تحقق رویای تورم تك رقمی ایران در سال 2018

بر اساس گزارش بیزینس مانیتور از چشم انداز 10 ساله اقتصاد ایران، نرخ تورم تك رقمی در سال 2018 محقق خواهد شد و سرانه تولید ناخالص داخلی كشور نیز در این سال به بالای ده هزار دلار خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس ، نشریه بیزینس مونیتور در تازه ترین گزارش خود به بررسی چشم انداز ده ساله اقتصادی ایران تا سال 2018 میلادی پرداخته است .

بیزینس مونیتور بر این باور است پس از رشد اقتصادی ضعیف ایران در سال مالی 2009 -2010 میانگین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در مدت زمان 10 سال آینده به بیش از 3 درصد برسد . البته كاهش رشد تولید نفت، ثبات قیمتهای بلند مدت نفت و اعمال تحریم های تجاری و اقتصادی به ضرر رشد اقتصادی ایران خواهد بود . بنا براین پیش بینی ما برای میانگین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 2009- 2010 تا 2013 – 2014 حدود 3.2 درصد خواهد بود و این رقم طی سالهای 2014 – 2015 تا 2018 – 2019 به بیش از 3.1 درصد خواهد رسید .

مهمترین عامل كاهش رشد اقتصادی ایران بخش نفت خواهد بود كه طی سالهای 2007 تا 2018 با رشد واقعی كمتر از 5.7 درصد روبرو خواهد شد و سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ایران از 25 درصد به كمتر از 10 درصد خواهد رسید. كاهش سرمایه گذاری خارجی تاثیر منفی زیادی بر پروژه های بخش انرژی خواهد داشت . پیش بینی می كنیم تشكیل سرمایه ثابت در بخش خصوصی و عمومی در این مدت به شدت كاهش خواهد یافت .

در حالی كه مازاد تراز جاری ایران طی سال 2007 – 2008 به بیش از 12 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده این رقم طی سال 2018- 2019 به كمتر از 0.9 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید .

افزایش ناچیز صادرات نفت و گاز ایران از 82.9 میلیارد دلار در سال 2008 - 2009 به 92.5 میلیارد دلار در سال 2018-2019 مهمترین عامل در این مساله است . رشد ناچیز صادرات غیر نفتی و رشد چشمگیر واردات كالاهای غیر سرمایه ای موجب كاهش شدید مازاد تراز تجاری ایران خواهد شد . تنها نقطه روشن در فضای اقتصاد ایران تورم خواهد بود . میانگین نرخ تورم دو رقمی ایران طی 10 سال آینده به تدریج كاهش خواهد یافت . این رقم طی سال مالی 2008 – 2009 به بیش از 25.5 درصد رسیده است .

چشم انداز سال 2025

دولت به دقت درباره سیر رشد و توسعه اقصادی ایران در آینده و دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز سال 2025 تلاش می كند . مجمع تشخیص مصلحت نظام كمیسیون ویژه ای را برای همكاری با سازمان مدیریت و برنامه ریز ی و گروه مطالعات استراتژیك برای ترسیم اهداف سند 20 ساله تشكیل داده است . بر اساس سند چشم انداز 20 ساله ایران باید با اتخاذ سیاستهای كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تا سال 2025 به رتبه اول اقتصاد ، علم و تكنولوژی منطقه تبدیل شود . این سند راهبردی شامل اهداف بزرگی مثل راه اندازی و بهره برداری از صنایع مدرن و ارتقای سطح همكاری بخش دولتی و خصوصی است . البته این سند تا كنون در اختیار افكار عمومی قرار نگرفته است.

غلامرضا حیدری كرد زنگنه رییس سازمان خصوصی سازی تاكید كرد ، بر اساس سند چشم انداز هدف سرمایه گذاری 3.7 تریلیون دلاری تا سال 2025 مشخص شده كه 1.3 تریلیون دلار از این رقم باید از منابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی تامین شود .

