ارزش‌های اخلاقی، منشا مشروعیت حکومت‌ها

مشروعیّت (Legitimacy) حکومت‏ها، از مهمّ‏ترین مباحث فَلسفه سیاسى است. سؤال اصلى این است که چه حکومتى مشروع است؟
مشروعیت به معنای شرعی بودن و مورد تایید شرع بودن نیست، گرچه در جامعه دینی به این موضوع هم پرداخته می شود. همچنین مشروعیت به معنای قانونی بودن هم نیست چراکه خود قانون هم نیاز  دارد مشروعیت خود را از جایی تامین کند.
مسأله مشروعیّت، در واقع مسأله حق است: چه حکومتى داراى حقّ حکم‏راندن است؟ این حقّ به وضوح با مسأله دیگرى پیوند مى‏ خورد: “چرا باید شهروندان از حکومتى پیروى کنند”، “لزوم اطاعت از فرامین یک حکومت” و “حقّ اصدار فرمان از ناحیه حکومت” دو امر کاملاً به هم پیوسته‏اند و مسأله مشروعیّت، مسأله تحقّق این دو امر است.

بازگشت مشروعیت به دو سوال

چنان که گفتیم سؤال از “مشروعیّت” در واقع سؤالى اخلاقى است و به دو سؤال به هم مرتبط منحلّ مى‏ شود:
 1) چه کسى حقّ حاکمیّت و حقّ صدور حکم دارد؟
 2) چرا باید از اوامر حکومت اطاعت کرد؟

بنابر این بازگشت “مشروعیّت حکومت” به “حقّ آمریّت و حاکمیّت” حاکم است که البتّه این حقّ مستلزم الزامى اخلاقى از ناحیه شهروندان به اطاعت از حاکم خواهد بود، چون “حقّ آمریّت حاکم” بدون الزام شهروندان به اطاعت، معنایى ندارد. بنابراین رابطه حقّ آمریّت و الزام اخلاقى به اطاعت، رابطه‏اى نیست که از دو طرف یکسان باشد.

نظریه اخلاقی مشروعیت

بنا به این نظریه، منشأ مشروعیت یک حکومت، اهداف و غایتهایی است که آن حکومت دنبال می کند. حکومتی مشروع است که اهداف و ارزشهای اخلاقی را دنبال کند؛ مثل سعادت، عدالت، و در یک جمله: «کمال انسان». تنها چنین حکومتی است که فرامینش الزام اخلاقی به اطاعت می آورد و برای حکمران، حق آمریت پدید می آورد.

چنین نظریه ای به وضوح، مشروعیت حکومت را تابع واقع می داند، نه رأی اکثریت، یا قرارداد اجتماعی یا رضایت عمومی و غیره. حکومتی مشروع است که در راه به فعلیت رساندن ارزشهای اخلاقی، سعادت انسان و کمال وی باشد.

یکی از مهمترین اشکالهای نظریه رأی اکثریت، این است که نمی تواند الزامهای اخلاقی اقلیت مخالف را توجیه کند. این اشکال، به هیچ روی بر نظریه اخلاقی وارد نیست. الزامهای اخلاقی بر همه حاکم است؛ چه اقلیت و چه اکثریت. سعادت انسانی مورد الزام اخلاقی است؛ چه انسان جزء اکثریت حاکم باشد و چه جزء اقلیت و همین طور آنچه در طریق کمال انسانی و قرب به حق است.

نسبی گرایی مهم ترین چالش نظریه اخلاقی 

با وجود این، نظریه اخلاقی با چالشهای چندی مواجه شده است که مهمترین آنها نسبی گرایی است، نسبی گرایی در نفس احکام اخلاقی و نسبی گرایی در شناخت احکام اخلاقی. طرفداران نسبی گرایی در نفس احکام اخلاقی می گویند: احکام اخلاقی ثابتی نداریم و احکام اخلاقی از جامعه ای به جامعه دیگر و حتی از گروهی به گروه دیگر، می تواند تغییر کند. احکام اخلاقی، اموری ذهنی است که با احساسات و عواطف انسانها تغییر می کند.

نسبی گرایان در شناخت احکام اخلاقی، می پذیرند که ممکن است احکام اخلاقی ثابتی داشته باشیم، اما شناخت آن میسر نیست و انسانها در تشخیص خیر و شر و باید و نباید، با هم اختلاف های بسیاری دارند و چون نباید هیچ گروهی یا قومی را در این شناخت، بر گروه یا قوم دیگر ترجیح داد، بنابراین، از مبنای احکام اخلاقی و سعادت و کمال انسانی نمی توان در شناخت مبنای مشروعیت، طرفی بست. البته نسبی گرایان تقریرهای مختلفی در بیان مدعای خویش ارائه می کنند که بیان فوق، صورت ساده شده پاره ای از آنهاست.

چالش نسبی گرایی، قابل دفع است. گرچه پاسخ تفصیلی به آن نیازمند طرح جزئیات بسیاری است، ولی پاسخی اجمالی که ذوق سلیم عامه هم بپسندد، این است که پاره ای از احکام اخلاقی، هم ثابت است و هم قابل شناخت و وجدان هر کسی این را به نحو قطعی می پذیرد؛ برای مثال، آیا می توان انکار کرد که قتل نفس بی گناه و بدون دلیل، کاری قبیح است و عقل حکم می کند «نباید چنین کاری کرد»؟ آیا عقلی هست حکم کند «می توان مرتکب ظلم شد»؟ ممکن است کسی بگوید آری! ولی بحث به این جا که می رسد، برهان پذیر نیست؛ مسأله وجدان است و شهودهای درونی انسان.

نسبی گرایی در نفس احکام اخلاقی و در شناخت آنها، زندگی انسانی را مختل می کند و حیاتی دون حیات بهایم را ترسیم می کند؛ چون آنگاه که اصول ثابت اخلاقی زیر سؤال رود، چه توجیهی برای منع از ظلم و التزام به ارزشهای اخلاقی (نسبی) وجود خواهد داشت؟ نوعی رئالیسم اخلاقی، هم با شهودهای درونی ما می سازد و هم با تحلیلهای زبانی.

---

پی نوشت:
این متن خلاصه ای است از مقاله "مبانی مشروعیت حکومت‎‌ها" به قلم محمد صادق لاریجانی که در شماره 3 مجله الهیات و حقوق، منتشر شده است.