• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 7124
  • يکشنبه 13/12/1385 - 12:37
  • تاريخ :

تغییر ناپذیری احكام شرعی (4 ) .................. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی

اشاره

مجله كویتی « العربی » در ذی القعده 1410 مقاله ای به قلم دكتر عبدالمنعم النمر درباره « تغییر احكام شرعی » منتشر ساخت . نویسنده در این مقاله تلاش می كند تا به بهانه متعصبات زمان . جاودانگی احكام اسلامی را مورد تردید قرار داده و آنها در معرض تغییر و دگرگونی معرفی كند. حضرت آیت الله العظمی صافی با نگارش رساله كوتاهی در این زمینه . به نقد آن مقاله پرداختند , با توجه به اهمیت موضوع , و پرسش های فراوانی كه در این باره وجود دارد. به ترجمه این رساله وزین علمی اقدام نمودیم كه قسمت اول ودوم و سوم آن را در شماره های گذشته صفحه حوزه ملاحظه نمودید و اینك توجه شما را به قسمت چهارم آن جلب می كنیم .

5 ـ پیامبر و اجتهاد

نویسنده تصریح كرده است كه « پیامبر اكرم در دستورات جزئی و موردی خود براساس اجتهاد خویش عمل می كند » و در نتیجه همچون دیگر مجتهدی ممكن است دچار اشتباه شود. این یكی از مباحث اختلافی میان مسلمانان است . ما معتقدیم نبی اكرم در امور شرع كه در آن الگوی مردم به شمار می رود و نیز در سایر امور از اشتباه مبراست . دلیل این مطلب با اندك تاملی روشن می شود. زیرا بادر نظر گرفتن این مطالب كه سیره گفتاری و كرداری حضرت یكی از منابع اجتهاد و تفسیر قرآن است و پیامبراكرم نخستین فردی است كه از خصوص و عموم و ناسخ و منسوخ محكم و متشابه مفاهیم الفاظ و معانی حقیقی و مجازی كتاب خدا آگاه است و ایشان بر واسطه وحی و ارشاد خداوند به موضوعات احكام كلی خداوند و جزئیات آنها علم دارد. دیگر چه زمینه ای باقی می ماند كه نبی اكرم در آن اجتهاد كند و از آن مطلع نباشد

و اگر ادعا شود كه آن حضرت از تمام جزئیات احكام توسط وحی الهی مطلع نبوده است پس باید دین خدا ناقص و فاقد منابع كافی برای استنباط احكام دانسته شود.

مگر اینكه گفته شود حضرت در صورت مشتبه شدن موضوع حكمی با موضوع حكم دیگر به اجتهاد روی می آورده اند و هیچ شبهه و جهلی در مورد مفهوم حكم وجود نداشته است . ولی این اجتهاد با اجتهاد اصطلاحی كه فقها به آن می پردازند متفاوت است و از بحث ما خارج می باشد. چرا كه همه مردم در صورت مشتبه شدن موضوع برای تشخیص آن اجتهاد می كنند. مثل وقتی كه نمی دانیم این مایع خون است یا آب . حال آنكه مفهوم خون كه موضوع حكم حرمت است كاملا روشن و خالی از ابهام است . در این فرض برخی از مردم خطا می كنند وبرخی به واقع می رسند. ولی این هیچ ارتباطی به اجتهاد اصطلاحی فقها ندارد. علاوه بر اینكه منزلت رسول اكرم والاتر از آن است كه در این مورد یا موارد دیگر دچار اشتباه بشود. بلكه چه بسا اینگونه خطاها در زمینه شناخت موضوعات , در مقایسه با خطا و اشتباه در تبلیغ اصل احكام آسیب بیشتری به موقعیت والا و شخصیت حضرت وارد سازد. خلاصه آنكه مجتهد كسی است كه به دنبال ادله احكام در كتاب و سنت می گردد و پس از بررسی عام و خاص و... براساس دلیلهای یافت شده فتوا صادر می كند. گاهی نیز به دلیل خاص كه مساله وجود دارد دست پیدا نمی كند و لذا براساس دلیل عام فتوا می دهد یا اینكه دچار اشتباه دیگر می شود. اما نبی اكرم (صلی الله علیه و آله ) از همه احكام چه كلی و چه جزئی آگاه است . پس بكاربردن واژه مجتهد در مورد ایشان از شان والایشان دور است . اهل بیت حضرت نیز از چنین منزلتی برخوردارند زیرا آنان براساس روایات وارده در كتب صحیح روایی اهل تشیع و تسنن هم ردیف قرآن و مصون از اشتباه و خطا هستند از قرآن جدایی ناپذیر و كشتی نجاتند و تمسك به آنان , نجات بخش از گمراهی است .

