• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1387/02/11
  • تاريخ :

مردمسالاري ديني از ديدگاه شهيد مطهري

(1)

شهيد مطهري

 

مقدمه

بازخواني انديشه رهبران انقلاب، از اهميت ويژه‏اي برخوردار است; زيرا هر انقلابي داراي مراحلي است و نخستين و مهم‏ترين مرحله، قيام فكري و فرهنگي عليه نظام حاكم است.

رهبران انقلاب و داعيه‏داران قيام و اصلاح، ابتدا بايد بطلان، بي‏پايگي و انحطاط فرهنگ حاكم و بي‏صلاحيتي، پوچي، پستي و رذالت‏حاكمان جامعه را تبيين كرده و به مردم بباورانند و در قبال آن، فرهنگي متعالي، عقلاني، فطري، حياتبخش، حرمت‏آور و كرامت‏زا و مجرياني صادق، عالم، خالص، توانا و بي‏چشمداشت‏به مردم عرضه كنند. در اين صورت، فطرت توده مردم به آنان متمايل مي‏شود و غالب انسانها كه به طور طبيعي و فطري عدالتخواه و كرامت‏طلبند، به ياري آنان براي قيام اعلام آمادگي خواهند كرد و زمينه‏هاي انقلاب و قيام پيدا خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامي حضرت امام خميني‏قدس سره و ياران ايشان، به خصوص شهيد مطهري رحمه الله در سخنراني‏ها و نوشته‏هاي خود به اين مهم همت گماشتند و در زمينه‏هاي مختلف و از جمله در مبحث‏حكومت و سياست، فرهنگ ناب اسلام را به عنوان فرهنگ جايگزين به جامعه ارائه دادند. مردم با توجه به اين تبيين از اسلام و نظام اسلامي، به انقلاب پيوستند و براي تحقق نظام پيشنهادي، از بذل جان و مال دريغ نورزيدند و امروز بعد از گذشت ربع قرن از پيروزي انقلاب، بازخواني دوباره آن انديشه‏ها لازم است تا تذكاري براي مردم و مسئولان باشد كه چه اندازه به وعده و پيمان داده شده وفا كرده‏اند و چه اندازه وعده‏ها محقق شد و چه حد بر آن مسير استوار مانده‏ايم.

شهيد مطهري، افزون بر اينكه اسلام‏شناسي مبرز بود، از شاگردان و نزديكان امام و اولين رييس شوراي انقلاب بود و با توجه به اين جايگاه و تاييدي كه امام از افكار و آثار ايشان داشتند، بايد تبيين ايشان از مردم‏سالاري ديني و جمهوري اسلامي را نزديك‏ترين تبيين به ايده بنيان‏گذار جمهوري اسلامي دانست و اين خود اهميت مرور دوباره فكر و انديشه‏هاي آن متفكر شهيد را چند برابر مي‏كند.

گرم شدن دوباره بحث «مردم‏سالاري ديني‏» و تعهد جمهوري اسلامي بر ارائه اين عقيده و آرمان به عنوان الگوي جايگزين «مردم‏سالاري ليبرال‏» يا «ليبرال دموكراسي‏» حاكم در غرب كه از سوي جهان غرب به عنوان بهترين الگوي حكومت‏به جهان ارائه مي‏شود، بر ضرورت اين بازخواني مي‏افزايد.

بنيانگذار جمهوري اسلامي و ديگر متفكران همراه ايشان; از جمله استاد شهيد، در صدد ارائه الگويي از حكومت‏به جهان بودند كه علاوه بر داشتن مزاياي مردم‏سالاري، از نقايص مردم‏سالاري ليبرال هم بري‏ء بوده و مزاياي فراوان ديگر هم داشته باشد و لذا فكر و انديشه «مردم‏سالاري ديني‏» و «جمهوري اسلامي‏» شكل گرفت كه در آن قانونگذاري، به اعتقاد اسلامي مردم، فقط مختص خداست و مردم مسلمان با پذيرش قانون خداوند، به تعيين مجريان مي‏پردازند

 

تبيين مردم‏سالاري (2)

«مردم‏سالاري‏» يعني «پايه‏ريزي حكومت و قانون بر طبق خواست و اراده اكثريت مردم‏». مردم‏سالاري يعني همه چيز بايد ناشي از خواست و اراده مردم باشد. براي اداره جامعه دو چيز لازم است: قانون و مجري. قانون تعيين‏كننده حقوق و وظايف حاكمان و مردم و بيان‏كننده شرايط حاكمان و راي‏دهندگان است و در نظام مردم‏سالار، اين قانون بايد مقبول اكثريت‏باشد. تعيين مجريان اين قانون كه مطابق شرايط مندرج در آن صورت مي‏گيرد نيز توسط مردم است. اگر افرادي بدون خواست و اقبال عمومي بر مردم حاكم شوند و يا قانوني وضع كنند كه مورد خواست و تاييد مردم نباشد، آن نظام نمي‏تواند خود را «مردم‏سالار» بداند.

مردم صاحب راي كيانند؟

منظور از «مردم‏» صاحب راي چيست؟ در حكومت‏هاي اشرافي منظور از مردم فقط اعيان و اشراف بودند و ديگران جزو مردم و صاحب راي شمرده نمي‏شدند و محكوم به خدمتگزاري به اشراف و اعيان بودند. در حكومت‏هاي ديني كليسايي فقط روحانيون و ارباب كليسا حق راي داشتند. در دموكراسي‏هاي سوسياليستي فقط اعضاي حزب كمونيست‏حاكم، صاحب راي بودند و تا چند دهه پيش در همه كشورهاي غربي پرچمدار دموكراسي، زنان صاحب راي نبودند و متفكران غربي و مناديان دموكراسي و مردم‏سالاري، تلاش فراوان كردند تا «همه انسان‏هاي بالغ و عاقل‏» صاحب حق راي مساوي شمرده شوند (3) و امروز اين مطلب جا افتاده و منظور از مردم «افراد بالغ و عاقل‏» مي‏باشد.

«مردم‏سالاري ليبرال‏» و «مردم‏سالاري ديني‏»

در مردم‏سالاري و حكومت مردم، قانون و مجري ناشي از اراده، خواست و انتخاب اكثريت است; خواه اكثريت مردم خواسته‏هاي نفساني بي‏قيد و رهاي خود را در قالب قانون بريزند و تصويب كنند يا مكتب يا ديني را پذيرفته و احكام و شرايع آن مكتب يا دين را به عنوان قانون بپذيرند.

اولي را «مردم‏سالاري ليبرال‏» و دومي را «مردم‏سالاري مكتبي يا ديني‏» مي‏ناميم.

البته خوانندگان محترم بايد توجه داشته باشند كه اين يك فرق اصولي و مهم و به اندازه فرق توحيد و شرك است. در توحيد انسان عبد خداست و مطيع فرمان خدا است اما در شرك، انسان از بندگي خدا آزاد و تابع هوا و هوس خويش است. مردم‏سالاري ديني; يعني توحيد اجتماعي و قانون خدا را، قانون اداره اجتماع قرار دادن و مردم‏سالاري ليبرال; يعني نفي توحيد اجتماعي و قانون برخاسته از هوا و هوس خود را قانون اداره اجتماع قرار دادن. البته مباني مردم‏سالاري ديني با مباني مردم‏سالاري ليبرال نيز تفاوت‏هاي اصولي دارد كه بايد در جاي خود بدان پرداخت. انسان‏شناسي توحيدي، مبناي مردم‏سالاري ديني است و اومانيسم و اصالت انسان و بي‏نيازي انسان از هدايت وحياني، مبناي مردم‏سالاري ليبرال مي‏باشد.

«آزادي‏» و «انتخاب‏» دو شاخصه مهم مردم‏سالاري

در دموكراسي يا مردم‏سالاري و حكومت مردم، بايد آرا و انديشه‏هاي مختلف آزادانه عرضه گردند و نمونه‏ها و الگوهاي گوناگون از طرف صاحبان فكر و انديشه تبيين شود و امكان انتخاب از ميان گزينه‏هاي متفاوت حاصل گردد و آن گاه مردم از ميان گزينه‏هاي ارائه شده، يكي را انتخاب كنند. در جامعه‏اي كه فقط صاحبان يك نظر حق ارائه الگوي مورد نظر خود را دارند و مخالفان و صاحبان نظريه‏هاي بديل امكان ارائه الگوي مورد نظر خود را ندارند و مردم در عمل امكان انتخاب پيدا نمي‏كنند، مردم‏سالاري وجود ندارد.

