مصاحبه با خانم زهرا شجاعی مشاور رئیس جمهور و رئیس مركز امور مشاركت زنان

تحقیقی كه وزارت صنایع و معادن تحت عنوان استراتژی صنعتی ایران انجام داده بیانگر این است كه در سال 85 عرضه نیروی كار زنان با مردان مساوی خواهد بود و در سال 90، 5/1 برابر مردان خواهد شد.

مقدمه

زنان ایران چندی است خیزش برای حضور فعالانه تر در صحنه اجتماعی را آغاز كرده اند. رشد باسوادی و پیشی گرفتن شمار دختران دانشجو از پسران، رشد نرخ اشتغال در سطوح میان و مدیریتی، طرح جدی تر مطالبات حقوقی از جمله شاخص های این حركت جدید زنان است. با وجود این زنان ایران هنوز از مسایل و مشكلات زیادی رنج می برند، بیكاری زنان تحصیل كرده و نابرابری بازاركار، پیش داوری های جنسی، خشونت خانگی و فقدان امنیت اجتماعی، موانع مشاركت فعال سیاسی در داخل و خارج از كشور و نیز فقدان پشتوانه های حمایتی و حقوقی لازم از زنان سرپرست خانوار و آسیب دیده از جمله این مسایل است كه در گفت و گوی همشهری با زهرا شجاعی مشاور رئیس جمهور و رئیس مركز امور مشاركت زنان ، مورد بررسی قرار گرفته است. با هم می خوانیم.

* ابتدا بفرمایید مهمترین اولویت ها در حوزه زنان چیست و آیا سند جامعی برای حل مسایل زنان ایران وجود دارد؟

- مسایل زنان در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قابل تعریف اند. در سال گذشته یك تحقیق ملی تحت عنوان «بررسی مطالبات زنان» انجام دادیم از 24 هزار نفر نمونه آماری جمعیت 15 سال به بالای زنان مجرد، متأهل ، زنان شهری و روستایی پرسیدیم كه مطالبه اصلی شما از دولت چیست؟ اشتغال به عنوان اولین و مهمترین مطالبه مطرح شد، مراكز فرهنگی و رفاهی دوم و امنیت و آزادی سومین خواسته بود بنابراین بحث اشتغال زنان به عنوان یكی از اولویت های مهم سال 83 مطرح است. منظور ما از اشتغال این نیست كه سعی در افزایش نرخ دولتی اشتغال زنان را داشته باشیم.

بحث اشتغال یكی از مسایل اساسی و جدی دولت می باشد. شرایطی كه ما با زنان داریم شرایط خاصی است. از یك طرف با مسأله اشتغال كه به عنوان یك دغدغه اصلی دولت مطرح است مواجهیم، از طرفی هم با افزایش روند رشد بیكاری زنان در جامعه.

بالا رفتن میانگین سن ازدواج، افزایش سطح تحصیلات و تخصص زنان، افزایش روحیه خودباوری، اعتماد به نفس آنها روحیه مشاركت جویی را افزایش داده است، همچنین مشكلات اقتصادی كه خانواده با یك حقوق نمی تواند بچرخد مجموعه عواملی را به طور تركیبی ایجاب كرده كه زنان به فعالیت بیشتر روی بیاورند. تحقیقی كه وزارت صنایع و معادن تحت عنوان استراتژی صنعتی ایران انجام داده بیانگر این است كه در سال 85 عرضه نیروی كار زنان با مردان مساوی خواهد بود و در سال 90، 5/1 برابر مردان خواهد شد.

لذا به دلیل بهره مندی نظام از ظرفیت و پتانسیل نیروی انسانی اعم از زن و مرد و نیز به دلیل خواسته و مطالبه زنان، مركز مشاركت بحث اشتغال زنان را به عنوان یكی از محورهای برنامه خودش در سال 83 قرار داده است.

در بحث سیاستگذاری در شورای عالی اشتغال مطرح كردیم كه در عرضه نیروی كار نسبت جنسیتی لحاظ شود. اگر در عرضه نیروی كار در حال حاضر 40 درصد خانم و 60 درصد آقا باشند، در بكارگیری نیز باید این فاصله رعایت شود و منجر به این نشود كه فرصت ها در اختیار مردان قرار بگیرد، چون اثرات و پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی بخصوص در بعد اجتماعی از عدم بكارگیری زنان در جامعه ایجاد می شود كه هزینه های جبران ناپذیری بر دولت اعمال خواهد كرد و برای حل آن باید كمیته های بحران وارد عمل شوند. بنابراین بحث اشتغال برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است.