بله می توان گفت نبی اكرم پس از نزول احكام كلی , به بیان جزئیات آن می پرداخته است اما در این زمینه نیز ایشان از اشتباه مصون بوده است . پس حتی اگر ادعا كنیم بیان جزئیات احكام توسط حضرت براساس وحی جبرئیل نبوده است درعین حال این بیان با عنایت الهی همراه , و از اشتباه ایمن بوده است . « و ما ینطق عن الهوی ان هرالاوحی یوحی » پوشیده نیست دلیل ما بر عدم اشتباه پیامبر در موضوعات احكام همان دلیل بر عصمت ایشان در اصل احكام است .

6 ـ احكام كلی و جزئی

احكام كلی , احكامی است كه در مورد موضوعات كلی مانند نماز , روزه , حج , نكاح و رهن صادر می شود جزئیات و شرایط واجزای این موضوعات نیز موضوعات كلی محسوب می شوند مثل ركوع , سجود , قرائت , خیار غبن , خیار عیب . از جمله موضوعات كلی , موضوعات احكام تحریمی است مثل شراب , ربا , قمار , تقلب در معامله , آزار مومن , زنا و غیره . به عبارتی حكم كلیت خویش را از موضوع می گیرد.

احكام جزئی احكامی است كه به جزئیات خارجی موضوع كلی تعلق دارد. پس هر حكم جزئی یكی از جزئیات یك حكم كلی است . مانند حرمت نوشیدن این شراب , حرمت غصب كردن ملك زید , حرمت زنا نمودن با زن معینی , حرمت ازدواج با این زن , وجوب پرداخت زكات این مال معین , وجوب نماز ظهر امروز , وجوب وضو گرفتن برای این نماز , خیار غبن در این معامله .

در این مساله نیز نویسنده دچار خلط شده است . به گمان او نهی نبی اكرم (صلی الله علیه و آله ) از فروختن میوه پیش از رسیدن آن ـ كه به فتوای فقها باطل می باشد ـ از احكام جزئی است . نویسنده توجه نكرده است كه جزئی و كلی ملازم یكدیگرند و یكی بدون دیگری محقق نمی شود. اگر حكم بطلان فروش میوه پیش از رسیدن , حكمی جزئی است پس حكم كلی ای كه این حكم جزئی یكی از جزئیات آن به شمار می رود كدام است

بسی مایه تعجب است كه كسی كه در فقه و بویژه در زمینه چنین موضوعی كه ذهن بیشتر روشنفكران شیفته غرب و شرق را به خود مشغول داشته , قلم فرسایی می كند , چگونه بر او پوشیده مانده است كه حكم به بطلان این نوع بیع از احكام كلی است كه جزئیات بی شماری تحت آن قرار می گیرد.

7 ـ فتاوای گذشتگان خطا بردار است

فتوای هیچ یك از صحابه و تابعین مصون از خطا نیست چه برسد به سایر گذشتگان , البته مگر شخصیتی كه پیامبر اكرم (ص ) به عصمت و صحت آرا و نظراتش تصریح كرده باشد و فرموده باشد او همراه حق است و حق همراه اوست و هر جا باشد حق بر محور او می گردد او با قرآن است و قرآن با اوست . ائمه اطهار از عترت نبی اكرم كه در هر زمانی یكی از ایشان حضور دارد نیز در نظرات خویش دارای عصمت هستند. زیرا نبی اكرم در آن حدیث متواتر مشهور به این امر تصریح نموده است . « انی تارك فیكم الثقلین كتاب الله و عترتی اهل بیتی ان تمسكتم بهمالن تضلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض » « من در میان شما دو چیز گرانبها برجای می گذارم , كتاب خدا و اهل بیتم . اگر به این دو تمسك كنید هرگز گمراه نخواهید شد. آن دوتا زمانی كه در حوض بر من وارد شوند از یكدیگر جدانمی شوند » چنین عصمتی برای هیچ یك از افراد امت به جز دوازده امام ـ كه درحدیث متواتر ائمه اثنی عشر به نامشان تصریح شده است ـ ادعا نشده است . احادیث متواتر دیگری نیز بر عاری بودن كلام و نظرات حضرات معصومین از خطا و اشتباه دلالت می كند. اما در این مقاله مجالی برای اشاره به آنها نیست . بخشی از این روایات را در كتاب « امان الامه من الضلال و الاختلاف » آورده ایم .

همان طور كه گفته شد در مورد دیگر افراد امت اعم از صحابه و تابعین و فقها و مجتهدین ادعای عصمت مطرح نشده است , بلكه عدم عصمت بزرگان ایشان نیز به اثبات رسیده است . با این وجود نویسنده مقاله به گفتار ایشان استشهاد می كند و عملكرد و كلام شریع و نظر سعیدبن مسیب و آرا دیگر مجتهدین و صحابه را مورد تمسك قرار می دهد و در عین حال متذكر می شود كه به فتاوای گذشتگان مصون از خطا نیست !

8 ـ احكام و آرا بشری

احكام سلطانی , احكامی بشری و غیرالهی محسوب می شوند و از آنجا كه در راستای اجرای احكام الهی صادر شده اند , در رتبه ای متاخر از احكام الهی قرار دارند. ولی اصل مشروعیت صدور حكم توسط حاكم و ولایت بر ملزم ساختن دیگران در موارد مشخص , حكمی شرعی است همان گونه كه لزوم پیروی از دستورات حاكم نیز حكم شرعی دیگری است .

حال اگر حاكم صادركننده این احكام دارای عصمت نباشد و از جرگه « اولوالامر » كه پیروی از ایشان قرین پیروی از رسول خدا است محسوب نشودـ هر چند از طرف ایشان با عنوان خاص یا عامی منصوب شده باشد ـ امكان خطا و اشتباه او وجود دارد. اما در عین حال به خاطر حفظ نظام تا زمانی كه یقین به اشتباه او محقق نشود , پیروی از او واجب است . و در صورت بروز اشتباه كسی كه یقین به آن د ارد واجب نیست پیروی كند بلكه بهتر است در برخی موارد حاكم را از خطای خویش مطلع سازد. اما كسی كه یقین ندارد هر چند احتمال خطا بدهد حق نافرمانی ندارد و باید اطاعت كنند این مساله جزئیات دیگری نیز دارد كه پرداختن به آن خارج از حوصله مقاله است .

این امر مشابه پیاده كردن احكام شرعی بر موضوعات خارجی توسط غیرحاكم است . زیرا گاهی مطابق با واقع است و گاهی متفاوت با آن . فرموده برهمین ]در روایت احمد و ترمذی وابن ماجه و مسلم [حضرت رسول (ص ) مبنا استوار است , اگر دژی را به محاصره درآوردی و آنان از تو خواستند كه براساس « حكم خدا » نظر داده و رفتار كنی , تو این خواسته را نپذیر و براساس « حكم خویش » عمل كن زیرا تو نمی دانی كه به حكم خداوند رسیده ای یا خیر , منظور روایت ـ واهه اعلم ـ این است كه حكم خدا كه تسلیم شدن دژ براساس آن صورت می گیرد , ناگزیر حكمی خواهد بود كه شخص با نظر و رای خود به آن رسیده است و از آنجا كه ممكن است در رای خود دچار اشتباه شود و به حكم واقعی خداوند دست نیابد , در نتیجه ممكن است به شرطی كه با آنها كرده وفا ننموده باشد. اما اگر شرط نماید كه با آنها براساس حكم خویش عمل كند در این صورت هر چند حكم او در نظر خودش همان حكم خداوند است , اما اگر دچار خطا باشد , باز هم از شرط خود تخلف نكرده است . علاوه بر اینكه راه بهانه جویی و ایراد را بر ایشان می بندد تا ادعا نكنند كه تو براساس حكم خداوند با ما برخورد نكردی . ضمنا این روایت به صراحت قول « تخطئه » را تایید و قول « تصویب » را رد می كند.

پیامبر اكرم (ص ) نخستین فردی است كه از خصوص و عموم و ناسخ و منسوخ محكم و متشابه مفاهیم الفاظ و معانی حقیقی و مجازی كتاب خدا آگاه است و بر واسطه وحی و ارشاد خداوند به موضوعات احكام كلی خداوند و جزئیات آنها علم دارد

نبی اكرم (ص ) و اهل بیت آن حضرت براساس روایات وارده در كتب صحیح روایی اهل تشیع و تسنن هم ردیف قرآن و مصون از اشتباه و خطا هستند , از قرآن جدایی ناپذیر و كشتی نجاتند و تمسك به آنان , نجات بخش از گمراهی است

آشنایی با فلسفه احکام

آشنایی با فلسفه احکام

آشنایی با فلسفه احکام
پاسخی فقهی به یک سوال

پاسخی فقهی به یک سوال

پاسخی فقهی به یک سوال
"اختلال طریقه" ........ خطری كه استنباط های نوین فقهی را تهدید می كند

"اختلال طریقه" ........ خطری كه استنباط...

"اختلال طریقه" ........ خطری كه استنباط های نوین فقهی را تهدید می كند
تغییر نا پذیری احکام شرعی (1) ........... حضرت آیت الله صافی گلپایگانی

تغییر نا پذیری احکام شرعی (1) ..............

تغییر نا پذیری احکام شرعی (1) ........... حضرت آیت الله صافی گلپایگانی
UserName