دستیابی به چنین رقمی طی 20 سال آینده بعید به نظر می رسد . ایران در سال 2007 میلادی توانست معادل 5.3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب كند . این سند همچنین دورنمای بلند پروازانه ای برای بخش انرژی ایران ترسیم كرده است . ایران باید تا سال 2025 میلادی علاوه بر حفظ جایگاه خود به عنوان دومین تولید كننده بزرگ نفت اوپك به دومین تولید كننده گاز جهان تبدیل شود . ایران تكنولوژی كافی را برای توسعه میدان های بزرگ نفت و گاز در اختیار ندارد . محمد باقر نوبخت معاون مركز مطالعات استراتژیك در این باره گفت ، ایران تا سال 2015 میلادی به بیش از 175 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخشهای مختلف انرژی نیاز دارد تا بتواند به اهداف سند چشم انداز دست یابد .

جمعیت جوان ایران می توانند مانند دو لبه چاقو عمل كند . جمعیت جوان می تواند موجب افزایش رشد اقتصادی ایران شود . بر اساس امارهای سال 2006 بیش از 60.5 درصد جمعیت ایران زیر 30 سال هستند . بیش از 69.7 درصد جمعیت نیروی كار ایران بین 15 تا 65 سال سن دارند كه این رقم تا سال 2015 به 69.5 درصد خواهد رسید . اگر دولت بتواند در این مدت شغل لازم و كافی را برای جمعیت جوان كشور ایجاد كند ، می توان نسبت به افزایش مصرف بخش خصوصی امیدوار بود . در غیر این صورت شاهد افزایش بیكاری خواهیم بود .

بیزینس مانیتور تحریم های تجاری بین المللی را مهمترین ریسك اقتصادی ایران در بلند مدت ارزیابی كرد و نوشت: این مساله كاهش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت . در صورت حل مساله هسته ای، سرمایه گذاری خارجی در ایران افزایش خواهد یافت و این به نفع اقتصاد ایران خواهد بود .

بر اساس گزارش بیزینس مونیتور ، تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2011 به 394.2 میلیارد دلار ، سال 2012 به 446.3 ، سال 2013 به 499.4 ، سال 2014 به 554.7 ، سال 2015 به 611.2 ، سال 2016 به 673.7 میلیارد دلار ، سال 2017 به 742.2 و سال 2018 به 818.4 میلیارد دلار خواهد رسید .

رشد واقعی اقتصاد ایران در طی سالهای 2011 تا 2018 به ترتیب عبارتند از 4.2 ، 3.8 ، 3.4 ، 3.3 ، 3.2 ، 3.1 ، 3 و 3 درصد خواهد بود . جمعیت ایران نیز از 75.2 میلیون نفر در سال 2011 به 76.2 میلیون نفر در سال 2012 ، به 77.2 در سال 2013 ، به 78.3 در سال 2014 ، به 78.3 درسال 2015 ، 79.3 در سال 2016 ، 80.2 در سال 2017 و 81.2 میلیون در سال 2018 خواهد رسید .

درآمد سرانه ایران نیز در این سالها به ترتیب عبارتند از ، 5243 دلار ، 5856 ، 6466 ، 7085 ، 7807 ، 8501 ، 9252 و 10079 دلار . نرخ تورم ایران نیز طی سالهای 2011 تا 2013 در حد 12 درصد خواهد بود . این رقم طی سال 2014 به 11 درصد كاهش خواهد یافت و از سال 2015 تا 2018 نیز به زیر 10 درصد خواهد رسید .

تراز جاری ایران نیز از 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2011 به كمتر از 2.6 درصد در سال 2012 ، به 2.7 درصد در سال 2013 ، به 2.4 درصد در سال 2014 ، 2.1 درصد در سال 2015 ، به 2.1 درصد در سال 2016 ، به 1.3 درصد در سال 2017 و كمتر از 0.9 درصد در سال 2018 خواهد رسید.

منبع: فارس