• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 6909
  • يکشنبه 13/12/1385 - 12:37
  • تاريخ :

تغییر ناپذیری احكام شرعی (3)......حضرت آیت الله صافی گلپایگانی

  اشاره

مجله كویتی « العربی » در ذی القعده 1410 مقاله ای به قلم دكتر عبدالمنعم النمر درباره « تغییر احكام شرعی » منتشر ساخت . نویسنده در این مقاله تلاش می كند تا به بهانه متعصبات زمان . جاودانگی احكام اسلامی را مورد تردید قرار داده و آنها در معرض تغییر و دگرگونی معرفی كند. حضرت آیت الله العظمی صافی با نگارش رساله كوتاهی در این زمینه . به نقد آن مقاله پرداختند , با توجه به اهمیت موضوع , و پرسش های فراوانی كه در این باره وجود دارد. به ترجمه این رساله وزین علمی اقدام نمودیم كه قسمت اول ودوم آن را در شماره های گذشته صفحه حوزه ملاحظه نمودید و اینك توجه شما را به قسمت سوم آن جلب می كنیم .

(4 ) احكام معاملات : احكامی الهی یا اجتهادات نبی اكرم صلی الله علیه و آله

نویسنده به صراحت احكام معاملات را كه از آنها با عنوان امور جزئی یاد می كند , خارج از حیطه وحی دانسته از اجتهادات پیامبر اكرم به شمار می آورد. عین عبارت نویسنده چنین است :

« رسول اكرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه آمد و متوجه شد كه مردم میوه ها را پیش از رسیدن معامله می كنند و هیچ درگیری در معاملاتشان رخ نمی دهد وكسی متضرر نمی شود لذا این معاملات را در اسلام نیز مباح نمود.سپس به خاطر آفتی كه به برخی میوه ها رسیده بود , درگیری و نزاع بین داد و ستد كنندگان پیش آمد. آنها نزد حضرت آمده از ایشان تقاضای داوری كردند در نتیجه حضرت رای گذشته خویش را تغییر داد و فرمود : « حال كه بین شما اختلاف پیش آمده است , دیگر بیش از رسیدن میوه ها آنها را خرید و فروش نكنید. علت نهی پیامبر جلوگیری از پیامدهای معامله بود تا بدین ترتیب مشتری به خاطر خسارت وارده تقاضای به هم زدن معامله یا كاهش دادن مبلغی كه قبلا معامله بر اساس آن انجام شده را ننماید. بنابراین روشن می شود احكام نبی اكرم در اینگونه مسائل جزئی بر پایه وحی الهی نبوده بلكه برگرفته از اجتهاد و مصلحت سنجی حضرت در پرتو شرایط فرارویشان بوده است . »

اما این سخن با ایراداتی روبرو است .

اولا چرا این قضیه را مصداق فسخ به حساب نیاوریم فسخ حكم درصورتی كه در عصر رسالت اتفاق بیفتد , بلامانع است . اگر این را از مصادیق فسخ ندانیم پس آیا عمل به حكم اول در صورتی كه اجتهاد مجتهدی آن را ایجاب بكند , جایز است و از قبیل اجتهاد در مقابل نص نیست

ثانیا چه بسا كسی ادعا كند نحوه داد و ستد مردم مدینه در مورد میوه جات بر اساس حكم شرعی صادر از وحی نبوده است بلكه مردم به همان روشی كه قبل از طلوع خورشید نبوت در جامعه خویش اجرا می كردند , پایبند بودند. احكام شرعی هم به تدریج و به تناسب اتفاقات نازل می شد. پس حكم ثابت الهی از همان ابتدا عدم جواز فروش میوه پیش از ظاهر شدن بوده است . همان تفصیلاتی كه در كتب فقهی ذكر شده است نه اینكه پیامبر نظر خویش را تغییر داده باشد و نظر نخست دارای اشتباه بوده , نظر دوم نیز نظر شخصی حضرت و در نتیجه قابل تغییر باشد.

پس واقعیت آن است كه حكم دوم در شرایط مختلف ثابت و غیرقابل تغییراست نص نبوی همانند نص قرآنی خواه در باب معاملات و خواه در باب عبادات , تغییرناپذیر است . البته احكام سلطانی كه در راستای اجرای احكام شرع , حفظ نظام , برپایی عدل , اعطای حقوق به صاحبانش و دفاع از حوزه اسلام صادر می شود. چه بسا آزادی های شخصی افراد را در برهه ای از زمان محدود كند و تا زمانی كه ضرورت ایجاب بكند , معتبر باقی بماند. مثلا حاكم در صورت نیاز مردم به غلات می تواند به خاطر حفظ جان مردم و جلوگیری از بروز مشكلات شدید , به مالك غلات دستور عرضه جهت فروش بدهد. ولی حكم حاكم با حكم شارع متفاوت است . حكم حاكم , حكم غیری و همچنین موقت است و شارع به خاطر حفظ نظام دین و رعایت مصالح زندگی مسلمانان اجازه صدور آن را داده است ولی حكم شارع ابدی و ثابت و نیز نفسی است رابطه حكم شارع با حكم حاكم رابطه اصل با فرع هدف با وسیله است . حكم حاكم مستقیما به خداوند استناد داده نمی شود بلكه منسوب به حاكم خواه نبی و خواه غیرنبی است . البته جواز كردن حكم و نیز اجازه حكومت و لزوم پیروی از حاكم به نوبه خود از احكام تغییرناپذیر شرعی محسوب می گردد.

