توقف ممنوع برای همه مؤسسات مالی و اعتباری

روند خصوصی سازی و واگذاری بخش های مختلف کشور به نهادهای خصوصی چند سالی است که با قوت به منظور خروج دولت از سیاست های اقتصادی در حال پیگیری است و امروز این روند چنان شتابی بپیش می‌رود که نظام بانکی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده تاجایی که در اواخر دهه 70 مؤسسات مالی و اعتباری با رشد قارچ گونه گسترش چشم گیری یافتند. البته در آن روزها کسی فکر آن را نمی کرد که مبحث خصوصی سازی در حوزه سرمایه ای و اعتباری اتا این اندازه گسترده شود اما از آنجایی که ایجاد یک مؤسسه مالی همواره در شرایط اقتصادی کشور سودمند است و می توان با ایجاد آن و جمع آوری سرمایه های مردمی به بهانه ارائه سودهای آنچنانی و هزینه آن در حوزه های مختلف از جمله خرید زمین، ارز، اعطای وام های کلان به پروژه های تجاری بزرگ  و... خزانه های آنها مملو از پول و ارز کرد، در نتیجه روز به روز به تعداد آنها افزوده شد بدون آنکه نظارت واحدی در خصوصشان وجود داشته باشد.
از میان خیل کثیر این مؤسسات، به تعبیری حتی کمتر از تعداد انگشتان دست برای ادامه فعالیت خود توانستند مجوز بانک مرکزی را  اخذ کنند اما بسیاری دیگر بنا به دلایل مختلف بدون مجوز به فعالیت خود ادامه دادند.
پرداخت سودهای بالا به سپرده گذاران و هزینه سرمایه‌های دریافتی در بازارهای سیاه طلا و ارز و بسیاری از موارد دیگر آنقدر ادامه یافت که در نهایت با ایجاد اندک ثباتی در اقتصاد و تورم آرام آرام مسیر ورشکستگی برای این مؤسسات هموار شد و این مؤسسات نتوانستند از عهده تعهدات خود نسبت به پرداخت سودهای کلان برآیند که این امر هم نارضایتی عمومی را در بر داشته و هم موجب ایجاد معضلات فراوانی در حوزه اقتصادی کشور شد که البته هنوز هم تدابیر خاصی برای رفع آن اتخاذ نشده است. ابراستی برای آنکه مجددا با بحران این مؤسسات مالی و اعتباری روبرو نشویم چه کارهایی را باید انجام دهیم؟
این سؤالی است که مدت ها ذهن فعالان عرصه اقتصادی را به خود مشغول ساخته و برای رفع آن به دنبال راهکارهای عملیاتی هستند. در ادامه به بررسی اجمالی این موضوع می‌پردازیم.

سلب اعتماد عمومی سدی برای فعالیت مؤسسات اعتباری فاقد مجوز

پرداخت سودهای خارج از چارچوب اعلامی توسط بانک مرکزی مشوقی شد تا عده کثیری از این مؤسسات با نگاهی به آینده درخشان سرمایه‌داری به وجود آیند. شاید اگر در مراحل ابتدایی تأسیس از تبعات و فعالیت های مخرب این مؤسسات در بازار و اقتصاد برای مردم به خوبی توضیح داده می شد امروز شاهد بحران های ایجاد شده در بخش های مالی و اعتباری و عدم رضایت مندی شهروندان در این حوزه نبودیم.
اخذ مجوز فعالیت یعنی اینکه یک نهاد تعهدات ویژه ای را دارد و اگرهم نتواند مشتریان خود را راضی نماید، بخش نظارتی با استفاده از این تعهدات به راحتی می تواند به بازگشت رضایت سپرده گذاران و یا سهام داران مؤسسه کمک کند. به عبارت دیگر همه حوزه های فعالیت و مسائل مالی تحت نظارت قرار می گیرد و نهادهای مالی و اعتباری نمی تواند به منظور کسب سود بیشتر خارج از قواره تعیین شده حرکت نمایند.
اما حالا خوشبختانه و یا متأسفانه هموطنان نسبت به سرمایه گذاری در این نوع مؤسسات هوشیارتر از گذشته عمل می نمایند و یا حداقل اعتماد آنها از مؤسسات اعتباری فاقد مجوز سلب شده است. اگر روند به همین شکل ادامه یابد قطعأ دیگر شاهد فعالیت مؤسسه و یا نهاد مالی و اعتباری فاقد مجوز نخواهیم بود و این امر می تواند برای بازار سرمایه ای و اقتصاد کشور مفید باشد.

افزایش بی رویه تورم مساوی با گسترش مؤسسات اعتباری

همواره باید به یاد داشته باشیم که مسئله تورم در اقتصاد هر کشوری وجود دارد و به تعبیری برای این حوزه نیز در صورتی که کنترل شده باشد، مفید خواهد بود. اما تورم زمانی که از قاعده و قواره خود خارج شود علی رقم مشکلات مالی و اجتماعی که به وجود می آورد، اقتصاد را به سمت پدیده شوم دلالی، احتکار کالا مخصوصأ اجناس ضروری و فعالیت های مخرب و کاذب اقتصادی برخی از سود جویان این عرصه سوق می دهد.
مؤسسات مالی و اعتباری در کشور ما زمانی گسترده تر شدند که تورم در حوزه بازار با افزایش بی سابقه ای روبرو بود. شرایط سرمایه گذاری و دریافت سودهای کلان در حالتی که حباب در قیمت اجناس و بازارهای مختلف وجود دارد حال اگر یک نهاد مالی و اعتباری پا به عرصه بگذارد و حتی سودهای بالای 30 درصد هم به مشتریان خود بدهد بازهم در مدار سود دهی مناسب قرار خواهد گرفت. ایجاد ثبات در اقتصاد با راهکارهای کنترلی تورم اما نه با رکود دست های پشت پرده را کوتاه خواهد کرد و اجازه فعالیت به سودجویان را نخواهد داد.
البته بازار مصرفی ما در چند سال اخیر مخصوصأ در دوران پسا برجام همواره به دنبال نتایج این توافق بوده و مقداری رکود حاکم بر آن نیز بر همین اساس است، اما خوشبختانه دولت زمانی با جدیت پای کاهش نرخ سود بانکی ایستادگی نمود و تبعات آن را به جان خرید توانست مقداری از رکود حاکم بر بازار مخصوصأ حوزه مسکن را بشکند و معاملات در این حوزه و بخش های دیگر رونق چشم گیری یافته است. اما بازهم باید گفت که مسیر پیش روی اقتصاد کشور نباید به گونه ای طراحی شود که مجددأ با مسئله تورم بی رویه و تبعات آن و رونق مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز روبرو شویم.

---