شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی
شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعهای به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری است که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان میشود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : شنبه 1396/12/05
شاهد یا گواه کسی را گویند که، وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد؛ حالا اگر بخواهیم شاهدی را در دادگاه حاضر کنیم، این حضور، شرایط خاصی در قانون دارد.
شهادت عبارت است از اطلاعات یك فرد خارج از دعوی كه موضوع مورد ادعا را دیده یا شنیده یا اگر از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد از آن آگاه شده است. یعنی شخصی از واقعهای جزیی یا كلی كه بین 2 یا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه خبر دهد یا اطلاعرسانی كند.
طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مدنی، تعداد و جنسیت گواه، همچنین تركیب گواهان با سوگند به این ترتیب است. اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وكالت، وصیت با گواهی دو مرد و دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال است از قبیل دین، ثمن بیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبهعمد كه موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن اثبات میشود.
چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد، میتواند با معرفی یك گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند. در موارد مذكور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود. دعاوی كه اطلاع بر آنها بهطوری معمول در اختیار زنان است از قبیل ولادت، با گواهی چهار زن، دو مرد یا یك مرد و دو زن و نیز اصل نكاح با گواهی دو مرد یا یك مرد و دو زن اثبات میشود.
در حقیقت، گواه برای مرتبه نخست، از سوی دادگاه دعوت میشود. در مرتبه دوم، احضار میشود و در مرتبه سوم، در صورت عدم حضور، جلب میشود. دادگاه، صرفا میتواند گواه را مجبور به حضور کند اما این اختیار را ندارد که او را مجبور به صحبت کردن کند. در حقیقت، حضور برای گواه یا شاهد، الزامی است و احضاریه نیز، فقط برای حضور او در دادگاه است و او میتواند از هر گونه صحبت امتناع کند.
بر اساس ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود. طبق ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری، شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار میشود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور، جلب میشود.
هرگاه کسی اعلام کند که خود، ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلامکننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.
گزارشها و نامههایی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند.
منبع: پایگاه حقوقی اندیشه
شهادت عبارت است از اطلاعات یك فرد خارج از دعوی كه موضوع مورد ادعا را دیده یا شنیده یا اگر از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد از آن آگاه شده است. یعنی شخصی از واقعهای جزیی یا كلی كه بین 2 یا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه خبر دهد یا اطلاعرسانی كند.
طبق ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مدنی، تعداد و جنسیت گواه، همچنین تركیب گواهان با سوگند به این ترتیب است. اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وكالت، وصیت با گواهی دو مرد و دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال است از قبیل دین، ثمن بیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبهعمد كه موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن اثبات میشود.
دادگاه، صرفا میتواند گواه را مجبور به حضور کند
هرگاه کسی اعلام کند که خود، ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد.
در حقیقت، گواه برای مرتبه نخست، از سوی دادگاه دعوت میشود. در مرتبه دوم، احضار میشود و در مرتبه سوم، در صورت عدم حضور، جلب میشود. دادگاه، صرفا میتواند گواه را مجبور به حضور کند اما این اختیار را ندارد که او را مجبور به صحبت کردن کند. در حقیقت، حضور برای گواه یا شاهد، الزامی است و احضاریه نیز، فقط برای حضور او در دادگاه است و او میتواند از هر گونه صحبت امتناع کند.
منع تفهیم اتهام به شاهد یا مطلع
تاخیر در تفهیم اتهام، یک تخلف انتظامی محسوب میشود. مرجع قضایی نمیتواند فردی را به عنوان شاهد یا گواه احضار کند و پس از گرفتن اطلاعات، معلوم شود که وی متهم بوده است و نه شاهد. این موضوع نیز تخلف انتظامی به شمار میرود. در حقیقت، تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده است، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.بر اساس ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود. طبق ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری، شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار میشود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور، جلب میشود.
شاهد در چه مواقعی جلب میشود؟
هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رییس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد یا مطلع، اظهارات وی را استماع میکند. بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار میکند. بر اساس تبصره یک ماده، در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب میشود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب میشود.هرگاه کسی اعلام کند که خود، ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلامکننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.
گزارشها و نامههایی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند.
منبع: پایگاه حقوقی اندیشه