در تدوین برنامه چهارم توسعه خوشبختانه نگرش جنسیتی پررنگ تر و قوی تر مطرح شده است و بیش از 20 ماده از مواد اصلی این برنامه در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیت اجتماعی و … تولید و اشتغال به موضوع زنان اختصاص پیدا كرده، در واقع ما با جریان سازی و عمده سازی مسایل جنسیتی سعی كردیم در برنامه چهارم توسعه، مسایل زنان را از حالت متمركز در یك حوزه خاص خارج نموده و در كل برنامه ریزی بگنجانیم، از جمله ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه كه بر اساس آن دولت موظف شده در سال اول برنامه سند جامع برنامه مشاركت زنان را تدوین كنند كه از جمله بحث اشتغال زنان و تنظیم بازار نیروی كار و بحث اصلاح نگرش های فرهنگی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به حوزه های فرهنگی و اجتماعی زنان می شود. بر اساس این سند جامع در طی برنامه 5 ساله پروژه هایی انجام می شود كه منجر به رشد شاخص های انسانی با نگاه جنسیتی خواهد شد.

* در مورد اصلاح برخی از قوانین و مقررات كه به نحوی منجر به تضییع حقوق زنان می شود مركز چه اقداماتی كرده است؟

- بخشی از موانع بر سر راه مشاركت زنان موانع قانونی و حقوقی هستند. ما در ابتدای دوره مسئولیت مان در مركز پیشنهادات متعددی به دولت به عنوان لایحه جهت اصلاح قوانین عرضه كردیم. یك كار تحقیقی هم تحت عنوان «بازنگری قانون مدنی» انجام شده بود و با استفاده از آن پیشنهاداتی عرضه شد كه برخی تصویب و برخی رد شد. دولت ما را موظف كرد كه یك طرح جامعی را برای اصلاح مسایل حقوقی زنان تهیه كنیم كه این را به یكی از دانشگاه های قم سپردیم. این كار به دلیل حساس و پیچیده بودنش به درازا كشید ولی مراحل پایانی را تمام كرده و به زودی گزارش آن را به دولت خواهیم داد كه به استناد یك كار تحقیقی و علمی ما به اصلاح قوانین مربوط به زنان از طریق دادن لایحه به مجلس عمل كنیم. این امر مانع این نشد كه ما اصلاحیه های دیگر را ندهیم مثلاً در ارتباط با تأمین اجتماعی زنان همچنین همكاری مركز با مجلس شورای اسلامی و فراكسیون زنان كمك كرد تا طرح شورای عالی خانواده به تصویب مجلس رسیده و یا سایر اصلاحیه ها كه مركز به عنوان بخش كارشناسی همیشه نظرات خود را در اختیار فراكسیون زنان گذاشته است.

*از نظر خشونت علیه زنان در چه وضعیتی قرار داریم و مركز چه اقدامات پیشگیرانه ای را انجام داده است؟

- موضوع خشنونت یكی از دغدغه های بسیار مهم و جدی است و مركز بر اساس آن در سال 77 اقدام به تشكیل كمیته ملی امحای خشونت علیه زنان نمود. این كمیته مركب از اندیشمندان، صاحبنظران و دانشگاهیان دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس، بخش های پزشكی قانونی و وزارت بهداشت است. معتقدیم كه پدیده خشونت پدیده چند بعدی است و حوزه های مختلفی را در بر می گیرد و حل آن نیازمند همكاری بین بخشی دستگاه های مختلف است.

نخستین گام این برنامه جهت كاهش خشونت علیه زنان، داشتن تصویر دقیق علمی، منطقی و روشن از بحث خشونت علیه زنان است، لذا با همكاری معاونت اجتماعی وزارت كشور، بررسی میزان و كیفیت خشونت خانگی علیه زنان را انجام دادیم كه گزارش آن در وزارت كشور تحت بررسی است و به زودی بر اساس داده های علمی و دقیق می توانیم با توجه به تنوع فرهنگی و شیوه های مختلف و شناخت دقیق از كمیت و كیفیت خشونت، اقدامات عملی انجام دهیم.

در ادامه و به موازات این كار در چارچوب پروژه مشتركی كه با صندوق جمعیت سازمان ملل داریم، به بررسی و مطالعه تجارب بین المللی در این زمینه اقدام كردیم و یك تور مطالعاتی با شركت هیأت عالی رتبه از سیستم قضایی، پلیس، وزارت بهداشت، بخش فرهنگی كشور و مركز مشاركت زنان به ایتالیا سفر كردند و از تجارب آنها استفاده كردند. در كنار داده های اولیه و عزم مشتركی كه بین دستگاه ها ایجاد شد، ما درصدد تنظیم یك برنامه استراتژیك جامع برای كاهش خشونت هستیم.

برای این كه این كار تداوم پیدا كند، در برنامه چهارم توسعه هم در یكی از بندها بر كاهش خشونت به عنوان یكی از تكالیف دولت تأكید كردیم تا موظف به اجرای این برنامه ها شود.

برای این كار نیازمند اقدامات پیشگیرانه، ایجاد خانه های امن، نهادهای حمایتی، اصلاح قوانین به منظور تشدید مجازات خشونت گران هستیم. همچنین جامعه ما نیازمند آموزش های حقوقی و فرهنگی برای مقابله جدی و اصولی با بحث خشونت است، تا با دستكاری های ناشیانه این پدیده پیچیده و حساس، موجب تشدید خشونت نشویم.

در كشور ما بحث خشونت خانگی نگران كننده است، چون خشونت اجتماعی درصد پایینی نسبت به كشورهای دیگر دارد و معمولاً ثبت شده و با آن برخورد می شود، ولی خشونت پنهان كه منجر به افسردگی، خودكشی، فرار از خانه، آسیب های روحی، روانی زنان و دختران می شود معمولاً ثبت نمی شود.

لذا مسئولیت و رسالت یك نظام اسلامی است كه به این مسأله بپردازد و برای كاهش و محو كامل آن تلاش كند.

خشونت مسأله ای نیست كه با تأسیس خانه امن حل شود. پدیده عمیقی است كه باید ریشه یابی شود و احتیاج به برنامه جامعی دارد و باید به صورت شبكه ای عمل شود. برای مثال در كشور ایتالیا بخش بهداشت، پلیس، قضایی، شهرداری ها، سازمان های غیر دولتی، شبكه ای عمل می كردند و اگر این همكاری بین بخشی در كشور ما انجام شود می توان با خشونت مقابله كرد.

خشونت موضوعی نیست كه یك متولی خاص داشته باشد بلكه باید همه سازمان ها و نهادها مشاركت داشته باشند.

* در خصوص كاهش آسیب های اجتماعی زنان چه كارهایی انجام داده اید؟

زنان آسیب دیده یكی از گروههای هدف ما هستند كه در مجموعه برنامه ریزی های زنان مدنظر داشتیم. ما برای فعالیت در مركز مشاركت زنان برای یك حوزه یا قلمرو خاص، اولویت قابل نمی شویم چرا كه توسعه یك پدیده چند بعدی و چند جانبه است كه باید به طور متوازن رشد كند. اگر چه روند كار را كند می كند. شاید ما به یك حوزه خاص می پرداختیم، جلوه كار بیشتر می شد و زبانزد می شد ولی آنچه كه منطقی تر است اینكه به همه گروهها و اقشار و همه مسایل و مشكلات زنان بپردازیم، چرا كه رابطه تنگاتنگی داشتند. یكی از گروهها زنان آسیب دیده هستند. انجام تحقیقات خودكشی، علل فرار دختران از خانه و زنان معلول، با همكاری دستگاه های ذیربط انجام شد و گزارش های علمی خوبی به دست ما رسید. طرح بیمه زنان خانه دار، به عنوان یك اقدام عملی در جهت جلوگیری از ایجاد و بروز آسیب های اجتماعی برای زنان اجرا شد. البته ادعا نمی كنیم كه همه آسیب ها را توانستیم مهار كنیم. اقدام دیگر ما طرح آموزش مهارت های زندگی به زنان است.

این طرح آموزش با همكاری وزارت كشور، تهیه شده و پودمان آموزشی در این زمینه با همكاری دانشگاه الزهرا در حال تدوین است كه می تواند به كاهش آسیب های اجتماعی در آینده كمك كند.

