پرداخت تفاضل دیه در اجرای هر حکم قصاصی مصداق ندارد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم،‌ محمدعلی اسفنانی در توضیح این ماده قانونی اظهار داشته است: قصاص حقی است که برای اولیای دم تعیین شده و اگر قتل عمدی صورت بگیرد خانواده مقتول می‌توانند درخواست قصاص کنند که در چنین شرایطی باید تفاضل دیه را به خانواده فرد محکوم به قصاص پرداخت کنند. اعدام و قصاص دو حکم مجزا هستند، در اجرای حکم اعدام مجرمان مواد مخدر، سابقه دار،‌ مفسد فی الارض و ...تفاضل دیه ای پرداخت نمی شود. در آیات قرآن قصاص نفس در برابر نفس مطرح شده است یعنی باید برای قصاص برابری وجود داشته باشد. پرداخت تفاضل دیه فقط به قصاص در قتل‌های عمد اختصاص دارد و قانون درباره قتل‌های غیرعمد پیش بینی‌های دیگری را در نظر گرفته است.

این حكم كه ظاهراً با توجه به تعهدات مرد نسبت به تأمین نیازهای مالی خانواده و موقعیت اقتصادی او تعیین شده است، هرگز مبتنی بر رجحان ارزشی مرد، بر زن نیست؛ زیرا قانون‌گذار در مقام تشریع، شأن و منزلت انسانی را معیار قرار نداده است تا بتوان اختلاف دیه مرد و زن را ثمره اختلاف در مقام و ارزش آن دو تلقی كرد.

پرداخت تفاضل دیه در چه مواردی لازم است؟

در موارد زیر ولی دم مقتول باید تفاضل دیه را پرداخت نماید، تا بتواند حق قصاص خویش  را استیفاء كند:

- قاتل مرد، و مقتول زن باشد. مطابق مواد 382، 426 و 550  «قانون مجازات اسلامی»

- قاتل متعدد و مقتول واحد باشد. مطابق مواد 373 و 373 «قانون مجازات اسلامی»

- تعدد اولیای دم و تفاوت تقاضای آنها. مطابق ماده 423 «قانون مجازات اسلامی»

دکتر حسین مهرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران درباره خاستگاه فقهی این حکم قانونی اینطور توضیح می دهد: این موضوع از جمله مسایلی است كه در فقه مورد بحث بود. در فقه امامیه تقریبا می‌توان گفت كه در خصوص لزوم پرداخت نصف دیه به مرد اجماع وجود دارد. برخی از فقها نظرات شاذی را در این خصوص بیان كرده‌اند. این‌طور تلقی می‌شود كه ظاهرا فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند و قانون‌گذار نیز نتوانسته از این موضع تخطی كند، لایحه جدید مجازات اسلامی هم از لحاظ ماهوی نتوانست تغییری ایجاد كند. ماده 383 لایحه مجازات اسلامی جدید مقرر كرده است: «هرگاه زن مسلمانی عمدا كشته شود، حق قصاص ثابت است، لكن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است».

اگر خانواده مقتول توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند قصاص انجام نمی شود؟

در ماده 429 لایحه جدید مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی كه جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زده یا احساسات عمومی ‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رییس قوه‌قضاییه مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود». بنابراین در مواردی كه خواهان قصاص كه ولی زن مقتول است، توانایی پرداخت دیه را ندارد و وضعیت به گونه‌ای است كه قتل مزبور نظم و امنیت‌عمومی را بر هم زده است یا جنایت به گونه‌ای است كه احساسات عمومی را جریحه‌دار كرده است و وضعیت به گونه‌ای است كه مصلحت عمومی اقتضا می‌كند كه قاتل قصاص شود، نه فقط به خاطر این‌كه نفسی را از بین برده باشد، قاتل باید در تقابل با عمل خود قصاص شود، بلكه مصلحت جامعه اقتضای قصاص وی را می‌كند.

