رویکرد تازه علمای اهل سنت در بحران اجتماعی زنان ....... محمد عجم
در بسیاری از کشورهای عربی، وضعیت طلاق، خیانت همسران، فحشا، روابط پیش از ازدواج ، قتل ناموسی، روابط نامشروع با استاندارهای غربی و با آمارهای کشورهایی مانند برزیل برابری می‌کند كه این وضعیت، نگرانی های زیادی را در میان خانواده‌های سنتی برانگیخته است. یکی از ایرادهای اساسی علمای سلفی به شیعیان، حلال بودن ازدواج موقت، حرام ندانستن هنرهای سمعی و بصری و پیکرتراشی و مواردی از این قبیل، نزد شیعیان بوده است.
خشونت‌های افراطی سلفی‌های تکفیری از یکسو و نیازهای اساسی عصر حاضر، باعث شده است که علمای سنی در مصر، اردن، یمن ، مراکش و عربستان در یک عقب‌نشینی آشکار در این موضوعات، شیعیان را تائید كنند. البته فقه مالکی تا حدودی در این‌گونه مسائل، میانه‌رو‌تر از فقه حنبلی بوده است، به طوری که قانون جدید خانواده در مراکش، در یک کمیته پانزده نفره، متشکل از علمای آن کشور پس از تعدیلات و اصلاحات، تصویب و در امور و جایگاه زنان تا حدودی به فقه شیعی نزدیک شد، اما به تازگی و سرانجام پس از قرن‌ها، مجمع فقهی اسلامی (اهل سنت)، وابسته به هماهنگ‌کننده امور شرعی جهان اسلام نیز موضوع اصلی هجدهمین گردهمایی خود در مکه را به مسئله ازدواج موقت (ازدواج مسیار و ازدواج به شرط طلاق) اختصاص داد و موضوع تعیین یا تغییر جنسیت را برای نخستین بار در تاریخ فقه اهل سنت، مورد بررسی قرار داد.
بنا به نوشته «الشرق‌الاوسط»، مورخ 14 آوریل 2006 این اجتماع با توجه به این که عملا ازدواج مسیار( موقت) و این‌گونه مسائل در کشورهای عربی رایج شده این نوع ازدواج را رسما مجاز اعلام نمود.
وجود افراد خنثی و غیر‌عادی که نه مرد و نه زن هستند، در فقه شیعی به رسمیت شناخته شده و تغییر جنسیت آنان نیز در شرایطی مجاز است، اما فقه سنی، چیزی غیر از جنس مذکر و مونث را به رسمیت نمی‌شناسد. هنگامی که خبر تغییر جنسیت تعدادی از دختران و پسران به جنس مورد دلخواهشان در تهران، به رسانه‌های جهانی کشیده شد، این خبر، جهان را متعجب ساخت و این آزادی عمل و حق را بسیار مترقی خواندند. همچنین یک روزنامه عربی نوشت: باید واقعا در مورد فقه شیعه، مطالعه کرد. آنچه معلوم است، آنان در امور جدید، خیلی مترقی‌تر و پیشگام‌تر از اهل سنت هستند.
از جمله کسانی که در این موارد، لب به سخن گشوده‌اند، «مفتی سعودی عبدالمحسن العبیکان» است و آخرین نظری که از وی در «الشرق‌الاوسط» چاپ شده، موید این مطلب است.
وی نیز به تأیید ازدواج موقت یا ازدواج مسیار پرداخته و آن را مجاز شمرده است.
حدود یکصد سال پیش، «محمد عبده»، مجسمه و تصویر را اگر به قصد عبادت نباشد، مجاز دانست و بدین وسیله، آثار باستانی مصر و مجسمه ابو‌الهول را از خطر نابودی به دست تندروها نجات داد، اما دیدگاه او هیچ‌گاه مورد تائید فقهای سلفی قرار نگرفت و در مصر، همواره کسانی بودند که خواستار نابودی این مجسمه و سایر مجسمه‌ها بودند. اخیرا دکتر علی جمعه که دو سال است، رئیس «خانه فتوا» در مصر شده، در یک عقب‌نشینی پذیرفت که تصویر و پیکره به صورت نیم تنه حرام نیست.
