت که رهبرند، ثابت است، براى فقیه نیز ثابت است و امّا آنچه که به رهبرى جامعه بستگى ندارد، براى پیامبر و امام ثابت است، براى فقیه ثابت نیست.

3. یا:

(المتحصل من جمیع ما ذکرناه انّ للفقیه جمیع ما للامام(ع) الاّ اذا قام الدلیل على انّ الثابت له(ع) لیس من جهة ولایته وسلطنته بل لجهات شخصیه تشریفاً له. او دل الدلیل على انّ الشىء الفلانى وان کان من شئون الحکومة والسلطنة. لکن یختص بالامام(ع) ولایتعدى منه کما اشتهر ذلک فى الجهاد غیر الدفاع و ان کان فیه بحث وتأمل.)52

امام خمینى، ولایت مطلقه را عبارت از اداره همه امور بسته به جامعه مى داند. و در چنین ولایتى، فرقى بین پیامبر و امام با فقیه، باور ندارد، مگر موردى دلیل برخلاف باشد.

نتیجه: حوزه ولایت فقیه در سخنان فقها و امام به اداره امور اجتماعى و سیاسى تفسیر شده است و در همه سویهایى که پیامبر و امام به عنوان رهبر اختیار دارند، فقیه نیز اختیار دارد و قلمرو ولایت فراتر از مقام بایستگیها و ناگزیریهاست و در برگیرنده مصالح همگانى و آنچه بسته به اداره جامعه است، مى شود. فقهاء به روشنى بیان کرده اند همه مصالح اجتماعى، درحوزه ولایت فقیه، جاى دارند.53

بنابراین، ولایت مطلقه دربند و بسته به بایستگیها و ناگزیریها و محدود به حدود احکام اولى شریعت نیست. فقیه افزون بر برداشتن بازدارنده ها و برآوردن بایستگیها و ناگزیریهاى اجتماعى به برآوردن مصالح همگانى نیز مى پردازد و به هنگام بحرانهاى اجتماعى، سیاسى، با استفاده از آیینهاى برتر شریعت: اهمّ و مهم و لاضرر و لاضرار و& به حل بحرانها مى پردازد.

حکم میرزاى شیرازى به تحریم تنباکو نه در دایره بایسته ها و نه ناچاریها بود و نه در چهارچوب احکام اولیه، بلکه براساس مصالح همگانى و مقدم بر احکام اولیه بود و در عین حال هیچ فقیهى تاکنون، به مخالفت برنخاسته است. خود این نشان مى دهد که چنین احکام حکومتى از فقیه مورد وفاق همگان است.

بنابراین براساس شناخت مصلحت و یا بازشناسى مصلحت اهم از مهم نه تنها درحوزه مباحها بلکه در دائره واجبات و محرمات نیز مى تواند اعمال ولایت کند.

و امّا موضوع مصلحت شناسى و بازشناسى اهم از مهم راههاى ویژه به خود دارد.

شاید فقیه با استفاده از تیزهوشى، زکاوت و قدرت تحلیل سیاسى خود، به مصلحت شناسى بنشیند و از صاحبان اندیشه و انسانهاى شایسته نیز در میدانهاى گوناگون سیاسى، اقتصادى و& استفاده کند و پس از جمع بندى دیدگاهها، به صدور حکم سازوار بپردازد.

نخست ، به هنگام نیاز، کارشناسى و مصلحت سنجى مى کند و آرا و نگرشها را گرد مى آورد: و شاورهم فى الامر و سپس به جمع بندى مى پردازد و فرمان مى دهد: فاذا عزمت فتوکل على الله.

از این جا روشن مى شود گفته میرزاى نائینى و دیگران: حوزه رایزنى رهبرى با کارشناسان، احکام و امور حکومتى است و نه احکام شرعى.

در هر حال، بحث چگونگى مصلحت شناسى و شناخت مصلحتهاى اهم، از مصلحتهاى مهم، یک بحث حکومتى و اسلامى است که از قرآن و سیره پیامبر(ص) به خوبى استفاده مى شود. ولایت فقیه، که ولایت انسان آشناى به اسلام و متعهد در برابر آن و برخوردار از تقواى عالى، اسلامى و مدیریت بالاى اجتماعى است، ولایت قانونِ اسلام و حاکمیت ارزشها و مصالح عامه است، نه استبداد و بى قانونى و نه دلخواهى وجزاف و خودسرى.

بنابراین، ولایت مطلقه فقیه; یعنى رهبرى مردم و جامعه، در گستره بایسته ها و ناگزیریها (امور حسبیه) و مصالح عامّه (احکام حکومتى)

ولایت مطلقه به معناى یاد شده، نه به معناى اعتقاد به همسانى و برابرى فقیه با پیامبر و امام در برتریها و خویها و منشها و خصلتهاى روحانى است و نه در پى دارنده استبداد و خودکامگى و هرج ومرج قانونى.

ولایت مطلقه بدین معنى که مورد بحث و اختلاف عالمان است:

آیا فقیه، ولایت مطلقه به معناى یاد شده دارد یاخیر؟ در این نوشتار به سه نگرش مهم در مسأله اشاره مى شود.

1. ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه که بسان پیامبر و امام پیروى آن واجب باشد، با روایاتى که مورد استناد و استدلال واقع شد، بسیار دشوار است. این دیدگاه از آن شیخ انصارى است که مى نویسد:

(وبالجمله فاقامة الدلیل على وجوب طاعة الفقیه کالامام الاّ ما خرج بالدلیل. دومة خرطه القتاد.)53

2. دلیل لفظى معتبرى و یا هیچ دلیل معتبرى که ولایت مطلقه فقیه را ثابت کند، نداریم. این دیدگاه، از آن آقاى خویى و شمارى از صاحب نظران است:

(فلم یدلنا علیها روایة تامة الدلالة و السند.)54

3. ولایت مطلقه فقیه، با درنگ در زوایاى مسأله، یک مطلب ضرورى و بى نیاز از استدلال است بر این نظرند فقیهانى چون: صاحب جواهر، فاضل نراقى و امام خمینى.

از آن جایى که موضوع این مقاله، پژوهش و بررسى دلیلهاى اقامه شده بر ولایت مطلقه فقیه است، بحث و تحقیق را در بررسى این دیدگاه ویژه مى کنیم و در ضمن بررسیِ دلیلهاى این دیدگاه، زوایاى دو دیدگاه دیگر نیز روشن خواهد شد.

راهها و روشها

براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، راههاى پیموده شده و روشهایى به کار گرفته شده که در این مقال، مهم ترینها پژوهش خواهد شد:

1. روایات.

2. اجماع.

3. عموم و اطلاق. روایاتى که فقه امامى در آنها به جاى قاضیان عامه قرار داده شده اند.

4. ولایت حسبه.

5. عقل.

(ادامه دارد)


سید احمد حسینی

تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان


پى نوشتها:

49. (نهج البلاغه)، صبحى صالح، خ47/2.

50. (کتاب البیع)، امام خمینى، ج488/2.

51. همان489/.

52. همان497/.

53. (المکاسب)، شیخ انصارى154/ ـ 155.

54. (التنقیح)، ج420/1، 423، 425; (مستند العروة الوثقى)، ج88/2، 97.