تعارض اطلاق بدلی و شمولی
تعارض اطلاق بدلی و شمولی، تنافی میان مدلول مطلق بَدَلی و مطلق شمولی را میگویند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : چهارشنبه 1396/11/18 ساعت 13:15
تعارض اطلاق بدلی و شمولی، تنافی میان مدلول مطلق بَدَلی و مطلق شمولی را میگویند.
تعریف
تعارض اطلاق بدلی و شمولی، از اقسام تعارض ادله لفظی و به معنای تنافی میان مدلول دو دلیل مطلقی است که اطلاق یکی بدلی حکم به فرد نامعین از افراد طبیعت تعلق گرفته و اطلاق دیگری شمولی حکم به تمام افراد طبیعت تعلق گرفته میباشد.
مثال
مانند: تعارض «اکرم عالما» با «لاتکرم الفاسق» که نسبت میان این دو عموم و خصوص من وجه و محل تلاقی آنها، عالم فاسق است.
حکم
در تعارض اطلاق بدلی با اطلاق شمولی ، درباره این که کدام یک بر دیگری مقدم است، میان اصولیون اختلاف وجود دارد؛ برخی هم چون مرحوم « شیخ انصاری ». [۱] و « محقق نایینی »
[۲] معتقدند اطلاق شمولی مقدم است، برخی دیگر همچون مرحوم « آخوند » در « کفایة الاصول » [۳] اعتقاد دارند هیچ یک از آن دو بر دیگری رجحان ندارد. [۴] [۵] [۶] [۷]
ــــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ المحکم فی اصول الفقه،حکیم، محمد سعید، ج۶، ص۹۲.
۲. ↑ فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۴، ص۷۳۲.
۳. ↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۲۹۲.
۴. ↑ بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۷، ص۲۸۳.
۵. ↑ نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج۴، جزء ۲، ص۱۴۹.
۶. ↑ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۱۲.
۷. ↑ المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۴۴۷.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه
تعریف
تعارض اطلاق بدلی و شمولی، از اقسام تعارض ادله لفظی و به معنای تنافی میان مدلول دو دلیل مطلقی است که اطلاق یکی بدلی حکم به فرد نامعین از افراد طبیعت تعلق گرفته و اطلاق دیگری شمولی حکم به تمام افراد طبیعت تعلق گرفته میباشد.
مثال
مانند: تعارض «اکرم عالما» با «لاتکرم الفاسق» که نسبت میان این دو عموم و خصوص من وجه و محل تلاقی آنها، عالم فاسق است.
حکم
در تعارض اطلاق بدلی با اطلاق شمولی ، درباره این که کدام یک بر دیگری مقدم است، میان اصولیون اختلاف وجود دارد؛ برخی هم چون مرحوم « شیخ انصاری ». [۱] و « محقق نایینی »
[۲] معتقدند اطلاق شمولی مقدم است، برخی دیگر همچون مرحوم « آخوند » در « کفایة الاصول » [۳] اعتقاد دارند هیچ یک از آن دو بر دیگری رجحان ندارد. [۴] [۵] [۶] [۷]
ــــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ المحکم فی اصول الفقه،حکیم، محمد سعید، ج۶، ص۹۲.
۲. ↑ فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۴، ص۷۳۲.
۳. ↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۲۹۲.
۴. ↑ بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۷، ص۲۸۳.
۵. ↑ نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج۴، جزء ۲، ص۱۴۹.
۶. ↑ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۱۲.
۷. ↑ المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۴۴۷.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه