سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
به منظور شناخت انتظارهای نظام از حوزه، ابتدا باید نیازها را شناخت و به دست آورد که نظام، در چه زمینه ها و مسائلی نیازمند حوزه است؟ تشخیص نوع نیاز، ما را در بهتر شناختن انتظارها و ارزیابی و پاسخ گویی درست آنه، کمک می کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حوزه،نیازها وانتظارهای نظام
حوزه

به منظور شناخت انتظارهای نظام از حوزه، ابتدا باید نیازها را شناخت و به دست آورد که نظام، در چه زمینه ها و مسائلی نیازمند حوزه است؟ تشخیص نوع نیاز، ما را در بهتر شناختن انتظارها و ارزیابی و پاسخ گویی درست آنه، کمک می کند.

اگر چه تاریخ تطورات اجتماعی ایران، تلاشی مستمر به منظور تحقق حکومت دینی و اجرای تعالیم شریعت اسلام را نشان می دهد، ولی هرگز این مهم، به کمال و شایستگی تحقق نیافت.

این آرزو و تلاش دیرین که با پیروزی انقلاب اسلامی، به رهبری هوشیارانه امام خمینی، در 22 بهمن ماه 1357، به نتیجه رسید، نخستین تجربه حکومت دینی در جامعه شیعی ایران، بود.

این تجربه، که با پشتوانه خونها و ایثارگریهای بسیار، در طول تاریخ خونبار تشیع، اینک دوّمین دهه را سپری می کند، الگویی است از حکومت اسلامی که به وسیله روحانیت شیعی، جامه تعیّن و تحقق می پوشد.

مدیریتی است بر طبق یک انتخاب که در آن، نه یک نظریه بلکه فلسفه و نظریه سیاسی اسلام، در معرض و محک امتحان است. اگر هجوم افکار و آرای تردیدآمیز به این طرز حکومت و آشفتگی اندیشه ، در عصر نوخواهی و اصلاح دینی نیز، به درستی نگریسته شود، نسبت به پیشرفت و سرانجام موفقیت آمیز آن، دغدغه بیشتر و هوشیاری و پاسی افزونتر را می انگیزد.

مباد که ایمان و خلوص دینی مردمان دیندار، پناهگاه خیال و امنیّت خاطر گردد و بیم و دغدغه آسیب در برابر این هجوم را، از پاس دارندگان نظام، یعنی حوزویان، بستاند. با (بیم) باید (امید) را پاس داشت. آن گاه که (بیمِ حفظ نظام) از دل افکنده شود و عمل، نگهبانی مدام نباشد، هجومِ اهریمنان و اهریمن منشان، ساده و راحت به انجام می رسد و امید حق جویان، بی هیچ تصور، ناگاه و به یک باره به مسلخ می رود.

بی تردید، اگر حوزه در عمل و عینیّت خویش، پایگاهی پذیرا، مرجع و مأمنی جواب گو و تأمین کننده برای نیازمندیهای دینی نظام نباشد و ناخواسته، آزمونِ عینی نظریه حکومت در اسلام، با شکل موجود آن، ناموفق و نافرجام ماند، حوزویان باید شاهد پیامدهای ناگوار، دست کم در میدان تفکر و اندیشه دینی، باشند.

 از جمله: روی آوری به نظریه یأس آلود: (جدایی دین از سیاست) و رشد و گسترش این پندار که: دین از اداره جامعه ناتوان است و... همان چیزی که باید همواره در طول این آزمون، از آن اندیشناک بود.

امام هشدار می دهد:

شما، در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده، اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.

عاملی که این بیم و هراس را از صفحه خیال و اندیشه می زداید، انجام درست رسالتِ پیامبرانه حوزه در قبال حکومت اسلامی است. این رسالت، که از تشکیل حکومت و برپایی نظام اسلامی در جامعه آغاز می گردد، با استقرار نظام، در جایگاه پاسخ گویی به انتظارها و تأمین نیازهای فکری و تئوریک، که ساختار حکومت دینی آنها را ایجاب می کند، تداوم می یابد. از این روی، پاسخ گویی به انتظارها، باید در ردیف اصلی ترین و عمده ترین اهداف سازمان و آموزشهای حوزه جای گیرد.

البته، نیازها و انتظارها از حوزه، خاستگاههای گوناگون دارد که باید واقع بینانه به آنها نگریست. با همین نگرش، نظام آموزش و شکل سازمانی آن را بنیاد نهاد، بدین گونه:

1 . نیازها و انتظارهای نظام اسلامی (اداره نظام).

2 . نیازها و انتظارهای فردی و اجتماعی مردمان دیندار (تبیین وظایف و احکام دینی).

گرچه بحث درباره این دو، از جهاتی قابل تلفیق است و گاه نیز، آمیخته و ناگسسته، ولی هر یک، زاویه بحثی جدا و بررسی جداگانه می طلبد، تا تبیینی روشن و در خور بیابد.

