قاچاق ارز و مجازات آن

برقراری نظم در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی گاه حکومت‌ها را به ایجاد ممنوعیت‌های رفتاری سوق می‌دهد. این ممنوعیت‌ها طیف وسیعی دارند که شدیدترین آنها را می‌توان در برقراری ممنوعیت‌های کیفری ملاحظه کرد. قوانین وضع‌شده در حوزه‌ی قاچاق کالا و ارز و درنظرگرفتن مجازات برای اشخاصی که از این مقررات تخطی می‌کنند، نمونه‌ی بارز قوانینی هستند که با هدف تنظیم حوزه‌ی اقتصاد و برقراری نظم اقتصادی وضع شده‌اند.

این قانون (قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا) در سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید و برخی از مواد آن در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد. همراه ما باشید. ما در این نوشتار به‌دنبال بررسی این موضوع هستیم که مقصود از قاچاق ارز چیست و قانون‌گذار چه مجازاتی برای آن درنظر گرفته‌ است.

قاچاق ارز یعنی چه؟

طبق ماده‌ی یک قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، قاچاق ارز و کالا به هر گونه فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز را نقض می‌کند. درواقع ورود و خروج کالا و ارز در هر کشور دارای ضوابط و قواعدی است و اگر یک شخص با فعل یا ترک فعل این ضوابط و قواعد را نقض کند، می‌توان گفت که مرتکب قاچاق کالا و ارز شده‌ است.

مقصود از ارز پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد و مقصود از تشریفات قانونی اقداماتی مانند تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظف هستند طبق قوانین و مقررات به‌منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

مصادیق قاچاق ارز

در پاسخ به این پرسش ابتدا باید ذکر کرد که شناسایی موارد و مصادیق مربوط به قاچاق ارز صرفاً محدود به مواردی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر گردیده‌ نمی‌شود؛ بلکه طبق تصریح این قانون، ممکن است به برخی از مصادیق قاچاق ارز در قوانین دیگر اشاره شده باشد. بااین‌حال، در سال ۱۳۹۶، کمیسیون اقتصادی مجلس به احصای برخی از مصادیق قاچاق ارز پرداخت.

برخی از این مصادیق قاچاق ارز، طبق آن‌چه این کمیسیون بدان اشاره کرده‌، عبارت است از:
ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز؛
هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به‌شرط احراز در مراجع ذی‌‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به‌عنوان قاچاق ارز محسوب شود؛
انجام هر عملی در کشور که عرفاً معامله‌ی ارز محسوب می‌شود؛ از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی درصورتی‌که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، همچنین معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است؛
معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. معامله فردایی معامله‌ای است که تحویل ارز و ریال به‌ روز یا روزهای آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است؛
انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که مابه‌ازای ارز معامله‌شده را در کشور دریافت می‌کند؛
ثبت‌نکردن معاملات ارزی در سامانه‌ی ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛
ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه‌ی فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛
عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه‌ی مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ (موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.)

مجازات قاچاق ارز

حال که با مفهوم قاچاق ارز آشنا شدیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که اگر شخصی مرتکب قاچاق ارز شود، چه مجازاتی در انتظارش است. طبق قانون اگر شخصی مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه‌بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن محکوم خواهد شد.

درصورتی‌که ارزش ارز مکشوفه برابر تشخیص اولیه‌ی دستگاه کاشف معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا کمتر باشد، با قید در صورت‌جلسه‌ی کشف، متهم آن را امضا می‌کند. درصورت استنکاف (سرباز زدن)، مراتب در صورت‌جلسه‌ی کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به‌همراه صورت‌جلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.

صاحب ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره‌ی تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض کند. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

---

منبع: پایگاه خبری چطور