قاسمی: تقسیم خزر و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در کنوانسیون رژیم حقوقی مطرح نیست

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص برخی اظهار نظر های غیر کارشناسی و فضاسازی ها از نشست امروز سران کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار داشت: برخی گمانه زنی ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست چرا که اساسا کنوانسیونی که امروز به امضاء سران ۵ کشور ساحلی خزر می رسد چارچوب های کلی همکاری ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می‌کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون های موجود تدوین و اجرا خواهد شد.

قاسمی گمانه زنی ها در خصوص پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آن را رد کرد و افزود: موضوع تقسیم خزر بین کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست؛ چرا که سواحل خزر از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که نیازمند گفتگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر ۵ کشور نتایج مطلوب حاصل شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیر نظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و ۵ کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.

وی در پایان تاکید کرد: امضاء این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاری های کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری‌های منطقه ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد.

لازم به یادآوری است کنوانسیون مزبور حاصل بیش از دو دهه مذاکرات متعدد در سطوح مختلف بین مقامات کشورهای ساحلی دریای خزر است.

به گزارش فارس، پنجمین نشست سران خزر با حضور روسای جمهور پنج کشور ساحلی (ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) امروز (یکشنبه) در آکتائو قزاقستان در حال برگزاری است.

روز گذشته نیز اجلاس وزرای خارجه پنج کشور با حضور ظریف و همتایانش در بندر آکتائو برگزار شد.

قرار است در اجلاس آکتائو کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و شش موافقتنامه دیگر به امضا برسد و بحث تحدید حدود بستر و زیر بستر و خطوط مرزی در این کنوانسیون گنجانده نشده و تصمیم‌گیری درباره این دو مورد به دلیل اختلافات موجود به آینده موکول شده است.

انتهای پیام/