این کوشش، به بررسی و تبیین بخشِ نخست اختصاص دارد. در حقیقت، تبیینی است از رسالت و مسؤولیت حوزه و روحانیت، در برابر نیازها و انتظارهای مستقیم و غیر مستقیم نظام اسلامی، نسبت به دین و تئوریهای دینی و بررسی توان انجام آن، با توجه به ساختار و بافت موجود حوزه.

به منظور شناخت انتظارهای نظام از حوزه، ابتدا باید نیازها را شناخت و به دست آورد که نظام، در چه زمینه ها و مسائلی نیازمند حوزه است؟ تشخیص نوع نیاز، ما را در بهتر شناختن انتظارها و ارزیابی و پاسخ گویی درست آنه، کمک می کند.

از این روی، در آغاز مباحثی دنبال می شود که نیازمندیهای نظام به حوزه و انتظارهای برخاسته از نیازها روشن شود و سپس توانایی حوزه در پاسخ گویی به این انتظارها ارزیابی می شود و در نهایت، بیان راه حلها و پیشنهادهایی که می تواند توانمندی بالقوه حوزه را به فعلیّت برساند:

1 . تبیین نیازها و انتظارها.

2 . بررسی و ارزیابی توان حوزه.

3 . ارائه راه حلها.

پیش از پرداختن به این بخشها تبیین دو امر: ممیزه نظام دینی و دیدگاههای موجود در این باره، ضرور می نماید.

ممیزه نظام و نیازهای دینی

نظام اسلامی، با توجه به ممیزه دینی آن، نیازهایی را اقتضا دارد، فراتر از نیازهای نظامی غیر دینی. این افتراق و دو گانگی از آن جا ناشی می شود که حکومت اسلامی، از جهت هویت، از جهت کاربرد روشها و از جهت اهدافی که دنبال می کند، با حکومتهای غیر دینی، کامل، متفاوت است.

در مکتب اسلام، عنصر (رهبری دینی) و (زعامت دینی)، برترین ممیزه حکومت و اصلی ترین مشخصه نظام سیاسی جامعه است. در حقیقت، این عنصر، فصل مقوّم حکومت است. زیرا از دیدگاه این مکتب، اساس مشروعیت حکومت دینی، بر محور وجود (امام) و (رهبر) می چرخد. در زمان حضور، پیامبر و امامان معصوم، علیهم السلام، تجلّی بخش این عنصرند و در زمان غیبت، عالمان دینی که مردمان دیندار آنان را به (رهبری) می پذیرند و بر می گزینند.

در فرهنگ سیاسی اسلام، نهاد مدیریت و اداره امور جامعه، که تمامیتِ آن برقراری نظمی قانومند در جامعه است، در کنار نهاد (رهبری دینی)، که مسؤولیت عظیم تربیت و رشد و تعالی فرد و جامعه را بر عهده دارد، قرار می گیرد و تحت نظارت آن نهاد، مدیریت خود را در جامعه اجرا می کند. زیرا در این فرهنگ، سیاست و حکومت مفهومی وسیع و همسان با مفهوم (امامت) دارد. حکومت آمیزه ای از (مدیریت) و (رهبری) در شکل (امامت) است. کلیه روابط انسانی و مناسبات اجتماعی جامعه، بنیادها، نهادها، فرهنگ و... در مسیر تعالی و رشد قرار می گیرد و به سوی تحقق ارزشهای انسانی و الهی، در محدوده فرد و جامعه، هدایت می شود، مردم داری و کشورداری با انسان سازی و انسان پروری توأم و آمیخته است.

از این روی، مدیریت در نظام سیاسی اسلام، جز مفهوم علمی آن، بار مکتبی نیز دارد و مدیران این نظام، افزون بر آگاهی از دستاوردهای علوم تجربی و علم مدیریت، باید به مفاهیم و تئوریهای دینی نیز، آگاه باشند زیرا سازماندهی و ایجاد نظم در جامعه، که مفهوم مدیریت علمی است، بر دو پایه: تعقل بشری و تجربه سیاسی استوار است. امّا تربیت و هدایت فکری یک (امت)، ازدایره این مفهوم و اساساً از قلمرو علم خارج است، بلکه این مفاهیم ارزشی و رهنمودهای فکری و تربیتی را، باید از دین، که مبیّن ارزشها و رهنمودهاست، فرا گرفت.

عالمان دینی که عهده دار تبیین و تفسیر دین، به مقتضای هر عصرند وظیفه دارند این مفاهیم و تئوریهای حکومتی را با تکیه بر منابع دین، استخراج کنند.

دیدگاهها

دیدگاههای متفاوتی در ارتباط و عدم ارتباط روحانیت، با نظام سیاسی جامعه وجود دارد که در حقیقت، به بینش افراد و تلقی و تفکر گروهها از طرز حکومت در جامعه دینی باز می گردد. به منظور نشان دادن ارتباط حوزه و روحانیت، با نظام جامعه از دیدگاه اسلام، به اختصار و اجمال، دیدگاههای موجود را در این خصوص، یادآور می شویم.

1 . توجه به احکام و مقررات، مبانی و اصول، اوامر و نواهی در شریعت اسلام، مار ا در امر حکومت موظف می کند که شکل و شیوه خاصی را برگزینیم. این بینش، حکومت اسلامی را در شکل تفویض ولایت به فقیه واجد شرایط و در رأس بودن او در حکومت، می نگرد و بر ولایت مطلقه تاکید می ورزد و تشکیل حکومت و عینیّت بخشیدن به احکام و ارزشهای دینی را رسالت و وظیفه اصلی فقها و عالمان دینی می شمارد. با این دید، روحانیت ارتباط و پیوندی نزدیک بانهاد حکومت پیدا می کند و نقش عمده ای در تکوین و حفظ آن دارد.

2 . برخی بر این باورند که فقیه، دارای منصب (ولایت)، به معنای عهده دار شدن (حکومت) و برخوردار از همه شؤون و اختیارات اجتماعی بسان امامان، علیهم السلام، نیست. بلکه عالمان دینی، غیر از بیان احکام، وظیفه قضاوت، اجرای قوانین حدود و دیات، ولایت بر امور حسبه و ستیز با ظلم و گسترش عدالت را بر عهده دارند، ولی مستقیم، موظف به تشکیل حکومت نیستند.

با این نگرش، ارتباط روحانیت با حکومت، در محدوده اجرای امور یاد شده است.

3 . جمعی اندک بر این پندارند که اساس، شریعت اسلام، نسبت به سیستم حکومت و نظام سیاسی در جامعه اسلامی، سخنی نگفته است، بلکه این امر به مردمان واگذار شده و دینداران در گزینش هر شکلی از حکومت که با دین قطعی مخالفت قطعی نداشته باشد، مختارند.

اسلام، فقط تحقق ارزشهای دینی را خواسته و بر همین پای می فشارد، اما درباره نظام حکومت، شکل خاصی را بیان و سفارش نمی کند.

این سخن، در مورد سیستمهای مدیریت جامعه، قابل پذیرش است، ولی درباره شکل حکومت، که در آن جایگاه و نقش اساسی (رهبر دینی) و (ولیّ فقیه) نادیده گرفته شود، به هیچ روی، پذیرفته نیست.

اگر به دور از حبّ و بغضهای گروهی و اجتماعی، به مجموعه تعالیم دین نگریسته شود و سپس این موضوع به داوری گذارده شود، بر هیچ متتبّع منصفی پوشیده نخواهد ماند که اسلام، اصول و مبانی استواری را در خصوص حکومت در جامعه بیان می کند که عینیت بخشیدن به آنه، به راستی بقاء و سلامت معنوی و مادی جامعه و صلاح و سامان روحی و جسمی مردمان را تأمین می کند.

 مارسل بوازار، با مطالعه و تحقیق منصفانه اسلام، می نویسد:

قوانین اسلام، از کلیه قوانینی که بشر برای اداره امور خود وضع نموده برتر و عالی تر است. دستورالعملهای اسلام را باید با ژرف اندیشی و درون نگری شناخت و به جامعیت آن پی برد.

البته این را پذیرفته و باور داریم که: چهره و قالب حکومت، که این اصول و مبانی و اهداف در آن تجسم می یابد، در همه زمانها یکسان نیست، بلکه به تناسب سطح فرهنگ، تفکر، علم، تجربه و عینیّتهای هر عصر، شکل پذیر است.

اما آیا در قالب هر حکومت و حاکمیتی، می توان اهداف و ارزشهای اسلام را پیاده کرد و گسترش فرهنگ اسلام، اخلاق، عدالت و قسط، تعالی و رشد، اجرای احکام، عزّّت و حریّت اسلامی و... را شاهد بود؟

در این نوشتار، بحث براساس دیدگاه نخست پی گیری می شود: مسئوولیت حوزویان در برابر انتظارهای نظام، خاستگاه حکومتی روحانیت، جایگاه عالمان دینی، اهدافی که در حکومت اسلامی باید دنبال شود، اصولی که باید بر شیوه اجرا و مدیریت جامعه حاکم باشد، نظارت بر چگونگی تنظیم خط مشیها و برنامه های نظام در مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، دفاعی، روابط خارجی و...همساز با اهداف حکومتی و هماهنگ با ارزشهای دینی و مسائلی از این قبیل که در باور پیروان دیدگاه نخست، شالوده نظام اسلامی اند تمامی این امور، ایجاب می کند عالمان نظامهای اجرایی مکتب را تبیین و ارائه کنند، و همزمان به صحنه حکومت در آیند و رسالت اجتماعی و دینی خویش را به انجام رسانند.

ادامه دارد....


منبع:حوزه نت                                    تنظیم:مجید نقدی گروه حوزه علمیه

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین