موج نوسانات اقتصادی

کارشناسان اقتصادی نوسان را بخش در هم تنیده‌ی حوزه‌ی اقتصاد می دانند و بر این باور هستند که وجود نوسان در این حوزه، بعضأ امری طبیعی است که در سراسر جهان قابل روئیت است. ایجاد نوسان در اقتصاد به عوامل متعددی بستگی دارد که می توان گفت در اغلب کشورهای تک‌محصولی بیشترین آسیب را وارد می‌کند.

اگر چه همه تلاش ها برای توسعه اقتصادی و خروج از چهارچوب تک محصولی یا به عبارتی خام فروشی در دوران پس از انقلاب بوده، اما با این وجود هنوز هم بخش عظیمی از اقتصاد کشور به نفت و حامل های انرژی وابستگی فراوان دارد و این امر می تواند موجب نوسان در بازار شود. به طور کلی سنجش نوسانات ناشی از عوامل خاص در یک بازه زمانی صورت می پذیرد اما باید گفت که بدون توجه به شاخص های رشد و توسعه در چند سال اخیر نمی توان دورنمایی منسجم برای حوزه اقتصادی تفسیر نمود.

از سال 1392 با آغاز مجدد مذاکرات هسته ای و توافق اولیه ایران با کشورهای 1+5 و به تبع آن، بعد از توافق نهایی (برجام) اقتصاد مسیر آرامی را طی کرد به نحوی که در مدت سه سال تفاوت چندانی در قیمت کالاهای اساسی، ارز، طلا، سکه و مسکن مشاهده نشد اما بعد از انتخابات 96 با افزایش بدعهدی های آمریکا اندکی شرایط موجود برهم خورد و التهاب و نوسان در بازار مصرفی شدت گرفت. در انتهای سال 96 نیز تورم در برخی از کالاهای اساسی گام های فراتری از نرخ اعلامی آن برداشت بطوری که نوسانات در برخی از کالاها لحظه ای شد. در گزارش امروز مروری بر شدت نوسانات اقتصادی سال 96 و احتمال تأثیرپذیری آن در سال 97 خواهیم داشت.

آن روی سکه، دلار و مسکن

بر اساس آمارهای موجود بیشترین حوزه هایی که در سال 96، با نوسانات بی‌رویه در بازار همراه شدند، بخش‌های ارزی،  سکه، طلا و مسکن بوده‌اند که با روندی غیرعادی، افزایش لحظه به لحظه و چشم گیری را به خود دیدند. بهای ارز و طلا با نوسان حدود 30 درصدی و مسکن نیز با نوسان بیش از 25 درصد روبرو شد و ترس از التهاب ایجاد شده در بازار، مردم را راهی صف های خرید انواع ارز و سکه در بازار کرد؛ بطوری که بانک مرکزی برای کنترل بهای سکه، طرح پیش فروش را مد نظر قرار داد که تاثیر چندانی در این زمینه حاصل نشد و در فاز بعدی، دولت طرح فروش اوراق را پیاده‌سازی کرد که به نسبت طرح اول، نتیجه‌ی مناسب‌تری داشت.

رشد اقتصادی به کمک نوسان بازار

اگر چه بر اساس پیش بینی های بین المللی قرار بود رشد اقتصادی ایران در سال 2017 با توجه به شرایط اقتصادی سال‌های قبل حدود 3.5 درصد باشد اما این بار حجم معاملات مسکن و پولی هایی که از حساب های سپرده گذاری روانه بازار شد، رقم حدود 4 درصد رشد ثبت گردید و بسیاری از کارشناسان معتقد اند که این رشد را می توان ناشی از نوسانات بازار و افزایش بها و معاملات مسکن، ارز مخصوصأ دلار و طلا دانست.

نوسان سال 97 ملایم یا شدید؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند هرگاه سرمایه های مردمی و بانکی که به صورت مدیریت نشده وارد بازار می شود قطعأ تورم زا بوده و این امر موجب می شود تا با ایجاد نوسان در بازار روبرو شویم. کاهش نرخ سود بانکی در همه کشورها به علت رونق و توسعه اقتصاد و فضای کسب کار صورت می پذیرد و همگان را تشویق به سرمایه گذاری در امر تولید و اشتغال می نماید اما تجربه نشان داده که اوضاع در کشور ما به گونه دیگری است و وقتی سود بانکی کاهش یابد قالب سرمایه ها به جای تولید و اشغال روانه بازار چند کالا از جمله طلا، ارز و مسکن می شود.

درست است که بخش مسکن با وجود وابستگی بسیاری از صنایع به آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده اما نباید رفاه عمومی قربانی رونق این بخش شود.

افزایش بهای مسکن به معنای کاهش قدرت خرید و افزایش تعداد مستأجران خواهد بود. در حوزه ارز نیز التهاب موجود سرعت بالا رفتن بهای بسیاری از کالاها را زیادتر کرده که قطعأ باید با اتخاذ تدابیر ویژه باید مدیریت شود. اما آنچه که شاید سؤال ذهنی همگان باشد این است که روند نوسانات در سال 97 به چه صورت خواهد بود؟ به نظر می رسد که با توجه به حرکت مجدد برخی از بانک ها به سمت فروش سهام به صورت اسمی و پرداخت سود بانکی 20 درصدی بخشی از سرمایه های افسار گسیخته بازار را مجدد به منابع بانکی برگرداند و کنترل بازار ارز با مدیریت بهای دلار نیز می تواند ثبات بیشتری در بازار ایجاد نماید.

هدف بودجه سال 97 نیز ایجاد بیش از یک میلیون شغل برای جوانان بوده که در صورت تحقق آن روند توسعه و رفاه عمومی شرایط مناسب تری را پیدا می کند. بر اساس نظر مسئولین دولتی پیش بینی از نرخ تورم در سال 97 تک رقمی بود اما بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که ادامه نوسانات در بازار می تواند تورم را در محدوده 13 الی 14 درصدی قرار دهد چراکه میزان پایه افزایش حقوق ها در این سال نیز تا حدود 18 درصد هم پیش بینی شده است.

---