حقوق کودک در ایران

دلایل متعددی برای توجه به موضوع کودکان وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به آسیب پذیری بیشتر کودکان نسبت به بزرگترها اشاره کرد که این آسیب‌پذیری را می توان حاصل جنگ دانست. حس توجه به کودکان به زمان قبل از جنگ جهانی اول مربوط می شود و پس از این دوره به اوج خود می رسد.
 
وضعیت کودکان در بحث فقر نسبت به بزرگ‌ترها قربانیان بیشتری را به خود اختصاص می دهد و در میان کودکان از نظر جنسیت نیز دختران بیش از پسران قربانی می شوند. علاوه بر این موارد بیماری هم در کودکان می تواند در شمار عوامل توجه به این حق مورد بررسی قرار گیرد؛ به نحوی که بسیاری از بیماری‌ها صرفا به کودکان محدود می‌شود و بیماری‌های خاصی را شامل می شود. تمامی این موارد منجر به شکل گیری قوانینی شده است که به‌واسطه آن کودکان مورد حفاظت قرار بگیرند.

فضای بازی کودکان به نسبت بزرگ ترها بیشتر درگیر بیماری های عفونی است؛ در نتیجه هنجارهایی شکل گرفته است تا از کودکان در برابر آسیب پذیری در این زمینه نیز حمایت شود.  برای نمونه ابتلای کودک به بیماری در دوران کودکی ممکن است زندگی او را به صورت کامل تحت الشعاع قرار دهد و آن را مادام العمر درگیر مشکلاتی می کند که قابلیت جبران ندارند و در گروی آن آموزش، کار، سلامت و تشکیل زندگی مناسب و آبرومندانه را از دست می دهند.
 
در چنین کشورهایی که نگاهشان هزینه ای و عقلایی است عقیده بر این است که مسایل جامعه ایجاب می کند به کودکان توجه بیشتری شود و حاصل این توجه برابر با سرمایه گذاری برای یک کشور است و در جوامعی با این نگاه، برای داشتن شهروند مدرن و مسئولیت‌پذیر زمان مشارکت در جامعه نیازمند توجه به آنها در دوران کودکی است و می توان از آن به عنوان نفع عمومی یاد کرد.
 
بحث دیگری که به عنوان نفع عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد جرایم و انحرافاتی است که به واسطه آن نیاز است به کودکان توجه ویژه ای وجود داشته باشد. همچنین بحث منافع ملی و عمومی و حتی پیشگیری از اتلاف سرمایه نیازمند توجه به کودکان است. کودکان به عنوان یک انسان باید مورد تکریم قرار گیرند و صرفا نباید به عنوان ابزار و با نگاه ابزاری مورد توجه قرار گیرند.
 
از زمانی که کودک به عنوان سوژه مستقل در حوزه بین الملل مورد توجه قرار گرفته است مطالبی را به خود اختصاص داده مانند اینکه از کودکان به عنوان ابزار کاری و در برابر مخاصمات، اتهامات کیفری و دسترسی به اطلاعات باید حمایت شود و همچنین در بحث اطلاعات باید میزان دسترسی آنها به اطلاعات به نسبت بزگ تر ها کنترل شود. بحث قاچاق و سوءاستفاده های جنسی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اسنادی وجود دارد.
 
اگر این اسناد به عنوان سیر تاریخی مورد توجه قرار گیرد شاهد آن خواهیم بود که رویکرد رفتاری تغییر کرده است. در گذشته حمایت کودکان صرفا بر عهده والدین آنها بود و دولت مدخلیت زیادی در حمایت از کودکان نداشت. پس از جنگ جهانی نقش دولت در حمایت پررنگ شد. فرض این اسناد این است که کودکان ظریف و آسیب پذیرند و قدرت تشخیص ندارند لذا باید دولت و والدین به جای آنها تصمیم بگیرند و از آنها مراقبت کنند و در این رویکرد برای کودک حق تصمیم گیری قائل نیستند. این نگاه در اواسط دهه 70 در آرای صادر شده در آمریکا به چشم می خورد و در نتیجه به کنوانسیون حقوق بشر ضمیمه می‌شود که نگاه مشارکتی در این زمینه را به ارمغان آورد.
 
کودکان حقوقی دارند و این حقوق می تواند در تعارض با حق والدین، معلمان یا حقوق عمومی قرار گیرد که در این مواقع نیازمند ارائه راهکار هستیم تا بدانیم به کدام حق باید اولویت داده شود؛ به همین دلیل حقوق کودک از ساحت عمومی خارج شده و منحصر در خانواده و والدین نیست و دولت نقشی کلیدی در حوزه حمایت کودک ایفا می کند.

گرچه نقش اولیه بر عهده والدین است؛ لیکن در صورت عدم حمایت از این جهت دولت پس از نظارت جایگزین والدین می شود. در حال حاضر حتی در فرانسه نگاه غالب این است که موضوع خانواده به حقوق عمومی تبدیل شده است و دولت کودک را رها نمی کند تا صرفا خانواده و والدین تصمیم بگیرند. سه دسته از موانع برای اعمال این رویکردها وجود دارد از جمله موانع فرهنگی، عرفی وسنتی که تمامی این ها نیازمند منابع و امکانات و بودجه کافی است و در مواقعی که نقض حقوق صورت می گیرد کمبود بودجه را می توان یکی از  دلایل آن دانست.
 
در نهایت نبود نگاه جامع و سیستمی در مورد حقوق کودکان منجر به شکل گیری نگاه جزیره ای است و سیستم حقوقی در سطح کلان نمی داند در مواجهه با حقوق کودک چه عواملی باید مورد توجه قرار گیرد و تمامی این موارد آسیب‌هایی است که منجر شده حقوق کودک در عمل قابل اجرا نباشد.

---

منبع: پایگاه حقوقی اندیشه