ملی شدن شیلات، همت کدام دولتمرد بود؟
نفت و شیلات هر دو در یک زمان بنا به امتیازنامههای جداگانه به خارجیها داده شد و همزمان با هم و به همت دولت دکتر مصدق ملی شدند.
فرآوری:فهیمه السادات آقامیری-بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
رأی قاطع مجلس سنای ایران در آخرین ساعت کاری ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مفهوم ملی شدن را در تاریخ با نفت آنچنان گره زد که در ۶۵ سال گذشته این روز به عنوان یکی از مهمترین روزها در تقویم کشور ثبت شده است. در حالی که کمتر از دو سال بعد از آن مجلس با پیشنهاد دولت ملی دکتر مصدق یکی دیگر از منابع مهم یعنی شیلات ایران را نیز ملی اعلام کرد.
نفت و شیلات هر دو در یک زمان بنا به امتیازنامهها به خارجیها داده شد و همزمان با هم و به همت دولت دکتر مصدق ملی شدند.
قانونی که هر چند ارزش آن کمتر از ملی شدن صنعت نفت نبود اما برای همیشه در حاشیه آن باقی ماند و کمتر کسی خبر دارد که بهره ایران از صید ماهی از دریای خزر در ۱۲ بهمن ۱۳۳۱ به دخالت همسایه شمالی در بخش مهمی از این دریا پایان داد و مفهوم ملی شدن را تکمیل کرد و شرکت شیلات ایران را بنیان گذاشت. شرکتی که بیتردید در دویست سال تاریخ ایران بعد از صنعت نفت نمونه بسیار خوبی برای اعمال سیاست موازنه منفی و مثبت در قبال قدرتهای جهانی است.
شیلات شمال و حق صید ایران از دریای مازندران در طول تاریخ سرنوشت عجیبی را پشت سر گذاشته است. بزرگترین دریاچه جهان که روزگاری با اسم دریای کاسپین - قزوین - مرز میان ایران و همسایگان شمالی بود، زیستگاه یکی از منحصربهفردترین ماهیهای جهان، تاس ماهی خاویاری است که مرغوبترین خاویار جهان را در شکم خود میپروراند. ماهیان خاویاری در نیمه جنوبی این دریاچه زیست میکنند و بیش از ۱۵۰ سال صیادان ایرانی از صید آن محروم بودند.
از حق کشتیرانی تا پیمان عبدل
این معاهدات تنها عهدنامههایی نبودند که دولت روسیه موفق به کسب آنها در ایران شد. در این دوران، دولت روسیه ــ همانند انگلستان ــ امتیازات اقتصادی و انحصاری بسیاری از دولت درمانده قاجار گرفت که یکی از نمونههای مهم آن امتیاز شیلات شمال بود. این امتیاز را سپهسالار ــ صدر اعظم ایران ــ در سال 1293ق به لیازانوف روس اعطا کرد. با انعقاد این عهدنامهها به دنبال دو جنگ میان ایران و روسیه، نواحی بسیاری از مناطق شمالی ایران از این کشور جدا و محدودیتهای بسیاری بر ایران تحمیل شد.
وقتی از تاریخ مراودات و مناسبات ایران و روسیه در دوره قاجار سخن به میان میآید، دو عهدنامه گلستان و ترکمنچای به ذهن متبادر میشود.
جنگهای ایران و روس علاوه بر خرابیها و آسیبهایی که به منطقه مرزی ایران زد، زمینهساز یکی از ننگینترین قراردادهای تاریخ ایران، عهدنامه ترکمانچای بود که به استناد یکی از مفاد آن حق کشتیرانی بر دریای خزر که سپاه ایران به سرداری شاهزاده عباس میرزا از آن دفاع کردند را به روسها میداد. این بند از قرارداد ضربه بدی به بازار گیلان و بخصوص شهر رشت زد و آن را با افتی شدید روبهرو کرد. با آغاز سلطنت محمدشاه و به قدرت رسیدن میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی او تلاش کرد بتواند بخشی از حق صید در دریای خزر را به صیادان گیلانی بدهد. اما با کشته شدن قائممقام، روسها با آگاهی از ضعف حکومت مرکزی ایران به دنبال تصاحب بیشتر در دریا شدند. حاج میرزا آقاسی در ابتدای به قدرت رسیدن تلاش کرد با دادن دستوری به حاکمان گیلان و مازندران جلوی صید بیحد روسها را بگیرد، اما با کسری بودجه و فقر عمومی ایرانیان از یک طرف و فشار سفارت روسیه در تهران این مقاومت شکست شد و حق صید و بهرهبرداری از دریای خزر در قبال دریافت اجاره بهایی ناچیز معادل ۶۵۰۰ تومان در سال، به یکی از اتباع روسیه تزاری به نام عبدل واگذار شد. به همین جهت پیمان مربوط به اعطای این امتیاز، پیمان عبدل خوانده شد.
امتیاز دادن سپهسالار به روس ها
با اعطای امتیاز رویتر به انگلستان، عده بسیاری سپهسالار را اسباب دست انگلستان خطاب میکردند؛ ازهمینرو وی درصدد برآمد با اعطای امتیازی به روسیه دهان منتقدان را ببندد؛ بنابراین امتیاز شیلات شمال با هدف ایجاد موازنه بین انگلستان و روسیه اعطا شد؛ به عبارت دیگر، هدف دولتمردان ایرانی از اعطای این امتیاز ایجاد نوعی توازن قدرت میان انگلستان و روسیه در ایران بود.
در کنار اهدافی مانند ایجاد موازنه، دلایل دیگری نیز به اعطای این امتیاز به روسها منجر شد. در واقع، در این دوران دولت روسیه قدرت و نفوذ بسیاری در دربار و میان دولتمردان ایرانی داشت و به قول ابراهیم صفایی «پادشاه حقیقی ایران آن شاهی نبود که در ارک تهران زندگی میکرد، بلکه آن مرد سیاستمداری بود که حوالی ارک نزدیک بازار منزل داشت؛ یعنی وزیرمختار روس»؛ بنابراین عجیب نبود که درخواست روسها برای کسب این امتیاز مورد تأیید دربار و دولت ایران قرار گیرد. روسها از کسب این امتیاز به دنبال دو هدف بودند: یکی هدف سیاسی که افزایش نفوذ در شمال ایران بود و دیگری هدف اقتصادی؛ یعنی کسب عواید بسیار از منابع سرشار شیلات دریای خزر در سواحل شمالی ایران. این مسئله وقتی پررنگتر میشد که بدانیم در آن زمان روسها در صید ماهی مهارت و امکانات بسیاری داشتند و صیادی و ماهیگیری از کارهای اقتصادی سودآور برای آنان بود. اما بیتردید این دو هدف نیز هماهنگ با هدف عمدهتر عقب نماندن از انگلستان و رقابت با قدرت و نفوذ این کشور در ایران بود.
به هر ترتیب قرارداد شیلات شمال در سال 1293ق بین سپهسالار و استفان لیازانوف منعقد گردید و بر اساس آن، شیلات شمال ایران به مبلغ پنجاههزار تومان به این تبعه روس اجازه داده شد.
البته از همان ابتدا اختلافاتی میان ایران و شرکت لیازانوف پدید آمد و حتی در مقطعی امتیاز لغو شد، اما پس از رفع اختلافات، دوباره همه چیز از سر گرفته شد. این امتیاز با کش و قوسهای فراوان تا زمان انقلاب اکتبر 1917 روسیه و تشکیل اتحاد شوروی سوسیالیستی تداوم داشت. با پیروزی انقلاب کمونیستی در روسیه، این امتیاز به دولت شوروی منتقل شد و شرکت مختلط ایران و شوروی برای صیادی در سواحل شمالی ایران تاسیس گردید. این امتیاز و شرکت یادشده تا زمان بر سر کار آمدن دولت ملی دکتر محمد مصدق پابرجا بود و دولت شوروی از عواید آن برخوردار میگردید. اما در این زمان عمر امتیازنامه به پایان رسید و با وجود تمایل روسها، دولت ایران حاضر نشد آن را تمدید کند.
بدین ترتیب هماهنگ با این سیاست نه تنها به کشورها و قدرتهای خارجی امتیازی داده نشد، بلکه امتیازات دادهشده که به ضرر منافع ملی ایران بودند نیز لغو گردید. مهمترین امتیازی که در این دوره لغو شد امتیاز نفت جنوب بود که دولت دکتر مصدق پس از کش و قوسهای فراوان آن را ملی کرد و بدین ترتیب دست انگلستان از منابع نفتی جنوب ایران دور شد. حتی به خاطر در پیش گرفتن همین رویکرد و سیاست بود که دولت مصدق حاضر نشد به هیچ وجه در مقابل ملی شدن نفت ایران کوتاه بیاید و همین مسئله نهایتا به کودتای 28 مرداد 1332 علیه وی و دولتش منجر شد.
همچنین هماهنگ با سیاست موازنه منفی بود که دولت ایران در تاریخ نهم بهمنماه 1331 به سادچیکف سفیر شوروی اطلاع داد مدت قرارداد شیلات دریای خزر به پایان رسیده است و دولت ایران حاضر به تمدید امتیاز آن نیست. مصدق در دیدار با سادچیکف درباره این مسئله گفت: «این اقدام نباید باعث دلخوری شوروی شود. ما دیگر قرار نداریم که منابع خود را در اختیار دیگران بگذاریم. فروش تولیدات مازاد بر مصرف داخلی نه تنها مانعی نخواهد داشت، بلکه بر پایه بهای عادلانه جهانی و حفظ منافع ملی تشویق هم خواهد شد».
این گونه بود که امتیاز شیلات شمال ایران پس از حدود نیم قرن به پایان رسید و حتی عدهای آن را انقلاب دوم دولت ملی مصدق نامیدند.
منابع: تاریخ ایرانی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران