• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1383/06/03
  • تاريخ :

توسعه سیاسى در نظام سیاسى اسلام

پیروزى انقلاب اسلامى و استقرار جمهورى‏اسلامى در ایران مسایل مهمى را فراروى تصمیم‏گیرندگان، محققان و دانش‏پژوهان قرار داده‏است كه غالبا در چارچوب استقرار حكومت،دولت و نظام سیاسى اسلام شكل گرفته است.

موضوعاتى از قبیل جایگاه مردم درحكومت، مشاركت‏سیاسى، موضع حكومت‏اسلامى نسبت‏به شكل‏گیرى احزاب سیاسى ونقش آنها در حكومت، ماهیت نظام ولایى وتعامل آن با مردم سالارى، كثرت‏گرایى سیاسى‏در حكومت اسلامى و توسعه سیاسى و رابطه یاتعامل آن با ولایت فقیه برخى از مسایلى است‏كه پس از تغییر نظام سیاسى در ایران و تاسیس‏جمهورى اسلامى مورد توجه محافل علمى وسیاسى داخل و خارج كشور قرار گرفته است.

آنچه در این گفتار مورد بحث قرار مى‏گیرد،پاسخ به یك سؤال مهم در چارچوب فعلیت نظام‏سیاسى اسلام با برداشت‏شیعى از حكومت است‏كه اصولا چه نوع توسعه سیاسى اصولا در حكومت‏اسلامى امكان‏پذیر است وآیا ضرورت دارد؟

دراین‏نوشتار، به دو محور ذیل نیز توجه خواهد شد:

1- توسعه سیاسى در برداشت و رهیافت علوم‏سیاسى؛ چگونه تبیین گردیده است؟

2- با تكیه بر چه مبانى و استدلال‏هایى‏مى‏توان توسعه سیاسى را در حكومت اسلامى راامكان‏پذیر ویا ضرورى دانست؟

توسعه سیاسى چیست؟

ورود مفهوم توسعه سیاسى در ادبیات‏سیاسى سابقه طولانى ندارد و نهایتا به تحولات‏سیاسى جهان پس از پایان جنگ دوم جهانى برمى‏گردد. در طول چهل وپنج‏سال گذشته، مفهوم‏توسعه سیاسى به طور مكرر دستخوش تغییر وتحول شده است و هم اكنون نیز اتفاق نظر برمحدوده تعریف آن وجود ندارد. اما در معیارهاى‏اساسى توسعه سیاسى توافق نسبى بین‏دانشمندان این رشته وجود دارد. از مجموع‏بررسى نظریات نظریه‏پردازان توسعه سیاسى،همچون ساموئل هانتینگتن ،والت روستو،لوسین‏پاى،  ،گابریل آلموند ،سیدنى وربا ،پاول ،جمز كلمن،  ،كارل‏دویچ،كاوانوف، ،وایزن‏استارت، مهمترین معیارهاى‏توسعه سیاسى را در مقوله‏هاى ذیل برشمرده‏اند:

1- پیچیدگى نظام سیاسى

2- استقلال نظام سیاسى

3- انعطاف‏پذیرى نظام سیاسى

4- وحدت و یگانگى نظام سیاسى

5 - مشاركت‏سیاسى

6- توانایى نظام بر حل و جذب مشاركت‏مردم

7- گذر از بحرانهاى پنج‏گانه

8 - ترجیح فعالیتهاى دسته جمعى برفردگرایى

9- فرهنگ سیاسى

10- توسعه شهرگرایى

11- توسعه سواد و تحصیل

12- شبكه وسیع ارتباط رسانه‏هاى جمعى

نگاهى دوباره به معیارهاى دوازده گانه توسعه‏سیاسى تا حدودى متغیرهاى عمده درشكل‏گیرى نظریات توسعه را تبیین مى‏كند.چنین به نظر مى‏رسد كه پس از جنگ دوم‏جهانى و موج استقلال‏یابى كشورهاى مستعمره‏پیشین و قطب‏بندى نظام بین‏الملل و به وجودآمدن كشورهاى غیرمتعهد دل مشغولى مهم‏كشورهاى تازه تولد یافته چگونگى حركت درمسیر استقلال و توسعه به معنى مطلق آن بوده‏است. در همین فضا، نظریه‏پردازان سیاسى غرب‏با مطالعه كشورهاى اصطلاحا توسعه یافته ومشخص نمودن علل توسعه یافتگى سعى كرده‏اندنسخه‏هائى براى كشورهاى جدید كه بعدها به نام‏جهان سوم، توسعه نیافته و جنوب، نام‏گذارى‏شدند ارائه كنند. مشكلات ساختارى فرهنگى ،سیاسى و اقتصادى این كشورها عموما در مقابل‏نظریه‏هاى توسعه واكنش نشان دادند و به زودى‏معلوم شد نمى‏توان با الگوهاى از پیش تعیین‏شده كه برگرفته از كشورهاى غربى است‏به سراغ‏سایر ملل رفت و بر همین اساس نظریات توسعه‏با رهیافتهاى متفاوتى ارائه شد تا هر كشورى‏متناسب با ساختار فرهنگى، سیاسى، اقتصادى واجتماعى خود الگوى توسعه مطلوب را اتخاذكند. اگر معیارهاى دوازده‏گانه توسعه سیاسى رادر چند سر فصل كلى ادغام كنیم، با نگاهى كلان‏به معیارهاى ذیل دست پیدا مى‏كنیم و نظامى بامشخصات‏ذیل‏رادرمسیرتوسعه سیاسى مى‏دانیم:

الف: نظامى كه در آن مردم از حقوق خود ودولت، مطلع‏اند و از فرهنگ همكارى متقابل‏دولت و جامعه برخوردارند;

ب: نظامى كه قانونى است و در آن ساختارهاو كاركردها شفاف و حدود آن مشخص است;

پ: نظامى كه هم توانایى پاسخگویى به‏مشاركت مردم و خواسته‏هاى سیاسى مردم رادارد و هم خود را پاسخگو مى‏داند;

ث: نظامى كه در آن ساز و كارهاى مشاركت‏سیاسى‏مردم‏پیش‏بینى شده‏است و مردم مى‏توانندباانواع گوناگون شاركت‏سیاسى در سرنوشت‏اجتماعى و سیاسى خود دخالت داشته باشند.

توسعه سیاسى در نگاه اسلامى

ابتدا باید پرسید نظام سیاسى اسلام چه‏ساختارى دارد؟ در این زمینه مى‏توان به‏الگوهاى نظام سیاسى اسلام در زمان پیامبراسلام و خلفاى پس از آن حضرت به ویژه دوران‏حكومت امیرالمومنین «علیه السلام‏» استناد كرد،همچنین به كلمات و بیاناتى كه ازمعصومین‏«علیه السلام‏» رسیده است، و به طور طبیعى‏پاسخهاى عقلى نیز مى‏تواند از مستندات ما براى‏پاسخ به این سؤال باشد.

منظور از ساختار نظام سیاسى اسلام، ماهیت‏و اجزا و چگونگى تعامل عناصر مختلف نظام‏سیاسى اسلام با یكدیگر است. بر این اساس،ساختار نظام سیاسى از سه عنصر مرتبط به هم‏تشكیل مى‏شود.

الف: قانون

نظام سیاسى اسلام، نظامى مبتنى بر قانون‏است. در این نظام،" اراده فرد" فرمان نمى‏دهد،بلكه"قانون" فرمانرواى اصلى جامعه است. همه‏آحاد جامعه در این نظام حتى رهبر تحت فرمان‏قانون‏اند. در حاكمیت قانون هیچ استثنایى وجودندارد. برخلاف حكومتهاى استبدادى كه قانون‏فقط براى عامه مردم است و سران و نخبگان‏حكومت از سیطره قانون بیرونند و بر خلاف‏نظامهاى آریستو كراسى كه اشراف از شمول‏قوانین معاف‏اند، در این نوع نظام سیاسى هیچ‏فردى با هر مقام و مسئولیتى از شمول قانون معاف‏نیست. اما نكته مهم در این است كه قانون حاكم درنظام اسلامى قانون الهى است، خواه در شریعت‏به‏صراحت از آن یاد شده باشد و یا این كه شریعت‏شناسان با استفاده از قواعدى خاص قوانینى را ازاصول اصلى شریعت استخراج كرده باشند و خواه‏قوانینى باشد كه با استفاده از حكم عقل سلیم كه ازنظر اسلام حجت است‏به دست آمده باشد.

ب: حاكم و رهبر

هر چند حكومت اسلامى حكومت قانون‏است، اما قانون بدون حاكم و رهبر و مدیر قابل‏اجرا نیست. حتى در آرمانى‏ترین شرایط كه همه‏انسانها از فرهنگ عالى انسانى برخوردار باشند وخود را موظف به پیروى از قانون كنند باز هم‏بدون حاكم و مجریان قانون حاكمیت همه جانبه‏قانون ممكن نیست، زیرا حتى بر مبناى‏خوش‏بینانه‏ترین نظر نسبت‏به انسان نمى‏توان‏انسانها را از حوزه خود خواهى و سودجویى بطورمطلق جدا كرد و همین دو خصیصه جهت منع‏تحقق حكومت قانون كافى است. لذا، در ساختارنظامى سیاسى اسلام، رهبرى و حكومت‏پیش‏بینى شده است. این موضوع مهم هم درسیره حكومتى پیامبر«صلى الله علیه وآله‏» و حضرت‏على‏«علیه السلام‏» و هم در آیات قرآن و روایات ‏تصریح شده است. پیامبر اسلام، پس از ورود به‏مدینه برحسب نیازجامعه آن روز به تشكیل حكومت اسلامى درمدینة‏النبى، اقدام نمودند و اولین نظام سیاسى اسلام بوسیله‏آن حضرت و یارانش شكل یافت.

ج: مردم

در نظام سیاسى اسلام ، مردم چنان مقام‏والایى دارند كه اساسا بدون آنان حكومت، تحقق نمى‏پذیرد و قانون الهى حاكم نمى‏شود. بدون‏شك، پیامبر گرامى اسلام‏«صلى الله علیه وآله‏» اگر سیزده‏سال در مكه تبلیغ دین اسلام مى‏كرد و تشكیل حكومت نمى‏داد به این دلیل بود كه جامعه‏اى كه‏پذیراى حكومت اسلامى باشد و بدان تن دهد،وجود نداشت و آن هنگامى كه پایه‏هاى اولیه‏چنین پذیرشى در یثرب شكل گرفت‏پیامبر«صلى الله علیه وآله‏» بدون درنگ به تشكیل حكومت واستقرار قانون اقدام كرد.

تعامل سه عنصر نظام سیاسى اسلام

مسئله مهم، كاركرد سه عنصر نظام سیاسى‏اسلام و نقشى است كه هر عنصر ایفا مى‏كند. درنظام سیاسى اسلام، منبع قانون در مرحله‏نخست‏"خداوند "است و هم اوست كه به انسان‏اجازه داده است تا با استفاده از عقل خدادادى،كه یكى از حجتهاى خداوندى بر انسان است،قوانینى را كه مورد نیاز زندگى فردى و اجتماعى‏اوست تدوین كند، البته این قوانین اگر برخاسته‏از عقل سلیم و فطرت انسانى باشد هیچ تضادى‏با قوانین الهى نخواهد داشت، بلكه خود، قانون‏الهى است. منبع دیگر قانون، كه آن هم با اجازه‏خداوندى است پیامبران الهى و كسانى هستندكه از ویژگى عصمت‏برخوردارند. تبلور قانون‏الهى، قرآن است و ظهور قوانین الهى منسوب به‏معصومین در كلام و سیرت ایشان است و قوانین‏بشرى نیز در چارچوب مقررات زندگى فردى واجتماعى آنان از طریق مشورت امكان‏پذیرمى‏شود. مى‏بینیم كه در عنصر اول نظام سیاسى‏اسلام كه قانون است دو عنصر دیگر نیز كاملادخالت دارند، اما این دخالت‏به صورت دخالت‏در عرض و مستقل نیست‏بلكه در طول دخالت‏خداوند است. یعنى،پروردگار براساس مصالح‏زندگى انسان بخشى از قانونگذارى را به انسانها، اعم از انسانهاى معصوم مانند پیامبران وائمه‏اطهار«علیه السلام‏» و یا انسانهاى مؤمن و عادل‏واگذار نموده است.

