سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بررسی اندیشه امام خمینی(ره) در باب ولایت فقیه با استفاده از کتاب البیع و نامه های ایشان
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 تحول در انديشه سياسى امام خمينى(ره)
'e'e .ejfj

بررسی اندیشه امام خمینی(ره) در باب ولایت فقیه با استفاده از کتاب البیع و نامه های ایشان

قسمت دوم

ب - كتاب البيع:

امام خمينى(ره) در اول بهمن 1348 (ه. ش) در اثناى بحث فقهى «مكاسب‏»، موضوع «ولايت فقيه‏» را محور تدريس خويش قرار داد. در اين درس كه محتواى آن، هم در كتاب البيع آمده‏است و هم به صورت مستقل در همان زمان توسط شاگردان ايشان منتشر شده، آمده‏است كه:

«بر تمام مسلمانان و پيشاپيش آنان بر علماى روحانى و طلاب حوزه‏هاى علميه اسلامى واجب است كه عليه سمپاشى‏هاى دشمنان اسلام، به هر وسيله ممكن، قيام كنند تا اينكه بر همگان آشكار شود كه اسلام براى اقامه حكومتى عدل گستر آمده‏است.»

براى پرهيز از تفصيل، به چند نكته اساسى كه در اين درسها مطرح شده‏است، به اختصار اشاره مى‏كنيم. امام(ره) در مورد لزوم بر پايى حكومت اسلامى متذكر شده‏اند كه:

«احكام اسلامى، اعم از قوانين اقتصادى و سياسى و حقوقى، تا روز قيامت‏باقى و لازم الاجرا است. [...] اين بقا و دوام هميشگى احكام، نظامى را ايجاب مى‏كند كه اعتبار و سيادت اين احكام الهى را تضمين كرده، عهده‏دار اجراى آنها شود; چه، اجراى احكام الهى جز از رهگذر بر پايى حكومت اسلامى امكان پذير نيست.»

ايشان درباره اهداف حكومت اسلامى فرموده‏اند:

«لزوم حكومت‏به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى كشور و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان، از بديهى‏ترين امور است،بى آنكه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقى باشد.»

و بالاخره نتيجه گرفته‏اند كه: «پس، اقامه حكومت و تشكيل دولت اسلامى بر فقيهان عادل، واجب كفايى است.»

بر همين اساس است كه در انديشه سياسى امام، فقها مكلف بودند كه براى «تحصيل‏» حكومت تلاش كنند و البته «اگر يكى از فقيهان زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت، بر ساير فقها لازم است كه از او پيروى كنند.»

ج - نامه‏ها:

با پيروزى انقلاب اسلامى و به ثمر رسيدن انديشه سياسى حضرت امام و تشكيل حكومت اسلامى در قالب «جمهورى اسلامى‏»، در مرحله عمل مشكلاتى پيش آمد كه راهگشاى اين مشكلات تنها تفكر سياسى حضرت امام بود كه در صحنه عمل نيز توانايى خود را نشان داده بود;

از قبيل تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و قرار گرفتن احكام حكومتى در كنار احكام اوليه و ثانويه. واكنشهايى كه از سوى برخى افراد و محافل، بويژه در قبال احكام حكومتى ابراز شد سبب شد تا حضرت امام برخى از ابعاد اختيارات حكومت اسلامى و ولى فقيه را تبيين نمايد.

در يكى از اين نامه‏ها حضرت امام چنين نوشته است:

«آنچه گفته شده‏است تا كنون يا گفته مى‏شود ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهيه‏است. آنچه گفته‏شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها، با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مى‏كنم فرضا چنين باشد، اين از اين اختيارات حكومت است.»

آنچه در انديشه سياسى امام اتفاق افتاده‏است، در عمل سياسى ايشان نيز وجود داشته است. به عنوان مثال، تاريخ مبارزات سياسى امام نشان مى‏دهد كه ايشان از آغاز مبارزات شعار نفى سلطنت نداده‏اند، بلكه در ابتدا تقاضاهاى ايشان متوجه انجام برخى اصلاحات در سازمان سياسى و فرهنگى جامعه و جلوگيرى از تخلفات شرعى و قانونى بوده‏است. مثلا امام در نامه‏اى به محمد رضا پهلوى گوشزد مى‏كند كه به اسدالله علم در اين بدعتى كه مى‏خواهد به اسم انجمنهاى ايالتى و ولايتى انجام دهد، تذكر دادم; و مفاسدش را گوشزد كردم اما توجه نكرد. و سپس ادامه مى‏دهد كه:

«اينجانب به حكم خير خواهى براى ملت اسلام اعليحضرت را متوجه مى‏كنم به اينكه اطمينان نفرماييد به عناصرى كه با چاپلوسى و اظهار چاكرى و خانه زادى، مى‏خواهند تمام كارهاى خلاف دين و قانون را كرده به اعليحضرت نسبت دهند و قانون اساسى را كه ضامن مليت و سلطنت است، با تصويبنامه خائنانه و غلط از اعتبار بيندازند تا نقشه‏هاى شوم دشمنان اسلام و ملت را عملى كنند. انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكيد، آقاى علم را ملزم فرماييد از قانون اسلام و قانون اساسى تبعيت كند و از جسارتى كه به ساحت مقدس قرآن كريم نموده استغفار نمايد و الا ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعليحضرت مطالب ديگرى را تذكر دهم. از خداوند تعالى استقلال ممالك اسلامى و حفظ آن را از آشوب مسالت مى‏نمايم.»

روشن است كه رفتار سياسى حضرت امام(ره) در جريان لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى در چارچوب دولت مشروطه و نظارت عاليه علما قابل تفسير است; چنانكه رفتار سياسى حضرت امام در سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى و حتى در بيشتر موارد قبل از انقلاب، در چارچوب نظريه ولايت فقيه و حاكميت فقها قابل تفسير است.

ادامه دارد....


نویسنده:حجة الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی                تنظیم:مجید نقدی گروه حوزه علمیه

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین