نظریه مشورتی

در تبصره ماده ۵۵۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قانونگذار «برای اقارب درجه اول» متهم که مرتکب جرایم موضوع متن این ماده و ماده ۵۵۳ شده باشند، کیفیت خفیف‌تری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اوّل» ممکن است به نظر برسد که مقصود از درجه اول همان طبقه اول است؛ در حالی که با توجه به اینکه قانونگذار اصطلاح‌های «طبقه» و «درجه» را در قانون مدنی تبیین کرده، تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت است، برخلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است.

بنابراین باید اقارب درجه اول از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اول طبقات دوم و سوم، با توجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست لذا مقصود از اقارب درجه اول در ماده یادشده، اقارب درجه اول از هر طبقه است.

همچنین منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی، طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوم در طبقه اول، این نتیجه را در پی خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی همچون برادر که در طبقه دوم است، ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی را از جهات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام کرده است بنابراین در فرض سؤال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را باید مشمول بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست.

چنانچه رجوع زن به مالی که بذل کرده است، صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقی که واقع‌ شده است، از بین برود، آیا زن می‌تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه کند و صیغه طلاق جاری شود؟
خیر زیرا پس از رجوع زن به مال‌البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد. 

---

منبع: روزنامه حمایت