تبیان، دستیار زندگی
بررسی حقوقی اقدام به پخش تصاویری در جهت گسترش اشاعه فحشا و منكرات توسط سایت الكترونیكی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمایش رقص یا عكس!!
دست

مقدمه:

مصادیق متعددی از تجاوز از حدود آزادی با انتشار عكس و فیلم یا مطالب مبتذل یا غیر اخلاقی به چشم می خورد و هر انسان متدینی را رنج می دهد تا آنجا كه در كشورهای  غربی نیز واكنش هایی در این زمینه مشاهده می شود؛  به عنوان مثال  به گزارش  همشهری آنلاین :جلسه دادگاه گوگل در ایتالیا که به رعایت نکردن حریم خصوصی افراد و عدم نظارت بر محتوای مطالب متهم شده‌است به تعویق افتاد. قرار بود جلسه اول این دادگاه امروز برگزار شود که به دلیل عدم حضور یکی از مترجم‌ها به ماه سپتامبر موکول شد.اتهام‌ها زمانی به گوگل نسبت داده‌شد که فیلمی از مورد حمله قرار گرفتن یک نوجوان توسط دوستان و همکلاسی‌هایش در صفحه ایتالیایی سرویس ویدئو گوگل به اشتراک گذاشته شد،نوجوانی که مورد حمله قرار گرفته دارای بیماری مادرزادی به نام سندورم داون است. در این فیلم تعدادی از همکلاسی‌های او در حالی که دو نوجوان دیگر وی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند این صحنه را تماشا می‌کنند واتهامات پرونده متوجه دیوید روموند؛ مدیرعامل ارشد و مدیر امور حقوقی، جورج ریز مدیر سابق امور مالی، آرویند دسیکان مدیر ارشد بازاریابی و پیتر فلیشر مشاور حریم خصوصی کاربران گوگل است.مقامات ایتالیایی این پرونده را از دو جهت مورد بررسی قرار داده‌اند.

مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری( اسراف ،تبذیر ،لغو ،تجمل پرستی ،اشاعه فحشا و ..) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی

یکی اینکه عدم نظارت درست گوگل و به کار نبستن منابع لازم برای جلوگیری از پست کردن چنین مطالبی زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی است و دیگر اینکه وجود چنین ویدئویی بدون اجازه افراد حاضر در آن بر اساس قوانین ایتالیا شکستن حریم خصوصی افراد جامعه حساب می‌شود.گوگل هم از طرفی این تصمیم دادگاه ایتالیایی را برای آزادی اینترنت در این کشور نگران کننده خوانده‌است و می‌گوید که گزینش و نظارت گوگل بر مطالب تولید شده توسط کاربران سرویس‌هایی نظیر یو‌تیوب را به خطر می‌اندازد .

نمایش رقص یا عكس هایا كارهای غیر اسلامی در رسانه های گروهی قطعا بر خلاف موازین اسلامی و در نتیجه مورد ممنوعیت قانون اساسی قرار می گیرد و باید مورد پی گیری قضایی قرار گیرد.

به همین مناسبت و در راستای اطلاع رسانی در زمینه لزوم رعایت اصول اخلاقی توسط رسانه های مختلف همچون نشریات و سایت های گونه گون ،این موضوع را از منظر حقوق موضوعه ایران و با تاكید بر نگرش قانون اساسی به این مطلب  مورد بررسی قرار داده نكاتی را در این باره تقدیم می نماییم.

اصل آزادی مطبوعات و  سایت ها
قلم

اولا برابر اصل بیست و چهارم قانون اساسی  اصل بر آزادی مطبوعات است و نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند .

ثانیا ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل ْزادی مطبوعات تاكید نموده است .

بدین ترتیب میتوان  اصل را بر آزاد بودن فرض كرد  والبته مواردی نیز وجود دارد كه نمی توان آزادی مورد بحث را تا بی نهایت مطرح كرد  و از آن دفاع نمود و به عبارت دیگر  محدویت هایی وجود دارند كه بر آزادی مطلق این رسانه ها تحمیل می شود ؛ خواه به دلیل تعارض آن با آزادی دیگران و خواه به دلیل مخالف بودن آن با  اصول اخلاقی یا موازین اسلام و برهمین اساس قانون گذار ایرانی نیز محدودیت هایی را در این زمینه قایل گردیده است.

