ازدواج آسان ،بی معطلی؟!
هر چند براساس قوانین موضوعه کنونی جمهوری اسلامی مقررات متعددی پیرامون خانواده و نحوه و راههای تشکیل خانواده پیش بینی گردیده است. اما در رأس همه ی این مقررات و قوانین آنچه که باید به عنوان سرلوحه و راهنمای اصلی برای قانون گذاران و نیز مجریان قانون مدنظر قرار گیرد ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ براین اساس و در راستای آموزش و اطلاع رسانی صحیح و مناسب به کاربران گرامی یکی از زوایای مهم و تأثیر گذار قانون اساسی به ازدواج را تقدیم می نمائیم.
- خانواده در قانون اساسی کجاست؟!
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علی رغم سیاست قانون گذاران آن در مشروح مذاکرات نهایی مجلس خبرگان قانون اساسی که برپایه پرداختن به مسایل عام و کلی و پرهیز از وضع قوانین و مقررات جزیی که احتمال نیاز به تغییر در آن بیشتر مشاهده می شود ، با پرداختن به مسأله خانواده نه تنها در یک اصل بلکه در اصول متعدد نشان داده است که این نهاد اجتماعی که به لحاظ فقهی – حقوقی یکی از عقود مورد اهتمام و توجه شارع مقدس نیز بوده است، از منظر واصفان قانون اساسی جمهوری اسلامی در چهار اصل مورد توجه قرار گرفته و به صراحت موضوع قانون گذاری در این سطح عالی قرار گرفته است؛ جالب آنکه این کار در فصل های گونه گونی هم انجام شده است؛
1- اصل دهم در فصل اول قانون اساسی «اصول کلی»
2- اصل بیست و یکم در فصل سوم قانون اساسی «حقوق ملت»
3- اصل سی و یکم در فصل سوم قانون اساسی «حقوق ملت»
4- اصل چهل و سوم در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی»
ازدواج آسان، بی معطلی؟! (اصل دهم)
اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از مهمترین اصول این قانون که در نخستین فصل آن که «اصول کلی» عنوان صریح آن می باشد، نگاهی جامع و بنیانی که دارای ابعاد ذیل است به خانواده دارد:
نگاه یکم – خانواده واحد بنیادی جامعه است.
نگاه دوم – همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده باشد.
نگاه سوم – همه قوانین و مقررات مربوطه باید در جهت پاسداری از قداست خانواده باشد.
نگاه چهارم – همه برنامه ریزی های مربوط بایستی در راستای استواری و روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
ازدواج آسان و بی معطلی که در اصل دهم و در همه ی قوانین و مقررات آن آسان کردن تشکیل خانواده است ، متاسفانه اشکالات و موانع بی شماری را در پیش دارد؛ به عنوان مثال کافی است به موارد زیر کمی فکر نمائیم.
مصداق یکم – مسکن جوانان جویای ازدواج!
هنوز پس از این همه آثار سوء برقراری هزینه های متعدد مادی بر زوجین به دلیل مسکن، یکی از اولین دلایلی که جوان مجرد جامعه کنونی ما برای عدم ازدواج خود یا تأخیر در اقدام برای ازدواج بیان می دارد ،مشکل و معضل مسکن است. هر چند سیاست های دولت بویژه در سالهای اخیر مؤید توجه خاص به این مساله بوده و هست لکن عبارت قانون گذاری در اصل دهم قانون اساسی از این ها خیلی بالاتر است و در نتیجه نیازمند این است که همه ی قوانین و مقررات و همه برنامه ریزی ها در جهت بهبود و رفع این مشکل ازدواج هاست نه صرفا یک قانون! یک طرح! یا یک برنامه!
مصداق دوم = هزینه های ثبت و الزامات قانونی دیگر.
یکی دیگر از راههای تسهیل ازدواج و قرار گرفتن در مسیر اصل دهم قانون اساسی یعنی وضع همه قوانین در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، کاستن از هزینه های تشکیل خانواده که یا الزاماتی همچون پرداختن هزینه های ثبت نکاح که گاه دفاتر ثبت ازدواج براساس مهریه و میزان آن، هزینه های قابل ملاحظه ای را توقع دارند! می باشد؛ در واقع با وجود این همه مشکل و هزینه، آیا دریافت اینگونه هزینه ها از جوانان در شُرُف تشکیل خانواده صحیح است؟! آیا اینگونه مقررات ثبتی که نه تنها در جهت آسان کردن ازدواج یعنی همان آرمان مورد نظر اصل دهم قانون اساسی نیستند بلکه دقیقاً و به روشنی برخلاف آن و در راستای دشوار ساختن و مانع تراشی برای تشکیل خانواده نیستند؟! آیا نباید این مقررات و قوانین مشابه آن اصلاح گردند؟!
همینطور می توان الزامات قانونی دیگری که در قوانین اطراف و جوانب تشکیل خانواده وجود دارد به عنوان مصادیق نقض اصل دهم قانون اساسی که ازدواجی آسان وبی معطلی با برنامه ریزی همه جانبه و همه ی مدنی؛ اجازه مخصوص دولت را برای ازدواج زن ایرانی که می خواهد با یک تبعه ی خارجی (مثلاً عراقی یا لبنانی) ازدواج نماید و تشکیل خانواده بدهد،لازم شمرده است. امری که به طور آشکار برخلاف سیاست آسان سازی تشکیل خانواده و اصل دهم قانون اساسی است؟
نتیجه گیری:
هر چند تشکیل خانواده آسان و بی معطلی مدنظر قانون گذاران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است و آنها نهایت تلاش خود را در نگارش اصلی کامل و صریح نموده اند. بگونه ای که این دقت در امر را در وضع همه قوانین و مقررات لازم دانسته اند؛ با این حال موارد متعددی را (به تفصیلی که در مقاله اشاره شد) می توان یافت که هنوز نیازمند اصلاح و بهبودی برای آسان کردن ازدواج و تشکیل خانواده است.
زهرایی(دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه تهران)
تنظیم :داوودی
مقالات مرتبط :
