• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/08/21
  • تاريخ :

اشكالات و معایب چند همسری (قسمت دوم )

(مقالات_5)

همانطور كه در مقاله قبلی ذكر شد ، موضوع تعدد زوجات و نكات قابل توجهی را مورد بررسی قرار دادیم. در اینجا ، بخش دوم این مقاله از نظرتان می گذرد.

عناوین:

1 – از نظر حقوقی ( ایراد اول)

2 – از نظر فلسفی ( ایراد دوم)

1- از نظر حقوقى

به موجب عقد ازدواج، هر یك از زوجین به دیگرى تعلق مى‏گیرد و از آن او ، مى‏شود. حق استمتاعى كه هركدام نسبت ‏به دیگرى پیدا مى‏كنند از آن جهت است كه ‏منافع زناشویى طرف را به موجب عقد ازدواج مالك شده است. از این رو در تعدد زوجات آن كه ذى حق شماره اول است زن سابق است. معامله‏اى كه میان مرد و زن‏ دیگرى صورت مى‏گیرد در حقیقت معامله‏«فضولى‏» است، زیرا كالاى مورد معامله‏ یعنى منافع زناشویى مرد قبلا به زن اول فروخته شده و جزء مایملك او محسوب‏مى‏شود. پس آن كس كه در درجه اول باید نظرش رعایت ‏شود و اجازه او تحصیل ‏گردد زن اول است. پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود باید موكول به اجازه ‏و اذن زن اول باشد، و در حقیقت این زن اول است كه حق دارد درباره شوهر خود ، تصمیم بگیرد كه زن دیگر اختیار بكند یا نكند.

بنابراین زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل این است كه شخصى یك بار مال خود را به شخص دیگر بفروشد و همان مال فروخته شده را براى نوبت دوم و سوم ‏و چهارم به افراد دیگر بفروشد. صحت چنین معامله‏اى بستگى دارد به رضایت مالك ‏اول و دوم و سوم ، و اگر عملاً شخص فروشنده مال مورد نظر را در اختیار افراد بعدى‏ قرار دهد قطعاً مستحق مجازات است.

این ایراد مبتنى بر این است كه طبیعت ‏حقوقى ازدواج را مبادله منافع بدانیم و هریك از زوجین را مالك منافع زناشویى طرف دیگر فرض كنیم. من فعلاً راجع به این‏مطلب- كه البته قابل خدشه و ایراد است- بحثى نمى‏كنم. فرض مى‏كنیم طبیعت‏حقوقى ازدواج همین باشد. این ایراد وقتى وارد است كه تعدد زوجات از جانب مرد ، فقط جنبه تفنن و تنوع داشته باشد. بدیهى است كه اگر طبیعت‏ حقوقى ازدواج مبادله ‏منافع زناشویى باشد و زن از هر لحاظ قادر باشد كه منافع زناشویى مرد را تأمین كند، مرد هیچ گونه مجوزى براى تعدد زوجات نخواهد داشت. اما اگر جنبه تفنن و تنوع ‏نداشته باشد، بلكه مرد یكى از مجوزهایى كه در مقالات پیش اشاره كردیم داشته ‏باشد، این ایراد مورد ندارد. مثلا اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگى رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیر قابل استمتاع باشد، در این گونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود.

تازه این در صورتى است كه مجوز تعدد زوجات امر شخصى مربوط به مرد باشد. اما اگر پاى یك علت اجتماعى در كار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونى عدد زنان‏ بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماع به كثرت نفوس تجویز شود،این ایراد صورت‏ دیگرى پیدا مى‏كند. در این گونه موارد، تعدد زوجات یك نوع تكلیف و واجب كفایى‏است; وظیفه‏اى است كه براى نجات اجتماع از فساد و فحشاء و یا براى خدمت ‏به ‏تكثیر نفوس اجتماع باید انجام شود. بدیهى است آنجا كه پاى تكلیف و وظیفه ‏اجتماعى به میان مى‏آید، رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. اگر فرض كنیم اجتماع‏ واقعاً مبتلا به فزونى زن بر مرد است ‏یا نیازمند به تكثیر نفوس است، یك وظیفه ، یك‏ واجب كفایى متوجه همه مردان و زنان متاهل مى‏شود، پاى یك فداكارى و از خود گذشتگى به خاطر اجتماع براى زنان متأهل به میان مى‏آید. درست مثل وظیفه ‏سربازى است كه متوجه خانواده‏ها مى‏شود و باید به خاطر اجتماع از عزیزشان دل ‏بكنند و او را روانه میدان كارزار كنند. در این گونه موارد، غلط است كه موكول به ‏رضایت و اجازه شخص یا اشخاص ذى نفع بشود.

