افزایش زنان قاچاقچی
در روزهایی که موضوع کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد‌مخدر همچنان داغ است، رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرد که زنان در قاچاق مواد از مردان پیشی گرفته‌اند.
به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری جام نیـوز، رئیس سازمان زندان‌ها روز گذشته با اعلام اینكه بیشترین درصد آمار زندانیان مربوط به جرایم مواد‌مخدر با 42درصد، سرقت اموال غیر با 25درصد و جرایم علیه اشخاص با 10درصد است، گفت: «52درصد زندانیان زن و 42درصد زندانیان مرد به‌دلیل مواد‌مخدر وارد زندان شدند و هم‌اكنون 32درصد زندانیان تحت قرار و 77درصد محكوم هستند.»
آنچه اصغر جهانگیر در نشست خبری خود با مدیران سازمان زندان‌ها و امور تأمینی و تربیتی كشور درباره زندانیان مواد‌مخدر گفت، به نوعی دیگر مورد توجه مرد شماره2 دستگاه قضا هم قرار گرفت. غلامحسین محسنی اژه‌ای اگر چه مهمان این مراسم هم بود اما در برنامه دیگری و در جمع اعضای شورای‌عالی سازمان بسیج حقوقدانان كنایه‌ای به پیگیران طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر و كاهش مجازات اعدام قاچاقچیان زد و گفت:
«برخی می‌گویند مجازات را تشدید كردید اما هنوز جرم هست. در بحث مواد‌مخدر، قوانینی از سالیان قبل داشتیم و خیلی وقت‌ها تشدید شده و الان می‌خواهند تخفیف بدهند. می‌گویند اعدام جواب نداد و فلان مشكلات را هم دارد. باید ببینیم هدف ما از اعدام چه بوده؟ آیا كارهایی كه باید در بحث مواد‌مخدر انجام می‌شده، انجام شده است؟ من نمی‌خواهم از اعدام طرفداری كنم. آیا همه كارها را رها كردیم و همه نتیجه را از اعدام می‌خواستیم و حالا می‌خواهیم نباشد؟»
او با این پیش‌بینی كه حتی اگر اعدام در بحث مواد‌مخدر هم كم شود غربی‌ها باز هم نمی‌گویند كار خوبی انجام شده، اینطور هشدار داد: «مسئله دیگر این است كه اعدام را بر نداریم و 2سال دیگر بگوییم وضعیت بدتر شده است. اگر اعدام را كم می‌كنند حداقل یك مجازاتی را جایگزین كنند كه نقش بهتر از اعدام داشته و اثر منفی اعدام را نداشته باشد و باید روی این مطالعه شود.»
وضع زندان‌ها تعریفی ندارد و آنطور كه سخنگوی دستگاه قضایی تأیید كرده برخی ساختمان‌ها قدیمی و فرسوده است و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی آن متناسب با امروز نیست.
دغدغه معاون اول قوه قضاییه درباره تجدیدنظر در شیوه برخورد با قاچاقچیان و آمار رئیس سازمان زندان‌ها از افزایش تعداد زنان قاچاقچی در زندان‌ها در حالی است كه به استناد آمار رسمی نیمی از زندانی‌ها حتی پس از پایان دوران محكومیت به زندان برمی‌گردند. عدد دقیق و تأییدشده از بازگشت زندانیان به زندان 46درصد است.
معنای همه این خبرها می‌تواند پذیرش بی‌نتیجه‌بودن اعدام و زندان برای جرایم مختلف باشد. این اظهارنظرها آنچه همیشه درباره لزوم پیشگیری از جرم، جرم زدایی و تغییر عناوین مجرمانه مطرح شده را تأیید می‌كند. محدودیت زندان‌ها، هزینه بالای نگهداری زندانیان و آسیب‌های اجتماعی این موضوع در سال‌های گذشته مسئولان قوه قضاییه را به‌صورت جدی متوجه تلاش برای كاهش جمعیت كیفری كرده است؛هدفی كه رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید تا حدودی محقق شده است.
كاهش ورودی زندان‌ها
رئیس سازمان زندان‌ها روز گذشته آمار تازه‌ای از جمعیت كیفری اعلام كرد و گفت: «ورودی زندان‌ها در سال95 نسبت به93، 16درصد و نسبت به سال94، 5درصد كاهش یافته، به‌عبارتی در سال 95نسبت به 93، 87هزار نفر از ورودی زندان‌ها كاهش یافته است.» به گفته او در راستای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه قرار بازداشت‌های موقت 39درصد، كفالت 25درصد و صدور قرار وثیقه 12درصد كاهش داشته است. در سال95، 139هزار زندانی با خاتمه محكومیت، 114هزار نفر با سپردن وثیقه و 79هزار نفر نیز با كفالت آزاد شدند.»
این موضوع البته از چشم معاون اول قوه قضاییه دور نماند و در همان نشست مدیران سازمان زندان‌ها به آنها گفت: «باید كاری كنیم تا به‌طور طبیعی تعداد زندانیان كشور كاهش پیدا كند و قوه قضاییه دست قاضی را باز گذاشته تا جایی كه امكان دارد مدت زمان زندان را كاهش دهد و بدین‌منظور تا جایی كه ممكن است از قرار وثیقه استفاده كند. به سازمان زندان‌ها تأكید می‌كنم كه اگر دیدید قراری صادر شده و مدت آن طول كشیده است حتما موضوع را به بازپرس پرونده، قاضی و حتی خود بنده تذكر دهید تا آن را پیگیری كنم، چراكه كمك به آزادی فرد زندانی موجب اصلاح وی می‌شود و در این‌باره باید كاری كنیم كه فرد كمتر به زندان بیاید.»
او البته راهكاری مشخص را هم به همكارانش پیشنهاد كرد و گفت: «در قانون در ارتباط با مجازات‌های جایگزین دست قضات تا حدودی باز گذاشته شده و آیین‌نامه‌های لازم نیز تدوین شده تا افراد كمتر محكوم به حبس شوند.» جزئیات چگونگی استفاده از مجازات جایگزین اگرچه در قانون به روشنی مشخص شده و هم در اسناد قضایی و هم در گفته‌های مسئولان به اندازه كافی توصیه شده، اما همچنان حبس روش اصلی برخورد با مجرم در دستگاه قضایی ماست. نتیجه این وضعیت است كه هم‌اكنون زندان‌های كشور 3برابر ظرفیت خود زندانی دارند. وضع زندان‌ها تعریفی ندارد و آنطور كه سخنگوی دستگاه قضایی تأیید كرده برخی ساختمان‌ها قدیمی و فرسوده است و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی آن متناسب با امروز نیست.
این روزها در كنار تلاش برای تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان، عده‌ای از نمایندگان طرح توزیع مخدرهای دولتی را دنبال می‌كنند تا با قطع ارتباط مصرف‌كننده با قاچاقچی و فروشنده، جرایم این حوزه را كمتر كنند اما مخالفت‌های جدی با این طرح شاید مانع حتی بخش كوچكی از این طرح بشود. توسعه مجازات‌های جایگزین هم معطل دستگاه‌های پذیرنده برای استفاده از خدمات عمومی مجرمان از یك سو و سرعت كم پیشبرد طرح استفاده از پابندهای الكترونیك از سوی دیگر است. آیا با وضعیت كنونی، سال آینده مسئولان سازمان زندان‌ها و دستگاه قضایی خواهند توانست آمار بهتری از كاهش جمعیت كیفری ارائه كنند؟!
منبع: خبرگزاری جام نیوز
