خُمس مال چه‌كسی است؟
خمس در كتاب و سنّت
با نظر به اینكه خمس جایگاه خاصی در اسلام دارد. در اینجا ضمن بیان اهمیت آن، مالكیت آن را نیز بیان میكنیم.
خمس، بودجهای است در دست پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و امام (علیه‌السلام) تا در مصالح اسلامی مصرف كنند. نمیتوان گفت خمس، مخصوص اداره كردن زندگی سادات فقیر است و بس، چرا كه اگر خمسِ اموال گردآوری شود ثروت عظیمی را به وجود میآورد كه به مراتب زیادتر از اداره كردن سادات مستمند و فرزندان حضرت زهرا و علی (علیهما السلام) است. مضاف بر اینكه اگر فرضاً در مقطع زمانی خاصی سادات فقیر نداشتیم بلكه همه سادات خودشان خمس میدادند، در چنین شرایطی خمس را در چه راهی باید مصرف كرد و متولّی یا متولّیان خمس كیانند؟
از امام (علیه‌السلام) سؤال شد اگر خمس (دریافت شده توسط فقیر و یتیم) از مصارف سال (او) زیادتر باشد چه باید كرد؟ فرمود: «انّ الزّائد یرجع الی الوالی و التّقسیم بنظره؛ زیادی خمس به حاكم اسلامی بر میگردد و تقسیم آن به نظر او میباشد.»
آنچه از قرآن و روایات مفهوم میشود این است كه خمس، یك نوع بودجه مشروط برای اداره جامعه اسلامی و ترویج مبانی دینی است و مدیریت آن به دست پیامبر و یا جانشینان معصوم اوست. به همین دلیل حكومتهای بنیامیّه و بنیالعباس و حتی در عصر خلفای راشدین به گرفتن مالیات و زكات بسنده میكردند و متعرض خمس نمیشدند و در بعضی از مواقع از صاحبان خمس اجازه میخواستند كه خمس را برای مردم مصرف كرده و در آینده دِین خود را پرداخت نمایند.
و حكومتی بودن این مال را خداوند در آیه خمس بیان فرموده است: «و اعلموا انّما غنمتم من شیء فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذی القربی و الیتامی و المساكین و ابن السّبیل ان كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی كل شیء قدیر؛(1) و بدانید كه از هر چیزی كه سود ببرید، یك پنجم آن برای خدا و پیامبر و از آن خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و از راه ماندگان است....»
در احادیث و كتابهای لغوی، غنیمت به معنای مطلق فایده آمده است. حدیثی از امام رضا (علیه‌السلام) در تفسیر آیه خمس رسیده كه میفرماید: «و كلّ ما افاده النّاس فهو غنیمة؛ هر چیزی كه مردم از منافع به دست آورند آن، غنیمت و فایده محسوب میشود». سپس در ادامه میفرماید: فرقی نیست بین گنجها، معدنها و جواهراتی كه غوّاصان از دریا به دست میآورند، و مال حلالی كه با مال حرام مخلوط شده باشد، و غنایم و فوایدی كه از طریق جنگ و جهاد به دست جنگجویان افتاده باشد، و زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان خریداری نماید، و مالی كه از طریق كسب و كار و تجارت و صنعت به دست بیاید، و میراثی كه خمس آن داده نشده باشد؛ در تمام این موارد، پرداخت یك پنجم آن واجب میشود. به دلیل اینكه تمام اینها غنیمت و فایده محسوب میگردد و از روزی و رزق خدا فراهم شده است.(2)
خمس، بودجهای است در دست پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و امام (علیه‌السلام) تا در مصالح اسلامی مصرف كنند
در اصل وجوب، یك پنجم، از منافعی كه سال بر آن گذشته و از موارد هفتگانهای كه در رساله مراجع آمده است، تردیدی نداریم، ولی بحث ما در این قسمت پیرامون "مالكیت و عدم مالكیت خمس" و "متولّی" آن است. در صورتی كه بودجهای در دست حكومت معصوم باشد، احدی بالاصالة مالك آن نخواهد بود. یكی از شواهدی كه ثابت میكند خمس باید به دست امام برسد و مصرف شود این است كه تقسیم سهم سادات به گروه یتیم، مسكین و ابن السبیل (در راه ماندگان) لازم نیست مساوی باشد، بلكه تقسیم آن باید با نظر ولی خمس و امام معصوم و در غیبت كبری به دست مجتهد جامع الشرایط صورت بگیرد؛ چنانكه در حدیث صحیح بَزَنطی آمده: هنگامی كه از امام رضا (علیه‌السلام) پرسیدند: اگر یك گروه از سهمْ برندگانِ سهم سادات زیادتر از گروه دیگر باشد خمس را چگونه باید میان آنها تقسیم كرد؟ امام رضا (علیه‌السلام) فرمود: «ذاك الی الامام؛ این امر به نظر امام بستگی دارد. همانگونه كه پیامبر اكرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نیز طبق نظر خود عمل میكرد، امام نیز بر این شیوه عمل میكند.(3)
از امام (علیه‌السلام) سؤال شد اگر خمس (دریافت شده توسط فقیر و یتیم) از مصارف سال (او) زیادتر باشد چه باید كرد؟ فرمود: «انّ الزّائد یرجع الی الوالی و التّقسیم بنظره؛ زیادی خمس به حاكم اسلامی بر میگردد و تقسیم آن به نظر او میباشد.»
1) انفال (8) آیه 41.
2) فقه الرضا، ص 293.
3) كافی، ج 8، ص 544 و وسائل الشیعه، ج 9، ص 519.