با وجود همه این تفاوتها , احكام حكومتی صادر شده از طرف نبی اكرم صلی الله علیه و آله از قداست ویژه ای برخوردار است از این رو تغییر دادن آن جایز نیست زیرا نبی اكرم به تصریح قرآن كریم حكمی جز به پشتوانه وحی الهی نمی دهد و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی .

خداوند در جای دیگر نیز بر لزوم الگوگیری از حضرت تاكید كرده است . و لكم فی رسول الله اسوه حسنه لمن كان یرجوالله و الیوم الاخر.

بنابراین پیامبر اسلام از مصونیتی الهی بهره مند است و خداوند او را از اشتباه در دستورات , گفتار و كردار حفظ می كند , خواه در زمینه امور شرعی یا بیان حالات اقوام گذشته و آینده و حالات فرشتگان و ویژگیهای عالم غیب مانند بهشت و جهنم یا بیان معارف و امور اخلاقی و یا احكام حكومتی .

ولی مردم از آنجا كه جسارت برخی اصحاب و جرات ایشان بر تغییر احكام الهی و مخالفت با نبی اكرم را مشاهده كردند. نظیر اعتراض بر صلح حدیبیه , نپذیرفتن متن مشروعیت حج وتمتع وتحریم آن , تحریم ازدواج موقت پس از ارتحال رسول اكرم , جلوگیری از وصیت نوشتن پیامبر اسلام , اظهار آن كلام وقیحانه ای كه به خاطر حفظ حرمت پیامبر گرامی از نقل آن معذوریم وقتی اینگونه گفتارها و كردارهای اصحاب مورد توجه مردم قرار گرفت , مخالفت با نصوص شرعی و سنت نبوی را امر ساده ای پنداشتند و خطا و اشتباه را در مورد حضرت روا دانستند.

تمام مثالهایی كه نویسنده برای اثبات مدعای خویش مطرح كرده , قابل خدشه است . به عنوان نمونه منع از یافتن شتر گم شده و سپس تجویز این كار از قبیل تغییر حكم نیست و موضوع منع با موضوع اجازه متفاوت بوده است . در صورتی كه شتر قدرت دفاع در برابر درندگان را داشته باشد و خود بتواند به تنهایی بچرد , در این صورت كسی نباید سراغ آن برود و آن را بگیرد زیرا به طور معمول صاحب آن در جایی كه آن را گم كرده است به دنبالش می آید. اما اگر این شتر دو ویژگی مذكور را نداشت گرفتن آن جایز است . در هر دو فرض شارع مقدس مصلحت مال و مالك را مراعات كرده و هر دو حكم از احكام ثابت و غیرقابل تغییر الهی است .

از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده كه حضرت فرمودند امیرالمومنین علیه السلام در مورد مردی كه حیوان خویش را رها كرده بود , چنین حكم كردند : اگر حیوان را در جای امن و دارای آب و علفی رها كرده است پس حیوان مال خود اوست و هر جا آن را بیابد با خود می برد اما اگر آن را در محل غیر امن و بدون آب و علف رها كرده است , در این صورت حیوان متعلق به هر كسی است كه آن را بیابد.

همچنین در روایت مسمع از امام علی علیه السلام آمده است كه حضرت فرمودند : هر گاه حیوانی را صاحبانش رها كنند یا از تامین علوفه یا هزینه اش ناتوان شدند. حیوان متعلق به كسی است كه آن را زنده نگه دارد.

حضرت علی در مورد فردی كه حیوان خود را در مكانی كه امكان گم شدن حیوان بود رها كرده بود فرمودند اگر حیوان را در جای امن ودارای آب و علفی رها كرده است , حیوان متعلق به خود اوست و هر وقت بخواهد می تواند آن را با خود ببرد ولی اگر آ نرا در جای بی آب و علفی رها كرده است , حیوان مال كسی است كه آن را زنده نگه دارد . » 1

اجتناب نبی اكرم از قیمت گذاری اجناس نیز حكمی نیست كه از آن اطلاق برداشت شود بگونه ای كه حتی اگر اجناس مانند گندم و سایر اقلام روزی معیشتی مردم با قیمتی عرضه می شد كه بیشتر مردم توانایی خرید آن را نداشتند و در گرسنگی و سختی شدید قرار می گرفتند , باز هم حضرت از قیمت گذاری اجتناب كنند.

باید اضافه كرد بیشتر موارد موردتمسك این نویسنده و دیگران برای اثبات اینكه پیامبر اكرم اجتهاد می كرده و حكمش مقطعی بوده و با پشتوانه وحی صادر نمی گشته است . از موارد دوران امر بین دو محذور شرعی است كه نبی اكرم محذور سبك تر را در پرتو تعالیم الهی مقدم داشته است .

نتیجه می گیریم كه هیچ یك از این موارد , تغییر حكم شرعی شمرده نمی شود. عمل شرع قاضی نیز همین گونه است . علاوه بر آنكه عمل او حجت نیست زیرا او تا دوران سلطه بنی امیه همچنان قاضی باقی ماند حال آنكه در آن دوران آزادی های اسلامی افراد جامعه سلب شد و هیچ كس حق نصیحت كردن كارگزاران حكومت و قاضیان و امر به معروف و نهی از منكر را نداشت مگر آنكه جان و مال و خویشان خود را در معرض چپاول و قتل و انواع شكنجه قرار دهد . 2

گذشته از آن , عمل شرع نیز به وجهی كه می آید قابل توجیه است البته اگر شرع دارای چنین دركی بوده باشد.

مثلا بدون تردید قاعده حجیت تنبیه و اینكه با استناد به كلام پیامبر ارائه بینه برعهده مدعی وقسم خوردن برعهده منكرات , قواعدی شرعی و از راههای اثبات دعاوی و حل و فصل درگیری هاست . اما این حجیت در صورتی است كه این راهها به طور معمول اطمینان بخش و قابل اعتماد باشد. اما وقتی شرایط جامعه عوض شد و وضعیتی نظیر وضعیت دوران بنی امیه و سلطه ایشان پیش آمد و قاضی بینوا ملاحظه كرد كه دست اندركاران قضاوت و شاهدانی كه بر جان مال مردم گواهی میدهند , به خاطر تقرب جستن به حاكمان و سیاستمداران بر ضد مخالفین آنها گواهی می دهند و بر ضد شیعیان و دوستداران اهل بیت شهادت دروغ می دهند , در چنین شرایطی قاضی نمی تواند بر بینه اعتماد كند و با اجتهاد خویش از دلیل اعتبار بینه استنباط می كند كه حجیت بینه وابسته به اطمینان بخشی و قابلیت اعتماد عمومی آن است . و هرگاه این ویژگی از میان رفت , حجیت نیز پایان می یابد روشن است كه در آن دوران قاضی نمی توانسته شهادت شاهد بر ضد اهل بیت و شیعیانشان را به خاطر فسق قولی و عملی شاهد مردود اعلام نماید.

در هر حال بدون شك اختلاف نظر قضات یا حتی یك قاضی در جریانهای مشابه همانند اختلاف فتوای مجتهدی یا مجتهد واحد هیچ ارتباطی به تغییر حكم شرعی ندارد. بلكه در واقع قاضی ادله را بررسی می كند و مثلا در دلیل حجیت بینه یا قسم و... اطلاقی نمی یابد تا شامل برخی قضایا شود. در غیر این صورت هیچ قاضی ای در هر جایگاهی نمی تواند علیرغم پذیرش اطلاق و عموم نص از قضاوت بر اساس آن امتناع كند یا بر خلاف آن قضاوت بنماید.

ـــــــ

پاورقی :

1 ـ جامع من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 188 ح 848

2 ـ جامع وسائل الشیعه ج 13 در كتاب اللقطه .

پیامبر اسلام از مصونیتی الهی بهره مند است و خداوند او را از اشتباه در دستورات , گفتار و كردار حفظ می كند , خواه در زمینه امور شرعی یا بیان حالات اقوام گذشته و آینده و حالات فرشتگان و ویژگیهای عالم غیب مانند بهشت و جهنم یا بیان معارف و امور اخلاقی و یا احكام حكومتی باشد

 

تغییر نا پذیری احکام شرعی (2) ........... حضرت آیت الله صافی گلپایگانی

تغییر نا پذیری احکام شرعی (2) ..............

تغییر نا پذیری احکام شرعی (2) ........... حضرت آیت الله صافی گلپایگانی
آشنایی با فلسفه احکام

آشنایی با فلسفه احکام

آشنایی با فلسفه احکام
پاسخی فقهی به یک سوال

پاسخی فقهی به یک سوال

پاسخی فقهی به یک سوال
"اختلال طریقه" ........ خطری كه استنباط های نوین فقهی را تهدید می كند

"اختلال طریقه" ........ خطری كه استنباط...

"اختلال طریقه" ........ خطری كه استنباط های نوین فقهی را تهدید می كند
UserName