دومین عنصر نظام سیاسى اسلام ،رهبر وحاكم اسلامى و در یك جمله" حكومت‏"بود. رهبرو حاكم و حكومت نیز طبق اصل اولیه به انتصاب‏خداوندى است؛ زیرا هیچ كس جز ذات قادرمتعال حق ندارد آزادى انسان را محدود كند.لذا، رهبر و حاكم كه یكى از وظایف و اختیاراتش‏تعریف و تعیین حدود آزادیهاى انسانهاست تا درپرتو آزادى محدود بتوانند زندگى جمعى سالم‏داشته باشند باید برگزیده خداوند باشد. اما درهمین قسمت نیز هم عنصر قانون در انتخاب‏رهبر نقش دارد و هم مردم. اما نقش قانون این‏است كه نشان دهد رهبر و در معنى وسیع‏ترمجریان حكومتى باید چه خصوصیات وویژگیهایى داشته باشد؛ ثانیاً، در بستر تحقق‏حكومت، رهبر و مجریان حكومت تحت امرقانون مى‏باشند. یعنى حق ندارند از قانون تخطى‏كنند و گریز از قانون به منزله سلب مشروعیت‏حاكمیت آنان است. از سوى دیگر، حاكم و رهبررابطه مستقیم با عنصر سوم نظام سیاسى، یعنى‏مردم نیز دارد. این رابطه در سه بعد مشخص‏شده است. اولا، رهبر و حاكم با ید از مردم باشد،حتى پیامبران الهى كه بر گزیده مستقیم‏خداوندهستند باید از جنس انسان باشند و در بین‏آنان زندگى كنند و بهترین انسانها باشند. ثانیا،مردم در فعلیت و تحقق حكومت نقش دارند،یعنى تا مردم نخواهند كومت‏حتى حكومت‏پیامبران فعلیت و تحقق نمى‏پذیرد و این ناشى‏از قدرتى است كه انسان در پرتو اختیارخدادادى دارا است. یعنى حكومت‏بر انسانهاچنین ویژگى را دارد، در حالى‏كه ممكن است‏حكومت‏بر طبیعت‏بى جان و یا حیوانات بدون‏خواست و اراده آنان تحقق یابد، ثالثا، نظام‏سیاسى اسلام، نظام قهر و غلبه نیست‏یعنى هرچند خواست اكثریت مردم به طور مطلق، ایجادمشروعیت نمى‏كند اما براى مقبولیت ومشروعیت مردمى حكومت‏به صورت فراگیر اراده‏جمعى مردم، ضرورت دارد. از این روست كه‏ پس از پیامبر اسلام‏«صلى الله علیه وآله‏» ازاتفاقات سقیفه، حضرت على(ع) اقدام به برپایى حكومت جداگانه نمى‏كند و زمانى كه مردم به‏صورت گسترده خواهان كومت‏حضرت‏على‏«علیه السلام‏» هستند، آن حضرت خواست مردم رامى‏پذیرند.

مبانى توسعه سیاسى در نظام سیاسى اسلام

با توجه به نوع ساختار نظام سیاسى اسلام‏كه در آن اجزاى نظام با هم مرتبط هستندمى‏توان به معیارهاى ذیل در توسعه سیاسى‏اشاره كرد:

1- نظام سیاسى اسلام، نظامى قانونمنداست. (1)این اولین معیار توسعه سیاسى بانگرش اسلامى است. یعنى اگر در نظام سیاسى،اراده فرد، فعال مایشاء نباشد و قانون حاكم‏اصلى باشد زمینه براى فعالیت‏هاى سالم‏اجتماعى فراهم است. در قانونمند بودن‏حكومت، مردم و رهبرى نیز نقش دارند؛ هم درقانونگذارى بهمان شكل و شیوه‏اى كه بیان‏گردید و هم در پیاده شدن قانون در جامعه وتحقق عملى آن.

2- نظام سیاسى اسلام، نظامى‏پاسخگوست. یعنى، در مقابل آنچه انجام مى‏دهد و یا نمى‏دهد باید در مقابل خداوند ومردم پاسخگو باشد. حكومت از آن جهت كه براى‏مردم است‏باید منافع و مصالح مردم را تامین‏كند و به طور طبیعى عملكرد حكومت همیشه‏زیر نظر مردم است. تربیت‏سیاسى مسلمین‏صدر اسلام توسط پیامبر«صلى الله علیه وآله‏» به‏گونه‏اى بودكه مسلمانان به خود حق مى‏دادند از شیوه وعملكرد والیان و حاكمان انتقاد كنند. حضرت‏على‏«علیه السلام‏» در تعیین روابط متقابل مردم وحكومت مى‏فرماید:

«ان لى علیكم حقا و لكم على حقا» (2)مسلما من به عنوان رهبر و مسئول حكومت‏حقوقى دارم كه شما مردم باید پاسخگوباشید و شما نیز داراى حقوقى هستید كه‏من باید پاسخگو باشم.

چگونگى تعامل مردم با پیامبر«صلى الله علیه وآله‏» درزمان تشكیل حكومت اسلامى در مدینه و شیوه‏مداخله مردم در حكومت پس از آن حضرت گواه‏صادقى است كه در حكومت اسلامى حق یك‏طرفه نیست و چنین نیست كه فقط مردم بایدپاسخگوى خواسته‏هاى حكومت‏باشند بلكه‏حكومت نیز موظف به تامین نیازها و مصالح‏جامعه است و در صورتى كه به هر دلیل عملكردحكومت مورد تردید قرار گیرد و جاى شبهه وسؤال باشد، هم مردم حق پى‏گیرى دارند و هم‏حكومت موظف به پاسخ‏گویى است.

حضرت امام خمینى‏«قدس سره‏» در نقش و حق‏نظارتى مردم بر حكومت مى‏فرمایند:

«درصدر اسلام هست كه عمر وقتى كه گفت‏كه اگر من یك كارى كردم، شما چه بكنیدیك عربى شمشیرش را كشید گفت ما با این‏شمشیر راستش مى‏كنیم. باید اینطور باشد،خلیفه مسلمین و هر كه مى خواهد باشد اگردید پایش را كنار گذاشت، شمشیرش رابكشد كه پایش را راست‏بگذارد» (3)

حكومت هنگامى كه خود را موظف به‏پاسخ‏گویى در مقابل مردم بداند به طور طبیعى‏حق‏مداخله مردم‏رادر رنوشت‏سیاسى خودشان‏پذیرفته است. از دیدگاه اسلام، حكومتى كه حق‏مداخله و مشاركت و مشاوره مردم را نادیده‏مى‏گیرد اسلامى نیست و باید به وسیله مردم،اصلح و در غیر این صورت، براندازى شود.

امام هشتم «علیه السلام‏» از پیامبر اكرم‏«صلى الله علیه وآله‏»نقل مى‏نمایند كه آن حضرت فرمود: «من جاءكم یریدان یفرق الجماعة و یغصب‏الامه امرها و یتولى من غیر مشورة فاقتلوه‏فان الله قد اذن ذالك‏» كسى كه به نزد شما آید و بخواهد جماعت‏شما را متفرق و امر حكومت را غصب وبدون مشورت بر مردم مسلط شود او رابكشید، چرا كه خداوند متعال اجازه چنین‏قتلى را صادر فرموده است. (4)

بنابر این، دومین معیار توسعه سیاسى كه‏«حكومت پاسخگو» است، در ماهیت‏حكومت‏اسلامى و نظام سیاسى اسلام قرار گرفته است.

3- حكومت اسلامى بر پایه مشاركت‏سیاسى مردم استوار است. هر اندازه مردم به‏صورت نهادمند در فعالیتهاى سیاسى مشاركت‏داشته باشند، نظام سیاسى، پایدارى ومشروعیت مردمى دارد و قادر خواهد بود بدون‏كار برد زور، اهداف خود را در جامعه سیاسى،فعلیت دهد. در جهان معاصر، كشورهاى مدعى‏دموكراسى، سعى فراوان دارند به جامعه تفهیم‏كنند كه دست‏اندركاران سیاسى، متصدى‏حاكمیت‏بخشیدن به خواسته‏ها و علائق‏مردم‏اند. در نظام سیاسى اسلام، همان‏گونه كه‏پیش از این بیان شد، مشاركت‏سیاسى مردم درتصمیم‏گیریهاى سیاسى در ماهیت‏حكومت‏اسلامى نهفته است. بدین معنا كه اولا استقرارحكومت‏براى هدایت انسانها به زندگى بهتر وتحصیل كمال مطلوب است و خداوند هدایت‏انسان را براساس پذیرش اختیارى او مقرر نموده‏است. لذا، در استقرار حاكمیت الهى و تشكیل‏نظام سیاسى اسلام پذیرش دواطلبانه مردم یك‏اصل بنیادین است و این اصل مستلزم مشاركت‏داوطلبانه مردم در نظام سیاسى اسلام است.ثانیا، حكومت اسلامى حكومت‏بر اساس قهر وغلبه نیست. حكومت اسلامى از تسخیر دلها وایجاد باور در انسانها آغاز مى‏شود و در نهایت‏به‏پذیرش عمومى مردم منجر مى شود. به همین‏جهت، در سیره پیامبر اسلام‏«صلى الله علیه وآله‏» وامیرالمومنین‏«علیه السلام‏» موردى از تحمیل حكومت‏بر اكثریت مردم مشاهده نمى‏شود.پیامبر«صلى الله علیه وآله‏» براى هجرت به مدینه و تشكیل‏حكومت اسلامى از مردمى كه نماینده اكثریت‏مدینه بودند بیعت گرفت و به طور قطع اگر این‏افراد با پیامبر«صلى الله علیه وآله‏» بیعت نمى‏كردند و از آن‏حضرت دعوت به هجرت به مدینه نمى‏نمودندپیامبر موفق به تشكیل حكومت در مدینه‏نمى‏شدند. حضرت على‏«علیه السلام‏» نیز پس از اصرارعمومى مردم از ایشان مبنى بر پذیرش حكومت‏و خلافت مسئولیت‏خلافت را پذیرفتند و باصراحت فرمود:لولاحضور الحاضر و قیام الحجه‏بوجود الناصر .. .. لالقیت‏حبلها الى غاربها (5)اگرجمعیت‏حاضر براى بیعت نیامده بودند و حجت‏قائم نشده بود كه من یاور و همراه در حكومت‏دارم ریسمان خلافت را به گردن او مى‏انداختم‏»این جمله كنایه از این است كه صلاحیت ومشروعیت الهى حاكم و زمامدار اسلامى یك‏مطلب است كه ربطى به خواست مردم ندارد اماهمین حاكم و زمامدار اسلامى اگر بخواهدحكومت كند و زمام امور رابه دست گیرد و جامعه را رهبرى نماید، باید مردم بخواهند وگرنه حداقل مسئولیتى بر عهده فردى كه صلاحیت زمامدارى‏اسلامى را دارد نیست.