محدودیت اول : عدم اخلال به مبانی اسلام توسط سایت ها و مطبوعات .

اولین محدودیت تحمیلی به اصل آزادی گفته شده رعایت موازین اسلامی  است  كه در اصل 24 قانون اساسی نیز مورد تاكید قرار گرفته است  و آنطور كه از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روشن می گردد تمامی مواردی كه مخالف اصول اخلاق و عفت عمومی با شد به عنوان محدودیت این آزادی مد نظر قانونگذاران بوده  است و بنابراین اقدماتی مشابه آنچه توسط سایت گوگل با گزارش فوق الذكر  رخ داده است  یا موارد مشابه آن مثل نمایش رقص یا عكس هایا كارهای غیر اسلامی در رسانه های گروهی قطعا بر خلاف موازین اسلامی و در نتیجه  مورد ممنوعیت قانون اساسی قرار می گیرد و باید مورد پی گیری قضایی قرار گیرد.

همچنین  می توان به بند  دال ماده  دوم قانون مطبوعات اشاره كرد كه در تبیین رسالتی كه مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارند مقرر می دارد :

مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری( اسراف ،تبذیر ،لغو ،تجمل پرستی ،اشاعه فحشا و ..) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی

نمایش رقص یا عكس هایا كارهای غیر اسلامی در رسانه های گروهی قطعا بر خلاف موازین اسلامی و در نتیجه مورد ممنوعیت قانون اساسی قرار می گیرد و باید مورد پی گیری قضایی قرار گیرد

محدودیت دوم :  عدم اخلال به  حقوق عمومی توسط سایت ها و مطبوعات .

محدودیت دیگری كه برای مطبوعات و رسانه های عمومی و سایت هایی كه به انحاء گونه گون در صدد ارایه مطالب به مخاطبان خود هستند وجود دارد عدم اخلال به حقوق عمومی است ؛بر این پایه انتشار عكس های مربوط به حریم خصوصی  افراد در تلویزیون یا رسانه های جمعی دیگر هرچند واقعیت داشته باشد  اگر بر خلاف حقوق عمومی تلقی گردد دارای اشكال قانون اساسی می با شد.

تاكید های قانونی بر رعایت موازین اسلامی در رسانه ها

رسانه های جمعی موارد متعددی را می توان بر شمرد كه قانون گذار بر رعایت موازین اسلامی در رسانه ها تاكید دارد به عنوان نمونه در قوانین  ذیل این امر مورد تاكید قرار گرفته است ؛

1- اصل 175 قانون اساسی .

قانون اداره سازمان صدا و سیما مصوب 1359 مجلس شورای اسلامی

قانون خط مشی كلی و اصول برنامه های سازمان مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی

اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوب مجلس شورای اسلامی سال 1362

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت

همچنین  می توان به بند  دال ماده  دوم قانون مطبوعات اشاره كرد كه در تبیین رسالتی كه مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارند مقرر می دارد :

- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری( اسراف ،تبذیر ،لغو ،تجمل پرستی ،اشاعه فحشا و ..) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی

نكته مهم:

بر اساس تبصره سوم اولین ماده قانون مطبوعات :

كلیه نشریات الكترونیكی مشمول مواد این قانون است.

نتیجه بحث

- هرچند اصل بر آزادی مطبوعات و رسانه ها است و قانون اساسی بر این نكته تاكید دارد لكن  قوانین متعددی و حتی خود قانون اساسی  محدودیتهایی را بویژه در راستای مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری( اسراف ،تبذیر ،لغو ،تجمل پرستی ،اشاعه فحشا و ..) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی  مقرر داشته كه باید توسط همه رسانه ها حتی سایتهای اینترنتی رعایت گردد.

زهرایی

گروه جامعه و سیاست


منابع وماخذ:

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2ـ قانون اداره سازمان صدا و سیما مصوب 1359 مجلس شورای اسلامی

3ـ قانون خط مشی كلی و اصول برنامه های سازمان مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی

4ـ اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوب مجلس شورای اسلامی سال 1362

5ـ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت

1362.

6-حقوق اساسی تالیف ابوالفضل قاضی.

7-فقه سیاسی تالیف  تالیف آیت الله عمید زنجانی .

8- محشای قانون مجازات اسلامی