از صندوق تامین خسارت‌ چه می‌دانید؟

به‌ موجب ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به‌ منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر و مطابق با مقررات این قانون است، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت های بدنی» جبران می‌شود.

منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی

به‌ موجب ماده‌ی ۲۴ قانون بیمه‌ی اجباری، منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی به شرح زیر است:

- هشت درصد (۸%) از حق بیمه‌ی اجباری موضوع این قانون
- مبلغی معادل با حداکثر یک سال حق بیمه‌ی اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه‌ی موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود
- مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق با مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند
- درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق
- بیست درصد (۲۰%) از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
- بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی
- کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

اهداف صندوق تامین خسارت های بدنی

مهم‌ترین اهداف صندوق تامین را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

۱. جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان حوادث رانندگی
۲. حمایت مالی از رانندگان و دارندگان اتومبیل مسئول حادثه درمقابل دعاوی مطالبه‌ی دیه از سوی زیان‌دیدگان
۳. جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی
۴. کمک‌رسانی سریع به زیان‌دیدگان اورژانسی

صندوق تنها خسارات ناشی از حوادث رانندگی را جبران می‌کند و نسبت به خسارات ناشی از دیگر حوادث تعهدی ندارد.

اما می‌توان گفت که توجه صرف به خسارت دسته‌ی خاصی از زیان‌دیدگان حوادث بدنی، اصل برابری بین زیان‌دیدگان را نقض می‌کند. درواقع، برای مثال تبعیض بین زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و زیان‌دیدگان حوادث تروریستی قابل‌توجیه نیست.

براساس ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری مصوب ۱۳۹۵، موارد پرداخت توسط صندوق تامین خسارات بدنی عبارتند از:

فقدان یا انقضای بیمه‌نامه
بطلان قرارداد بیمه
شناخته نشدن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه
کسری پوشش بیمه‌نامه، ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه
تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه
صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر
خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر باشند.

طرفین دعوای مطالبه‌ی دیه از صندوق

فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می‌کند، «شاکی» نام می‌گیرد. درمقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکی‌عنه» قرار می‌گیرد. مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده است. «شاکی» واژه‌ای مربوط به رسیدگی‌های کیفری است و «خواهان» به رسیدگی‌های حقوقی مربوط می‌شود؛ بنابراین هرجا پای جرم و مجازات درمیان بود با شاکی سروکار داریم و در سایر موارد با خواهان؛ بنابراین نمی‌توانیم فردی را که دعوای تخلیه‌ی آپارتمان یا مطالبه‌ی وجه چک مطرح می‌کند، شاکی بنامیم.

در دعوای مطالبه‌ی دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی نیز سخن از شاکی است، چرا که صندوق فقط در تصادفات رانندگی و تنها در موارد ذکرشده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی است و این امر مستلزم رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم است، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید؛ بنابراین می‌توان گفت در بحث مطالبه‌ی دیه، رسیدگی به دعوای مطالبه‌ی دیه، در ابتدای امر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری است (هرچند که در پاره‌ای از موارد نیز دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت)، زیرا حکم به پرداخت دیه نیازمند رسیدگی مرجع قضایی به اصل جرم (تصادفات رانندگی) است و زیان‌دیده در دادگاه کیفری عنوان شاکی و مدعی خصوصی را خواهد داشت و بعد از آنکه دادگاه شرایط ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری را احراز نمود، حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی صادر می‌نماید و زیان‌دیده یا وراث وی خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق خواهند بود. همچنین در پاره‌ای از موارد، زیان‌دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق است و دادخواست خود را علیه صندوق تامین خسارت های بدنی تقدیم می‌کند.

نحوه‌ی پرداخت خسارات بدنی

طبق قانون جدید بیمه‌ی اجباری، زیان‌دیده در مطالبه‌ی خسارت خود از صندوق تامین خسارت های بدنی می‌تواند یکی از این دو راه را برگزیند: یا به‌طور مستقیم به صندوق تامین مراجعه کند یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.

اما نکته‌ی قابل‌توجهی که در قانون جدید بیمه‌ی اجباری ذکر شده است، امکان رجوع مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی در موارد فوت زیان‌دیده است. چنانچه ثالث زیان‌دیده در اثر تصادف رانندگی فوت کند، وراث وی حق رجوع مستقیم به صندوق تامین برای مطالبه‌ی دیه را دارند.

در حقوق ایران، چنانچه زیان‌دیده نتواند خسارت خود را مستقیم از صندوق دریافت کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید، اعم از اینکه خسارت به‌ علت فرار یا ناشناخته ماندن عامل تصادف پرداخت نشده باقی بماند یا اینکه وسیله‌ی نقلیه‌ی موضوع حادثه فاقد بیمه‌نامه‌ی معتبر بوده باشد.

---

منبع: وبسایت چطور