* یكی از مشكلات جدی زنان عدم تناسب و تكامل نهادهای متولی امور زنان و موازی كاری هایی است كه انجام می شود، در این خصوص چه پیشنهادی دارید؟

- به نظر من در حوزه دولتی امور زنان موازی كاری انجام نمی شود. آنچه كه هست تواكل است، یعنی واگذاری كار به دیگران.

اما مشكلی كه به نظر من وجود دارد عدم تناسب بین تشكیلات دولتی امور زنان با مأموریت ها و وظایف تعریف شده آنها است و در بین دستگاههای دولتی هیچ دو دستگاهی نداریم كه موازی كاری كنند.

مركز مشاركت زنان نقش برنامه ریزی و سیاستگذاری را دارد كه ابزار اجرایی آن، دفاتر امور زنان در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی است و در استان ها كار گروههای بانوان هستند. شورای فرهنگی، اجتماعی زنان همف وظیفه برنامه ریزی و سیاستگذاری كلان را دارد و مركز مشاركت زنان به دلیل احترام به قوانین و سیاست های تصویب شده شورای فرهنگی اجتماعی زنان، آن را در برنامه های خودش لحاظ می كند. آنچه در حال حاضر باید به آن پرداخته شود این است كه تشكیلات به وجود آمده با یك نگرش جامع و سیستماتیك طراحی نشده ، چون در یك زمان واحد طراحی نشده اند . در سال 1367 شورای فرهنگی اجتماعی زنان تأسیس شد، در سال 1367 كمیسیون های امور زنان تشكیل شدند كه در طول زمان خودشان در وزارت كشور تشكیل شد و ستاد امور بانوان در وزارت آموزش و پرورش و دفتر امور بانوان در سال 70 تأسیس شد و در سال 76 به مركز مشاركت زنان ارتقا پیدا كرد. كمیسیون های سال 68 در سال 79 در چهارچوب برنامه سوم توسعه به استناد ماده 70 و 71 از فصل 8 به كار گروه بانوان ارتقا پیدا كردند.

حدود 504 نفر از بانوان در شورای استان ها عضو شدند كه بر اساس یك مدیریت اقتضایی و نه یك مدیریت جامع سیستماتیك طراحی شدند و آنچه كه مهم است بازآرایی تشكیلات دولتی امور زنان است كه بر حسب اقتضائات زنان و برحسب نیازهای زنان و توانمندی های زنان و برنامه چهارم مجدداً یك بازآرایی شود و متناسب با نیاز جامعه امروز تبدیل به یك تشكیلات جدید شوند. ما پیشنهاد ایجاد معاونت رئیس جمهور در امور بانوان را مطرح كردیم كه به یك تجمیعی دست بزنند اما تصویب نشد ولی در دستور كار مركز است و در بازدیدی كه معاون اول رئیس جمهور از مركز داشتند مجدداً مطرح شد و ایشان دستور دادند كه شورای عالی اداری روی آن كار كند و تصمیم جدی اتخاذ شود.

* نظرتان درخصوص سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها چیست؟

- دستگاههای آموزش عالی در بخش دولتی در كشور های مختلف با هدف تأمین نیروی انسانی برای اداره كشور فعالیت می كنند. بخشی از این دستگاه ها برای تولید دانش و افزایش محتوا و مواد علمی تلاش می كنند. این نكته را ما قبول داریم كه دولت موظف است كه نیروی انسانی مناسب را برای اجرای امور حاكمیتی خودش پرورش می دهد. اما از سوی دیگر در سال های جاری با تأكید دولت برای افزایش پوشش تحصیلی دختران، اصلاح نگرشی جامع در امر تحصیل دختران، بالا رفتن انگیزه دختران برای ورود به دانشگاه ها، بالا بودن سطح موفقیت تحصیلی دختران و در نهایت افزایش قابل توجه دختران در سطوح آموزش متوسطه.

در واقع پوشش تحصیلی دختران از پسران در مقطع ابتدایی هنوز كمتر است. در دوره راهنمایی تعداد دانش آموزان پسر از دختر بیشتر است. اما در مقطع دبیرستان، آموزش متوسطه و پیش دانشگاهی ، تعداد دختران بیشتر از پسران است. تعداد ثبت نام كنندگان كنكور دختر بیشتر از پسر است، نتیجه این افزایش باعث قبولی بیشتر دختران از پسران است. به دلیل اینكه در اینجا مانع سقف شیشه ای وجود ندارد و فقط سواد اندازه گیری می شود.

از نظر ما هر نوع سهیمه بندی خلاف قانون اساسی و عقل و منطق و به ضرر بنیه علمی كشور است. این پدیده میمون و مباركی است كه در دنیا هم مثلاً در قطر 70 درصد دانشجویان دختر هستند. اخیراً زمزمه هایی به گوش می رسد كه در برخی رشته ها مثل پزشكی و داروسازی و … اقدام به ایجاد سهمیه برحسب جنس بكنند كه این كار هم به لحاظ علمی صحیح نیست و تبعات و هزینه های اجتماعی به دنبال دارد.

اگر نگرانی هایی در جهت تأمین نیروی انسانی شاغل در بخش پزشكی برای مسئولین هست باید با مكانیزم ها و ابزار تشویقی اقدام بكنند، با پاك كردن صورت مسئله و ایجاد مسایل جدید كه نمی توان مشكل را حل كرد. از همه مهمتر ما یك بار در سال 67 در شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله را تصویب كردیم اما در مجامع بین المللی مورد اعتراض قرار گرفت و كمیسیون حقوق بشر تبعیض جنسیتی برای ورود به دانشگاهها، را مورد سؤال قرار داد. حالا در این اعتراضات طرح مجدد این مسئله به مصلحت كشور نیست و باید كارشناسان مربوطه راهكارهای عملی پیدا كنند كه مشكل از طریق دیگری حل شود. همیشه آسانترین راه بهترین نیست.

* نرخ اشتغال زنان در جامعه ما چقدر است؟

- براساس آمار در سال های اخیر، كشورمان در مقایسه با كل دوران قبل و بعد از انقلاب، نرخ اشتغال رشد قابل توجهی داشته و 8/14 درصد است. و آمار غیررسمی نشانگر افزایش قابل توجه درصد بانوان شاغل در بخش دولتی است كه از 33 درصد به 37 درصد در طی همین سالهای اخیر رسیده است.

در ابتدای دولت آقای خاتمی اشتغال زنان 1/9 درصد بود. در حال حاضر به 8/14 درصد رسیده كه بی سابقه است، البته با میانگین جهانی كه 55 درصد است هنوز بسیار تفاوت دارد. بنابراین چند كار باید انجام داد، یكی اینكه فعالیت اقتصادی زنان خانه دار و ارزش افزوده ای كه آنها تولید می كنند را در حساب های ملی و تولید ناخالص ملی محاسبه كنیم.

نكته دیگر ورودIT و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیای جدید، مفهوم جنسیتی را در شغل از بین می برد. آموزشIT به زنان خانه دار در سال جاری در طرح تكفا مركز، پیش بینی شده و بر اساس آن صد هزار زن خانه دار از طریق وزارت كشور و كانون های اجتماعی، آموزش می بینند كه این آموزش به ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای زنان حتی در داخل خانه در چارچوب حفظ بنیان خانواده منجر می شود.

* در مورد اینكه برخی تصمیمات، شماری از مجامع جهانی را نسبت به كشور ما به واكنش وا می دارد سخن گفتید، مركز برای حل این مسایل چه كرده است؟

- یك حوزه از فعالیت مركز، فعالیت امور بین الملل است. اصلاح نگرش جامعه جهانی نسبت به جایگاه و نقش زن، تأثیر گذاری بر روند تصویب اسناد بین المللی و برقراری ارتباط دو جانبه و استفاده از تجربیات موجود جهانی از جمله فعالیت های ما در این بخش است.

در این راستا مركز موافقتنامه هایی را با كشورهای مختلف اروپایی و آسیایی و عربی مثل یونان، بحرین، اردن، تونس، آفریقای جنوبی و لبنان انجام داده، از سوی دیگر در جهت حضور در مجامع بین المللی اجلاس كمیسیون مقام زن كه هر ساله برگزار می شود هم تلاش شده است. گفتنی است امسال سال پایانی دهه زن است. گرچه برگزاری اجلاس جهانی زن به سال 2007 تا 2010 موكول شده، اما همه دولتها موظف هستند 12 مورد نگران كننده سند پكن را به سازمان ملل عرضه كنند، مركز مشاركت، كمیته ملی اجلاس جهانی زن را تشكیل داده است تا این كار را انجام دهد. در سال گذشته با همكاری دستگاههای دیگر، ما ملزم به تدوین گزارش ملی هستیم تا بتوانیم پیشرفتها و موفقیتهای زنان را به دنیا هم عرضه كنیم.