تبیان، دستیار زندگی
مهمترین پیامد کشف حجاب، تعطیلی بسیاری از مشاغل مرتبط با تهیه و تولید کالاهای وطنی بود. این خطر یک بار دیگر نیز پیش از آن در سال 1305 شمسی، اقتصاد کشور را تهدید کرده بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ضررهای اقتصادی هم داشت
کشف حجاب

در مرحله اول قانون اجباری شدن لباس متحدالشکل در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. هر چند که اجرای عملی آن پیشتر آغاز شده بود. بر اساس این قانون پوشیدن لباس های یکدست برای کارکنان دولتی و به خصوص کلاه پهلوی (لبه دار) اجباری و همچنین استفاده عبا و عمامه از سوی روحانیون – به جز برخی موارد استثنایی – ممنوع اعلام شد. دستورالعمل ابلاغ شده از سوی دولت حاکی است که مردان موظف به پوشیدن یک دست کت و شلوار یکدست و گذاشتن کلاه شاپو بر سر و زنان نیز کشف حجاب نموده و به جای چارقد، با کلاه زنانه در انظار عمومی ظاهر شوند.

پرواضح است که چنین تغییراتی در پوشش، در گام نخست تناسبی با تولیدات داخلی البسه وطنی نداشت و لازم می نمود که خارج از کشور وارد شود. از همین منظر می توان به پیامدهای اقتصادی کشف حجاب نگریست. بررسی اسناد نشان می دهد که متولیان این برنامه در آغاز راه، از بسیاری از ابعاد و پیامدهای آن غافل بودند.

پیامدهای اقتصادی:

مهمترین پیامد کشف حجاب، تعطیلی بسیاری از مشاغل مرتبط با تهیه و تولید کالاهای وطنی بود. این خطر یک بار دیگر نیز پیش از آن در سال 1305 شمسی، اقتصاد کشور را تهدید کرده بود. در آن سال در پی واردات حجم عظیمی از کالاهای روسی از شوروی، سران اصناف به تکاپو افتاده، با صدور اعلامیه ها و ایجاد تشکلهایی در شهرستان ها، در صدد مقابله با این بحران برآمدند.

آنان در قالب تشکل هایی نظیر: «نهضت اقتصاد خراسانی» ، «نهضت اقتصاد رشت»، «نهضت اقتصاد قزوین» وعناوین دیگر به روحانیون که متحد سنتی آنها در این زمینه بودند روی آورند؛ چنان¬چه در پی پخش قطعنامه یکی از جلسات «اتحادیه اصناف اصفهان» تحت عنوان «وطن در خطر است» که راجع به امتعه وطنی و مضرات ورود امتعه خارجی، در 22 آذرماه 1305 صادر گردید، بلافاصله از سوی آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی، لایحه ای به عنوان اتحادیه اصناف شرف صدور یافت که حاوی نکات عالیه و حقایق اسلامیه بود. ایشان با صدور بیانیه ای تحت عنوان «اسلام در خطر است» بر نهضت ملی اقتصادی اصناف مشروعیت دینی بخشیدند و عموم را به حمایت از آنان فراخوانده و در پایان آن ابراز امیدواری کردند:

« امتعه داخله رواج و احتیاجات از خارجه بالمره مقطوع و ثروت مملکت زیاد و شوکت و اقتدار و عزت اسلام و مسلمین فوق العاده بشود و توازن صادرات و واردات ایران کاملاً بشود...».

در مرحله اول قانون اجباری شدن لباس متحدالشکل در مجلس شورای ملی به تصویب رسید

یکی دو سال بعد از آن نیز در پی رسمیت کلاه پهلوی، مجددا اعتراضاتی صورت گرفت. به طور مثال پس از انحصار بازار کلاه کرمانشاه به دست چهار تن از تجار بزرگ و کسادی کار کلادوزان، آنان در 29 شهریور 1306 در بیانیه ای با عنوان «بدبختان جماعت کلاه¬مال¬های دارالدوله» اعتراض خود را به مقام رئیس الوزراء چنین ابراز داشتند:

«مقام منیع رفیع ریاست محترم کابینه وزراء (دامت عظمته)

تضرعاً به عرض می رساند: قریب صد نفر ما بدبختان اصناف کلاه مال از میان رفته و به شام شب محتاج گردیده، به واسطه ضدیت سه چهار نفر که کلاه از خارج وارد می کنند و ما بیچارگان در فشار و پریشانی گرفتار گردیده؛ اولاً در کرمانشاه کارخانه دارند و به علاوه از خارج هم کلاه وارد می¬کنند و چاکران با نهایت سختی و ضعف و پریشانی از نظامیان و غیره و ادارجات، لقمه نانی تحصیل می¬نمودیم و الحال که از طرف دولت حکم شده که ادارجات و عموم مستضعفین کلاه پارچه ای بگذارند، چاکران مأیوس وناامید و کسب دیگر هم بلد نیستیم و راه چاره مسدود، سوای آستان مقدس استدعا داریم که حکمی صادر شود، حضراتی که کلاه وارد

می¬کنند یا کارخانه داشته باشند – کلاه وارد نکنند – یا کلاه وارد کنند، کارخانه نداشته باشند. آنقدر باشد که ما بیچارگان عیادت خود نگذاریم و فرار به دولت خارجه هم شویم.

آدرس: دکان استاد صفرخان، نماینده کلاه¬مال¬های دارالدوله»

در همین راستا مخبرالسلطنه هدایت، یکی از کارگزاران نظام حاکم و از منتقدان کشف حجاب در خاطرات خود به نکته¬ای اشاره کرده است که از تسهیلات ارائه شده از سوی دولت برای واردات کلاه حکایت می کند. او می نویسد:

«در اواخر دوره ریاست الوزرایی اش... در یکی از جلسات هیأت دولت که بحث پیرامون محدودیت اقلام صادراتی و وارداتی بود. تیمورتاش (وزیر مقتدر دربار رضاشاه) کلاه زنانه را داخل امتعه مجاز (واردات) کرد و گفت لازم می¬شود».

استفاده عبا و عمامه از سوی روحانیون – به جز برخی موارد استثنایی – ممنوع اعلام شد

یکی از گزارشات اسنادی حاکی است که صنف عباباف اصفهان در تقاضانامه¬ای به رضاشاه با اعلام اینکه: «.... این جان نثاران صنف بافنده و ریسنده و کسبه.... در حدود عراق عجم از شهری و بیرونی قریب یک کرور خرد و بزرگ از شغل بافندگی و تجارت و کسب عبا زندگانی می کردیم» به اعتراض برآمده و خاطرنشان کرده اند: «حال در این قانون اتحاد شکل؛ اگرچه رسماً عبابافی را منع نکرده اند، اما اجازات صریحه نیز در استثنای عبا نداده اند» سپس در ادامه پیشنهاد کرده اند: « پوشیدن عبا روی لباس متحدالشکل نیز منافی با کلاه و لباس نیست و حافظ و جلوه دهنده آن لباس هم هست که از آلودگی و کهنگی آن البسه را محفوظ می دارد و عموم را هم که محتاج به ستر در نقل حوایج خود هستند، بهتر راغب به پوشیدن لباس متحدالشکل می نماید» و در پایان درخواست نموده اند: «امید داریم امر اکید فرمایید به اولیای مجلس تا نظری جدید نموده و ترتیبی بدهند که عبا ممنوع نباشد و با لباس متحدالشکل پوشیده شود» در غیر این صورت: «اگر عبابافی موقوف گردد، تمام این جماعت کسبه، پریشان و گدا و ارازلشان از شدت فقر به فساد اخلاق مورد توجه و خود و نژادشان ننگ ایرانی خواهد شد».

مثال دیگر را با هم می خوانیم: در شهرهای قائن، گناباد و بیرجند، شغل اصلی زنان و مردان کرباس بافی بوده که از این راه، نه تنها البسه موردنیاز خود را تهیه می کنند، بلکه به مناطق اطراف نیز صادر می نمایند. از این رو در پی کشف حجاب در این منطقه و ورود هزاران لباس و پارچه های خارجی، آنان رونق شغلی خود را از دست دادند.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی (باتلخیص)