نويسنده كتاب «در باره دموكراسي‏» مي‏گويد:

«دموكراسي فرصت‏هايي را فراهم مي‏كند براي: 1. مشاركت واقعي 2. راي برابر (همه افراد از فرصتي مساوي و كارآمد در راي دادن برخوردار مي‏شوند) 3. به دست آوردن درك روشن و آشنا شدن با ساير سياست‏هاي جايگزين و عملي و پيامدهاي اجتماعي آنها و...» (4)

كارل پوپر از نظريه‏پردازان دموكراسي مي‏گويد:

«دموكراسي; يعني ايجاد زمينه ارائه برنامه‏هاي مختلف و فراوان و بالا بردن امكان انتخاب خوب جامعه و آموزش دادن افراد و بالا آوردن سطح فهم و شعور آنها و متعالي ساختن خواست‏هاي آنان. دموكراسي اين نيست كه [از باب مثال] فقط برنامه‏هاي سطحي و مبتذل و مطابق با خواسته‏هاي حيواني عامه ارائه شود، با اين توجيه كه اينها خواست مردم است; و بدون ايجاد امكان انتخاب‏هاي ديگر به ارائه همان برنامه‏ها با همان كيفيت‏يا مبتذل‏تر ادامه دادن و بعد بگوييم: ما به مردم آن چيزي را كه انتظار دارند، ارائه مي‏كنيم‏» و مردم را هم در چند آمار ملاحظه كردن بدون اينكه لحاظ شود اين آمارها فقط در چارچوب داده‏هاست; يعني آمار از ميان آنچه ارائه شده اينها را انتخاب كرده و پسنديده‏اند ولي چه بسا و قطعا اگر برنامه‏هاي بهتري ارائه شود، انتخاب، چيز ديگري خواهد بود، دموكراسي به هيچ وجه مانع از هدايتگري نيست [بلكه مانع از قيمومت است]. دموكراسي به هيچ وجه مانع از آن نمي‏شود كساني كه چيزي را مي‏دانند آن را به كساني كه نمي‏دانند منتقل كنند. به عكس، دموكراسي همواره تلاش كرده است كه سطح آموزش را بالا ببرد و اين آرزوي مهم دموكراسي است. روح دموكراسي همواره ارائه بهترين امكانات و بهترين شانس را به همه توصيه مي‏كند.» (5)

البته پوپر و مانند ايشان در مقام نظريه‏پردازي بوده‏اند و مردم‏سالاري به عنوان يك نظريه با مردم‏سالاري به عنوان يك اقعيت‏خارجي با هم تفاوت فراوان دارد همچنان كه اسلام به عنوان يك دين و مكتب با آنچه در جهان خارج به عنوان اسلام واقع شده، تفاوت دارد. اسلام آن چيزي است كه در قرآن و سخن و عمل معصومان منعكس شده، ولي حكومت‏خلفأ بني‏عباس و بني‏اميه و... با اينكه عنوان حكومت اسلامي دارند، تفاوتشان با اسلام از زمين تا آسمان است. ما همچنان كه براي شناخت اسلام نبايد به تاريخ بني‏اميه و بني‏عباس و... رجوع كنيم، براي شناخت دموكراسي نيز، كه غربيان منادي آن بوده‏اند، نبايد به آنچه در حكومت‏هاي غربي واقع شده و مي‏شود مراجعه كنيم. حكومت‏هاي غربي هم دموكراسي را پيراهن عثمان كرده‏اند و با استناد به شعار دموكراسي به استعمار و استثمار و تحميل پرداخته‏اند. براي شناخت دموكراسي به عنوان يك نظريه، بايد به سخنان متفكران و نظريه‏پردازان غربي مراجعه كنيم و به خود غربيان هم بگوييم كه آنچه شما انجام مي‏دهيد با نظريه دموكراسي و مردم‏سالاري همخواني ندارد.