كسانى كه مدعى هستند حق و عدالت ایجاب مى‏كند كه تعدد زوجات با اجازه ‏همسر پیشین باشد، فقط از زاویه تفنن و تنوع طلبى مرد مطلب را نگریسته‏اند و ضرورت هاى فردى و اجتماعى را از یاد برده‏اند. اساساً اگر ضرورت فردى یا اجتماعى ‏در كار نباشد، تعدد زوجات حتى با اجازه زن پیشین نیز قابل قبول نیست.

2- از نظر فلسفى

قانون تعدد زوجات با اصل فلسفى تساوى حقوق زن و مرد-كه ناشى از تساوى‏ آنها در انسانیت است- منافات دارد. چون زن و مرد هر دو انسان و متساوى الحقوق ‏مى‏باشند، یا باید هر دو مجاز باشند كه داراى چند همسر باشند یا هیچ كدام مجاز نباشند. اما این كه مرد مجاز باشد چند زن داشته باشد و زن مجاز نباشد كه چند شوهر داشته باشد، تبعیض و مرد نوازى است.اجازه دادن به مرد كه تا چهار زن مى‏تواند بگیرد به معنى این است كه ارزش یك زن مساوى است ‏با یك چهارم مرد.این نهایت‏ تحقیر زن است و حتى با نظر اسلام درباره ارث و شهادت-[كه ارث و شهادت] دو زن ‏را برابر با ارث و شهادت یك مرد قرار داده است- منافات دارد.

این ایراد سخیف‏ترین ایرادى است كه بر تعدد زوجات گرفته شده است. گویى‏ ایراد كنندگان به علل و موجبات فردى و اجتماعى تعدد زوجات كوچكترین توجهى نداشته‏اند؛ خیال كرده‏اند تنها موضوعى كه در میان است هوس است. آنگاه گفته‏اند چرا به هوس مرد توجه شده و به هوس زن توجه نشده است؟

چون در گذشته راجع به علل و موجبات و مجوزهاى تعدد زوجات، مخصوصاً راجع به چیزى كه تعدد زوجات را به صورت حقى از جانب زنان بى‏شوهر بر عهده ‏مردان و زنان متاهل در مى‏آورد بحث كرده‏ایم، دیگر بحثى نمى‏كنیم.

در اینجا همین قدر مى‏گوییم اگر مبناى فلسفه اسلام در تعدد زوجات و ارث و شهادت، تحقیر و بى‏اعتنایى به حقوق زن بود و اسلام میان زن و مرد از لحاظ انسانیت و حقوق ناشى از انسانیت تفاوت قائل بود، همه جا یك جور نظر مى‏داد زیرا این‏ فلسفه همه جا یك جور حكم مى‏كند؛ یك جا نمى‏گفت‏ یك زن نصف یك مرد ارث‏ ببرد و در جاى دیگر نمى‏گفت‏ یك زن با یك مرد برابر ارث ببرد و در جاى دیگر نمى‏گفت  ‏یك مرد تا چهار زن بگیرد، و همچنین در باب شهادت در هر موردى به ‏نحوى حكم نمى‏كرد. از اینها به خوبى مى‏توان فهمید كه اسلام فلسفه‏هاى دیگرى در نظر گرفته است. ما در یكى از مقالات گذشته راجع به ارث توضیح دادیم و در مقاله ‏دیگرى گفتیم مسئله تساوى زن و مرد در انسانیت و حقوق ناشى از انسانیت، از نظراسلام جزء الفباى حقوق بشرى است. از نظر اسلام در حقوق زن و مرد مسائلى بالاتر از تساوى وجود دارد كه لازم است آنها دقیقاً منظور گردد و اجرا شود.

UserName