تبیان، دستیار زندگی

متخلفان مرگ آور!

کشف۵۰۰ کیلو گوشت فاسد در یکی از رستوران‌های معروف تهران، معدوم‌سازی بیش از ۱۵ تن مواد غذایی فاسد، کشف گوشت فاسد در سرشناس‌ترین کبابی تجریش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
گوشت فاسد
این‌ها و بسیاری از تخلفات دیگر هستند، که هر روزه در رسانه‌ها می‌بینیم و یا می‌شنویم و انگشت تعجب به دهان می‌گیریم که آیا واقعا این افراد دارای وجدان هستند؟ که اینگونه با سلامت مردم بازی می‌نمایند و از این بی‌وجدانی خود پولهای کلانی هم بدست می‌آورند، اما باید بدانیم که برای ارتکاب این تخلفات، جرایم ناچیز و اندکی در نظر گرفته شده‌است. اگر در اینترنت سرچی کوتاه کنیم آنقدر هستند مشابه خبرهای بالا که دود از سرمان بلند می‌شود.
اما سوال اینجاست که چرا با وجود بازرسی‌های گاه و بی‌گاه بازرسان وزارت بهداشت، باز هستند افرادی که خطر این کار را به جان می‌خرند و سودهای هنگفتی می‌برند و پس از اینکه به دام بازرسان می‌افتند با پرداخت جریمه‌های اندک باز به حال خود رها می‌شوند تا کارشان را در جایی دیگر دنبال کنند و به پر کردن جیبشان ادامه دهند.

200 کیلو گوشت فاسد در کبابی و تنها 6 میلیون تومان جریمه

ماده‌13 قانون‌ مواد خوردنی‌، آشامیدنی‌، آرایشی‌ و بهداشتی‌ حاکی از آن است که؛ تخلف‌ از مقررات‌ بهداشتی‌ نظیر عدم‌ رعایت‌ بهداشت‌ فردی‌، وضع‌ ساختمانی‌، وسایل‌کار ممنوع‌ است‌ و مستوجب‌ مجازات‌ می‌ باشد.
مقررات‌ بهداشتی‌ مربوط به‌ مراکز تهیه‌ و تولید، نگهداری‌، توزیع‌، فروش‌ و حمل‌ و نقل‌ مواد خوردنی‌، آشامیدنی‌،آرایشی‌ و بهداشتی‌ و اماکن‌عمومی‌ در آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ تعیین‌ خواهد شد. تخلف‌ از مقررات‌ مذکور مستوجب‌ مجازات‌های‌ بازدارنده‌ از بیست‌ و پنج‌‌هزار(0(2500 تا پانصدهزار(500000) ریال‌ جریمه‌ نقدی‌ بازاءهر مورد نقض‌ مقررات‌ بهداشتی‌ خواهد بود.

 مردم می‌توانند از اقصی نقاط کشور با شماره تلفن ۱۹۰ با این سامانه تماس حاصل کرده و شکایات بهداشتی خود را مطرح کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.


بهتر است مثالی بزنیم، که البته واقعی‌است سال گذشته گشت تعزیرات حکومتی با همراهی کارشناسان بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و بازرسان اتاق اصناف به "محله کن" رفت و یک واحد دارای بیش از 200 کیلو مواد غذایی و گوشت فاسد و غیربهداشتی بود که در محل معدوم شد و برای صاحب آنجا پرونده تخلف گرانفروشی، بهداشتی و تقلب تشکیل و این متخلف بیش از 60 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
حال شما اگر جای آن فرد متخلف باشید و با این همه پولی که تاکنون با خوراندن گوشت‌های فاسد به مردم  به جیب زده اید؛  و فقط و فقط 6 میلیون تومان جریمه داده‌اید، آیا احتمال ادامه دادن این کار در جای دیگری بسیار بالا نیست؟ پس مشکل اصلی بر میگردد به قانون تعزیرات حکومت که شوربختانه متعلق به پنج دهه قبل است و هنوز در حال اجرا!
میزان‌ مجازاتهای‌ یاد شده‌ براساس‌ نرخ‌ تورم‌ (هرسه‌سال‌ یک‌ بار) بنا به‌ اعلام‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و تائید هیأت‌ وزیران‌ قابل‌ افزایش‌است.

قوانین تعزیرات بازدارندگی ندارند

بحثی نیست که این قانون بازدارنده نیست و با این مبلغ کم جریمه افراد سوء استفاده کننده ریسک کار را می پذیرند و این اقدامات را انجام می دهند و ناچارا این قانون نیاز به بازنگری دارد. شاید این قانون در زمان خودش مفید بوده باشد اما در فضای فعلی بحث سلامت مردم هست و این قانون باید به هر طریقی مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
ممکن است بحث تجدید نظر در این قانون به ذهن مسئولین رسیده باشد اما فضای مسئولین اینگونه است که تا چیزی در فضای عمومی جنجالی نشود به سراغش نمی روند. البته این موضوع نباید باعث شود مسئولین از زیر بار مسئولیتی که دارند شانه خالی کنند.
رسانه ها هم باید موضوع را عمومی کنند که فضای عمومی جامعه حساس شود و بیش از این سلامت افراد به مخاطره نیفتد. بازرسی های وزارت بهداشت باید به صورت هفتگی باشد و برخورد جدی و به دور از پارتی بازی کنند.
پنج درصد از اخبار و شکایات منجر به کشف، جمع آوری و معدوم سازی کالاهای آسیب‌رسان به مصرف کننده تشکیل شده است از: انواع موادغذایی فاسد، تاریخ مصرف گذشته و غیر قابل مصرف که بیشترین این موادغذایی شامل انواع سوسیس و کالباس، ترشیجات، نوشیدنی‌ها، تنقلات، فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی و لبنیات بوده است.
سامانه بهداشت ۱۹۰ به طور شبانه‌روزی و در تمام ایام هفته، آماده دریافت شکایت‌های بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای هستند و مردم می‌توانند از اقصی نقاط کشور با شماره تلفن ۱۹۰ (داخلی ۲) با این سامانه تماس حاصل کرده و شکایات بهداشتی خود را مطرح کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

کلام آخر

جدای از بی وجدانی افراد متخلف در زمینه ارائه موادغذایی فاسد: بحث جریمه در قانون یک بحث باشد و بحث  کیفری هم بحث دیگری در نظر گرفته شود که اگر کسی سلامت مردم را به خطر بیندازد برای او پرونده کیفری جداگانه‌ای تشکیل شود تا متخلف بداند که فقط با پرداخت جریمه نمی‌تواند از این موضوع فرار کند و به سلامت و بهداشت موادغذایی  و محیط کار و بهداشت شخصی اهمیت بسیار قائل شود، همچنین باید دانست که عدم تناسب جریمه‌ها با تخلفات موادغذایی، پای چند نهاد را مانند زنجیره‌ای به هم متصل، به میان می‌آورد و باید منتظر این باشیم که کدام یک از ارگانها به سلامت بهداشت و تغذیه مردم اهمیت داده و این مسئله را در اولویت کاری خود قرار می‌دهند!
منابع: خبرگزاری فارس/ باشگاه خبرنگاران جوان