• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1396/03/29
  • تاريخ :

اصلاح نظام مالیاتی، پیشرانی برای اقتصاد مقاومتی

نظام مالیاتی در کشور اگر به درستی و عادلانه باشد می‌تواند به مکانیزمی برای اعتلای اقتصادی، توجه به اقتصاد مقاومتی و در نهایت رفاه اجتماعی تبدیل شود از این رو باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

مجید سعیدی -بخش اقتصاد تبیان
اصلاح نظام مالیاتی، پیشرانی برای اقتصاد مقاومتی

سالهاست که همه دولت ها برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ارتقاء شاخصه های اقتصادی خود به دنبال اصلاح نظام پولی، بانکی و اقتصادی هستند و این امر را با استفاده از راهکارهای مختلف سمت و سو می دهند. از واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و دخیل کردن سرمایه های این بخش با مکانیزم های مختلف از جمله عرضه سهام ، فروش اوراق مشارکت و قرضه ، گرفته تا اصلاح نظام مالیاتی همه و همه در راستای رسیدن به اعتلای اقتصادی و صنعتی، رفاه عمومی ، بهبود وضع زندگی مردم و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

نظریه پردازان و اقتصاددانان معتقدند هرگاه بخش خصوصی به اقتصاد ورود کند و مدیریت آن را در دست بگیرد در نهایت این امر منجر به کمرنگ شدن نقش دولت در اقتصاد می شود و از چند جهت حائز اهمیت خواهد بود. یکی اینکه دغدغه اصلی دولت دیگر رسیدگی به شرکت های تابعه نیست و می تواند برای بهبود بخش های دیگر جامعه بیشتر تفکر نماید، دیگر آنکه بررسی سوابق مدیریت اقتصادی نشان می دهد که بخش خصوصی روند بهتری را در مدیریت خواهد داشت. دولت در اینجا صرفأ نقش محوری نظارت بر نهادهای خصوصی را بر عهده می گیرد  به اصلاح نظام مالیاتی خود از طریق مختلف می پردازد. بازنگری در بحث نظام مالیاتی و نقش آن در اقتصاد کشور موضوع بحث امروز ماست که در ادامه می خوانید.

هدف از اصلاح نظام مالیاتی و رعایت اصل عدالت در دریافت مالیات

ابتدا برای درک بهتر این مسئله نیاز است تا معنا و مفهومی از آن به زبان ساده ارائه شود. یکی از بخش های مهم درآمد زای دولت اخذ مالیات از دو روش یکی به صورت مستقیم (مالیات هایی که مستقیمأ از اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس درآمد و میزان سود دهی فعالیت اقتصادی ، اجتماعی و ... گرفته می شود) و دیگری غیر مستقیم (مالیات بر ارزش افزوده و واردات کالا) است چراکه دولت برای حفظ منابع اقتصادی و اجتماعی، رسیدگی به سیاست های مالی و پرداخت برخی از مخارج عمومی از جمله آموزش، درمان و ... نیازمند کسب درآمد است.

وجود عدالت در دریافت مالیات می تواند موجب کاهش مشاغل زیرزمینی که اطلاعات درستی از آن ها وجود ندارد و یکی از بیشترین حوزه ها فرار مالیاتی مربوط به این حوزه است، بشود. 

خروج از اقتصاد تک محصولی نیز از اهداف دیگر نظام محسوب می شود که اگر دولت در دریافت مالیات به صورت عادلانه ورود نماید می تواند با درآمد حاصله و اعطای وام های کم بهره به صاحبان صنایع به منظور ایجاد اشتغال ، رونق تولید و رسیدن به توسعه پایدار کمک نماید به همین منظور در دنیای رقابت اقتصادی امروز یکی از محوری ترین بحث های که همه اقتصاددانان و فعالیت این حوزه به آن اعتقاد دارند مبحث توجه ویژه به نظام مالیاتی و فرآیند اصلاح آن است و اگرچه روی آوردن به این امر برای دولت ها کم هزینه نیست اما باهم برای بهبود نظام مالیاتی مجدانه تلاش می کنند. پس برای آنکه همه افراد جامعه چه تولید کنند و چه مصرف کنند از عدالت در پرداخت مالیات بهره مند شوند باید به سمت اصلاح این نظام برویم و این روند نباید بدان گونه باشد که فعالان کلان اقتصادی با ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات فرار کنند و واحدهای تولیدی با گستره فعالیت محدود و شهروندان کم درآمد مجبور به پرداخت آن باشند.

چالش های نظام مالیاتی کشور

بر اساس گفته فعالان حوزه اقتصادی کشور هم اکنون به دلیل نبود اطلاعات کافی از روند فعالیت های اقتصادی (تولیدی و بازرگانی) و عدم كارایی قوانین تنبیهی و تشویقی مالیاتی و وجود برخی نابسامانی ها در نحوه وصل ،  به جرأت می توان گفت که متأسفانه حدود 50 درصد فرار مالیاتی وجود دارد که این امر می تواند ضررهای جبران ناپذیری را برای اقتصاد در بر داشته باشد. با بررسی اجمالی وضعیت مالیاتی کشور به این نتیجه می رسیم که سهم این عامل درآمدزای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی و تأمین مناسب هزینه های دولتی چندان بالا نیست. کارشناسان معتقدند که وابستگی مستقیم به درآمد های نفتی موجب وابستگی غیر مستقیم به درآمدهای مالیاتی می شود یعنی توجه به این امر را کاهش می دهد.

راهکارهایی برای اصلاح این نظام

فرار مالیاتی امروزه یکی از موارد چالش زای این نظام اقتصادی محسوب می شود که اگر در برخی از قوانین و مقررات اندکی اصلاح صورت بگیرد می تواند بسیار مفید باشد. البته طرح های مفیدی از جمله خود اظهاری مالیاتی و مالیت بر ارزش افزوده که هم اکنون وجود دارد می تواند در اصلاح این نظام مناسب باشد ولی لزوم توجه به مکانیزه نمودن پایگاه های اطلاعاتی مودیان امری ضروری است.

یکی دیگر از روش های مد نظر که باید مورد توجه قرار بگیرد ایجاد سامانه ای برای ثبت کالای فروخته شده در درگاه مالیاتی به صورت آنلاین و برخط نمودن فعالیت های اقتصادی است. سامانه های عملیاتی از جمله نظام حسابداری ، سیستم های حقوقی ، سامانه های نقل و انتقال مسکن و املاک کشور باید به درستی اصلاح گردد و سیستم حقوقی نظام مند برای اخذ مالیات به وجود آید. در یک کلام، نظارت بر روند اخذ این مهم باید بهینه شود.

مالیات به گونه ای باشد که به تولید ضربه نزند

اما همه مواردی که تاکنون گفته شد به منظور رسیدن به یک روند مناسب مالیاتی جهت افزایش درآمد دولتی وهزینه کرد آن برای رفاه عمومی است اما نباید از آنچه که مد نظر اقتصاد مقاومتی است چشم پوشی کرد. ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به منظور رسیدن کشور به خودکفایی و توجه هرچه بیشتر به تولید داخلی خواهد بود و باید مد نظر داشت که مالیات و سیستم آن به گونه ای باید وضع گردد که ضربه ای به تولید و اشتغال وارد نشود.

اگر می خواهیم اقتصاد مقاومتی را به صورت مناسب به اجرا درآوریم، الگوی دریافت مالیات عادلانه نباید از یاد برود و حتی تشویق های مالیاتی و معافیت های مالیاتی واحدهای اشتغال زا برای بهبود روند ایجاد شغل باید مدنظر قرار بگیرد. وجود عدالت در دریافت مالیات می تواند موجب کاهش مشاغل زیرزمینی که اطلاعات درستی از آن ها وجود ندارد و یکی از بیشترین حوزه های فرار مالیاتی مربوط به این حوزه است، بشود. 

 


 

 

 

UserName