 یعنی این مورد به نظم و امنیت و مصلحت عمومی جامعه گره می‌خورد. حال در این‌جا بالاخره اصل متقاضی قصاص ولی‌دم است، اما وی تمكن پرداخت نصف دیه را ندارد. در این وضعیت دادستان مربوط متمكن نبودن ولی‌دم از پرداخت نصف دیه را باید تشخیص دهد. اگر موارد فوق توسط دادستان احراز شد، وی این موضوع را به رییس قوه‌قضاییه منتقل می‌كند. رییس قوه‌قضاییه هم اگر این تشخیص دادستان را تایید كرد، با تایید ایشان نصف دیه‌ای كه باید پرداخت شود تا قصاص اجرا شود، از بیت‌المال تامین خواهد شد.

در چه شرایطی تفاضل دیه از بیت المال پرداخت می شود؟

الف. ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت المال

هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد و یا اولیای دم او شناسایی نشوند، امام مسلمین و در زمان غیبت، ولی فقیه، ولی دم مقتول محسوب می شوند. در چنین مواردی هرگاه شخصی که فاقد ولی دم است، عمداً به قتل رسیده باشد و برای قصاص قاتل نیز احتیاج به پرداخت فاضل دیه باشد نسبت به این مسئله که آیا ولی امر مسلمانان می تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت المال، قاتل یا قاتلین را قصاص نماید یا خیر، نظر صریحی از سوی فقها در این خصوص ابراز نشده است. با این وجود، با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است، حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد (مفید، 141، ج14: 473؛ محقق حلی، 1409،‌ج4: 806؛ ابن ادریس،‌1410، ج3: 332) می توان گفت که از نظر فقها پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است به دلیل این که اذن در شیء اذن در لوازم آن است، بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی توسط مردی به قتل رسیده باشد، لازمه این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد، آن است که اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت المال را نیز داشته باشد.

ب. اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت المال

در صورت اعسار اولیای دم می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت نمود.

اجرای حکم اعدام به جای قصاص در پرونده قاتل ستایش

در پرونده قتل ستایش قریشی به دلیل محکومیت قاتل به یک بار اعدام به دلیل زنای به عنف و یک بار قصاص به دلیل قتل ستایش، تنها اعدام اجرا شده و از این جهت خانواده ستایش برای اعدام قاتل دخترشان نیازی به پرداخت فاضل دیه(مابه التفاوت دیه زن و مرد) نداشتند.

با توجه به اینکه در این پرونده چند حکم داده شده است طبق ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود» مجازات اشد یعنی مجازات اعدام اجرا می شود.

آتنا را از دست دادند باید نصف دیه را هم بدهند؟

اتفاق تلخ و دردناکی که برای آتنا رخ داده بار دیگر بحث پرداخت تفاضل دیه را مطرح کرده است. خانواده ای دخترشان را از دست داده اند، از دست دادنی تلخ و زجرآور، فراموش نشدنی و حتی غیرقابل باور، سوال این است که آیا برای قصاص قاتل دخترشان، باید تفاضل دیه را هم پرداخت کنند؟

خبرآنلاین در یادداشتی به این مورد اشاره می کند که مهم نیست این تفاضل را در برخی مواقع دولت می دهد یا نه، چرا که دولت نیز در حقیقت جیب مستقل از ملت ندارد، اما مهم این است که قوانین باید در اسرع وقت بازنگری شوند، علی الخصوص در حوزه ی سیاست های کیفری و جنایی و به ویژه میزان "بازدارندگی مجازات ها". انگار بدنه ی جامعه به سخت ترین مجازات ها هم "بی حس" شده است. گویی بازدارندگی با شدت عمل دیگر رابطه ی "مستقیم" ندارد. انگار فرهنگ در حال تعطیلی است. یک جریان لحظه ای بوجود می آید و بیشتر شبیه فریادهای خفته است تا بر سر مثالی خود را آرام کنیم، بعد همان می شود که نباید، بعد دوباره موجی دیگر و باز همان... حرکت انگار معنا ندارد. گویا این "تفاضلی" به سرعت در حال تبدیل شدن است به "ابزاری" در دست مرتکبین برای امتداد چنین جنایت هایی علیه خانواده های دختردار، که گویی قبلا در جهبه ی "فقر" قربانی شده اند.

منبع: ایرنا، خبرگزاری صدا و سیما،‌ روزنامه حمایت، خبرآنلاین،‌ پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تسنیم