محورهای طرح  تحول اقتصادی

رئیس‌جمهور در سال گذشته از جراحی بزرگ اقتصاد ایران برای حل مشکلات اقتصادی خبر داد و در پیام نوروزی 1387 خود، از آماده شدن طرح بزرگ تحول اقتصادی كشور سخن به میان آورد، در این مدت گمانه زنی های متعددی در خصوص طرح تحول اقتصادی صورت گرفت تا اینکه محمود احمدی نژاد در سومین سالگرد پیروزی در انتخابات محورهای اصلی طرح اقتصادی را اعلام کرد.

در چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی، اصلاح  هفت «نظام کلیدی» به منزله محورهای اصلی طرح به شرح زیر معرفی شده است:

1-   اصلاح نظام یارانه ها

2-   اصلاح نظام مالیاتی

5-   اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات

6-   اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی

7-   اصلاح نظام بهره وری

1- اصلاح نظام یارانه ها

نقدی کردن یارانه ها  در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین موارد اصلاح نظام یارانه مطرح و عمدتاً بر یارانه حامل های انرژی معطوف شده است. این موضوع به منظور هدفمند نمودن یارانه ها و در راستای قانون برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور مطرح گردیده است.

بنا به گفته مسوولین دولتی، در حال حاضر 90 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود كه 70 درصد آن صرف سه دهك بالای جامعه می‌شود. در نظام فعلی یارانه، كالاهای اساسی مشمول یارانه در بین تمام اقشار جامعه به صورت مساوی تقسیم می شود ولی برخورداری از یارانه حامل‌های انرژی از جمله بنزین، برای دهك‌های بالای جامعه 15 برابر دهك‌های پایین است. این موضوع نشان دهنده غیر هدفمند توزیع شدن یارانه در شرایط كنونی است. هدف اصلی از پرداخت یارانه ها كاهش فقر و نابرابری و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشد. اما یارانه ها كاركرد خود را بدرستی انجام نداده و از هدف اصلی فاصله گرفته است.

شیوه نقدی کردن یارانه ها

بنا به گفته مسولین دولت گروههای ذینفع به سه طبقه مختلف بر اساس دهکهای درآمدی تقسیم بندی می شوند. 4 دهك پایینی درآمدی در خوشه اول، خوشه دوم شامل3 دهک بعدی و 3 دهك بالای درآمدی در خوشه سوم قرار می گیرند. خوشه های اول و دوم که مجموعاً 7 دهک را از پایین به بالا شامل می شوند، به عنوان گروههای هدف این طرح شناخته و از یارانه‌های بیشتری برخوردار خواهند شد. همچنین یارانه‌ها بصورت ماهیانه و پلكانی و سه ماه قبل از آزاد سازی قیمتها بصورت مسدود (غیرقابل برداشت) در حساب سرپرست خانوار‌ها واریز می شود.

در این راستا طرح شناسایی اقتصادی خانوارها توسط مركز آمار ایران  آغاز شده است. همچنین اطلاعات تكمیلی‌ از طریق سایر پایگاههای اطلاعاتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد اخذ و مورد بررسی قرار می گیرد.

2- نظام مالیاتی

کارآمد بودن نظام مالیاتی كاهش نابرابری درآمدی را به همراه دارد و می تواند منبع درآمدی برای هزینه های دولت محسوب شود. به عبارتی دیگر مالیات از یک سو عدالت اقتصادی را مد نظر قرار می دهد و از سویی دیگر در صورت متناسب بودن مالیات با مخارج، دولت نیازی به برداشت از حساب ذخیره ارزی و چشم داشت به درآمدهای نفتی ندارد. اکنون بنابه گفته رئیس دولت نهم تنها 42 درصد از درآمد دولت از طریق مالیات تامین می گردد.

ساختار مالیات کنونی به گونه ای است که به دلیل نبود پایگاه فعالیت های اقتصادی مالیات به صورت ناعادلانه و بیشتر از کارمندان، کارگران و دریافت کنندگان حقوق ثابت اخذ می شود. قدم اول در اصلاح نظام مالیاتی ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از فعالیت های اقتصادی است به گونه ای که فعالان اقتصادی از این پایگاه به شکل خودکار مالیات بپردازند.

3- نظام گمرکی

سیستم گمرکی به عنوان دریچه ورود و خروج کالا از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت آن نیز از آنجا نشات می گیرد که از منظر واردات با سلامت و نیاز کیفی جامعه ارتباط مستقیم دارد و از سویی دیگر با توجه به اینکه صادرات کالاها نیز از نظام مذکور صورت می گیرد هرچه قوانین و مقررات مبادلات از شفافیت بیشتر برخوردار باشد صادرکنندگان با موانع کمتری برای صدور محصولات مواجه خواهند شد که این امر نیز به تشویق صادرات می انجامد.

اما سیستم مذكور در حال حاضر از مشکلات اساسی رنج می برد. بنا به گفته رئیس جمهور ناقص بودن اطلاعات گمرکی یکی از معایب نظام گمرکی محسوب می شود. برای رفع مشکلات نظام فوق به تلاش برای الکترونیکی کردن عملیات گمرک، کد گذاری کالاهای مختلف و تأمین مالی مأموران گمرک نیاز است.

4- نظام بانکی

نظام بانکی هر کشوری به تعبیر رئیس جمهور مانند شبکه خون رسانی آن جامعه است و برای عملکرد صحیح و کارا باید دارای شرایط خوبی باشد. لیکن سیستم کنونی نظام بانکی با مشکلات متعددی مواجه است. از جمله آنها می توان به پرداخت تسهیلات بدون ارزیابی دقیق طرحهای اقتصادی، عدم نظارت دقیق بر روی تسهیلات پرداختی و عدم کنترل نقدینگی اشاره نمود.

5- نظام توزیع

سیستم توزیع بدلیل آنکه حلقه واسط مصرف کننده و تولید کننده می باشد می تواند نقش بسزایی را در بهبود فرآیند و كارایی بازار داشته باشد. اگر سیستم توزیع کالا از پویایی و شفافیت لازم برخوردار باشد اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر نیز به سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی می انجامد. از سویی دیگر مصرف کننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت می کند. به عبارتی دیگر قدرت مانور دلالان و واسطه ها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

6- نظام ارزش گذاری پول ملی

به منظور جلوگیری از آسیب پذیری سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، نظام ارزش گذاری صحیح پول ملی و اتخاذ یک سیستم ارز شناور مدیریت شده توسط رئیس جمهور بیان شده است. همان گونه که در ادبیات اقتصادی مطرح است قیمت هر کالایی از طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود. بنابراین اگر پول به عنوان یک کالا در نظر گرفته شود با افزایش میزان عرضه ارزش آن کاهش می یابد.

7- نظام بهره وری

نظام بهره وری حاصل جهت گیری های بلندمدت در زمینه کمیت و کیفیت سرمایه گذاری ها، تکنولوژی، استقرار مدیریت علمی و بهره گیری از دانش، تخصص و آموزش مستمر نیروی انسانی است. هر چقدر بهره وری افزایش یابد، هزینه تولید کالا کاهش یافته و کالا با قیمت کمتری به دست مصرف کننده می رسد.

منابع:

1-سایت امید

2- سایت الف