بحران درصندوق بیمه بیكاری
عملكرد صندوق بیمه بیكاری و تعهدات وسیع، میزان و طول مدت مقرری و تدوین قانون بدون توجه به وضعیت اقتصاد كشور و بازار كار، چالش‌هایی را در این حوزه ایجاد كرده است. به طوری كه صندوق بیمه بیكاری را در سال‌های متمادی با بحران منابع مالی مواجه كرده و مصارف صندوق بر منابع از سال ١٣٨١ به بعد پیشی گرفته است. این درحالی است كه منابع حمایت از بیكاران به بخش كمی از بیكاران یعنی حدود ٥/٧ درصد از كل بیكاران در كشور اختصاص می‌یابد.
به گزارش تبیان ، روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: بر اساس آخرین آمار بررسی و منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد، تعداد درخواست‌كنندگان بیمه بیكاری به ١٩٨ هزار و ٩٥٣ نفر رسیده است. در سال ١٣٩٤ كه اطلاعات آن مورد بررسی قرار گرفته است؛ منابع این صندوق ٢٨ هزار و ٤٣١ میلیارد و ٣٥٧ میلیون ریال بوده كه در مقایسه با هزینه‌ها با ٢٥ هزار و ٦٤١ میلیارد و ٨٤٧ میلیون ریال نسبت هزینه به درآمد به ٩٠ درصد رسیده است. البته اطلاعات و آمار منابع و مصارف در سال ١٣٩٣ و ١٣٩٤ اولیه بوده و علت آن است كه از سال ١٣٩٢ به بعد سعی شده است اطلاعات به صورت متمركز بر اساس اطلاعات استانی انجام شود و در این خصوص تایید تجمیع صورت نگرفته است. بر این اساس نسبت هزینه به درآمد آخرین سال بررسی شده مربوط به سال ١٣٩٢ است كه ١٠٧ درصد برآورد شده است.
با توجه به سابقه بیمه بیكاری و مقایسه تطبیقی بیمه بیكاری و بررسی وضعیت صندوق بیمه بیكاری، چالش‌هایی پیش روی این صندوق قرار دارد. یكی از این چالش‌ها، مواد قانون بیمه بیكاری از نظر منابع، مدت، مبلغ و از لحاظ بعد نظارتی است كه با هیچ یك از قوانین سایر كشورها هماهنگی و همخوانی ندارد و در نگارش آن از تجارب كشورهای باسابقه استفاده نشده است.
از سوی دیگر صندوق در صورت كسری منابع نسبت به مصارف بلاتكلیف رها شده است. همچنین حداقل سابقه برای دریافت مقرری بیمه بیكاری بسیار نازل در نظر گرفته شده است به طوری كه منجر به سوءاستفاده از قانون می‌شود. مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیكاری نیز فراتر از ظرفیت منابع آن در نظر گرفته شده است.
انتقال پنهان هزینه‌ها به صندوق بیمه‌شدگان
با وجود مستقل بودن صندوق در مواردی به طور پنهان هزینه‌های آن به صندوق متعلق به بیمه‌شدگان منتقل می‌شود. برخی از تحلیلگران اما مهم‌ترین مشكل مدیریت قانون بیمه بیكاری را اجرای مشترك قانون توسط دو دستگاه مجری یعنی وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی می‌دانند.
از دیگر مشكلات صندق بیمه بیكاری خروج كُند مقرری‌بگیران از سیستم و ورود سریع سایرین به جرگه مقرری بگیران است كه علت عمده آن طولانی بودن مدت دریافت و نبودن انگیزه استفاده از فرصت‌های شغلی است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در كشورهای مختلف و همچنین بررسی قانون بیمه بیكاران در ایران كارشناسان معتقدند مهم‌ترین نكته در طراحی جزییات بیمه بیكاری آن است كه باید هم انگیزه كافی بیكاران برای جست‌وجوی شغل، هم انگیزه كافی آنان برای افزایش مهارت‌های شغلی حفظ شود.
قانون كار فعلی ایران، وظیفه جلوگیری از نوسان شدید درآمد شهروندان و بیمه سطح حداقل درآمد آنان را بر دوش كارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده است. از نظر تامین منابع صندوق ضروری است بازنگری جدی صورت گیرد به این معنی كه ضمن به مشاركت گرفتن كارگران برای تامین منابع مالی صندوق كه عموما در كشورها حق بیمه بین كارگر و كارفرما تقسیم شده است؛ دولت نیز كسری‌های صندوق را جبران می‌كند. در صورت ایجاد نظام فراگیر بیمه بیكاری، شرایط برای اصلاح قانون كار فعلی فراهم شده و می‌توان محدودیت‌های سنگینی كه قانون فعلی بر كارفرمایان تحمیل می‌كند را با جریمه نقدی جایگزین كرد.
در طراحی مكانیزم مناسب بیمه بیكاری، مواردی مانند مشروط كردن پرداخت بیمه بیكاری به ارتقای مهارت‌های شغلی، مشروط كردن به جست‌وجوی شغل و الزام دولت و مجلس برای پرداخت بیمه بیكاری به تمام بیكاران كه انگیزه دولت و مجلس برای به كارگیری برنامه‌های علمی و منطقی در راستای افزایش اشتغال را تقویت می‌كند، مهم است.
تخصیص بخشی از منابع كمیته امداد به صندوق
با توجه به اینكه نقش سازمان تامین اجتماعی در حوزه اجرایی قانون بیمه بیكاری به نقش یك صندوق‌دار تقلیل یافته است، به نظر می‌رسد برای بهبود و ارتقای عملكرد صندوق ایجاد مدیریت واحد چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت ضروری است.
تحلیلگران در نقدی به قوانین صندوق معتقدند با توجه به اینكه حدود ٥٠ درصد بیكاران كشور قبلا شاغل نبوده، لازم است تا به نحوی این افراد نیز تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی همچون دریافت انواع كمك هزینه‌ها كه در كشورهای پیشرفته به كار بسته شده، قرار بگیرد. در این ارتباط با توجه به منابع قابل توجهی كه از سوی دولت به نهادهایی نظیر كمیته امداد اختصاص می‌یابد، پیشنهاد می‌كنند بخشی از این منابع به صورت نظام‌مند تحت عنوان كمك هزینه بیكاری ساماندهی و اجرا شود.
كاهش حداقل میزان مقرری به كمتر از حداقل دستمزد، راهكار مناسبی برای كاهش مدت بیكاری و افزایش انگیزه برای پیدا كردن شغل نزد بیكاران مقرری بگیر باشد. زیرا با توجه به زیاد بودن بار تكفل باعث شده تا كمتر كسی حداقل دستمزد را به عنوان مقرری دریافت كند.
مدت مقرری در قانون بیمه بیكاری ایران در كمتر كشوری با شرایطی مشابه ایران در جهان دیده می‌شود. متوسط زمان پرداخت مقرری برای این كشورها كمتر از یك سال است لذا تعدیل مدت دریافت مقرری ضمن برخوردار كردن طیف وسیع‌تری از بیكاران از عدم كارآیی آنان نیز به دلیل طولانی شدن مدت بیكاری جلوگیری می‌كند.
تحمیل بار اضافی از محل قوانین غیركارشناسی
تحمیل بار اضافی بر دوش صندوق بیمه بیكاری به دلیل بروز حوادث طبیعی از مواردی است كه در هیچ یك از كشورهای تحت بررسی ملاحظه نشد و به نظر می‌رسد محل تامین هزینه‌های این قبیل موارد باید بیمه‌های خاص دیگری همچون بیمه‌های خصوصی باشد. از طرف دیگر فلسفه وجودی صندوق، حذف هزینه‌های نوسانات اشتغال در بازار كار است و نه چیز دیگر.
مطابق تعاریف مركز آمار ایران، سرباز شاغل محسوب می‌شود. پرداخت مقرری حین خدمت سربازی برای افراد متاهل تحمیل هزینه اضافی بر دوش صندوق است. در حالی كه صندوق متولی حمایت از آن فرد در دوران اشتغال نیست. قطع رابطه و خروج از بازار كار برای افراد مشمول سربازی با تعریف بیكاری در قانون بیمه بیكاری متفاوت است زیرا با آگاهی قبلی صورت می‌گیرد و این مورد مشابه بیكاری فصلی است كه به دلایل غیراقتصادی اتفاق می‌افتد.
كارشناسان همچنین معتقدند تهیه شناسنامه كار برای افراد شاغل از یك سو باعث می‌شود تا در هنگام بیكاری فرد نتواند خود را در زمان معرفی به واحدهای كاریابی، بدون مهارت قلمداد كرده و در نتیجه مدت زمان طولانی‌تر مقرری دریافت كند. از سوی دیگر از رفتارهای خارج از اخلاق كار همچون عدم رعایت آیین‌نامه‌های انضباطی كارگاه‌ها به دلیل درج در این شناسنامه خودداری كرده و این امر به طولانی شدن مدت اشتغال می‌انجامد.
با توجه به اینكه نقش سازمان تامین اجتماعی در حوزه اجرایی قانون بیمه بیكاری به نقش یك صندوق‌دار تقلیل یافته است، به نظر می‌رسد برای بهبود و ارتقای عملكرد صندوق ایجاد مدیریت واحد چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت ضروری است. با توجه به اینكه قوانین مربوط به بیمه بیكاری در كشورهای مورد بررسی در سال‌های مختلف و با توجه به شرایط اقتصادی اصلاح شده است بسته به شرایط و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیردمنبع: روزنامه اعتماد