امام خمینى،«قدس سره‏» در تبیین ماهیت‏حكومت اسلامى مى‏فرمایند:

«ماهیت‏حكومت جمهورى اسلامى این است‏كه با شرایطى كه اسلام براى حكومت قرارداده است، با اتكا به آراى عمومى ملت،حكومت تشكیل شده و مجرى احكام اسلام‏مى‏باشد». (6)

در جاى دیگر مى‏فرمایند:

«حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما ازرویه پیامبر اكرم‏«صلى الله علیه وآله‏» و امام‏على‏«علیه السلام‏» الهام خواهد گرفت و متكى به‏آراى عمومى ملت مى‏باشد و نیز شكل‏حكومت‏با مراجعه به آراى ملت تعیین‏خواهد گردید». (7)

حضرت امام خمینى، در موضوع بازنگرى‏قانون اساسى و در چگونگى انتخاب رهبر درپاسخ سؤال آیت‏الله مشكینى رئیس محترم‏مجلس خبرگان، درباره ویژگى ولى فقیه و رهبرمى‏فرمایند:

«اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهدعادلى را براى رهبرى حكومتشان تعیین‏كنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین كردند تارهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او موردقبول مردم است. در این صورت او ولى‏منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است‏».

دقت در سخنان امام میزان مشاركت‏سیاسى‏مردم را در حكومت اسلامى بیشتر تبیین‏مى‏كند. حضرت امام مى‏فرمایند كه اگر مردم به‏خبرگان راى دادند و اگر خبرگان مجتهد عادلى‏را تعیین كردند در این صورت آن مجتهد رهبرمنتخب مردم است و در این صورت حكمش نافذاست. یعنى اگر این سیر انجام نگرفت مجتهدرهبر منتخب مردم نیست و حكمش نیز نافذنمى‏باشد. پس، مردم مستقیم و غیر مستقیم درانتخاب رهبر و نفوذ حكم بالاترین مرجع سیاسى‏حكومت اسلامى نقش مؤثر دارند.

4- توانمندى حكومت اسلامى در تحكیم‏سلطه مشروع؛ یكى دیگر از معیارهاى توسعه‏سیاسى توانمندى نظام سیاسى برگسترش وتعمیم سلطه مشروع است. تجربه كشورهاى تازه‏به استقلال رسیده نشان مى‏دهد كه یكى ازمهمترین موانع توسعه سیاسى در این كشورهاعدم توانایى مجریان و مسئولان نظام سیاسى درگسترش و توسعه سلطه مشروع بر و مشروعیت (9)روبرو شده‏اند ونتوانسته‏اند از این بحرانها به سلامت‏بگذرند عموماً اسیر كودتاها، تجزیه‏ها و بحرانهاى دیگرسیاسى شده‏اند. یكى از ویژگیهاى نظام سیاسى‏اسلام، برقرارى وحدت و یكپارچگى بین مردم و جلوگیرى از تفرقه و به تعبیرى اتمى (10)شدن‏جامعه است. آنچه بیش از همه نظام سیاسى‏اسلام را در دست‏یابى به این هدف توانمندمى‏سازد موارد ذیل است:

حكومت اسلامى حكومتى است كه پایه‏و اساس آن اقتدار معنوى است و این اقتدارمعنوى است كه جامعه را به تبعیت داوطلبانه وحتى عاشقانه از حاكم و رهبر وادار مى‏كند. قرآن‏در بیان سر موفقیت پیامبر اسلام در بسط مكتب‏و توسعه و تعمیق حكومت اسلامى مى‏فرماید:

«فبما رحمة من الله لنت لهم و لوكنت فظا غلیظ‏القلب لاانفضوا من حولك‏» (11)« اى پیامبر، رحمت‏خدا تو را با خلق مهربان‏و خوشخوى گردانید و اگر تند خو و سخت‏دل بودى مردم از گرد تو متفرق مى‏شدند.»

آنچه با عث‏شده است كه مردم پروانه‏وار دورشمع وجود پیامبر باشند و از او اطاعت كنند،قدرت عریان و استفاده از ابزارهاى مادى و واداركردن مردم به اطاعت اجبارى نیست‏بلكه شیوه‏رفتار پیامبر با مردم باعث‏شده بود مردم با علاقه‏و محبت از پیامر اطاعت كنند.

حضرت على (‏علیه السلام) به مالك‏اشتر فرمان‏مى‏دهد كه:

«واشعر قلبك الرحمة و المحیة لهم و اللطف‏بهم، ولاتكونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اكلهم‏فانهم صنفان اما اخ‏لك فى‏الدین او تطیر لك‏فى الخلق‏» (12)« اى مالك قلبت را براى مردم كانون مهر ومحبت قرار ده و به آنان لطف نما و براى‏مردم همانند درنده‏اى نباش كه از فرصت‏بدست آمده براى دریدن آنها استفاده كنى‏زیرا مردمى كه تحت‏حكومت تو مى‏باشند ازدو گروه خارج نیستند یا مسلمان‏اند و یا درانسانیت‏با تو شریك‏».

مشاهده مى‏شود كه در نظام سیاسى اسلام‏،مهمترین عامل نفوذ سلطه سیاسى در جامعه‏،شیوه مدارا و تسامح نظام سیاسى با مردم است.

آنچه از مجموع این گفتار مى‏توان نتیجه‏گرفت نكات ذیل است:

1- توسعه سیاسى به مفهوم جدید آن ازمؤلفه‏هاى شرایط اقتصادى، سیاسى و اجتماعى‏پس از جنگ دوم جهانى است كه عموما در رابطه‏با كشورهاى در حال توسعه، جهان سوم و تازه به‏استقلال رسیده توسط نظریه‏پردازان علوم‏سیاسى مطرح شده و تكامل یافته است.

2- نظریه‏پردازان توسعه سیاسى تاكنون به‏دیدگاه مشتركى درباره مرزهاى مشخص توسعه‏سیاسى نرسیده‏اند و این ناشى از تفاوت رهیافتهابه توسعه سیاسى است.

3- بامطالعه‏مجموعه‏نظریاتى كه درباره توسعه‏سیاسى‏ارائه شده‏است‏مى‏توان كلیاتى‏پیرامون توسعه سیاسى دست‏یافت. این كلیات‏عبارتند از: قانونمند بودن نظام سیاسى، پاسخ‏گوبودن نظام سیاسى در مقابل خواسته‏هاى مردم، مشاركت‏سیاسى نهادینه مردم و نهایتا گسترش‏همه جانبه اقتدار سیاسى نظام.

4- معیارهاى اساسى توسعه سیاسى درحكومت اسلامى لحاظ شده است و بر این اساس‏و با استناد به سیره پیامبر«صلى الله علیه وآله‏» و الگوى‏حكومت‏حضرت على‏«علیه السلام‏» و سخنان‏معصومین‏«علیهم السلام‏» حكومت اسلامى حكومتى‏است قانونمدار، پاسخ‏گو، توام با مشاركت‏سیاسى‏مردم و برخوردار از اقتدار سیاسى همه جانبه.

5 - توسعه سیاسى به مفهوم صحیح آن نه‏تنها با ماهیت نظام سیاسى اسلام تباینى نداردبلكه تحقق عملى حكومت اسلامى جز درچارچوب توسعه سیاسى امكان‏پذیر نمى‏باشد.

6- چنانچه وجود گروه‏ها و احزاب سیاسى‏یكى از عوامل توسعه سیاسى باشد عقلاً و شرعاًمانعى براى بوجود آمدن آنها در حكومت‏اسلامى، نیست هر چند احزاب و گروه‏ها باید درچارچوب پذیرش قوانین كلى و اساسى نظام‏سیاسى فعالیت نمایند.

پى‏نوشت‏ها:

1) امام خمینى، «قدس سره‏»، در باب ماهیت‏حكومت اسلامى‏مى‏فرمایند: حكومت اسلام حكومت قانون است. در این‏طرز حكومت، حاكمیت منحصر به خداست و قانون‏فرمان و حكم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه‏افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد، ازرسول اكرم‏«صلى الله علیه وآله‏» تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابدتابع قانون هستند.آیین انقلاب اسلامى گزیده اندیشه وآراى امام خمینى. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‏خمینى 1373، ص 136

2) ایهاالناس ان لى علیكم حقا و لكم على حق . فاما حقكم‏على فالنصیحه و توفیر فیئكم علیكم و تعلیمكم كیلاتجلعلوا و تادیبكم كیما تعلموا و اما حقى علیكم فاالوفاءبالبیعة و النصحیة فى‏المشهد و المغیب و الاجابه حین‏ادعوكم و الطاعة حین امركم.

اى مردم من بر عهده شما حقوقى دارم و شما نیز بر عهده من‏حقوقى دارید. اما حقوق شما بر من عبارت است از پند واندرز دادن به شما و پرداخت كامل حقوقتان و فراهم‏نمودن آموزش و پرورش شما كه جهل و نادانى از بین‏شما خت‏بربندد و دانش وجود شما را فراگیرد. وا ما حق‏من بر شما این است كه به پیمانى كه با من بسته‏ایدوفادار باشید و مرا در خصور یا غیابم پند و اندرز دهید وآنگاه كه شما را براى موضوعى دعوت نمودم پاسخ مثبت‏دهید و فرمانى كه بر شما خواندم اطاعت كنید. صبحى‏صالح. نهج‏البلاغه. بیروت: چاپ اول. 1967. خطبه 34.

3) صحیفه نور جلد 7 - ص 33 - 34 - تاریخ 9/3/58:بیانات امام خمینى در جمع روحانیون و فرهنگیان.

4) عیون اخبارالرضا 2/62 باب 31 حدیث 254 به نقل از:حسینعلى منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى‏قم،نشر تفكر 1369، جلد دوم، ص 288.

5) صبحى صالح. نهج‏البلاغه (بیروت، چاپ اول، 1967)خطبه 3

6) مصاحبه امام خمینى با روزنامه لبنانى النهار. صحیفه‏نور جلد 3، ص 105، تاریخ 20/8/57 به نقل از آیین‏انقلاب اسلامى، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى،1373، ص 142.

7) مصاحبه امام خمینى با مجله المستقبل. صحیفه نورجلد 3، ص 27 تاریخ 15/8/57 به نقل از همان، ص‏143.

8) بحران نفوذ، به معناى عدم توانایى نظام سیاسى درگسترش و تعمیم اقتدار سیاسى است كه در نتیجه‏طبقات و گروه‏هاى مختلف از فرمانهاى حكومت‏سرپیچى‏مى‏كنند و عملا اقتدار خود را از دست مى‏دهند.

9) بحران مشروعیت، بدین معناست كه حكومت و مجریان‏مشروعیت و قانونى بودن سلطه خود را در بین مردم ازدست مى‏دهند و در نتیجه بى اعتبار مى‏گردد و منجر به‏بحران نفوذ مى‏شود.

10) اتمى شدن جامعه، یعنى، تبدیل شدن جامعه به گروه‏هاو طیفهاى مختلف كه بدون برنامه و انسجام و ندانشتن‏محور و مركز فعال مى‏شوند و در نهایت‏به بحرانهاى‏گوناگون اجتماعى منجر خواهند شد. در زمینه آشنایى‏بیشتر با انواع بحرانها و رابطه آنها با توسعه سیاسى‏مراجعه شود به: كاظمى، سیدعلى اصغر. بحران نوگرایى وفرهنگ سیاسى در ایران معاصر، تهران، انتشارات توس،1376.

11) قرآن مجید، آل عمران آیه 159.

12) نهج‏البلاغه نامه حضرت امیر«ع‏» به مالك اشتر.

غلامرضا مهدوى

UserName