اگر شناخت مجتهد اعلم مشكل باشد، چه باید كرد؟

مسئله تقلید از مباحث مهم برای شیعیان است که از سال های گذشته تاکنون، اشکالات و شبهاتی پیرامون این موضوع مطرح شده؛ به همین منظور در شماره های متعدد، نکاتی خلاصه و مفید پیرامون این بحث ارائه خواهیم داد.

* اگر شناختن مجتهد اعلم مشكل باشد، چه باید كرد؟
اگر شناختن اعلم مشكل باشد به احتیاط واجب باید از كسى تقلید كند كه گمان به اعلم بودن او دارد؛ بلكه اگر احتمال ضعیفى هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند دیگرى از او اعلم نیست، به احتیاط واجب باید از او تقلید نماید و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یكدیگر مساوى باشند باید از یكى از آنان تقلید كند.(توضیح المسائل مسأله 4)

صاحب كتاب عروه الوثقی  مرحوم  آیه الله العظمی سید یزدی در اینكه مراد از اعلم كیست، می فرماید:
مسألة المراد من الأعلم‌ من یكون أعرف‌ بالقواعد و المدارك للمسألة و أكثر اطلاعا لنظائرها و للأخبار و أجود فهما للأخبار و الحاصل أن یكون أجود استنباطا و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط‌ العروة الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌1، ص: 8‌

مراد از اعلم، كسى است كه در قواعد و مدارك مسأله، اعرف باشد و در نظائر و اخبار مسأله، اطلاعش بیشتر و  فهم بهتری در اخبار و روایات داشته باشد. حاصل آن است كه استادتر باشد در بیرون آوردن حكم اللّه و فهمیدن آن از ادله‌ى شرعیه، استادتر باشد و مرجع در تعیین اعلم، اهل خبره و استنباط است.

یكی از مسائل اختلافی بین فقهاء این موضوع است كه اگر دو یا چند مجتهد جامع الشرائط داشتیم؛ ولی به اعلمیت هیچ كدام علم پیدا نكردیم؛ ولی می دانیم كه اعلم وجود دارد چه باید كرد؟ آیا باید احتیاط كرد به این معنی كه اگر بتوانیم باید فتوای همه آنان را در نظر گرفت و آنچه موافق با احتیاط است را انجام دهیم؛ زیرا علم اجمالی داریم كه اعلم در بین چند مجتهد وجود دارد؛ ولی ما تشخیص نمی دهیم و روشن است كه با وجود علم، چه تفصیلی باشد چه اجمالی، حكم منجّز می شود و با وجود حكم تنجیزی قطعا مخالفت جایز نیست. حال اگر امكان احتیاط بین فتاوای مراجع نیست یابه خاطر تنگی وقت و یا به دلیل تعارض داشتن مثلا دو فتوا ، مانند اینكه یك فتوا به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت و یك فتوا به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت كبری، در این صورت اگر گمان یا احتمال به اعلمیت یك مرجع وجود داشته باشد مقلد باید به همان عمل كند و اگر این هم وجود نداشت معذور است. 

در این صورت مقلد مخیّر است به فتوای یكی از آنان عمل كند؛ زیرا اگر هر دو را كنار بگذاریم به خاطر تعارض كه هر دو را از حجیت می اندازد، قطعا با علم اجمالی مخالفت شده است؛ بنابراین یك حكم را از روی قاعده تخییر انتخاب می كنیم (ر.ك. موسوعه الامام الخوئی ج1ص 176)

در مقابل برخی از بزرگان در صورتی كه احتمال اعلمیت هیچ یك از مراجع تقلید داده نشود راه تخییر را بر می گزینند و معتقدند هر چند رعایت احتیاط بین فتوای چند مرجع تقلید طبق قاعده است؛ اما مكلف مخیّر است؛ چون احتیاط در این جا اعتماد نمودن به مشكوك الحجیه است؛ بنابراین می تواند یك نفر را  به عنوان مرجع تقلید انتخاب كند  (ر.ك. مستمسك العروه الوثقی ج1 ص 39)



منبع: حوزه نیوز