مخالفین عقد موقت بخوانند(18+)

به گزارش برخی سایت های خبری اخیرا شیخ الازهر مصر ماهیت و شرعیت ازدواج موقت را به طور کل زیر سؤال برده و مدعی شده است: «مطابق نظر علمای اهل سنت شرط در صیغه عقد آن است که دائمی باشد پس اگر شرط مدت معیّنی برای ازدواج شود از اساس این عقد باطل است.»،  حال در این مجال به پاسخ این ادعا  خواهیم پرداخت:

نکته اول:

قبل از بیان هر نکته و مطلبی لازم به ذکر است که علت منشأ انکار مشروعیت ازدواج موقت ریشه در اجتهاد در مقابل نص دارد.[1] در واقع با وجود نص و حکم صریح در خصوص موضوعی، ما نباید تفسیر به رأی کرده و نظر شخصی خود را تنها به خاطر آنکه حکم صریح را نمی پسندیم بر حکم شریعت مقدم کنیم؛ در صدر اسلام نیز همین موضوع باعث به وجود آمدن نظراتی همچون لغو ازدواج موقت شده است، این در حالی است که خدای متعال به صراحت از چنین رویه غیر شرعی نهی کرده و فرموده است: «به خاطر دروغى كه بر زبانتان جارى مى ‏شود (و چیزى را مجاز و چیزى را ممنوع مى‏ كنید) نگویید: «این حلال است و آن حرام»، تا بر خدا افترا ببندید به یقین كسانى كه به خدا دروغ مى ‏بندند، رستگار نخواهند شد!.»[نحل، آیه 116]

نکته دوم: ادله ی قرآن بر جواز ازدواج موقت

محکم ترین و صریح ترین دلیل بر جواز ازدواج موقت، قرآن شریف است که حتی بسیاری از مفسرین اهل سنت نیز به آن اذعان داشته و به حکم آن در قرآن اعتراف کرده اند، علامه امینی در کتاب «الغدیر» نام 18 کتاب معتبر اهل سنت را با ذکر آدرس معرفی می کند که قسمتی از آیه 24 سوره نساء در خصوص عقد موقت نازل شده است.[2]  ولی با این حال شیخ الازهر مصر، با وجود علم به این مطالب چشم خود را به روی حقیقت می بندد و ادله قرآنی مرتبط با بحث را نمی پذیرد.
خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلیماً حَكیماً؛[نساء، آیه24] براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختیار كنید در حالى كه پاكدامن باشید و از زنا، خوددارى نمایید. و زنانى را كه متعه [ازدواج موقت‏] مى‏ كنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یكدیگر توافق كرده‏ اید. (بعداً مى ‏توانید با توافق، آن را كم یا زیاد كنید.) خداوند، دانا و حكیم است.»
به اذعان بسیاری از مفسیرین اهل سنت این آیه شریف از جمله آیات محکمی است که به هیچ وجه نسخ نشده است.[3] و خدای متعال با عبارت «وَ أُحِلَّ لَكُمْ» نوع خاصی از ازدواج [ازدواج موقت] را که مشروعیت بخشید و استفاده از آن را حلال اعلام کرده است. «كلمه‏ ى «متعة» همچون كلمه‏ ى حج، صلوة، ربا و غنیمت، داراى معناى شرعى است، نه لغوى. بنابراین به قول علامه در تفسیر المیزان شكّى در آن نیست كه مراد از  «اسْتَمْتَعْتُمْ» مُتعه است. پرداخت اجر، «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» در مُتعه مربوط به استمتاع است، «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» در حالى كه اگر مراد آیه نكاح دائم باشد، با خواندن عقد مهریه لازم است، خواه استمتاع بشود یا نشود، لكن قبل از آمیزش اگر طلاق صورت گرفت، نصف مهریه پرداخت مى ‏شود.»[4]

پیشینه عقد موقت در تاریخ اسلام

به اعتراف بسیاری از کتب معتبر اهل سنت عقد موقت در زمان پیامبر گرامی اسلام رایج بوده است، اگر این کار همچنان که شیخ الازهر مصر بیان می کند کار زشت و خلاف اخلاق و دین است ، چرا صحابی بزرگ پیامبر در کتب معتبر اهل سنت، خود معترف به انجام این کار بوده اند، برای نمونه کتاب صحیح مسلم و  بخاری که نزد اهل سنت از درجه اعتبار بسیار بالایی برخوردار است، معترف به انجام و حلیت این عقد در زمان صحابی پیامبر می باشد.
صحیح مسلم،[5] صحیح بخاری،[6] مصنف ابن ابی شبیه و مسند احمد، از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: ما در کنار رسول خدا(صلی الله علیه و آله) می‌ جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اخته کنیم؟ پیامبر(صلی الله علیه و آله) ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم.
صحیح بخاری[7] مُصَنَّف عبدالرزاق از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت: همه ما در دوران رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و ابوبکر مقداری آرد و خرما مهریه می‌دادیم و ازدواج موقت می‌کردیم تا آنکه عمر به خاطر کاری که عمرو بن حریث انجام داده بود، آن را ممنوع کرد.[8]

عمر بن خطاب و شیخ الازهر با چه مجوزی حکم الهی را لغو می کنند؟ 

آنچه از روایات معتبر اهل سنت نقل شده این است که این حکم الهی همچون احکام دیگر در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) رایج بوده است و صحابی و بزرگان اهل سنت نیز خود معترف به انجام آن بوده اند، از این رو هیچ کسی حتی عمر بن خطاب حق نداشت با اجتهاد خود در مقابل نص بدعتی در دین ایجاد کند و حکم شریعتی که توسط پیامبر بیان شده را تغییر دهد، چه رسد به جناب شیخ الازهر مصر که با استدلال های غیر قابل قبولی با تفسیر به رأی به دنبال تخریب یک حکم الهی است، مگر نه این است که در منابع روایی نقل شده است: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یَكُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِی‏ءُ غَیْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ(علیه السلام) مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً؛[9] حلال محمد همیشه تا روز قیامت حلال است و حرامش همیشه تا روز قیامت حرام، غیر حكم او حكمى نیست و جز او پیغمبرى نیاید و على(علیه السلام) فرمود: هیچ كس بدعتى ننهاد جز آنكه به سبب آن، سنتى را ترك كرد.»

پی نوشت ها:
[1].  این اصطلاح به معنای مقدم داشتن نظر شخصی، بر کلام صریح و روشن قرآن یا معصومین است.
[2]. الغدیر، ج3، ص330.
[3]. زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۱، ص۴۹۸؛  میبدی، کشف الاسرار و عدة الابرار، ج۲، ص۴۶۹؛  ثعلبی، الکشف و البیان عن تفسیرالقرآن، ج۳، ص۲۸۷.
[4].تفسیر نور، ج‏2، ص266.
[5]. نیشابوری، صحیح مسلم، ج۴، ص۱۳۰.
[6]. بخاری، صحیح بخاری، ج۳، تفسیر سوره مائده، باب ۹۷، ص۱۶۸ و کتاب نکاح، باب ۸، ص۳۳۷.
[7]. بخاری، صحیح بخاری، ج۳، ص۳۴۶ ۳۴۵.
[8]. المصنف عبدالرزاق، ج۷، ص۵۰۰.
[9]. شیخ كلینی، الكافی ، ج‏1، ص 59.