ماه گذشته، «احمد زکی یمانی»، وزیر سابق نفت عربستان در دانشگاه لندن، بخش مطالعات شرقی، طی سخنرانی، این عقیده را به شدت نکوهش كرد و گفت: اگر خانه‌های پیامبر و مقبره‌های بقیع، تخریب نشده بود، اکنون آثار باستانی و هنری ارزشمند و قابل مطالعه‌ای در اختیار مسلمانان و سایر علاقه‌مندان می‌بود. او تخریب کوه‌نگاره‌های بامیان توسط طالبان را مصداق تفکری جاهلی دانست و گفت: همین تفکر، مانع از اقدامات او در جهت شناسایی علمی محدوده بناهای قدیم مکه و مدینه شده است.
ابن تیمیه، 1308 میلادی و ابن قیم جوزی، 1350 و محمد بن عبدالوهاب، 1791 میلادی، هرگونه تصویر و مجسمه را به طور مطلق، حرام اعلام کرده بودند و بر این اساس بود که وهابی‌ها در سال 1816 ضریح و گنبد حرم امام حسین (ع) را تخریب و بیش از پنج هزار نفر را قتل‌عام كردند و در سال 1926 نیز وهابی‌ها، مقبره‌های بقیع را در مدینه از بین بردند.
به هر حال، تخریب حرم کاظمین در سامرا و بعضی اعمال جنایتکارانه دیگر علیه اماکن مذهبی، بحث های مربوطه را از نو زنده کرده و علمای سنی را به فکر و تعمق واداشته است، به طوری که آنان به تدریج، به بطلان نظر ابن تیمیه پی می‌برند.
مشکل پیر دختری، تنها به کشورهای عربی خاورمیانه محدود نمی‌شود، بلكه به یک شبح تهدید‌آمیز برای همه کشورهای اسلامی تبدیل شده است. وب سایت« محیط» طی گزارشی، خاطر نشان کرد که 34 درصد دختران در کشورهای عربی از سن 35 سال گذشته‌اند و این افراد را دختران ناامید می‌نامند، زیرا دیگر امیدی به ازدواج با فردی شایسته و دلخواه ندارند. تنها در مصر 8 میلیون ناامید وجود دارد، در مراکش وضعیت بدتر است، همین رقم و شاید هم بیشتر از آن وجود داشته باشند، البته کشورهای عربی خلیج‌فارس نیز همین مشکل را به نوع دیگری دارند. در این میان، وضع یمن از همه بدتر است. درصد ازدواج‌های زود‌هنگام، اشتغال دختران خردسال به عنوان خدمتکار و ... ناهنجاری‌های بسیاری را ایجاد كرده است. بالا رفتن آمار دختران ناامید به عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد. در این میان، بالا رفتن سن ازدواج پسران نیز بر این پدیده تاثیر گذاشته است. از نظر فرهنگی، امروزه ازدواج پسران در سن بالا، امری ناپسند به حساب نمی‌آید، حال آن كه تا نیمه قرن گذشته، میانگین سن ازدواج پسران 22 سال بود و مجرد بودن آنان، امری ناپسند تلقی می‌شد. در سال‌های اخیر در کشورهای عربی، کنفرانس‌های متعددی در خصوص راهکارهایی برای حل مشکل دیر ازدواجی و پیر‌دختری بررسی شده است. یکی از راههایی که مورد برسی قرار گرفت، ازدواج موقت است. در فقه شیعه، ازدواج موقت و زماندار و به قصد طلاق برای زنان بدون شوهر با شرایط خاص، مجاز است، اما در فقه اهل سنت، ازدواج موقت و یا هر ازدواجی که مدت‌دار باشد، حرام است.
به تازگی، تعدادی از علمای اهل سنت اعلام كرده‌اند که خلیفه دوم، سنت خدا و پیامبر را حرام کرده است، در حالی که این حرمت، جایگاه شرعی و قانونی نداشته است . از جمله در کتابی به نام «ازدواج متعه حلال است»، صالح وردانی، فقیه سنی سلفی مصری، نوشته است که دلایلی بر تحریم ازدواج موقت و نیز دلایلی بر تائید آن وجود دارد، اما دلایلی که در تایید وجود دارند، محکم‌ترند، زیرا همه آنها به پیامبر اعظم منسوبند، اما دلایل ابطال، به خلیفه دوم و صحاح ستّه منسوب هستند. وی در استدلال‌های خود، به فقه شیعه نزدیک شده و به طور ضمنی، احادیث شیعه را در مورد ازدواج موقت صحیح دانسته و ادله فقهایی را که در نسخ آن، سخن گفته‌اند، با نقد و بررسی فقهی رد كرده است. این نخستین بار است که یک مفتی سنی، وارد مباحث و مفاهیم بنیادین در رفتارشناسی جنسی مانند: آموزش و تربیت جنسی ـ جنسیت یا تمایل جنسی ـ هویت جنسی ـ نقش جنسی - حدود و ثغور آموزش و تربیت جنسی ـ آموزش جنسی، قبل از ازدواج می‌شود و درباره آنها کندوکاو می‌کند.
پیشتر، علمای سنی از ازدواج، فقط وظیفه تولید نسل را تبلیغ می‌کردند و بحث در مقوله‌های روانشناسی آن را مردود می‌دانستند.
فقیه سعودی به نام عبدالمحسن العبیکان نیز در این موضوع با او هم‌صدا شده و در تایید ازدواج موقت، حکم صادر کرده است. گزارش کامل این فتوا در الشرق‌الاوسط 31 مارس 2006 چاپ شده است . علمای سنی که به طور قاطع، استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، شاغل بودن زنان و مجسمه و تصویرسازی را نیز حرام می‌شمردند، به تازگی، در یک عقب‌نشینی آشکار، به حلال بودن آن حکم کرده‌اند و در این مورد نیز علمای مصر، پیش‌قدم بوده‌اند. مفتی مصر، علی جمعه، اعلام نموده است که تصویر فتوگرافی و فیلم، عروسک بچه‌ها و مجسمه (به صورت نیم تنه)، حلال است و منع شرعی ندارد، در حالی‌که قبلا، حکم شماری از فقهای تندرو اهل سنت، این بود که در خانه‌ای که عکس و مجسمه باشد، فرشتگان به آن خانه وارد نمی‌شوند و اهل آن به بهشت نخواهند رفت. می‌دانید که ملا عمر، رهبر طالبان، در این باره حکم معروفی را صادر كرد که بنا بر آن، بنای عظیم و باستانی بامیان در میان حیرت و شگفتی جهانیان به تلی از سنگلاخ تبدیل شد. در کشورهای شمال آفریقا، مردانی را که از خلیج فارس برای گذراندن اوقات فراغت خود به این کشورها سفر می‌کنند، «خلیجی» می‌نامند. این عبارت، در حال حاضر، به هر مردی که دغدغه پول خرج کردن ندارد در محله‌های ویژه، افرادی برای آنها زنان ویژه را سوار بر ماشین می‌کنند و به ویلاهای اختصاصی می‌برند. روزنامه «النهار مغربیه»، به مدت یک ماه در دسامبر 2005 سلسله داستان‌هایی را به نام مردان خلیجی و زنان بدکاره منتشر می‌کرد که گویای وضعیت کشورهای عربی است. این وضعیت در مصر، اردن، یمن و سایر کشورهای عربی نیز وجود دارد.
چندی پیش، تلویزیون اسپانیا، برنامه‌ای را به وجود فحشا در کشور مراکش اختصاص داد و مردان خلیجی را که در همه مکان‌ها و شهرهای توریستی سواحل مدیترانه از مصر گرفته تا مراکش اقامت می‌كنند، به نمایش گذاشت.
البته تلویزیون‌های غربی مانند تلویزیون دولتی كاناداCBC و تلویزیون سوئد که به پخش برنامه‌هایی در مورد وضعیت زنان در کشورهای اسلامی، از جمله ایران می‌پردازند، در نظر ندارند و یا گویی فراموش می‌کنند که در کشورهای خودشان، فحشا به طرز زننده‌ای، علنی و قانونی است؛ مثلا چندی پیش، دختری در هلند با دوستانش شرط‌بندی كرد تا با اولین مرد داوطلبی که از خیابان محل آنان می‌گذرد، عمل جنسی انجام دهد. او این کار را در خیابان عمومی انجام داد و یا در آلمان، این گونه حرکات، آن قدر زیاد است که پلیس، مجبور شده است، این عمل را در خیابان‌ها مشمول مجازات كند. چندی قبل دو توریست انگلیسی در داخل هواپیمای عمومی مرتکب این گونه اعمال زننده شدند.
به هر حال، مسئله ازدواج موقت، یكی از موضوعات قابل بحث در حوزه وضعیت زنان در کشورهای عربی است. بیوه زنانی که در کشورهایی مانند مغرب ، مصر، الجزایر و یمن زیر فشارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، كمر خم كرده‌اند، « ازدواج موقت » را به عنوان وسیله‌ای برای آرامش و تامین حداقل معیشت می‌یابند. آنان نه تنها این را عملی از روی اکراه و اجبار، بلکه با رضایت می‌پذیرند. امروزه، زنان از قشرهای مختلف، پذیرای این پیشنهاد هستند. زنان و دختران جوان گرفتار، برای گره‌گشایی از وضعیت نابسامان مالی خود، ازدواج زماندار را می‌پذیرند و پس از ناامیدی خوشبختی، خود را یک بار دیگر آزمایش می‌کنند . مشکل اساسی، قبلا این بود که فرزندان ناشی از ازدواج‌های موقت، وضعیت حقوقی و شرعی مشخصی نداشتند و این ازدواج‌های عرفی توسط شاهدانی از فامیل و یا وعاظ درجه پایین انجام می‌شد، ولی اگر قانونی و شرعی بودن این نوع زناشویی رسما پذیرفته شود، مشکل حضانت کودکان نیز قانونمند خواهد شد.
روند فزاینده این گونه ازدواج ها در بین اقشار تحصیل‌كرده و شهرنشین، افراد جدا شده و کسانی که مسافرت‌های کاری طولانی مدت و یا سفر فصلی دارند، به گونه‌ای است که قبح و زشتی حرمت این گونه ازدواج‌ها، نزد عامه مردم از میان رفته است . به طوری که شاید میزان ازدواج‌های عرفی سال‌های اخیر در کشورهای عربی سنی، از جمله در یمن به مراتب بیشتر از جوامع شیعی است.
بسیاری از دختران و یا بیوه‌زنان تحصیل‌كرده نیز كه صاحب شغلی هستند، برای حفظ موقعیت خود در محل كار و تثبیت وضعیت اقتصادیشان، گاه، مجبور به پذیرفتن ازدواج موقت از سوی كارفرمای خود می‌شوند. این امر چنان امروزه در کشورهای عربی پیداست كه هیچ کس نمی‌تواند، منکر آن شود.
آزادی عمل مردان در داشتن رابطه‌های متعدد خارج از ازدواج در کشورهای عربی، چند دهه است که رایج بوده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است و در واقع، علمای سنی قصد دارند، در حال حاضر، آن را قانونمند سازند و از تبعات منفی آن بکاهند.
