تحول در انديشه سياسى امام خمينى(ره)
بررسی اندیشه امام خمینی(ره) در باب ولایت فقیه با استفاده از کتاب البیع و نامه های ایشان
قسمت دوم
ب - كتاب البيع:
امام خمينى(ره) در اول بهمن 1348 (ه. ش) در اثناى بحث فقهى «مكاسب»، موضوع «ولايت فقيه» را محور تدريس خويش قرار داد. در اين درس كه محتواى آن، هم در كتاب البيع آمدهاست و هم به صورت مستقل در همان زمان توسط شاگردان ايشان منتشر شده، آمدهاست كه:
«بر تمام مسلمانان و پيشاپيش آنان بر علماى روحانى و طلاب حوزههاى علميه اسلامى واجب است كه عليه سمپاشىهاى دشمنان اسلام، به هر وسيله ممكن، قيام كنند تا اينكه بر همگان آشكار شود كه اسلام براى اقامه حكومتى عدل گستر آمدهاست.»
براى پرهيز از تفصيل، به چند نكته اساسى كه در اين درسها مطرح شدهاست، به اختصار اشاره مىكنيم. امام(ره) در مورد لزوم بر پايى حكومت اسلامى متذكر شدهاند كه:
«احكام اسلامى، اعم از قوانين اقتصادى و سياسى و حقوقى، تا روز قيامتباقى و لازم الاجرا است. [...] اين بقا و دوام هميشگى احكام، نظامى را ايجاب مىكند كه اعتبار و سيادت اين احكام الهى را تضمين كرده، عهدهدار اجراى آنها شود; چه، اجراى احكام الهى جز از رهگذر بر پايى حكومت اسلامى امكان پذير نيست.»
ايشان درباره اهداف حكومت اسلامى فرمودهاند:
«لزوم حكومتبه منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى كشور و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان، از بديهىترين امور است،بى آنكه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقى باشد.»
و بالاخره نتيجه گرفتهاند كه: «پس، اقامه حكومت و تشكيل دولت اسلامى بر فقيهان عادل، واجب كفايى است.»
بر همين اساس است كه در انديشه سياسى امام، فقها مكلف بودند كه براى «تحصيل» حكومت تلاش كنند و البته «اگر يكى از فقيهان زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت، بر ساير فقها لازم است كه از او پيروى كنند.»ج - نامهها:
از قبيل تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و قرار گرفتن احكام حكومتى در كنار احكام اوليه و ثانويه. واكنشهايى كه از سوى برخى افراد و محافل، بويژه در قبال احكام حكومتى ابراز شد سبب شد تا حضرت امام برخى از ابعاد اختيارات حكومت اسلامى و ولى فقيه را تبيين نمايد.
در يكى از اين نامهها حضرت امام چنين نوشته است:
«آنچه گفته شدهاست تا كنون يا گفته مىشود ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهيهاست. آنچه گفتهشده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها، با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مىكنم فرضا چنين باشد، اين از اين اختيارات حكومت است.»
آنچه در انديشه سياسى امام اتفاق افتادهاست، در عمل سياسى ايشان نيز وجود داشته است. به عنوان مثال، تاريخ مبارزات سياسى امام نشان مىدهد كه ايشان از آغاز مبارزات شعار نفى سلطنت ندادهاند، بلكه در ابتدا تقاضاهاى ايشان متوجه انجام برخى اصلاحات در سازمان سياسى و فرهنگى جامعه و جلوگيرى از تخلفات شرعى و قانونى بودهاست. مثلا امام در نامهاى به محمد رضا پهلوى گوشزد مىكند كه به اسدالله علم در اين بدعتى كه مىخواهد به اسم انجمنهاى ايالتى و ولايتى انجام دهد، تذكر دادم; و مفاسدش را گوشزد كردم اما توجه نكرد. و سپس ادامه مىدهد كه:«اينجانب به حكم خير خواهى براى ملت اسلام اعليحضرت را متوجه مىكنم به اينكه اطمينان نفرماييد به عناصرى كه با چاپلوسى و اظهار چاكرى و خانه زادى، مىخواهند تمام كارهاى خلاف دين و قانون را كرده به اعليحضرت نسبت دهند و قانون اساسى را كه ضامن مليت و سلطنت است، با تصويبنامه خائنانه و غلط از اعتبار بيندازند تا نقشههاى شوم دشمنان اسلام و ملت را عملى كنند. انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكيد، آقاى علم را ملزم فرماييد از قانون اسلام و قانون اساسى تبعيت كند و از جسارتى كه به ساحت مقدس قرآن كريم نموده استغفار نمايد و الا ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعليحضرت مطالب ديگرى را تذكر دهم. از خداوند تعالى استقلال ممالك اسلامى و حفظ آن را از آشوب مسالت مىنمايم.»
روشن است كه رفتار سياسى حضرت امام(ره) در جريان لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى در چارچوب دولت مشروطه و نظارت عاليه علما قابل تفسير است; چنانكه رفتار سياسى حضرت امام در سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى و حتى در بيشتر موارد قبل از انقلاب، در چارچوب نظريه ولايت فقيه و حاكميت فقها قابل تفسير است.
ادامه دارد....
نویسنده:حجة الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی تنظیم:مجید نقدی گروه حوزه علمیه
