اقتصاد در تعطیلی بینالدولتین!
در هر اقتصادی علائم و رفتارهای دولت باعث میشود تا فعالان اقتصادی مسیر آتی خود را تعیین كنند اما ...
به گزارش تبیان ، روزنامه جوان در یادداشتی نوشت:در هر اقتصادی علائم و رفتارهای دولت باعث میشود تا فعالان اقتصادی مسیر آتی خود را تعیین كنند اما نگاهی به مراكز تصمیمساز در این باره نشان میدهد دولت و شوراهای عالی از جمله شورای پول و اعتبار به نوعی به تعطیلی بین الدولتین رفتهاند؛ تعطیلیای كه شاید ناشی از اعلام زودهنگام تغییرات عمده در كابینه بود و پیشبینی میشود این روند تا شهریورماه و روی كارآمدن دولت دوازدهم دوامدار باشد.
این روزها در شرایطی بهسر میبریم که دیگر نه از تبلیغات كاركرد بازار آزاد در بازار پولی سخنی به میان آمده است و نه ابراز تمایلی به دخالت بانكهای دولتی و خصوصی در تعیین نرخ سود شده! محمدرضا جمشیدی دبیركل كانون بانكهای خصوصی نیز تعیین تكلیف نرخ سود را به شورای پول و اعتبار سپرده است. وی با بیان اینكه هنوز تصمیمی در خصوص تغییر نرخ سود بانكی اتخاذ نشده افزوده است: نظرات بانكها در نهایت میتواند در قالب یك پیشنهاد به بانك مركزی و شورای پول و اعتبار برود چراكه تصمیمگیری در خصوص تعیین نرخ سود با این دو نهاد است، بنابراین هنوز تصمیم جدیدی در این رابطه صورت نگرفته، این در حالی است كه بانكهای خصوصی با توجه به اعلام بانك مركزی مبنی بر آغاز بررسی تغییر نرخ سود بانكی، نظرات خود را تجمیع كردند.
شرط تكراری استقبال از كاهش سود
آنطور كه از اخبار میتوان استخراج كرد بانكها و مؤسسات قانونی تحت نظر بانك مركزی بیش از آنكه بر پایین آمدن نرخ سود بانكی تأكید داشته باشند بر اجرا و نظارت مصوبه توسط همكاران خود تأكید دارند.
دبیركل كانون بانكهای خصوصی و مؤسسات اعتباری در اینباره معتقد است: بانكها از كاهش نرخ سود بانكی استقبال میكنند چراكه هزینههای زیادی دارند و از كاهش نرخ منتفع میشوند ولی باید به این نكته توجه كرد كه بانكها، صرف كاهش نرخ را استقبال میكنند اما باید زمینه اجرای آن هم فراهم باشد.
وی با بیان اینكه كاهش نرخ سود بانكی در بسیاری از زمینهها اثرگذار است، تصریح كرده است: اگر نرخ سود پایین بیاید، تولیدكنندگان و بازاریان از آن استقبال میكنند.
بانكها نگران اجارهبها شدند
آنطور كه از اخبار میتوان استخراج كرد بانكها و مؤسسات قانونی تحت نظر بانك مركزی بیش از آنكه بر پایین آمدن نرخ سود بانكی تأكید داشته باشند بر اجرا و نظارت مصوبه توسط همكاران خود تأكید دارند.
دبیركل كانون بانكهای خصوصی و مؤسسات اعتباری گفت: در تعیین نرخ باید همه جوانب را رعایت كرد، زیرا ممكن است برخی دیگر از نهادهها همچون اجاره مسكن نیز بالا رود چراكه پیشپرداختی كه مستأجران در اختیار موجر قرار میدهند، دیگر مطلوبیت خود را از دست میدهد و موجر نمیتواند منافعی حاصل كند، پس اجاره را بالا میبرد، در نهایت نرخ سود بانكی بر خیلی از زمینهها تأثیر میگذارد، پس باید زمینهها و جوانب آن را مورد بررسی قرار داد. با این حال یك كارشناس مسائل بانكی در این باره معتقد است، اختلاف فاصله سود میان سپرده بانكی و نرخ اجارهبها اگر چه ممكن است منجر به جذب تسهیلات از سوی برخی مالكان بشود اما باید هزینه – فرصت تصمیم كاهش نرخ سود را دید!
وی با بیان اینكه برای كاهش نرخ اجارهبها با توجه به حجم بالای مسكن مازاد كافی است مالیات بر خانههای خالی را اجرا كرد، افزود: مطمئناً كسانی كه به عنوان سرمایه در بخش سرمایهگذاری كردهاند و عمدتاً نیز نهادهای اقتصادی قویای مانند بانكها هستند، میتوانند برای جلوگیری از ضرر تحمیلی اقدام به ورود به بازار اجاره كنند، لذا سرمایههایی كه در مسكن انجام شده باید بالاخره به نوعی به گردش درآید و بانكها خودشان به عنوان پیشتاز در بازار اجارهبها ورود پیدا كنند.
ریشه بیانگیزگی در شورای پول و اعتبار
در عین حال این كارشناس بانكی خاطر نشان میكند: بیانگیزگی برای كارهای جدید تنها محصور به بانكها و نهادهایی كه منابعشان در بخش مسكن و ساخت و ساز محبوس است، نیست بلكه نهادهای اقتصادی– دولتی و به خصوص نهادهای تصمیمساز معمولاً در بین زمان پس از انتخابات ریاست جمهوری تا تشكیل دولت كه اصطلاحاً به آن «بین دو دولت» میگویند، كلاً تعطیل میشوند چون تكلیف مسئولان روشن نیست و انگیزهای برای ارائه برنامه یا طرحهای جدی ندارند، لذا تعطیلی شورای پول و اعتبار را نیز در همین چار چوب باید ارزیابی كرد.
وی با بیان اینكه اقتصاد و فعالان بازارهای مختلف با همین علامتها وضعیت و فعالیت خود را هماهنگ میكنند، میافزاید: اكنون كه انتخابات تمام شده، اقتصاد نیاز به تصمیمهای اقتصادی محرك دارد در حالی كه ظاهراً همچنان سوژههای سیاسی برای تیم فعلی دولت یازدهم و شخص رئیسجمهور جذابتر است و ترجیح میدهد تا تشكیل كابینه، دولت به نوعی در تعطیلات به سر ببرد.منبع: روزنامه جوان /مهران ابراهیمیان