 

مقبوليت جهاني دموكراسي و مردم‏سالاري

حكومت‏هايي كه در نقاط مختلف جهان تشكيل شده‏اند، بيشتر استبدادي و ديكتاتوري مطلقه بوده‏اند. متاسفانه حكومت‏هايي هم كه به عنوان دين تشكيل يافته‏اند، از اين قاعده مستثني نبوده‏اند. جز حكومت پيامبران بني‏اسرائيل; يعني حكومت‏حضرت موسي عليه السلام و وصي او يوشع بن‏نون و بعد از آن حكومت‏هاي حضرت طالوت، داود و سليمان و حكومت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله وسلم و علي بن‏ابي‏طالب عليه السلام، حكومت‏هاي ديگر، نه به حكم دين و خواست مردم شكل گرفته و نه در خدمت مردم بوده‏اند. البته گاهي در تاريخ پادشاهاني نيكوسيرت يافت مي‏شده‏اند كه در صدد خدمت‏به مردم برآمده‏اند ولي شمار اينان در برابر حاكمان مستبد، آن قدر كم بوده كه به مصداق «النادر كالمعدوم‏» اصلا به شمار نمي‏آيند.

در حكومت‏هاي استبدادي، شاه حاكم مادام‏العمر بوده و اهواء و خواسته‏هاي او حكم قانون يافته و با توسل به زور اجرا شده‏اند. متاسفانه در غرب بعد از دموكراسي‏هاي آتن و روم قديم، استبداد حاكم شد و اين استبداد شديدتر بود و قرن‏ها اين استبداد زير لواي حاكميت كليسا ادامه حيات مي‏داد.

بعد از نوزايي و رنسانس علمي - صنعتي غرب، قيام‏هايي عليه استبداد صورت گرفت و با پيروزي انقلاب كبير فرانسه، دوباره حكومت‏هاي دموكراسي شكل گرفتند و با توجه به مزيت‏هاي فراوان اين حكومت، در قياس با حكومت استبداد، در مدت كمي دموكراسي مقبوليت جهاني يافت. ديويد هلد از متفكران غربي مي‏نويسد:

«اخيرا به نظر مي‏رسد دموكراسي، پيروزي تاريخ‏سازي بر شقوق ديگر حكومت، كسب كرده است. تقريبا همه كس از چپ و راست و ميانه، مدعي پيروي از اصول دموكراسي‏اند. همه اقسام رژيم‏هاي سياسي در سراسر جهان، نام خود را دموكراسي مي‏گذارند، هر چند ميان كردار و گفتار ممكن است تفاوت‏هاي عظيم باشد. چنين به نظر مي‏رسد كه دموكراسي هاله‏اي از مشروعيت‏به حيات سياسي كنوني مي‏دهد.» (6)

 

يكه‏تازي ليبرال دموكراسي

در مقابل ليبرال دموكراسي حاكم در غرب، كه بر پايه چند حزبي بود، سوسيال دموكراسي تك حزبي خودنمايي مي‏كرد. در ليبرال دموكراسي همه افراد بالغ عاقل حق راي دارند و احزاب و تشكل‏هاي مختلف كانديداها و برنامه‏هاي خود را ارائه مي‏دهند و مردم از ميان كانديداها و برنامه‏هاي معرفي شده، يكي را برمي‏گزينند و افراد گزينش شده، مطابق برنامه ارائه شده، قانون وضع مي‏كنند يا قانون وضع شده را اجرا مي‏كنند. [البته انتخابات و مجالس شكل‏هاي مختلفي دارد] اما در سوسيال دموكراسي بلوك شرق سابق، فقط يك حزب كمونيست‏حق فعاليت داشت و كانديدا و برنامه ارائه مي‏داد و انتخاب‏كنندگان، كه فقط اعضاي حزب بودند - البته عضويت در حزب كمونيست غالبا اجباري بود - انتخاب مي‏كردند. اين نوع دموكراسي را گرچه بسياري دموكراسي و مردم‏سالاري نمي‏دانستند (7) ولي در هر حال به عنوان بديل و رقيب مردم‏سالاري ليبرال خود را مطرح مي‏كرد.

با شكست و نابودي كمونيسم و فروپاشي بلوك شرق و كشورهاي سوسياليستي، مردم‏سالاري ليبرال به عنوان نظريه بي‏بديل، خودنمايي كرد و اكنون هم براي خود رقيبي نمي‏بيند و در صدد است‏سيطره خود را بر سراسر گيتي بگستراند.

در مردم‏سالاري و حكومت مردم، قانون و مجري ناشي از اراده، خواست و انتخاب اكثريت است; خواه اكثريت مردم خواسته‏هاي نفساني بي‏قيد و رهاي خود را در قالب قانون بريزند و تصويب كنند يا مكتب يا ديني را پذيرفته و احكام و شرايع آن مكتب يا دين را به عنوان قانون بپذيرند.

مردم‏سالاري ديني، بديل مردم‏سالاري ليبرال

طرفداران دموكراسي غربي به خصوص حاكمان و قدرتمندان ميان «مردم‏سالاري‏» و «مردم‏سالاري ليبرال‏» هيچ تفاوتي قائل نشده و تنها شكل دموكراسي و مردم‏سالاري را همان مردم‏سالاري ليبرال معرفي مي‏كنند و حاكميت‏يافتن احكام و قوانين يك دين حتي اگر مستند به خواست و اراده مردم باشد را مخالف دموكراسي مي‏دانند و هر جا مردم كشوري مثل مردم ايران، الجزاير و... به حكومت ديني راي داده‏اند، آن را مخالف مردم‏سالاري تفسير كرده‏اند و به انكار آن همت گماشته‏اند. حال آنكه اين غلط است و بايد بر اثبات غلط بودن آن پافشاري كرد. همان طور كه گذشت، مردم‏سالاري; يعني قانون مستند به خواست و اراده و راي مردم باشد و مجريان نيز توسط مردم انتخاب گردند. حالا ممكن است مردم به اراده و انتخاب خود، حاكميت قوانين يك دين را بپذيرند. اگر ما اين صورت را دموكراسي و مردم‏سالاري ندانيم، در حقيقت مردم‏سالاري را مردم‏سالاري ندانسته‏ايم.

از ميان متدينان هم بعضي علاوه بر پذيرش تفسير غلط فوق، گمان كرده‏اند كه پذيرش حق حاكميت ملي يعني شريك قرار دادن مردم با خداوند در ولايت تشريعي و قانونگذاري; و چون ولايت تشريعي فقط از آن خداوند است، پس حق حاكميت ملي و صاحب اختيار بودن مردم را انكار كرده‏اند. به عبارت زير توجه كنيد:

«در رژيم‏هاي سلطنت مطلقه، «حق حاكميت‏» و «حق قانونگذاري‏» را غالبا از آن شاه مطلقه مي‏دانستند و در دموكراسي‏هاي مدرن هر دو را از آن مردم دانستند.» (8)

مطابق اظهار نظر فوق، در دموكراسي مدرن، مردم قانونگذارند و چون از نظر اسلام قانونگذاري فقط مختص خداست، پس، از نظر اسلام دموكراسي و مردم‏سالاري مردود است، در حالي كه در «ليبرال دموكراسي‏» مردم قانونگذارند ولي در دموكراسي ديني مردم قانونگذاري خداوند را پذيرفته‏اند و هر دو هم عنوان «مردم‏سالاري‏» دارند. همين نويسنده مي‏نويسد:

«دموكراسي [مردم‏سالاري] جوهري سكولاريستي دارد.» (9)

با پذيرش اين ديدگاه هم ديگر نمي‏توان از مردم‏سالاري ديني دم زد; زيرا جوهره سكولاريستي مردم‏سالاري; يعني نفي دين از صحنه حكومت و سياست و مردم‏سالاري ديني يعني «حكومت مردمي سكولاريستي مبتني بر دين‏» و اين يعني همان «كوسه ريش پهن!»

بنيانگذار جمهوري اسلامي و ديگر متفكران همراه ايشان; از جمله استاد شهيد، در صدد ارائه الگويي از حكومت‏به جهان بودند كه علاوه بر داشتن مزاياي مردم‏سالاري، از نقايص مردم‏سالاري ليبرال هم بري‏ء بوده و مزاياي فراوان ديگر هم داشته باشد و لذا فكر و انديشه «مردم‏سالاري ديني‏» و «جمهوري اسلامي‏» شكل گرفت كه در آن قانونگذاري، به اعتقاد اسلامي مردم، فقط مختص خداست و مردم مسلمان با پذيرش قانون خداوند، به تعيين مجريان مي‏پردازند و به ياري و رهبري آنان قانون خدا را در كشور اجرا مي‏كنند و به گستردن عدل و داد و رفاه عمومي همت مي‏ورزند.

ادامه دارد ...

 

منبع:

فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 31،‌احمد حيدري

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName