تبیان، دستیار زندگی

پولشویی چیست؟

پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف به پول تمیز و یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پولشویی
زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می‌کند؛ در این نوشته بیشتر درباره این جرم خواهید دانست.

لازم به ذکر است که عملیات و فعالیت‌‌های پولشویی متضمن نوعی فریب دادن مأموران اجرای قانون است. به این صورت كه مرتكبان جرایم مقدماتی (جرمی که موجب تحصیل مال نامشروع شده است)، پس از كسب درآمدهای نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آمیز، به‌دنبال سفیدنمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. معمولا این افراد جرم پولشویی را به واسطه‌ی اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته‌اند؛ حتی این امکان وجود دارد که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد یا با انجام‌دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.

مراحل پولشویی

جهت مجرم دانستن پولشو و ارتکاب جرم پولشویی، وجود سه مرحله‌ی زیر الزامی است:

پیش شست‌وشو: وارد کردن پول کثیف به اقتصاد
مرحله‌ی شست‌وشو: مرحله‌ی تبدیل پول نامشروع به روش خرید سهام یا انجام معاملات گسترده برای پنهان کردن منشاء اولیه
مرحله‌ی تبدیل: در این حالت درآمدهای مشروع و نامشروع ادغام می‌شوند و دیگر قابل‌جداسازی نیستند.
جرم‌انگاری پولشویی

جرم‌‌انگاری عبارت است از جرم تلقی كردن عملی مباح (درست) به وسیله‌ی تصویب قانون. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا می‌كند كه هیچ عملی تا زمانی كه به موجب قانون، غیرقانونی اعلام نشده است، جرم شناخته نشود. بنابراین، گرچه پولشویی عملی شدیدا خطرناك است كه اثرات منفی فراوانی را در جامعه به‌دنبال دارد، اما برای جرم تلقی كردن آن و اتخاذ اقدامات كیفری در جهت مقابله با آن، لازم است كه به وسیله‌ی قانون جرم‌‌انگاری شود.

در ایران، تمام فعالیت‌های بانك‌ها اعم از دولتی و خصوصی و سایر مؤسسات مالی نظیر مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صندوق‌های تعاون و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار زیر نظارت بانك مركزی هستند. بنابراین لازم است كه بانك مركزی در چارچوب مقررات ضدپولشویی، نظارت كافی و مناسب را بر این مؤسسات اعمال نماید.



لذا در حقوق ایران، طبق ماده‌ی ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده است و عبارت است از:

تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم یا کمک به مرتکب جرم- به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد- بوده است.
پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل‌و‌انتقال یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی جرم تحصیل شده باشد.

همچنین طبق حقوق كیفری اسلام و منطبق با آیه‌ی شریفه‌ی «یا ایهاالذین آمنو لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل» و قاعده‌ی «التعریر لكل عمل محرم» می‌توان آن را جرم تلقی و مجازات كرد.

به این صورت که نهادهای مالی مكلف هستند كه در صورت مشاهده‌ی معاملات و مبادلات مشكوك، مسئله را به مراجع ذی‌صلاح (که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌كند) گزارش دهند.

هنگامی كه پول نامشروع به سیستم مالی و به‌ویژه بانك سپرده می‌شود، ویژگی‌های آن به واسطه‌ی میلیون‌ها معامله‌ی بانكی كه به‌طور روزمره اتفاق می‌افتند، نامعلوم می‌گردد. بانك‌ها معمولا نسبت به انتقال مبالغ زیاد پول که توسط مشتریان ثابت‌شان صورت می‌گیرد، مشکوک نمی‌شوند. با توجه به اینکه آنها این مسئله را مدنظر دارند كه وظیفه‌ی آنها تحقیق و تفحص درمورد چگونگی استفاده‌ی مشتریان از وجوه‌شان نیست، اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی برخی كشورها از مؤسسات مالی خواسته‌اند كه از این وظیفه‌ی خود تخطی نمایند و موارد مشكوك به پولشویی را به مقامات مربوطه گزارش دهند.

گزارش عملیات مشكوك بانكی باید متضمن اطلاعات زیر باشد:

نوع عملیات
تاریخ، ساعت و مبلغ معامله
مشخصات و نشانی شخصی كه معامله را انجام داده است
مشخصات ذی‌نفع معامله
شماره‌ی حساب‌هایی كه جهت انجام معامله یا انجام عملیات بانكی مورداستفاده قرار گرفته‌اند
دلایل سوء‌ظن (بانك مركزی فرم مشخصی را برای تهیه‌ی گزارشِ موضوع این ماده تدوین و ابلاغ خواهد كرد.)
قاچاق پول (جا‌به‌جایی فیزیكی پول) در مرزهای كشورها یكی از شیوه‌های مورداستفاده‌ی پولشویان است.

كشوری به عنوان ایستگاه برای جابه‌جایی وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به كشورهای دیگر مورداستفاده قرار گیرد كه امكان تبدیل وجوه مزبور به پول آن كشور و بالعكس وجوه داشته باشد.

در حقوق ایران ورود و خروج ارز یا پول رایج كشور طبق مقررات بانك مركزی صورت می‌گیرد و این بانك میزان مجاز ورود و خروج پول و ارز را تعیین می‌كند و عدم رعایت این حد نصاب، موجب محكومیت به جزای نقدی تا ۵۰ درصد از مبلغ تخلف است.

در ایران، تمام فعالیت‌های بانك‌ها اعم از دولتی و خصوصی و سایر مؤسسات مالی نظیر مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صندوق‌های تعاون و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار زیر نظارت بانك مركزی هستند. بنابراین لازم است كه بانك مركزی در چارچوب مقررات ضدپولشویی، نظارت كافی و مناسب را بر این مؤسسات اعمال نماید.

مجازات‌ جرم پولشویی

یكی از جزاهایی كه در خصوص جرم پولشویی بر آن تأكید كرده‌اند، مصادره‌ی اموال و عواید حاصل از جرم است. از آنجا كه هدف از پولشویی، قانونی جلوه‌ دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و درنهایت استفاده‌ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم كردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه‌ی ارتكاب به پولشویی و جرایم مقدم بر آن را در آنها كاهش می‌دهد.

جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می‌شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانكی داشته باشد یا تجارت كند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نیز، هرچند نمی‌توان شركت تجاری را اعدام یا زندانی كرد، ولی امکان انحلال شركت یا جلوگیری از فعالیت آن برای مدتی معین را می‌توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به كار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نیست، بلکه مجازات وظیفه‌ی دیگری مانند پیشگیری و ارعاب نیز دارد.

منبع: پایگاه خبری چطور