تبیان، دستیار زندگی

قتل‌های عمدی که قصاص ندارند

همچنین هر گاہ دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ آن‌ها دیه‌ قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
قتل عمد
کدام یک از قتل‌های عمدی موجب قصاص نیستند، این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی‌ها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می‌شود. وی موارد 6 گانه‌ی این قانون را این گونه تشریح کرد:
 

. قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد

بر اساس مادہ 301 قانون مجازات اسلامی، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد.

 
. قاتل دیوانه یا نابالغ باشد

همچنین هر گاہ دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ آن‌ها دیه‌ قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
 

. مقتول دیوانه باشد

همچنین در ادامه مادہ 301 قانون مجازات اسلامی تاکید شدہ است که «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مجنی‌علیه عاقل باشد.

هر گاہ کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد، خطای محض بودہ و بر اساس بند الف مادہ 292 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی‌شود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می‌شود.


 
. قاتل مست باشد

بر اساس مادہ 307 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بودہ است که در این صورت، علاوہ بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. اما اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کیا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌شود.
 

. هر گاہ کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد

هر گاہ کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد، خطای محض بودہ و بر اساس بند الف مادہ 292 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی‌شود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می‌شود.
 

. قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد

بر اساس تبصرہ 2 مادہ 310، اگر مجنی‌علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوہ بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌شود.
منبع: پایگاه حقوقی اندیشه